چرا نرخ ارز بالا رفت؟
نرخ ارز، نسبت بهای پول خارجی به داخلی است. مانند قیمت کالا به پول داخلی، پول خارجی نیز قیمتی دارد.
جی پلاس، در دولت قبل بهای دلار به چهار هزارو ٧٠٠ تومان رسید، ولی در این دولت تا یک ماه پیش تقریبا در حدود سه هزارو ٢٠٠ تا سه هزارو ٥٠٠ تومان مهار شده بود. چگونه است در این دولت در سه‌سال‌ونیم بهای کالاهایی نظیر گوشت قرمز، برنج یا لوازم خانگی بالا رفتند و متوسط تورم بیش از ١٥ درصد بود، ولی بهای پول خارجی مثل دلار بالا نرفت؟ تورم بود و ارزش پول داخلی هر سال کاهش می‌یافت، چون قدرت خریدش کاهش می‌یافت، اما چرا در برابر خرید پول خارجی کاهش ارزش نشان نمی‌داد؟ مگر پول داخلی متناسب با پول خارجی کاهش ارزش داشت؟ یعنی تورم ما با تورم خارج -مثلا آمریکا که مبدأ دلار است- هر سال به یک نسبت بوده است؟ مسلما خیر! برای پاسخ و رفع ابهام، ابتدا باید اشاره‌ای به انواع نظام‌های پولی در مواجهه با پول‌های خارجی کرد و مختصرا شرح داد. الف) نظام ثابت ارزی مانند عربستان که همواره دولت یک نرخ اعلام و آن را مهار می‌کند (به‌هردلیل، به هر طریق و به هر روش محاسبه، فعلا محل بحث ما نیست). ب) نظام عکس آن که اجازه می‌دهد عرضه و تقاضای آزاد بازار، نرخ ارز را مشخص کند. کارکرد فارکس متعلق به این نوع است. ج) نظام ارزی شناور مدیریت‌شده که بانک مرکزی ج. ا. ایران این را برگزیده است. در این سبک، بهای ارز براساس نظر کارشناسی، مثلا مقایسه ارزش دو سبد کالا در ایران و اروپا یا آمریکا، مشخص می‌شود، فرضا سه هزارو ٢٠٠ تا سه هزارو ٥٠٠ تومان، آن‌گاه حول این محور بهای ارز مدیریت می‌شود؛ اگر کمتر از سه هزارو ٢٠٠ شود، بانک مرکزی شروع به خرید و جمع‌کردن دلار می‌کند (تقاضا را بالا می‌برد) تا افزایش بها یابد و هنگامی که بیشتر از سه هزارو ٥٠٠ شود، می‌فروشد تا با افزایش عرضه بهای ارز کاهش یابد. با این عملکرد، حاشیه سودی خواهد داشت که بودجه ریالی دولت نیز با آن تقویت می‌شود. با این توضیحات، به پاسخ این سؤال می‌پردازیم: چرا بهای ارز در یک ماه گذشته رشد کرد؟ عرضه ارز در اقتصاد ایران تقریبا انحصاری است. دولت و شبه‌دولت (بخش عمومی غیردولتی) بیش از ٩٥ درصد استحصال پول خارجی را در اختیار دارد و کم‌وکاست آن می‌تواند بر بهای ارز به‌شدت تأثیرگذار باشد. با وجود رشد قیمت‌ها و درآمدها و تأثیر منفی بر موازنه تجارت خارجی غیرفسیلی (هر گاه ارزش پول داخلی بالا نگه داشته شود، واردات مناسب‌تر از صادرات خواهد شد)، در بیش از سه سال گذشته حول محور گفته شده مدیریت شده است. این کارکرد ایجاد فشار می‌کند و فنر ارزی در نقطه‌ای بیش از گذشته در جهت مخالف نیرو وارد می‌کند و از مهار می‌گذرد؛ امروز چنین شده است. انتظار عقلانی از رشد بهای ارز نیز مزید بر علت شد. در لایحه بودجه ٩٦ اعلام شد: ١. دلار دولتی از دوهزارو ٣٠٠ به سه هزارو ٣٠٠ افزایش می‌یابد. ٢. دلار تک‌نرخی خواهد شد. ٣.کسر بودجه ٩٦ دولت گویای تورم و کاهش مجدد ارزش پول داخلی و فشار بیشتر نیروی مخالف نرخ ارز در آینده نزدیک خواهد بود. گران‌شدن نرخ ارز خوب است یا بد؟ تورم در کالا، پول، دستمزد و حتی در تسهیلات مالی خوب نیست؛ به‌ویژه وقتی رشد قیمت‌ها بیش از رشد درآمدها باشد و قدرت خرید مردم ضعیف شود؛ اما نمی‌شود در بلندمدت بهای کالاها رشد کند و به طور ساختگی بهای پول خارجی حفظ شود. نگهداری پول خارجی در اندازه غیرواقعی برای جامعه هزینه دارد. قیمت‌ها در مناسبات هماهنگ عمل می‌کنند و اگر قرار بر مدیریت باشد، به این هماهنگی توجه می‌شود. تغییرات ناهمگون قیمت‌ها در بازارهای کار، کالا، پول و سرمایه، به‌ویژه در مواجهه با خارج (تراز پرداخت‌ها)، سازوکار هماهنگ را ناهماهنگ و نامتعادل می‌کند و برای جامعه هزینه‌ساز می‌شود. اگر قرار باشد ارزش پول خارجی در دوره چندساله حول محوری حفظ شود، باید در آن دوره تورم داخلی با خارجی که مبادی ارز هستند، نیز متناسب حرکت کند تا ارزش تولیدات داخلی در برابر خارجی پابرجا بماند؛ در غیر‌این‌صورت موازنه پرداخت‌ها به سود یک طرف و به زیان طرف دیگر تغییر خواهد کرد. برای مثال، نمی‌شود در چند سال مورد نظر، تورم دلار سالانه به طور متوسط پنج درصد باشد، ولی ریال تورم ١٥ درصد را تجربه کند، ١٠ درصد اختلاف با پول نفت تا چه زمانی می‌تواند ادامه یابد؟ فشار تصاعدی آن را نمی‌شود در بلندمدت تحمل کرد. بازار پول درنهایت طبق قواعد عمل می‌کند، برای پاسخ به دیگر بازارها موزون می‌شود و از کسی دستور نمی‌گیرد. هر ناموزونی، متغیرهایی را تغییر می‌دهد و به جایی از اقتصاد ایران خسارتی وارد می‌کند. فرضا نمی‌شود ارزش طلا را نسبت به بهای جهانی ارزان نگه داشت، چون از کشور خارج می‌شود، نمی‌توان گران نگه داشت، چون ورود بی‌رویه می‌یابد و دردی از اقتصاد ایران دوا نمی‌کند! البته قیمت‌ها در بازارها نوسان دارند و گاه از تعادل خارج می‌شوند و بدون توجه مدیریت، بحران‌ساز نیز می‌شوند؛ بنابراین مدیریت و تنظیم اقتصاد کلان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و ذهن‌سپردن و امیدبستن به سازوکار آزاد بازار رسم خردورزی در علم اقتصاد نیست و خلاف تجربه است. در نظام ارزی شناور مدیریت‌شده، چه وقت، چرا و چگونه باید اجازه تغییر ارزش داد؟ این به وضعیت اقتصاد ایران و عقاید تصمیم‌گیران بازمی‌گردد. صرف‌نظر از عقاید که در چه نظامی از اندیشه اقتصادی سیر کند و اقتضای سیاسی چه باشد، حساسیت یا کشش قیمتی تقاضای ارز در اقتصاد ایران در این زمینه تعیین‌کننده است؛ آیا غیرارادی مانند یک کالای ضروری عمل می‌شود و غیرحساس است؟ یا مانند یک کالای تجملی عکس‌العمل نشان می‌دهد؟ بستگی به وابستگی اجزای اقتصاد ایران دارد، مانند بخش تولید که چه اندازه ارزبر یا ارزآور است؟ سبد تجاری غیرفسیلی دارای چه ترکیبی باشد و مناسبات صادرات در برابر واردات چگونه باشد؟ چه اندازه اقتصاد کشور می‌تواند سبد تجاری را خودکار- متأثر از تغییر ارزش پول خارجی-، پالایش کند؟ و چه مقدار اقتصاد ایران از خود نوسان شدید و غیرعادی نشان ندهد و مقاوم باشد؟ یارانه، مالیات، تبعیض در نرخ ارز، حجم پول و... هیچ‌یک
فی‌نفسه خوب و بد ندارد که گاه بعضی متأثر از نظام آزاد بازار سرمایه داری، با یارانه و نرخ ترجیحی ارز مخالفت می‌کنند.
یارانه همان مقدار هزینه اجتماعی به بار می‌آورد که مالیات! چرا با مالیات مخالف نیستند، اما با یارانه به‌دلیل تغییر قیمت‌ها مخالفت می‌ورزند؟ درحالی‌که هر دو انطباق قیمت‌ها بر همدیگر را ناموزون می‌کند! با وجود این آثار، اینها همه ابزار سیاست‌گذاری و تنظیم اقتصاد کلان هستند. به کمک این ابزارها باید فضای کسب‌وکار را بهبود بخشید، موجب رشد سرمایه‌گذاری شد و اشتغال را رشد داد تا بخش تولید با ادبیات رقابتی پیش رود و بتواند در برابر اقتصاد جهانی مقاومت کند. یارانه، نرخ ترجیحی ارز و مانند اینها، اگر بخواهد سبب فرصت‌طلبی (رانت‌جویی) شود و تنبلی به‌بار آورد، نباید به کار گرفته شود و ایفای نقش کند. در جوامع در حال توسعه اغلب متأسفانه چنین است. اما استفاده‌نکردن از این ابزارها (به دلیل تالی فاسد)، سبب عبور‌نکردن از شرایط نامطلوب فعلی می‌شود. بی‌کاری شدید، فقر، صنایع وابسته به بیرون و... همچنان عذاب‌آور خواهد بود. تا شرایط برای کارکرد بازار مدیریت‌شده فراهم نباشد، اقتصاد ایران در شرایط آزاد از اقتصاد بیرون آسیب می‌بیند، چون نمی‌تواند رقابت کند. پس این ابزارها باید در خدمت فرایند بومی‌سازی و خلاقیت در اقتصاد ایران باشد. باید جلوی فساد را گرفت، نه آنکه جلوی کارآفرینی - متأثر از سوءاستفاده و فساد احتمالی- گرفته شود! حتی آزاد‌ترین نظام‌های اقتصادی این نوع مدیریت‌ها را در اقتصاد کلان اعمال می‌کنند، ما تحت‌تأثیر نظریه‌های در خلأ همچنان بر ضرورت‌نداشتن دخالت متولیان اقتصاد کلان اصرار می‌ورزیم. اگر مبتنی بر مطالعه و از پالایش فکری عبور کرده باشد (نقادی شده باشد) تا از انطباق نسبی بر اقتضای اقتصاد ایران اطمینان نسبی حاصل شده باشد، دخالت موجه و سیاست‌گذاری مؤثر خواهد بود.
منبع: روزنامه شرق
دیدگاه تان را بنویسید