عضو شورای عالی کار با بیان اینکه برآورد پیشنهادی ما برای حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۶ حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان تا ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است گفت:کارگری که رضایت نداشته باشد بهره وری هم ندارد.
به گزارش جی پلاس، شب گذشته گفت وگوی ویژه خبری با موضوع دستمزد کارگران برگزار شد . در این برنامه علی خدایی، عضو شورای عالی کار با بیان اینکه برآورد پیشنهادی ما برای حداقل دستمزد کارگران در سال 96 حدود 2 میلیون و 600 هزارتومان تا 3 میلیون و 300 هزار تومان است گفت: ما باید روند نزولی سبد معیشت را متوقف کنیم و پس از آن به رفع کاستی های آن بپردازیم .
خدایی گفت : ما اصلا نمی توانیم به سمت نرخ تورم برویم ، ارتقاء معیشت کارگران که مد نظر رهبری است کجا باید تحقق یابد ؟ این تکلیف در ماده 41 قانون کارگری آمده است .
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه با تأکید بر اجرای قانون کار گفت:زمانی که خواهان تصویب قانونی حمایت گر هستیم منظورمان قانونی است که تصویب شده و اجرای مصوبات آن حق مسلم کارگران است ، قبول داریم که بخش تولید کشور با مشکلاتی روبرو است اما این به بخش کارفرمایان مربوط می شود و کارگران نباید متاثر از مشکلات کارفرمایان باشند .
خدایی ادامه داد :هزینه های کارفرمایان در بخش های مختلف اقتصادی متشکل از 4 و سه دهم درصد در بخش کشاورزی ، 18 و 4 دهم درصد در بخش صنعت ، 7 درصد خدمات و 21 و هفت دهم درصد خدمات اجتماعی است که متأسفانه این ارقام از سفره کارگران کنده می شود .
وی افزود : منکر نمی شویم که دولت هم وظایفی در قبال معیشت کارگران دارد اما بخش کارفرمایان در احقاق این حق بسیار کم کار است، مشکل آنها با قوای مجریه و مقننه و برخی سازمان هاست این به کارگران ارتباطی ندارد کارفرمایان باید مشکلاتشان را جای دیگری حل کنند .
خدایی میانگین صفر را در بهره وری کارگران تکذیب کرد و افزود : رضایت کارگر با بهره وری ارتباط مستقیم دارد . کارگری که رضایت نداشته باشد بهره وری هم ندارد این توقع زیادی است که ما بهره وری را به بهره کشی تبدیل کنیم ، ابتدا باید معیشت کارگران را تامین کنیم و سپس توقع ارتقاء بهره وری داشته باشیم .
در تأمین معیشت دولت هم باید اقدام کند
جمال رازقی جهرمی، عضو هیات مدیره اتحادیه کارفرمایان مهمان دیگر این برنامه بود که با تأکید بر اینکه معیشت کارگران مهم است گفت:آمارهایی که از بانک مرکزی دریافت کرده ایم نشان می دهد 33 درصد از سبد هزینه های مسکن ، 6 درصد آموزش و 6و نیم درصد درمان بخشی از حقوق کارگران است ، طبق قانون این وظایف کارفرمایان نیست و دولت هم باید حرکتی انجام دهد.معتقدیم که حداقل حقوق نمی تواند معیشت کارگران را تامین کند .
رازقی در مورد رقم پیشنهادی این اتحادیه برای حداقل دستمزد کارگران در سال 96 گفت : کارشناسان ما با افزایش دستمزد در حد نرخ تورم هم مشکل دارند ، اما حق کارگران است که مشمول این افزایش شوند به نظر ما حداقل دستمزد پیشنهادی اتحادیه کارگران زیر خط فقر است .
نماینده کارفرمایان گفت : سالیانی است که دولت خود را از حل موضوع دستمزد کارگران کنار کشیده در حالیکه شورای عالی کار شورای سه جانبه است اما دولت نقشی در آن ندارد ، دولتی ها باید پاسخگو باشند ما هم مدعی حق کارگران هستیم اما دولت کم کار است .
رازقی ادامه داد : دولت به جای آنکه بر روی اخذ مالیات از کارفرمایان بیش از پیش دقیق شود بهتر است به آمار بالای قاچاق که نوعی فرار مالیاتی محسوب می شود خیمه زند ، 85 درصد مالیات کشور را بخش تولید تامین می کند چرا به تولید بها نمی دهید ؟
فعال کارفرمایی با بیان اینکه ما حامی رانت بگیران و قاچاقچیان نیستیم اظهار داشت: فقط خواهان اجرای قوانین مصوب هستیم، زیرا اولویت اقتصاد کشور حمایت از تولید داخل است . از آنجا که شورای عالی کار سه جانبه است دولت هم باید مراعات حال ما را کرده و سهم کارگران را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد .
بیکاری 90 هزار نفری در بخش صنعت
علیرضا محجوب، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس مهمان تلفنی این برنامه بود که با بیان اینکه شکاف میان حداقل معیشت و حداقل دستمزد بسیار کند دستخوش تغییر و ترمیم است گفت: موضوع فقر بسیار مهم است زیرا امروزه فقر متوجه قشر کارگر جامعه است .
ویگفت : در دنیا حداقل دستمزد برای حد سیری یک کارگر حدود 2 دلار تعریف شده که این رقم در کشورمان به ندرت رعایت می شود .
محجوب با بیان اینکه 28 درصد سبد معیشت کارگران را مقوله غذا تشکیل می دهد ادامه داد : یک کارگر می تواند با حداقل دستمزدی که دریافت می کند فقط ذره ای از این نیاز را رفع کند .
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود : بخشودگی مالیاتی که از مصوبات امروز مجلس بود شامل همه کارمندان و حقوق بگیران کشور است که 24 میلیون تومان در سال تعیین شده و باقی حقوق بگیران 18 میلیون تومان سالانه را شامل می شود . کارفرمایان تا کی می خواهند از اجرای قانون سر باز زده و از پرداخت مالیات فرار کنند نمی شود که ما قانونی را تصویب کنیم که از سوی کارفرمایان مورد اجرا قرار نگیرد .
محجوب با بیان اینکه در بخش تولید صنعت امسال 90 هزار نفر کاهش نیرو داشتیم به جای اینکه افزایش را شاهد باشیم افزود : 40 درصد نیروی کار ما در بخش خدمات ، 24 درصد در بخش صنعت و حدود 16 درصد در بخش کشاورزی مشغول اند و ثروت در این بخش ها به طور متفاوتی جریان دارد .
