چگونگی شکل گیری مجلس خبرگان قانون اساسی از زبان آیت الله هاشمی

جی پلاس: از همان روزهای اول که دولت انقلاب شروع به کار کرد، در فرمان امام سه موضوع معین، مسئولیت دولت موقت بود.

1. این دولت کارهای روزش را اداره کند.

2. مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی تشکیل بدهد.

3. مرحله انتقالی را بگذراند تا انتخابات شود و کار مردم به دست خودشان بیفتد...

در همین مرحله است که مساله انتخابات پیش می آید. انتخاب رئیس جمهور و انتخابات نمایندگان مجلس هم از بحث های شیرین مدیریت است، منتهی ریشه دارد. فکر اولی این بود که مجلس موسسان باید به تعداد اعضای دو «مجلس شورای ملی» و «سنا» در رژیم سابق عضو داشته باشد. مجموع نمایندگان مجلس شورا و سنا در حدود 400 نفر بودند و آنچه که فکر می شد این بود که در حدود 400 نفر مردم انتخاب شوند و در یک مجلس بیایند و قانون اساسی بنویسند.

امام فکر کردند که اگر مجلس بخواهد اینطور شود، ممکن است دو سه سال طول بکشد. از دید امام 400 نفر، آن زمان خودش مشکل بود و بعد اگر قانون اساسی در اختیار این 400 نفر گذاشته شود، اجرای آن خیلی طول می کشد و انقلاب باید زودتر به دست مردم برسد.

ما طرفدار این بودیم که این دوره انتقالی طولانی نشود. یک پیش نویس قانون اساسی تنظیم شده بود که آن پیش نویس مقدار زیادی طبع غربی داشت یعنی کسانی نوشته بودند که تقریبا یک جامعه غربی را منعکس می کردند، مثل سوئد، فرانسه، این پیش نویس را شورای انقلاب تصویب کرد.

دو نظر بود: یک نظر اینکه همین پیش نویس قانون اساسی را به رفراندوم بگذاریم و بعد از آن، انتخابات و کارهای دیگر شود و زود به حکومت مردم برسیم. نظر دوم این بود که به صورت مجلس موسسان عمل کنیم که در آن صورت، ممکن بود دو ـ سه سال طول بکشد. رفتیم قم، خدمت امام، در آن جلسه آقای طالقانی هم بودند، ایشان هم نظر شخصی نداشتند. چند ساعت با امام در قم بحث کردیم و ترکیبی از این دو نظر، بدین صورت در آمد که نه مجلس موسسان وسیع و نه رفراندوم سریع، بلکه در مجلس خبرگان با حدود 50 نفر و به مدت حدود یک ماه رسیدگی شود و زودتر به دست مردم برسد برای اظهار نظر.

با تایید و تثبیت نظام جمهوری اسلامی، زمینه های اجرایی شدن پیش نویس قانون اساسی نظام فراهم شد. امام هم مایل بودند این مرحله با سرعت بیشتری پیگیری شود.

در این میان، بحث اصلی، چگونگی تایید پیش نویس قانون اساسی مصوب شورای انقلاب توسط مردم بود. در این مورد بین اعضای شورای انقلاب و دولت موقت دو نظر متفاوت مطرح شد.

گروهی از جمله آیت الله خامنه ای، آیت الله بهشتی، من و چند نفر دیگر معتقد بودیم که پیش نویس قانون اساسی مصوب شورای انقلاب و دولت موقت بهتر است مستقیما به همه پرسی گذاشته شود تا به این وسیله، در عبور کشور از دوره انتقال و رسیدن به دوره ثبات، تسریع لازم به عمل آید؛ اما گروه دیگر که آقایان آیت الله طالقانی، مهندس بازرگان، دکتر سحابی و چند نفر دیگر جزء آنها بودند این نظر را نمی پسندیدند و می گفتند که بهتر است طبق وعده داده شده به مردم، مجلسی برای تدوین نهایی قانون اساسی تشکیل شود. البته در این دوره میان اظهار نظر برخی از افراد و جریان های سیاسی درباره عدم نیاز فوری به قانون اساسی هم، بحث دیگری بود که موضعگیری و قاطعیت امام و تاکید ایشان بر تسریع در تهیه و تدوین قانون اساسی، مجالی به دوام آن طرح نداده بود.

به هر حال پس از آنکه از بحثهای ما در شورای انقلاب، نتیجه ای عاید نشد، قرار شد مساله در حضور امام مطرح و تصمیم نهایی گرفته شود.

امام آن زمان در قم بودند بنا بر این به اتفاق اعضای شورای انقلاب و دولت، همگی به قم رفتیم و در جلسه ای طولانی که با حضور ایشان (در تاریخ اول خرداد 1358) تشکیل شد، صحبت ها و نظرهایمان را مطرح کردیم. امام ابتدا نظر گروه ما را به ویژه اشکالات ناشی از تعداد زیاد اعضای مجلس موسسان و طولانی شدن مباحث این مجلس، به خاطر تفاوت نظریات و افکار اعضای این مجلس را مطرح کردیم ـ بیشتر پسندیدند، اما پس از آنکه پیشنهاد آیت الله طالقانی برای تشکیل مجلسی محدودتر و کوچکتر برای بررسی و تدوین قانون اساسی مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت، امام این پیشنهاد را پذیرفتند و بر برگزاری انتخابات و تشکیل چنین مجلسی که متکی به آرای عمومی باشد، تاکید کردند.

به این ترتیب، شورای انقلاب و دولت موقت موظف به برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس و تدوین نهایی قانون اساسی شدند. اما اینکه این مجلس چه تعداد عضو داشته باشد و نام آن چه باشد، همچنان مورد بحث بود.

برشی از کتاب امام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی.