سرنوشت گزارشات تخلف نجفی به دادستانی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

به گزارش  جی پلاس؛ روز گذشته نجفی، شهردار تهران در حالی کلید شهر را تحویل معاون مالی اداری خود داد که هنوز هیچ اثری از ١٢ پرونده‌ای که به عنوان تخلفات شهرداری به دادستانی تهران ارایه کرده، به چشم نمی‌خورد. گزارشی ٥٠٠ صفحه‌ای که به نظر می‌رسد اولین موارد آن در بهمن ماه تقدیم دادستانی شده است. گزارشی که تنها جزییاتی از آن وجود دارد، سخنان خود شهردار تهران در دی‌ماه و درزمان تقدیم سند تحویل و تحول شهرداری است که در آن به برخی از این تخلفات اشاره کرده است. «هزینه کردن بودجه شهرداری در انتخابات ریاست‌جمهوری»، «استخدام ناگهانی ۱۳ هزار نفر در آستانه انتخابات»، «خیانت در صندوق ذخیره کارکنان شهرداری» و «واگذاری سلیقه‌ای ۶۷۴ ملک» و... از جمله مواردی بود که نجفی از آنها به عنوان تخلفات انجام شده در دوره مدیریت قبل در ١٢ سال گذشته یاد کرد. اما با وجود تذکرات متعدد اعضای شورای شهر، وی تا آخرین لحظه حضور خود در شهرداری حاضرنشد که گزارش پرونده‌هایی که به دادستانی ارایه کرده است را به شورا بدهد. ضمن آنکه دادستانی نیز تا همین دیروز هنوز واکنشی به این گزارش‌ها نشان نداده است.

 

آخرین تذکر

این مساله از چنان اهمیتی برخوردار بود که باعث شد تا دیروز «حسن رسولی» در روزی که استعفا و جایگزینی وی در شورا بررسی می‌شد، دوباره به این موضوع اشاره کند. رسولی با انتقاد از سکوت دادستانی نسبت به پروندهای ارسالی شهرداری به آن نهاد و همچنین درباره اظهارات روز دوشنبه دادستان کل کشور که شورا را متهم به سیاسی کاری کرده بود، گفت: قوه قضاییه ۱۶ میلیون پرونده مانده دارد و به هیچ کدام از پرونده‌های فساد شهرداری نیزرسیدگی نکرده و بهتر است به کار خود بپردازد. چرا که ۲۱ نفر از اعضای شورای شهر به نیازهای مدیریت شهری واقف هستند.

وی همچنین در گفت‌وگو با «اعتماد»، درخصوص سرفصل‌های تخلفاتی که شهرداری به دادستانی گزارش کرده است، گفت: ما هم اطلاعی از مفاد پرونده‌های ارسالی شهرداری به دادستانی نداریم. البته برخلاف اکثر همکارانم در شورا براین باورم که لزومی هم ندارد که شهرداری بخواهد نسخه‌ای از این گزارش‌ها را به شورا بدهد، چرا که مرجع رسیدگی به آنها، قوه قضاییه است. ضمن آنکه به گفته نجفی، گویا نسخه‌هایی از این گزارش به نهادهای مرتبط نیز ارسال شده است.

ولی با این وجود بسیاری از اعضای شورا از اینکه نجفی حاضر نشده تا گزارش‌های تخلفات شهرداری دوره پیشین را به شورا ارایه دهد، گلایه دارند. «الهام فخاری» یکی از همین اعضاست که در گفت‌وگو با «اعتماد» گفت: متاسفانه ما هم هیچ اطلاعی از چند و چون این گزارش‌ها نداریم. از آقای نجفی انتظار داشتیم حداقل رونوشتی از این گزارش را به اعضای شورا به عنوان ناظران مدیریت شهری ارایه دهند اما متاسفانه چنین نشد و برای همین هیچ یک از اعضای شورا اطلاعی از مفاد این گزارش‌ها ندارد.

«علی اعطا»، سخنگوی شورا نیز تقریبا همان صحبت‌های همکارش را تکرار کرد و افزود: بارها از نجفی درخواست کردیم تا نسخه‌ای از گزارش تخلفات شهرداری برای اعضای شورا نیز ارسال کند ولی نمی‌دانیم به چه دلیل وی حاضر نشد چنین کاری را بکند و اعضای شورا را درجریان چند و چون این گزارش که اتفاقا موضوع مهمی هم هست، بگذارد.

