براساس برخی گمانه‌زنی‌ها اگر حداقل حقوق کارگران برای سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، حداقل دستمزد حدود ۸ تا ۱۰ میلیون تومان می‌شود که اگر آن را با دلار ۵۴ هزار تومانی حساب کنیم باز هم کمترین حقوق در میان کشور‌های منطقه است. اما اگر افزایش حقوق احتمالی سال آینده، با توجه به مساله خط فقر ۲۵ میلیون تومانی با افزایش ۴۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران مواجه شود، این یعنی صرفا موجب حفظ سطح فعلی قدرت خرید کارگران خواهد شد.
جی پلاس؛ اقتصاد24 نوشت: هر سال اسفند ماه که از راه می‌رسد فصل مذاکره برای بخش بزرگی از ایرانیان می‌رسد، فصل مذاکره برای دستمزد سال بعد! این بدان معناست که برای بسیاری از مزدبگیران ایرانی اسفند به جای آنکه بوی عید و نوروز و کاغذ رنگی را بدهد، در التهاب افزایش دستمزدها می‌گذرد، مساله‌ای که البته با توجه به بحران‌های اقتصادی در کشور حالا یک موضوع جدی در خانه هر مزدبگیر ایرانی است.
در همین حال و هوا ، رشد شدید خط فقر تا مرز ۲۵ میلیون و حتی به روایتی ۳۵ میلیون تومان نیز به التهاب‌های موجود در این باره افزوده است.
کما اینکه بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران نیز اخیرا گفته است که در شرایط فعلی خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره از مرز ۲۵ میلیون تومان فرار رفته و حقوق فعلی کارگر، توان تأمین حتی پنجاه درصد معیشت آن را ندارد؛ اینکه می‌گویند دستمزد باعث تورم است سناریوی مضحکی است.
امام‌قلی‌تبار می‌گوید که اساسا سناریوی مضحکی که بیان می‌شود دستمزد باعث تورم است، سال گذشته با افزایش ۲۷ درصدی مزد و تورم ۴۵ درصدی شکست خورد و ثابت کرد که افزایش دستمزد ربطی به تورم ندارد.
او البته مدعی است که در تمام کشور‌هایی که تورم پایین و نزدیک به صفر دارند، دستمزد کارگران حداقل ۱۰ برابر بیشتر از ایران است، چراکه مصرف‌کننده کالا و خدمات در کشور‌ها اقشار آسیب‌پذیر هستند.
این ادعا در حالی مطرح می‌شود که با بررسی اجمالی وضعیت دستمزد در کشور‌های همسایه که اقتصادی نسبتا شبیه‌تر به ما دارند مانند ترکیه و عراق متوجه می‌شویم که حداقل دستمزد حتی در این کشور‌ها نیز بیش از دو برابر در عراق و در حدود چهار برابر در ترکیه است. رتبه‌بندی جهانی حداقل دستمزد کشور‌های جهان نیز جالب است چرا که حتی کشور‌های پرجمعیتی چون هند و یا همسایگانی چون ارمنستان و باکو نیز از ایران رتبه بالاتری در پرداخت حداقل دستمزد کسب کرده‌اند.
نگران کننده این است که این شکاف دستمزد در کشور‌های منطقه به‌زودی سبب مهاجرت انبوه نه تنها نیروی متخصص تحصیل‌کرده که حتی نیرو‌های کار فنی و ساده خواهد شد.
از سوی دیگر براساس الزامات ماده ۴۱ قانون کار، مبنای تعیین دستمزد، نرخ تورم رسمی و هزینه‌های حداقلی زندگی‌ست که بازهم با استناد به داده‌های تورمی رسمی محاسبه می‌شود، اما با این شرایط تورمی نیز مشخص نیست که در نهایت چگونه وقتی تورم رسمی از مرز ۴۰ درصد گذشته است، اما همچنان برای افزایش حقوق، ارقام ۲۰ ، ۲۵ و ۲۷ درصد مطرح می‌شود.
