هر چند هشدارهایی جدی از سوی کارشناسان برای ترمیم حقوق کارمندان دولت داده شده؛ اما به نظر می‌رسد در سال 1403 هم میزان افزایش حقوق فاصله معناداری با نرخ تورم رسمی خواهد داشت که این موضوع عملا به معنای جمع شدن سفره بخش بزرگی از کارمندان خواهد بود.
جی پلاس؛ اقتصادآنلاین نوشت: مجلس اعلام کرده که حقوق کارمندان در سال آینده ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت که با فرض ثابت ماندن نرخ ارز، معادل دلاری حقوق کارمندان در حوالی ۲۰۰ دلار خواهد بود که عملا جزو پایین‌ترین میزان پرداختی به کارمندان دولتی در جهان خواهد بود و در منطقه هم تنها افغانستان و پاکستان چنین وضعیتی دارند و بقیه کشورهای همسایه دستمزدهای به مراتب بالاتری پرداخت می‌کنند.
کارمندان بخش دولتی در سال‌های اخیر به واسطه شوک‌های ارزی و تورم دو رقمی در سخت‌ترین شرایط معیشتی ممکن قرار گرفته‌اند و به تعبیری می‌توان گفت صدای این بخش بزرگ جامعه به دلیل آنکه زیر مجموعه دولت هستند و نمی‌توانند با آزادی کامل خواسته‌های خود را بیان کنند، تاکنون به درستی شنیده نشده است؛ چراکه طبیعتا توانایی تجمع یا مطالبه‌گری مانند کارگران را هم ندارند.
چنین شرایطی اوضاعی را رقم زده که این روزها حتی کارمندان باسابقه دولتی هم در سودای خروج از کار و مهاجرت های احتمالی هستند تا در کشور دیگر به عنوان نیروی کار هر چند غیرمتخصص و با حقوق پایین هم، مشغول به کار شوند که این روند به دلیل تبلیغات بیش از حد برخی موسسات مهاجرتی در فضای مجازی و کمبود شدید نیروی کار متخصص در دنیا است و باید مراقبت لازم را از چنین روندی برای جلوگیری از خروج نیروهای ماهر و کارآزموده در مجموعه های دولتی به کار برد؛ به خصوص اینکه دولت هم به هر حال در فرآیند کسب تجربه و فرآیند آموزش این افراد دخیل بوده است.
روی دیگر سکه هم آن است که وضعیت نظام اداری کشور حال و روز خوشی نداشته ندارد و همانطور که آمارها هم نشان می‌دهد، ایران در زمره کشورهایی است که به شدت دچار فساد اداری است که این مورد هم ناشی از آن می‌شود که نیروهای اجرایی، عمدتا توانایی تامین حداقل معاش خود و خانواده را ندارند و به هر شکل با وجود آنکه بدنه نظام اداری پاک است؛ اما عده‌ای هم دچار خطاهایی نظیر اخذ رشوه یا ترک فعل می‌شوند.
ناگفته پیدا است برداشت عمومی جامعه هم نسبت به کارمندان دولت این گونه است که این افراد استخدام رسمی دستگاه اجرایی هستند، حقوق ثابت دریافت می‌کنند و امنیت شغلی دارند؛ اما زیر پوست همه این مزایا، بحران معیشتی فراگیری است که کارمندان را هم در ابعاد مختلف گرفتار کرده؛ چنانکه آنها را مجبور کرده به انجام کار به عنوان شغل دوم و یا حتی شغل سوم روی بیاورند تا بتوانند مخارج سنگین زندگی را تامین کنند.
بر همین اساس، هر چند هشدارهایی جدی از سوی کارشناسان برای ترمیم حقوق کارمندان دولت داده شده؛ اما به نظر می‌رسد در سال آینده هم میزان افزایش حقوق فاصله معناداری با نرخ تورم رسمی خواهد داشت که این موضوع عملا به معنای جمع شدن سفره بخش بزرگی از کارمندان خواهد بود.
اختلاف معنادار نرخ تورم و حقوق‌ها
آنطور که رئیس کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ خبر داده، متوسط افزایش حقوق کارمندان در سال آینده ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت و حداقل کف حقوق کارمندان ۱۰ میلیون تصویب شده است؛ به این ترتیب با فرض ثابت ماندن نرخ ارز، معادل دلاری حقوق کارمندان در حوالی ۲۰۰ دلار خواهد بود که عملا جزو پایین‌ترین میزان پرداختی به کارمندان دولتی در جهان خواهد بود. در منطقه هم تنها افغانستان و پاکستان چنین وضعیتی دارند و بقیه کشورهای همسایه دستمزدهای به مراتب بالاتری پرداخت می‌کنند؛ حال اگرچه بانک مرکزی کنترل‌های لازم را به کار بسته است؛ اما به هر حال در سال آینده جهش ارزی جدیدی رخ بدهد، عملا دیگر چیزی از دستمزد برای گذران زندگی باقی نخواهد ماند.
