میزان قاچاق موبایل در ایران نجومی است!
رئیس انجمن وارد کنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی خبر از میزان نجومی و بسیار بالای گوشی قاچاق به بازار کشور داده است که باعث شده حقوق مصرف کنندگان پایمال شود.
به گزارش جی پلاس، سید محمود سفار در برنامه مناظره رادیو گفت و گو اعلام کرد که متاسفانه بالغ بر 30 تا 35 هزار گوشیقاچاق به صورت روزانه وارد بازار کشور میشود. این گوشیها بعضا گوشیهای دست دوم، رفرش شده و یا تقلبی هستند که باعث شده است حقوق مصرف کننده پایمال شود.
محمود سفار در صحبتهای خود گفت: به موبایلها و به ویژه اسمارت فونها نیاز بسیار زیادی در جامعه وجود دارد و علارغم صحبتهای رهبری مبنی بر مبارزه با قاچاق کالا، همچنان شاهد اتفاق مناسبی نیستم. همچنین صفار ادامه داد:
در سال 1393 از طریق مبادی قانونی حدود 970 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه وارد بازار ایران شده است که به صورت ماهیانه 160 هزار عدد رقمی نسبتا پایین نسبت به واردات قاچاق 30 تا 35 هزار دستگاه گوشی موبایل به شمار میرود. در سال 1393 حدود 93 درصد بازار موبایل شامل کالاهای قاچاق بوده است که از میان آنها 25 درصد شامل کالاهای دست دوم یا تقلبی است.
سفار در ادامه صحبتهای خود از عوامل افزایش قاچاق گفت:
متاسفانه موبایلی که بخواهد از طریق قانونی وارد بازار کشورمان شود، بین 8 تا 14 روز کاری برای انجام فرآیندها زمان نیاز خواهد داشت اما قاچاق موبایل از کشورهای همسایه تنها 48 ساعت زمان نیاز دارد. همچنین به صورت قانونی باید به طور میانگین 25 درصد قیمت تمام شده موبایل را برای گمرکات همراه با مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنید این درحالیست که قاچاق هر دستگاه موبایل تنها 30 هزار تومان هزینه صرف میکند.
همانطور که میدانید، مدتی است که دولت و ارگانهای مسئول قصد دارند تا از طریق طرح رجیستری و کنترول سریال 15 رقمی، ورود موبایل به صورت قاچاق جلوگیری شود. در واقع این کار راحتترین شیوه کنترل و نظارت بر محصولات در کشور است اما همانطور که سید حسن زاهدی طی یک مقاله با عنوان " این قصه سر دراز دارد؛ نگاهی به اجرای طرح رجیستری گوشی" برایتان گفت، وضعیت رجیستری نامشخص و در هالهای از ابهام است.
در ادامه صحبتهای یکی از واردکنندگان غیررسمی گوشیهای موبایل را در رابطه با خبر مذکور مشاهده میکنید.
قطعا هر وارداتی به صورت غیر رسمی به دولت ضربه میزند اما از طرفی جلوگیری از قاچاق گوشی باعث بالارفتن قیمت موبایل میشود. برای نمونه واردات قانونی یک گوشی هوشمند 250 دلاری همچون شیائومی ردمی 4 پرایم، 80 تا 100 هزار تومان هزینه میبرد، اما واردات گوشی به صورت غیر قانونی یا به اصطلاح قاچاق تنها 40 هزار تومان هزینه دارد. این تفاوت قیمت در واردات قانونی با قاچاق باعث میشود تا بر قیمت تمام شده موبایل در بازار ایران شاهد تاثیر بسزایی باشیم.
یکی از نکات مهم این است که هر وارد کنندهای تمایل دارد گوشی را به صورت رسمی وارد کند، اما این نکته بسیار مهم است که واردات گوشی به این سادگیها نیست. داشتن کارت بازرگانی، هزینه گمرک، مالیات بر ارزش افزوده، مدت زمان طولانی نگه داری گوشی در انبارهای گمرک و عدم ترخیص سریع و غیره باعث میشود تا واردات به صورت قاچاق اولین و پرسودترین روش ممکن برای وارد کننده و مشتری باشد.
بله اما اینطور هم نیست که انجمن وارد کنندگان موبایل و تبلت گفته است. برخی از گوشیهایی که از طریق مرز کردستان حمل و در بازار این شهر فروخته میشوند، عمدتا گوشیهای رفرش شده است که حتی برخی از آنها همچون گوشیهای آیفون در سطح شهر تهران نیز پیدا میشوند. وارد کنندگان بزرگ که بیشتر محصولات برندهای فاقد نمایندگی در ایران را وارد میکنند، حتی در بارشان یک موبایل دست دوم یا رفرش نیز پیدا نمیکنید، چرا که آنها با اعداد و ارقامی نجومی کار میکنند. همچنین برخی از بارهای قاچاق با گارانتیهای بین الملل یا دیگر گارانتیها و یا به صورت بیمه و یا فاقد گارانتی با قیمتی پایینتر وارد بازار میشوند که هیچ مشکلی ندارند و فقط تنها مورد آنها عدم واردات قانونی است.
طرح رجیستری به قولی قاتل بازار موبایل است، اما اگر این طرح اجرا شود بسیاری از وارد کنندگان که به گفته مردم دلال هم نیستند، از کار بی کار خواهند شد و قیمت موبایل نیز بالا خواهد رفت. دولت زمانی باید طرح رجیستری را اجرا کند که گمرک وارد کنندگان را به رسمیت بشناسد و روند ترخیص کالا از این وضعیت لاک پشت گونه بهبود پیدا کند تا واردات به صورت رسمی بتواند تقاضای این بازار تشنه را از هر برندی حتی برندهایی که نمایندگی فعالی در ایران ندارند، سیراب کند. در هر صورت همین حالا نیز محموله وارد کنندگان یا همان قاچاقچیها در ابعاد مختلف توسط نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات کشف و ضبط میشود که باعث ضرر و حتی ورشکستگی آنها میشود. بهتر است به جای جلوگیری از قاچاق و یا واردات غیر رسمی، با کم کردن مالیات و بهبود وضعیت گمرکات نظر وارد کنندگان موبایل را به واردات قانونی و راحت جلب کنند.
منبع: جی اس ام
دیدگاه تان را بنویسید