این در حالی است که اگر میزان حداقل دستمزد معادل ۲۰ درصد افزایش یابد، سطح واقعی دستمزد در کف دو دهه اخیر قرار خواهد گرفت.
این در حالی است که اکنون گفته می‌شود که در شرایط فعلی خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره از مرز ۲۵ میلیون تومان فراتر رفته و همچنین حقوق کارگر توان تامین حتی ۵۰ درصد معیشت آن را ندارد؛ اما در همین بین موضوع مهم دیگری وجود دارد و آن اخذ وام تعداد زیادی از کارگران از سیستم‌های بانکی و متعاقب آن قبول تعهد در پرداخت بهره و اقساط وام است که جهت جبران عقب‌ماندگی مزدی سنوات گذشته برای تامین معیشت یا برای سایر مواردی که اصلا در سبد معیشت مدنظر قرار نمی‌گیرد. در واقع حالا بحران سبد معیشت از همیشه بیشتر و پررنگ‌تر خود را به رخ می‌کشد.
در همین حال، اما نکته عجیب دیگر این است که روز سی بهمن یعنی کمتر از یک ماه مانده به پایان سال ۱۴۰۲، نشست شورایعالی کار برگزار شد، اما در این جلسه که پس از یک وقفه طولانی برگزار شده بود در نهایت، هیچ بحثی در مورد دستمزد ۱۴۰۳ درنگرفت. دستمزد در دستور کار این نشست نبود؛ در واقع یک ماه مانده به پایان سال، هنوز مذاکرات مزدی آغاز نشده است!
در همین حال، اما نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار خبر داده است که یکی از اختلاف نظر‌ها میان کارفرمایان با دولت در مزد ۱۴۰۳ بر سر مسئله حق مسکن است؛ تعیین مبلغ حق مسکن مطابق ماده ۳۱ قانون اساسی، بر عهده دولت است. کارفرمایان معتقد هستند که بحث مسکن با معیشت و دستمزد نباید قاطی شود، یعنی از نگاه کارفرمایان دستمزد باید بتواند معیشت ماهانه کارگران را تأمین کند و دولت بایستی وظیفه تأمین مسکن را بر عهده بگیرد.
این در حالی است که نگاه کارگران به طور جدی در این بین به مساله سبد معیشت، حق اولاد و مسکن است تا با تغییر رقم دستمزد پایه شاید به رقمی ناچیز برای جبران تورم لجام گسیخته در کشور برسند.
مزد منطقه‌ای، بحثی فرسایشی جایگزین شده با تعیین تکلیف دستمزدها
اما در این بین اخیرا نیز نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور در شورایعالی کار خبر داده است که در سال‌های گذشته تا قبل از اول اسفندماه، سبد معیشت محاسبه و نرخ آن مصوب شده بود و معمولاً معیار محاسبه را داده‌های تورمی دی ماه قرار می‌داده‌اند و با استناد به این داده‌ها در بهمن ماه، کمینه هزینه‌های زندگی یک خانوار کارگری متوسط محاسبه می‌شد. اما امسال جلسات کارشناسی کمیته دستمزد برای محاسبه نرخ سبد معیشت تشکیل نشده و نشست‌های قبلی کمیته دستمزد نیز به بحث در مورد مزد منطقه‌ای گذشته است.
کما اینکه آخرین اخبار از افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد فعلا بحث تعیین مزد منطقه‌ای و ارائه فرمولی خاص برای مشخص شدن حقوق کارگران روی میز قرار دارد. نمایندگان کارگران طبق رسم سال‌های گذشته احتمالا روی مسائلی مثل نرخ تورم و سبد معیشت دست می‌گذارند، اما آن طرف عددی که به‌عنوان میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده مصوب شده، می‌تواند ملاکی برای تعیین حقوق کارگران قلمداد شود و تمام معادلات را عوض کند.