زهرا نژاد بهرام، عضو هیات رییسه شورای شهرنیز از دیگر اعضایی است که ضمن انتقاد از شانه خالی کردن شهردار در خصوص ارایه گزارش تخلفات شهرداری به شورای شهر گفت: از آقای نجفی انتظار داشتیم تا به اعضای شورای شهر به عنوان ناظران برعملکرد شهرداری اعتماد کند و نسخه‌ای از این گزارش را در اختیار ما بگذارد چون به هر حال یکی از وظایف ما رسیدگی به تخلفات شهرداری است و برای هر چه بهتر انجام دادن وظایف نظارتی خود باید در جریان تمامی مواردی که در شهرداری رخ می‌دهد، باشیم.

احمد مسجدجامعی و ابراهیم امینی نیز از دیگر اعضایی بودند که در جریان پیگیری‌های «اعتماد» در خصوص جزییات گزارش تخلفات شهرداری، از مفاد آن اظهار بی‌اطلاعی کردند.

 

مجلس هم بی‌اطلاع است

به نظر می‌رسد مجلس نیز در جریان جزییات گزارش‌های تخلفات ارسالی شهرداری به دادستانی نباشد.‌اللهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دیروز در همین خصوص به ایسنا گفت: با وجودی که استعفای شهردار تهران، توسط شورای شهر پذیرفته شد اما دستگاه قضایی موظف به رسیدگی به تخلفات و گزارش‌هایی است که توسط نجفی به این دستگاه ارجاع شده است.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس خاطرنشان کرد: احضار متخلفان به دستگاه قضایی زمانی انجام می‌شود که دلایل، مستندات و ادله کافی وجود داشته باشد. با این توضیح ممکن است دستگاه قضایی همچنان در حال رسیدگی به پرونده‌های ارسال‌شده شهرداری تهران باشد یا به این نتیجه نرسیده باشد که شهردار سابق مجرم است.

 

دادستانی، مسوول پیگیری و پاسخگویی است؟

به نظر می‌رسد، در این مورد، یعنی پرونده‌های تخلفات شهردار سابق تهران، همه‌چیز به دادستانی تهران بازگردد چرا که تقریبا کسی در مورد آن اطلاعی ندارد و مدیران شهرداری نیز حاضر نیستند در مورد آنها صحبت کنند. شاید هم ترس از اینکه به سرنوشتی مشابه نجفی مبتلا شوند باعث شده تا لب فروبندند. اما به هر حال اینکه چرا دادستانی طی ٤-٣ ماه اخیر در مقابل دریافت این پرونده‌ها سکوت کرده است، سوالی است که هنوز هیچ یک از مسوولان دادستانی پاسخی به آنها نداده اند.

اما دکتر امیر حسین‌آبادی، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری در مورد وجهه حقوقی این پرونده‌ها به «اعتماد» گفت: البته ما هیچ اطلاعی در مورد جزییات این پرونده‌ها نداریم ولی طبق قانون هر شخص حقیقی یا حقوقی پس از اطلاع از یک جرم و تخلف می‌تواند موضوع را به دادستانی منعکس کند و خواستار پیگیری شود.

وی در توضیح این امکان ادامه داد: در مورد مسوولان دولتی و نهادهای بزرگ این مساله یک وظیفه است. یعنی مدیران «موظفند» هرگونه تخلفی که در سازمان خود مشاهده می‌کنند را به دادستانی اعلام کنند وگرنه خودشان به عنوان متهم، تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

این حقوقدان سپس به پرونده تخلفات شهرداری سابق و سکوت دادستانی اشاره کرده و گفت: براساس عرف قضایی، وقتی که پرونده‌ای به دادستانی ارجاع می‌شود، دادستان بعد از بررسی ادله و قراین و مستدلات، آن را برای رسیدگی به بازپرسی، دادیار یا رابطین قضایی ارجاع می‌دهد تا موضوع را بررسی و پرونده را تکمیل کنند یا اگر پرونده و مستندات آن مصداقی از «جرم» نباشد، آن را تحویل بایگانی می‌دهد. حسین‌آبادی همچنین افزود: در مورد پرونده یاد شده نیز مسلما بخشی از موضوعات به مسائل مالی و فساد اداری یا سایر تخلفات اداری مرتبط می‌شود که قطعا شهرداری و بخش حقوقی آن مستنداتی را همراه با شکایت خود به دادستانی ارایه کرده‌اند که انتظار می‌رفت دادستانی، آنها را بررسی و اعلام کند که این پرونده‌ها قابل پیگیری است یا خیر تا بعد پرونده، روند طبیعی خود را ادامه دهد.

