مدیر کل پیشگیرهای فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه با اشاره به ثبت ۱۲۰ هزار طلاق توافقی در سال جاری گفت: این آمار نسبت به سال گذشته کاهش یافته و رشد آن به صفر رسیده است.
به گزارش جی پلاس، علی محمد زنگانه در سومین جلسه کمیته پیشگیری از طلاق و شورای ملی سرآمدان صیانت از نهاد خانواده،گفت: پس از طلاق ما وظیفه تعریف شده ای نداریم با این حال بر روی فرآیند پس از طلاق کار می کنیم.مواجهه با فرزند،مسائل مرتبط با زوجین بعد از طلاق از جمله مسائلی است که به فرآیند بعد از جدایی مربوط می شود.
وی با اشاره به ۲۰ خواسته اول کشور در ۹ ماهه سال ۹۵ اظهار کرد: مطالبه خسارت دادرسی، تامین خواسته، مطالبه وجه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی جزء چهار خواسته اول است.
این مقام مسئول در معاونت اجتماعی قوه قضاییه افزود: طبق آمارهای موجود، طلاق توافقی در رتبه هشتم، مطالبه مهریه در رتبه نهم، الزام به تمکین زوجه در رتبه یازدهم، درخواست طلاق زوجه در رتبه دوازدهم، مطالبه نفقه در رتبه ۱۸ و پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت در رتبه ۲۰ خواسته های کشور قرار دارد.
وی افزود: طلاق توافقی همچنان در صدر دعاوی خانوادگی قرار دارد.
زنگانه گفت: بر اساس پژوهش های انجام شده، ۶۸ درصد کودکان کانون های اصلاح و تربیت، فرزندان خانواده های از هم پاشیده هستند.
مدیر کل پیشگیرهای فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ادامه به بیاناتهامات نخست کشور پرداخت و گفت: سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی و ایراد صدمه بدنی غیرعمد چهار اتهام نخست را تشکیل می دهند.
زنگانه اضافه کرد: متاسفانه هنوز یکی از مشکلات جدی کشور، بحث خشونت است.
وی در ادامه به آمار ۹ ماهه طلاق توافقی در سال های ۹۴ و ۹۵ پرداخت و افزود: بر اساس آمارهای موجود در ۹ ماهه ابتدایی سال قبل، ۱۲۰ هزار و ۶۴۶ طلاق توافقی به وقوع پیوسته که این رقم در مدت مشابه امسال به ۱۲۰ هزار و ۵۲۵ کاهش یافته و می توان گفت طلاق توافقی در کشور به صفر رسیده است.
به گفته زنگانه، اعتیاد و نداشتن مهارت های ارتباطی از جمله دلایل اصلی وقوع طلاق توافقی است.
