نمایندگان کارگری و کارفرمایی بعد از ترک مکرر جلسات مزد به دلیل آنچه عدم تفاهم خوانده شد سرانجام به تفاهم نزدیک شده و پرونده نفس گیر تعیین مزد سال ۱۳۹۷ امروز تعیین تکلیف خواهد شد.
به گزارش جی پلاس، هرچند تعیین مزد سال ۱۳۹۷ به دلیل آنچه علی ربیعی،وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اختلاف میان نمایندگان کارگر و کارفرما خوانده است،به نتیجه مشخصی نرسید و مقرر شد پیگیری ها در نشست امشب شورای عالی کار تداوم یابد،اما بنا به گفته فعالان کارگری و کارفرمایی برگزاری نشست های دو جانبه برای رسیدن به تفاهم با هر دو سوی ماجرا تنها به توانند بخشی از خواسته های هر دو طرف را تامین کند.
نمایندگان کارگران معتقدند،در سالهای گذشته،عدم تناسب افزایش مورد با تورم سبب شده است. هزینه ها و درآمدها در خانوارهای کارگری پیشی بگیرد که این وضعیت گسترش فقر را به دنبال دارد. برآوردها نشان از آن دارد که در بسیاری از سالها میزان افزایش مزد بسیار کمتر از نرخ تورم بوده است.
این فاصله در حالی است که سهم دستمزد از هزینه تمام شده کالا در ایران بسیار اندک است و برخی برآوردها نشان از آن دارد که دستمزد تنها سهمی بین ۵ تا ۷ درصدی از قیمت تمام شده کالا را به خود اختصاص می‌دهد. این در حالیست که در بسیاری از کشورها این سهم،بالاتر از رقم مذکور است.
تلاش برای کاهش فاصله سبد درآمدی و هزینه
دولت یازدهم از آغازین روزهای فعالیت خود کاهش فاصله سبد درآمدی و هزینه در خانوارهای کارگری را در دستور کار خود قرار داد از این رو در چهار سال گذشته همواره میزان افزایش حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم بوده است.
نرخ تورم در آغازین سال دهه ۹۰ برابر با ۲۱ نیم درصد گزارش شده، اما در سال حداقل دستمزد کارگری تنها ۹ درصد افزایش یافت. این وضعیت در سال پس از آن یعنی سال ۱۳۹۱ نیز برقرار بود به طوری که با افزایش ۳۱ درصدی نرخ تورم،حداقل دستمزد تنها ۱۷ درصد رشد کرد. سال ۱۳۹۲ حداقل دستمزد افزایش ۲۵ درصدی را ثبت کردم اما نکته اینجا بود که نرخ تورم ۳۴.۷ درصد از سوی مراکز رسمی گزارش گردید.
سال ۱۳۹۳ اما وضعیت تغییری جدی را تجربه کرد. نرخ تورم در این سال از سوی بانک مرکزی برابر با ۱۱ و ۹ درصد اعلام شد و حداقل دستمزد کارگری در این سال با هدف ترمیم قدرت خرید کارگران افزایش ۲۵ درصدی را شاهد بود.
سال ۱۳۹۴ نیز در برابر افزایش ۱۵.۶ درصد تورم،حداقل دستمزد ۱۷ درصد افزایش یافت.نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ برابر با ۶ و ۷ درصد بود اما میزان افزایش حداقل دستمزد ۱۴ درصد گزارش شد.
به نظر می رسد لحاظ شدن سبد معیشتی کارگران در پروسه تعیین دستمزد امسال مهمترین تفاوت را نسبت به سالهای گذشته را رقم زده باشد. لحاظ شدن سبد معیشتی با هدف کاهش فاصله میانه درآمد با سبد هزینه‌ای در دستور کار قرار گرفته است.
پیش از این توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار با بیان اینکه حداقل هزینه سبد معیشت یک خانوار در سال گذشته ۲ میلیون و ۴۸۹ تومان تعیین شد گفته است:«این هزینه بر مبنای اقلام سبد معیشت مورد توافق در جلسات دستمزد سال گذشته با حضور نمایندگان کارفرمایی و دولت بوده است که امسال هزینه سبد در موعد مقرر بروز رسانی می شود.»
او تاکید می کند که پس از استخراج سبد هزینه معیشت خانوار در سال جاری، که قطعا بیش از ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان سال گذشته و در پی آن هستیم تا شکاف هزینه سبد معیشت ۹۵ و ۹۶ در تعیین دستمزد جبران شود که در این صورت فقط می توان تلاش کرد تا قدرت خرید نسبت به سال گذشته کاهش پیدا نکند. ضمن اینکه علاوه بر این به دنبال کاهش شکاف حداقل دستمزد با هزینه‌های معیشت تحمیل شده ناشی از سالهای گذشته هستیم.
موقعیت‌های بهتر با حداقل‌ها
گزارش‌های رسیده نشان می‌دهد نمایندگان کارگری افزایش حدود ۲۰ درصد درصدی حداقل دستمزد را خواستارند این در حالی است که بحث نمایندگان کارفرمایی بر افزایش حداقل دستمزد تا میزان حدود ۱۲ تا ۱۷ درصد استوار است.
علی ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی هم وعده داده است شرایط به شکلی مدیریت شود که کارگران بتوانند موقعیت بهتری را در این حوزه تجربه کنند.
موضوع مزد در ایران یکی از مسائل اساسی بازار کار تلقی می شود چرا که پایین بودن سطح دستمزد خود به نوعی موجبات بحرانی بازار کار را فراهم می اورد. به عبارت دیگر پایین بودن سطح دستمزد اجبار برای در اختیار گیری شغل دوم برای گذراندن امور زندگی را پیش روی کارگران قرار می دهد. از این رو ترمیم دستمزد خود عاملی برای ورود نیروهای جدید به بازار کار تلقی می‌شود.
بر اساس این گزارش به نظر می رسد اتفاق نظر بر افزایش حدود ۱۵ تا ۱۷ درصدی دستمزد در سال جاری استوار باشد چرا که حداقل حقوق کارمندان دولت نیز در سال آینده رشدی در حدود ۱۰ درصد را تجربه خواهد کرد.
