جی پلاس ـ منصوره جاسبی: قانون اساسی عالی ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است که به وسیله آن اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور تعیین شده و تضمینی برای حقوق شهروندان آن کشور به حساب می آید؛ بنابراین نباید هیچ قانونی مغایر با این منشور اصلی، تنظیم و اجرا شود.
وظایف قوای سه گانه مجریه، قضاییه و مقننه و نیز اصول حاکم بر سیاست های اقتصادی، برنامه های فرهنگی و روابط خارجی در این مجموعه قوانین گنجانده شده است.
می توان قانون اساسی جمهوری سن مارینو را که در سال ۱۶۰۰ میلادی نوشته شده و هنوز نیز به اجرا در می آید، قدیمی ترین سندی دانست که در این زمینه تدوین شده است. (جام جم آن لاین)
در ایران اولین قانون اساسی مربوط به دوره مشروطه است که در سال ۱۲۸۵ شمسی با امضای مظفرالدین شاه قاجار مشروعیت پیدا کرد که البته با افزودن متمم قانون اساسی، سعی در تکمیل آن صورت گرفت و به تصویب مجلس و امضای محمدعلی شاه رسید و تا سال ۵۷ که بساط پادشاهی در ایران برچیده شد به عنوان منشور حقوقی ملت حکمفرما بود.
به لحاظ اهمیت و جایگاه ویژه این رکن اساسی کشور، روزها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان یکی از دغدغه های امام خمینی (س) نیز مطرح بود و به همین علت بود که ایشان دکتر حسن حبیبی را که خود دانش آموخته رشته حقوق بود، مأمور کرد تا پیش نویس قانون اساسی را تهیه کند.[۱]
حضور امام خمینی در نوفل لوشاتو و حوادثی که پیروزی قریب الوقوع ملت را به ارمغان می آورد، فضایی را برای خبرنگاران خارجی فراهم کرده بود تا از این فرصت استفاده کرده و نظر ایشان را در زمینه های مختلف درباره این انقلاب مردمی و برنامه هایی که برای آن در نظر گرفته شده است، جویا شوند و به طور قطع یکی از مسائل اساسی، پرسش درباره شکل گیری قانون اساسی و تهیه آن بود.
در جلسه ای که با جمعی از خبرنگاران آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی و... صورت گرفت، امام در پاسخ به این پرسش که ([حضرت آیت اللَّه، لطفاً درباره آن قسمت از قانون اساسى ۱۹۰۶ که طبق نظرتان باید تغییر پیدا کند و جمهورى اسلامى به وجود آید، توضیحاتى بفرمایید])، اشاره داشتند: «قانون اساسى دو مرحله داشته است:
۱- مرحله پیش از کودتاى رضا خان: در آن وقت طورى بوده است که ایرانى ها و مسلمین نمى توانسته اند طرح حکومت اسلامى را بدهند. از این جهت براى تقلیل ظلم و استبدادهاى قاجار و پیش از قاجار، بر این شدند که قوانین وضع شود و سلطنت به صورت سلطنت مشروطه درآید. در عین حال در قوانین پیش بینى این مسائل شده است. تمام مسائلى را که الآن ما مطرح مى کنیم، مى توانیم به متمم قانون اساسى استناد کنیم. این یک مرحله است از قانون اساسى.