این در حالی است که اساسا نه هنوز وضعیت سبد معیشتی مشخص شده و نه تعیین شده که قرار است محاسبه مزد با تورم چه ماهی محاسبه شود.
دستمزد کارگران شامل چه مواردی می‌شود؟
مساله این است که اساسا حقوق کارگران هر سال براساس جدول ثابت و آیتم‌های مختلفی محاسبه می‌شود. مبنای محاسبه حقوق ماهانه کارگران، مزد روزانه است که این عدد در سال جاری معادل ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان بود که با ضرب‌شدن در عدد ۳۰ به رقم پنج میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان می‌رسد.
حقوق کارگران با این حال شامل آیتم‌ها دیگری می‌شود و در کمترین حالت ممکن، فاکتور‌های دیگری به‌اسم حق مسکن و بن کارگری، به حداقل حقوق کارگران تعلق می‌گیرد. سال ۱۴۰۲ بن کارگری یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و حق مسکن در سال جاری ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد تا کف حقوق کارگران که برای یک کارگر مجرد و بی‌سابقه تعریف می‌شود، چیزی نزدیک هفت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان باشد.
حقوق کارگران از طرف دیگر مشمول حق اولاد خواهد شد و همین امسال رقم تعلق‌گرفته به کارگرانی که دو فرزند داشتند، تقریبا دو برابر کارگرانی بوده که صاحب یک فرزند بودند.
پیش بینی سه رقم برای افزایش دستمزدها در سال آینده؛ ۲۰، ۴۰ یا ۶۰ درصدی؟
اما مساله این است که اکنون دستکم سه رقم مختلف برای افزایش حقوق‌های کارگران برای سال آینده مطرح می‌شود.
۲۰، ۴۰ و ۶۰ درصد افزایش، حالا درصد‌هایی هستند که برای حداقل دستمزد سال آینده مطرح می‌شوند.
براساس برخی گمانه‌زنی‌ها اگر حداقل حقوق کارگران برای سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، حداقل دستمزد حدود ۸ تا ۱۰ میلیون تومان می‌شود که اگر آن را با دلار ۵۴ هزار تومانی حساب کنیم باز هم کمترین حقوق در میان کشور‌های منطقه است.
اما اگر افزایش حقوق احتمالی سال آینده، با توجه به مساله خط فقر ۲۵ میلیون تومانی با افزایش ۴۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران مواجه شود، این یعنی صرفا موجب حفظ سطح فعلی قدرت خرید کارگران خواهد شد.
اما نکته مهم و عجیب اینجاست که با افزایش ۶۰ درصدی دستمزد که البته احتمال آن بسیار اندک است، تازه دستمزد کارگران ایرانی به سطح واقعی حداقل دستمزد در حدود سال۱۳۹۶ خواهد رسید و در کف دستمزد‌های منطقه قرار خواهد گرفت. البته شایعات، شائبه‌ها و شبیه سازی افزایش دستمزدها حکایت از ارقام افزایش ۲۷ تا ۳۰ درصدی دستمزدها در سال آینده نیز دارد؛ و البته به نظر می‌رسد با توجه به روند همسوی رشد دستمزد کارمندان و کارگران در یک دهه اخیر، احتمالا رقم افزایش ۳۰ درصد را باز بیشتر بتوان واقعی‌تر دانست.
این در حالی است که با توجه به تورم حدود ۵۰ درصدی، دستمزد کارگران ایرانی حداقل با ۵۰ درصد افزایش باز از تورم سال آینده جا خواهد ماند. همچنین با توجه به عدم تمایل کارفرمایان ایرانی و اینکه دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای حال حاضر کشور تمایلی برای افزایش بیشتر دستمزدها وجود ندارد، باید به نوعی منتظر معجزه مهار تورم در کشور بود، معجزه‌ای که به نظر می‌رسد نه تنها توان و قدرتی برایش نیست که اراده‌ای نیز برای تحقق آن وجود ندارد.