این وکیل پایه یک دادگستری تاکید کرد: فکر نمی‌کنم بررسی این بخش چندان زمانبر باشد. اما اینکه چرا دادستانی تاکنون سکوت کرده، سوالی است که مسوولان آن باید خودشان در این زمینه توضیح دهند ولی آنچه مسلم است مسوول رسیدگی به این پرونده‌ها دادستانی است و افکار عمومی منتظر پاسخ آنها و پیگیری این پرونده‌هاست.

 

استعفا یا برکناری؟!

علی مطهری نایب رییس مجلس شورای اسلامی در یادداشتی در کانال تلگرامی خود به موافقت اعضای شورای شهر با استعفای مجدد نجفی واکنش نشان داد و آن را «برکناری» توصیف کرد. او همچنین عدم رسیدگی به نامه‌های نجفی به قوه قضاییه را مورد انتقاد قرار داد.

به هر تقدیر پرونده‌های تخلفاتی که نجفی در طول عمر چندماهه مدیریت خود گردآوری کرد و به دادستانی ارایه کرد، به موضوع پر رمز و رازی بدل شده که تقریبا هیچ کدام از مدیران شهری از آن اطلاعی ندارند ! اما با این وجود اعضای شورا باز هم مدعی‌اند که شهردار جدید باید این پرونده‌ها را دوباره به جریان بیندازد و آنها را پیگیری کند. پرونده‌هایی که ممکن است باعث شود تا وی نیز چند ماه دیگر مجبور به استعفا شود. پرونده‌هایی که شاه‌کلید حل آنها در دست دادستانی است و همان‌طور که دکتر حسین‌آبادی نیز گفته است، افکار عمومی منتظر پاسخی از سوی این نهاد، در مواجهه با این حجم وسیع از تخلفات صورت گرفته است. تخلفاتی که می‌تواند بسیاری از مدیران شهری دوره پیشین را پای میز محاکمه بکشد.

 

 

زهرا نژاد بهرام

از آقای نجفی انتظار داشتیم تا به اعضای شورای شهر به عنوان ناظران برعملکرد شهرداری اعتماد کند و نسخه‌ای از این گزارش را در اختیار ما بگذارد چون به هر حال یکی از وظایف ما رسیدگی به تخلفات شهرداری است و باید در جریان تمامی رخدادهای شهرداری باشیم.

علی اعطا

بارها از نجفی درخواست کردیم تا نسخه‌ای از گزارش تخلفات شهرداری برای اعضای شورا نیز ارسال کند ولی نمی‌دانیم به چه دلیل وی حاضر نشد چنین کاری را بکندو اعضای شورا را درجریان چند و چون این گزارش که اتفاقا موضوع مهمی هم هست، بگذارد.

الهام فخاری

متاسفانه ما هم هیچ اطلاعی از چند و چون این گزارش‌ها نداریم. از آقای نجفی انتظار داشتیم حداقل رونوشتی از این گزارش را به اعضای شورا به عنوان ناظران مدیریت شهری ارایه دهند اما متاسفانه چنین نشد و برای همین هیچ یک از اعضای شورا اطلاعی از مفاد این گزارش‌ها ندارد.

امیر حسین‌آبادی

فکر نمی‌کنم بررسی این بخش چندان زمانبر باشد. اما اینکه چرا دادستانی تاکنون سکوت کرده، سوالی است که مسوولان آن باید خودشان در این زمینه توضیح دهند ولی آنچه مسلم است مسوول رسیدگی به این پرونده‌ها دادستانی است و افکار عمومی منتظر پاسخ آنها و پیگیری این پرونده‌هاست.

 
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

  • کدخبر: 897669
  • منبع: روزنامه اعتماد
  • نسخه چاپی

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.