۲- مرحله اى بود که پس از کودتاى رضا شاه انجام گرفت و به قانون اساسى اضافه شد. در آن وقت رضا شاه کودتا کرد و به دنبال او قضایایى واقع شد و بالاخره به این منتهى گردید که رضا شاه با قدرت سرنیزه و قلدرى، قانون اساسى را تغییر دهد و یک مجلس مؤسسان با زور و قلدرى تأسیس کرد و ملت به هیچ وجه با او موافق نبود. در مجلسى که ملت هیچ گونه دخالتى در آن نداشت، موادى از قانون اساسى را تغییر داد، سلطنت قاجار را منقرض و سلطنت پهلوى را تصویب نمود. بنا بر این، قانون اساسى در مرحله اول با حفظ متمم آن، براى همین مسائلى که ما طرح کرده ایم مى تواند مستند ما باشد. در مرحله دوم، مسأله سلطنت رضا شاه و سلسله پهلوى اصلًا قانونیت نداشته و این سلسله بر خلاف قانون اساسى بر این مملکت تحمیل شده است. رضا شاه را انگلیسىها بر ما تحمیل کردند و بعد هم که متفقین به ایران آمدند محمد رضا شاه را تحمیل نمودند.» (صحیفه امام؛ ج ۴، ص ۴۲۹)
بنیانگذار جمهوری اسلامی در دیدار با خبرنگار فرانسوى مجله الاقتصاد العربى و بولتن خبرى خاورمیانه، پرسش وی مبنی بر اینکه چه قانونى اساسى اى باید براى اداره امور کشور تهیه شود؟، اظهار داشتند: «شاه و دارودسته اش که دم از قانون اساسى مى زنند، شکى نیست که نه براى احترام به قانون است، زیرا پنجاه سال است قانون را زیر پا گذاشته اند، بلکه براى آن است که با این فریب، مقام سلطنت و شخص شاه را در این مقام حفظ کنند. و من به دلیل همین توطئه شاه، مکرر به عموم ملت ایران و سران قوم، تذکر داده ام که دم از قانون اساسى نزنند، که ندانسته گرفتار توطئه شاه مى شوند و قانون اساسى فعلى بدون اصلاحات، از نظر من اعتبارى ندارد.» (صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۱۳۸-۱۳۹)
آن روزها دیدارهای مختلف برگزار و پرسش ها در زمینه های مختلف و در حجم گسترده عنوان می شد و امام با حوصله تمام به همه آنها پاسخ می گفتند. خبرنگار انگلیسى روزنامه فاینانشنال تایمز، از جمله خبرنگارانی بود که نظر ایشان را درباره قانون اساسی جویا شد و پرسش خود را اینگونه مطرح کرد که آیا گرفتن قانون اساسى- هفتاد سال پیش- براى ملت ایران یک پیروزى شناخته شده، با وجود اینکه هیچ وقت عمل نشده است. آیا امکان دارد همان قانون اساسى اصلاح بشود یا یک قانون اساسى جدید باید تدوین بشود؟ و امام نیز پاسخی اینچنین دادند: «قانون اساسى باید مطالعه بشود. بعضى از چیزهایش که مخالف با اسلام است باید کنار گذاشته شود. البته این باید براى زندگى فعلى مناسب باشد. اصولًا قانون جدیدى را باید تدوین کنیم.» (صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۴۰۰)
پاسخ به پرسش دیگر این خبرنگار، این قضیه را که ایشان به فکر تهیه و تدوین قانون اساسی هستند و افرادی را نیز برای این کار مشخص کرده اند که همه آنها نشان دهنده قطعی بودن پیروزی مردم در این انقلاب است، نه تنها برای این خبرنگار که برای جامعه سیاسی جهانی نیز علنی تر کرد، آنجا که خبرنگار می پرسد: [قوانین دیگر هم که در این پنجاه سال اجرا شده ممکن است بعضیهایش خوب باشد و بعضیهایش هم نه؟] و ایشان پاسخ می دهند: «اگر مخالف با اسلام نباشد تجدید نظر مى شود و بعد تأیید، و اگر هم مخالف اسلام باشد کنار گذاشته مى شود؛ و این در صورتى است که قانون اساسى جدیدى ارائه ندهیم؛ ولى اکنون مشغول تهیه قانون اساسى جدیدى هستیم.» (صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۴۰۰)
انقلاب اسلامی مردم ایران در ۲۲ بهمن سال ۵۷ به پیروزی رسید و نهادهای مختلفی با اهداف و برنامه ریزی های متفاوت شکل گرفتند که از جمله مهم ترین و تأثیرگذارترین این نهادها مجلس بررسی و تدوین نهایی قانون اساسی یا همان «مجلس خبرگان قانون اساسی» بود. و از آنجایی که قانون اساسی رژیم گذشته به لحاظ ماهیت رژیم حتی با تغییرات و اصلاحات فراوان هم نمی توانست کارساز باشد، و چون پیش از پیروزی انقلاب به طور عمیق به این مسأله پرداخته شده بود، بنا براین حدود یک ماه پس از پیروزی انقلاب، پیش نویس آن تهیه شد.
چهاردهم تیرماه سال ۵۸ بود که قانون انتخابات مربوط به مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در هشت فصل و ۴۱ ماده به تصویب رسید و ۷۳ نفر با رأی مستقیم و مخفی مردم برای عضویت در مجلس خبرگان انتخاب شدند و انتخابات در دوازدهم مرداد ماه برگزار و مجلس خبرگان در ۲۸ مرداد ماه گشایش یافت.
امام خمینی (س) در تاریخ ۲۹ مرداد ماه ۵۸ در پیامی نکته های مهمی را خطاب به ملت و نمایندگان مجلس خبرگان یادآور شدند. در بخشی از این پیام آمده است: «نمایندگان محترم مجلس خبرگان باید همه مساعى خویش را به کار برند تا قانون اساسى جامع و داراى خصوصیات زیر باشد:
الف- حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهاى ملت، دور از تبعیضهاى ناروا؛
ب- پیش بینى نیازها، منافع نسلهاى آینده، آن گونه که مد نظر شارع مقدس در معارف ابدى اسلام است.
ج- صراحت و روشنى مفاهیم قانون به نحوى که امکان تفسیر و تأویل غلط در مسیر هوسهاى دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد.
د- صلاحیت نمونه و راهنما قرار گرفتن براى نهضتهاى اسلامى دیگر که با الهام از انقلاب اسلامى ایران در صدد ایجاد جامعه اسلامى برمى آیند.». (صحیفه امام؛ ج ۹،ص ۳۱۰)
این مجلس کار خود را در ۲۸ آبان ماه و پس از برگزاری ۶۷ جلسه علنی بحث و بررسی در مورد اصول مطرح شده، پایان داد و مواد آن برای مطالعه مردم در روزنامه ها به چاپ رسید.
در مقابل مخالفت ها و کارشکنی هایی که از طرف گروه های سیاسی مانند حزب جمهوری خلق مسلمان[۲] و حزب ایران[۳] صورت می گرفت، امام خمینی (س) به مردم یادآور شدند: «این چیزهایى که گذشت بحمد اللَّه خوب گذشت. رفراندم هم همه با هم شرکت کردید، و بحمد اللَّه خوب رأى داده شد، لکن از این به بعد باز کارهایى هست. که همانهایى که رفراندم را تحریم کردند و نگذاشتند بعضى جاها رأى بدهند، حالا هم همانها مى خواهند نگذارند که قانون اساسى به تصویب برسد. این براى این است که قانون اساسى یک قانون اساسى اسلام است، مال جمهورى اسلام است؛ و اینها از اسلام مى ترسند. براى اینکه از اسلام مى ترسند مى خواهند نگذارند که جمهورى اسلامى در ایران پیدا بشود.» (صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۱۹۳)
ایشان در سخنرانی های مختلف، اهمیت این قضیه را به ملت و مسئولان گوشزد می کردند از جمله: «شما مى دانید که الآن قضیه قانون اساسى در کار است. قضیه قانون اساسى اساس حکومت اسلام است. ما اساس حکومت را باید درست بکنیم و بعد برسیم سراغ اینکه کارهاى حکومت باید چه باشد.» (صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۱۹۷)
چند روز پیش از برگزاری همه پرسی قانون اساسی، امام خمینی (س) در پیامی خطاب به ملت ایران، اهمیت حضور در این همه پرسی را یادآور شدند. در بخشی از آن آمده است: «در این موقع که بحمد اللَّه تعالى قانون اساسى نوشته شد و به تصویب علماى اعلام و روشنفکران رسید، عناصر توطئه گر که با قدم و قلم مى خواستند جمهورى اسلامى تصویب نشود و رأى نیاورد، اینک مى خواهند به ثمر نرسد. قانون اساسى یکى از ثمرات عظیم، بلکه بزرگتر[ین] ثمره جمهورى اسلامى است، و رأى ندادن به آن به هدر دادن خون شهیدان ماست. مبادا تحت تأثیر دشمنان اسلام رفته و از رأى دادن و حضور در حوزه هاى رأى گیرى خوددارى کنید. اسلام، بزرگتر از آن است که به واسطه یک اشکال قابل رفع، از اساس آن صرف نظر نمایید.» (صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۱۳۷)
و سرانجام با همه مخالفت ها و ناسازگاری های گروه هایی مانند حزب ایران و حزب جمهوری خلق مسلمان، همه پرسی قانون اساسی با دو پرسش: «۱٫ با اصول قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان موافقت دارید؟ آری؟ ۲٫ با اصول قانون اساسی مصوب خبرگان موافقت دارید؟ نه؟» برگزار شد و با وجود تحریم برخی اقلیتهای سیاسی، ۷۵ درصد از واجدان شرایط در انتخابات شرکت کرده و معادل ۹۵ درصد از شرکت کنندگان به این متن نظر مثبت دادند.
