احمد خرم وزیر راه و ترابری دولت اصلاحات

خرید هواپیما حاصل برجام است

بستن قرارداد با شرکت‌های مهمی چون بویینگ و ایرباس، به معنای بازگشت رونق به صنعت هوایی کشور است که پس از انقلاب به دلیل تحریم‌های ایالات متحده، قدرت گذشته خود را از دست داد. این قراردادها ناشی از توافق برجام است و اگر این اتفاق نمی‌افتاد، خرید هواپیما امروز کماکان یک رویا بود. صنعت هوایی نشان‌دهنده توسعه یک کشور است و باید در جهت تجهیز این صنعت در ایران، بیش از پیش کوشا بود.

لینک کوتاه کپی شد

جی پلاس، صنعت هوایی ایران در حال بازگشت به شرایطی است که ٤٢ سال پیش در آن قرار داشت؛ آن زمان ایرلاین ایران، جزو ١٠ ایرلاین برتر جهان بود. در میانه دهه ٥٠، چهار فروند بویینگ ٧٤٧ در ایران بود که به شکل مستقیم از تهران به توکیو و نیویورک می‌رفت. آن زمان هنگامی که هواپیماهای ایران در فرودگاه‌هایی مانند دوبی به زمین می‌نشست، کارمندان برای تماشای این پرنده‌های غول‌پیکر بیرون می‌آمدند و در ذهن آنها ایران چون کشوری پیشرفته به نظر می‌آمد. به هر روی صنعت هوایی یکی از مهم‌ترین سمبل‌های پیشرفت هر کشوری است. به همین دلیل امریکا از همان سال‌های نخست پس از انقلاب، تمرکز تحریم‌های خود را بر این بخش قرار داد. تحریم‌های امریکا شامل تمام کالاهای ساخت امریکا یا کالاهایی که بیش از ١٠ درصد سهامش به این کشور مربوط می‌شد، بود. این قضیه تا آنجا ادامه پیدا کرد که حتی قطعات هواپیما را هم دربر گرفت. آنها به گونه‌ای برنامه چیدند که ایران امکان خرید هواپیماهایی با عمر کمتر از ١٠ سال را نداشته باشد و کار به جایی رسید که پیش از برجام میانگین عمر هواپیماهای کشور به بیش از ٢٥ سال رسید. هر چند کادر فنی خوب و با تجربه صنعت هوایی کشور که بیشتر آموزش‌های خود را پیش از انقلاب دیده بود، با تلاش‌هایی که انجام داد، همچنان به شکل کجدار و مریز این صنعت می‌توانست به فعالیت‌هایش ادامه دهد.

در دولت هشتم و در سال ١٣٨١، ریسک پرواز در ایران صفر اعلام شد، به بیان دیگر هیچ ایرلاینی دیگر حق نداشت هواپیمایی که با مشکلی فنی مواجه است اما امکان پرواز دارد را بپراند. هر چند این تصمیم گرفته شد اما باز هم فضای غیر‌ایمنی بر صنعت هوایی کشور حاکم بود که سفر را به کام مسافر زهر می‌کرد و می‌کند. اگر یادتان باشد در دولت اصلاحات، رییس‌جمهوری وقت برای دیدار با رییس‌جمهوری فرانسه راهی این کشور شد. تا آن زمان روسای جمهور فرانسه برای استقبال از میهمانان بالای پله‌ها می‌ایستادند و میهمان پس از بالا رفتن با آنها دست می‌داد؛ حال آنکه شیراک برای استقبال از رییس‌جمهوری وقت ایران پله‌ها را پایین آمد و در آن مذاکرات توافقنامه فروش چهار ایرباس به ایران هم امضا شد. آن زمان امریکا جلوی چنین قراردادی را گرفت و ایران کماکان مجبور شد به همان هواپیماهای قدیمی اکتفا کند.

 به هر روی مشکلاتی که کشور در حدود چهار دهه اخیر با آن دست به گریبان بود، سرانجام به مرحله حل و فصل رسید. نباید فراموش کرد این اتفاق ماحصل توافق برجام است. هر چند در دولت‌های هفتم و هشتم، اروپایی‌ها اجماعی بر تحریم ایران نداشتند، ولی تصمیمات غلط در سال‌های پس از دولت اصلاحات سبب شد که اروپا و امریکا با یکدیگر متحد شوند و فشار به مراتب بیشتری بر کشور وارد کنند. به گونه‌ای که تهیه کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای بسیار دشوار شده بود و دولت از تامین نیازهای کشور ناتوان شد.

قطع ارتباط اقتصادی با امریکا زیان‌های هنگفتی را به کشور وارد کرده و اگر موفق شویم دیوار بلند بی‌اعتمادی را از راه خرید هوپیما و قطعات آن آرام آرام از میان‌برداریم و با قدرتی مشابه آن‌چه در برجام فعال بودیم، در عرصه اقتصادی هم وارد شویم، می‌توانیم این مانع را برطرف کنیم. بدون داشتن یک ارتباط و تعامل اصولی با مراکز علمی و تکنولوژی دنیا، نمی‌توان توقع داشت که به رشد سریع دست‌یابیم.

از سوی دیگر باید مد نظر داشت، سوار هواپیمای نو شدن و افزودن بر حیثیت کشور، مستلزم پرداخت هزینه متناسب است.

با هواپیمای نو نمی‌توان بلیت ١٢٠ هزار تومانی تعیین کرد. مطمئنا پس از وارد شدن این هواپیماها به سامانه حمل و نقل هوایی عده‌ای فریاد بر می‌آورند که قیمت بلیت بالا رفت ولی نباید به این گفته‌ها چندان توجه کرد. آنها باید بدانند دلیل اینکه امروز بلیت‌ها ارزان است، به هواپیماهای ٢٥ تا ٣٠ ساله و خدمات ضعیفی که در ایرلاین‌های ایرانی ارایه می‌شود، باز‌می‌گردد. برای اینکه بتوانیم با رقبای مهم منطقه‌ای خود، امارات ایرلاین، قطر ایرویز و ترکیش ایرلاین رقابت کنیم باید خدمات هوایی را بالا ببریم و برای این کار طبعا قیمت بلیت هواپیما بالا می‌رود. اینها لازمه پیشرفت است و بر همگان مشخص است که حتی اگر کسی بخواهد ماشین آخرین مدل هم سوار شود باید هزینه‌ای متناسب با آن وسیله نقلیه بپردازد. امروز به دلیل همین قیمت‌های نامناسب، شرکت هما مجبور است برای تامین حقوق ٢٠ هزار پرسنل فعال و بازنشسته خود از صندوق توسعه ملی پول قرض کند که نشان‌دهنده تراز منفی این شرکت است. بهبود وضعیت با توجیه‌پذیر کردن فعالیت‌ها ممکن است.

 

دیدگاه تان را بنویسید