عضو هیات تطبیق فرمانداری تهران از تصویب نرخ پیشنهادی شورای شهر تهران برای مترو در سال ۹۷ خبر داد.
به گزارش جی پلاس، قانبیلی، با اشاره به اینکه صبح امروز آخرین جلسه هیات تطبیق در سال ۹۶ در فرمانداری تهران برگزار شد، گفت: یکی از موضوعات مورد بررسی در این جلسه، مصوبه شورای شهر در خصوص نرخ بلیت مترو در سال ۹۷ بود که با حضور نمایندگان شرکت بهره‌برداری مترو مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه فرمانداری تهران به دلیل حمایت از مترو و رند شدن قیمت با افزایش بلیت تک سفره از ۸۰۰ به ۱۰۰۰ تومان و قیمت بلیت مترو در خط فرودگاه امام که ۷۵۰۰ تومان تصویب شده بود موافقت کرد، گفت: اما با افزایش ۱۵۰۰ تومانی بلیت خط پنج یعنی تهران به کرج مخالفت شد چرا که درصد افزایش بیش از حد مجاز بوده است.
وی با تاکید به اینکه خوشبختانه شهرداری تهران در تبصره‌ها، تخفیف‌های خوبی برای مسافران مترو قائل شده، به گونه‌ای که تا ۶۶ درصد تخفیف برای کارت بلیت در نظر گرفته شده است افزود: مصوبه شورای شهر تهران در خصوص لغو برج باغ نیز مورد تایید فرمانداری قرار گرفت، چرا که ما معتقدیم این مصوبه حیات شهر تهران را به خطر انداخته بود و جا دارد از اعضای شورای شهر بابت لغو این مصوبه تشکر ویژه‌ای داشته باشیم.
عضو هیات تطبیق با اشاره به اینکه یکی دیگر از مسائل مورد بررسی بحث ایرادات تبصره‌های بودجه ۹۷ شهرداری بود که شورای شهر بر روی آنها تاکید داشت، گفت: با اصرار شهرداری بر روی تبصره‌ها این موضوع به هیات حل اختلاف ارسال شد.
قانبیلی با تاکید بر اینکه یکی از تبصره‌های مورد انتقاد هیات تطبیق در خصوص تبصره ۷ بودجه بود عنوان کرد: در این تبصره آمده است که اگر مدیران و کارمندان شهرداری تهران تخلفی انجام دهند به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود که از املاک شهرداری برای آنها وثیقه گذاشته شود! که این مسئله کاملا بر خلاف قانون است و شهرداری اجازه ندارد از اموال عمومی برای افراد خاص وثیقه بگذارد.
وی با اشاره به اینکه در تبصره ۱۲ بودجه ۹۷ آمده است که یک درصد از بودجه به کتابخانه‌های عمومی صرف شود، گفت: اما در بودجه ۹۷ آمده است که این یک درصد برای کتابخانه‌های شهرداری نیز هزینه شود که خلاف قانون است و این در حالیست که شهرداری در تبصره ۲۶ خود نیز عنوان کرده بود که علاوه بر سه درصد بودجه فرهنگی همه معاونت‌ها و ... می‌بایست ۳.۵ درصد از بودجه خود را برای کارهای فرهنگی اختصاص دهند که این مغایر قانون است که با اصرار شورای شهر بر تبصره‌های بودجه، موضوع برای بررسی به هیات حل اختلاف رفت.