منابع: پرتال جامع علوم انسانی
تاریخ ایرانی
پایگاه اطلاع رسانی حوزه
صحیفه امام
پژوهشکده باقر العلوم (ع)
پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران
- برگرفته از کتاب خاطرات سیاسی ـ اجتماعی دکتر صادق طباطبایی؛ ج ۳، ص ۱۳۱-۱۳۲٫
- حزب خلق مسلمان در اسفند ماه سال ۵۷ تأسیس شد. بسیاری از عناصر سرشناس سلطنت طلب، لیبرال، چپگرا به این حزب پیوستند و بتدریج در مقام معارضه با انقلاب اسلامی برآمدند. پس از فتح لانه جاسوسی در آبان ماه ۵۸ و افشای اسناد مربوط به وابستگی برخی از سران فعال حزب به سفارت امریکا در تهران، ماهیت وابستۀ حزب خلق مسلمان بیش از پیش آشکار شد و هواداران متدین از آن روی برتافتند. مدتی بعد با افشای طرح کودتا و توطئه براندازی نظام جمهوری اسلامی به وسیله قطب زاده در این طرح، حزب خلق مسلمان منحل شد.
- حزب ایران در اسفند ۱۳۲۲ توسط روشنفکران متمایل به استفاده از نیروی امریکا، در مقابل انگلیس و روسیه تأسیس شد. هسته اولیه حزب ایران، "کانون مهندسین ایران" بود که در مهرماه ۱۳۲۰ تأسیس شده بود. پس از برگزاری انتخابات دوره چهاردهم مجلس، در کانون مهندسین تحولاتی رخ داد و کانون به دو بخش تقسیم شد. گروهی از اعضای تندرو آن به سمت اتحادیه کارگری هوادار حزب توده گرایش یافتند و بیشتر اعضای میانه‌رو آن، "حزب ایران" را پدید آوردند.
فعالیت حزب ایران در آستانه انقلاب اسلامی و بعد از آن در قالب جبهه ملی چهارم ادامه یافت. در آستانه انقلاب، کریم سنجابی با امام‌خمینی در پاریس دیدار کرد و مخالفت خود را طی اعلامیه سه ماده‌ای به شرح زیر با رژیم سلطنتی اعلام کرد:
۱- سلطنت کنونی ایران با نقض مداوم قوانین اساسی و اعمال ظلم و ستم و ترویج فساد و تسلیم در برابر سیاست‌های بیگانه، فاقد پایگاه شرعی و قانونی است.
۲- جنبش ملی اسلامی ایران با وجود بقایای نظام سلطنتی غیر قانونی، با هیچ ترکیب حکومتی موافقت نخواهد کرد.
۳-نظام حکومت ملی ایران باید بر اساس موازین اسلامی و دموکراسی و استقلال به وسیله مراجعه به آرای عمومی تعیین گردد. حزب ایران در کابینه دولت موقت حضور داشت اما بعد از چند وقت اعضای آن مثل کریم سنجابی (وزیر امور خارجه) به خاطر اختلاف با بازرگان از دولت او کناره‌گیری کردند. همچنین حزب ایران موضع خود در قبال انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی را طی بیانیه‌ای این چنین اعلام کرد. «چون اصولا جبهه ملی، مجلس خبرگان قانون اساسی را رد کرده است، ما هم در اصل آن را قبول نداریم، اما به علت اینکه دولت این مجلس را برای بررسی مواد قانون اساسی پیشنهادی تشکیل می‌دهد ناچار در آن شرکت خواهیم کرد و مذهب و ملیت دو نظرگاه اساسی ما در قانون اساسی است». به‌طور کلی حزب ایران بعد از انقلاب به لحاظ ایدئولوژیکی با نیروهای انقلابی مشکل داشت و به همین دلیل کم‌کم روی‌درروی هم قرار گرفتند و بتدریج با سقوط دولت موقت و عزل بنی‌صدر، از صحنه سیاسی جامعه کنار زده شدند.