این پدیده حالتی را ایجاد می‌کند که تمایل به مهاجرت بین نیروهای اداری به کشورهای همسایه هم بهشدت افزایش پیدا کند، همانطور که آمارها هم نشان می‌دهد کشورهایی نظیر عمان و قطر تبدیل به مقاصد جذاب برای شهروندان ایرانی شده‌اند؛ چراکه ده‌ها برابر نسبت به ایران به نیروی کار دستمزد پرداخت می‌کنند. از طرف دیگر، در هر بار مراجعه به سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها هم می‌توان موجی از بی‌انگیزگی را در بین کارمندان مشاهده کرد.
برای مثال، یکی از معضلات فعلی نظام اداری کشور آن است که برخی کارمندان در مشاغل حساسی قرار می‌گیرند و حتی صاحب امضای طلایی می‌شوند؛ اما با حقوقی مواجه هستند که تنها توانایی تامین ۱۰ روز زندگی خود را دارند، به شکل واضحی سیاستگذار خود همه شرایط را برای بروز فساد و تخلفات اداری فراهم می‌کند و از این ناحیه فشار بزرگی به اقتصاد کشور وارد می‌شود که پرونده‌هایی تخلف نظیر چای دبش تنها بخشی از آن است و می‌توان انتظار داشت با ادامه این شرایط بازهم ابرفسادها در راه باشد.
وضعیت ناگوار فساد اداری در ایران
سازمان بین‌المللی شفافیت اخیرا در جدیدترین رده‌بندی کشورهای جهان بر اساس شاخص ادراک فساد از اوضاع ناگوار اداری ایران خبر داده است. بر مبنای این گزارش، ایران در رده بندی جهانی شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۲۲ رتبه ۱۴۷ را در میان ۱۸۰ کشور به خود اختصاص داده و این در حالی است که ایران در سال ۲۰۲۱ رتبه ۱۵۰ را از این نظر بدست آورده بود.
بر اساس این گزارش نمره ایران از نظر شاخص ادراک فساد ۲۵ اعلام شده است که نسبت به سال قبل افزایش یا کاهشی نداشته است. شاخص ادراک فساد میزان فساد اداری و اقتصادی در کشورها را نشان می‌دهد و برای هر کشور نمره‌ای از صفر تا ۱۰۰ بر اساس این شاخص تعیین می‌شود و هرچه این نمره بیشتر باشد دلالت بر فساد کمتر است.
دانمارک، فنلاند و نیوزیلند در رتبه‌های اول تا سوم جهان بر اساس شاخص ادارک فساد قرار گرفته‌اند. در نهایت، متوسط نمره جهان در شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۴۳ برآورد شده است.
سلامت اداری در معرض تهدید
همانطور که آمار نشان می‌دهد کشورهایی که دارای ثبات اقتصادی هستند و کارمندان نیز از دستمزد و رفاه مطلوب برخوردار هستند؛ آشکارا از نظر فساد در سطوح بسیار پایینی قرار دارند. در سمت مقابل، کشورهایی نظیر ایران که با نوسانات شدید اقتصادی مواجه هستند و نیروی کار ارزان‌ترین عنصر اقتصاد است شاخص فساد اداری هم در سطوح بالا قرار دارد که در نهایت سلامت اداری را هم دچار آسیب می‌کند.
در گزارش اندیشکده نظام آمده است: سلامت اداری، وضعیتی است که کلیه عوامل یک سازمان قابلیت تامین اهداف سازمان را به طور مطلوب داشته و می توانند انحراف از هنجارهای اداری و قانونی و موانع اهداف سازمانی را در اسرع وقت شناسایی و تدابیر لازم و به هنگام را برای رفع آن ها لحاظ نماید. برخی از ویژگی های نظام اداری سالم عبارتند از «کارکنان نسبت به سازمان احساس تعلق می کنند و علاقه مند به اعلام نظرات خود در مورد مشکل هستند زیرا نسبت به حل آن ها با خوش بینی اقدام می شود؛تشریک مساعی به صورت آزاد و داوطلبانه صورت می گیرد. کارکنان آماده برای کمک و همکاری سازنده در جهت نیل به اهداف هستند و در این راستا تلاش زیادی می کنند؛هرگاه بحرانی موسسه را تهدید کند برای رفع آن با یکدیگر متحد شده و خود را موظف به رفع بحران می دانند. کارکنان یکدیگر را به عنوان یک فرد مستعد و توانا برای یادگیری و توسعه می بینند.»
در عین حال، وضعیت ناسالم اداری نقطه مقابل سلامت اداری است و به نوعی فقدان هریک از شاخص های سلامت اداری، یکی از ویژگی ها وضعیت ناسالم اداری تلقی می شود. این ویژگی ها عبارتند از « عدم تحقق اهداف و پایین بودن کارایی، کارآمدی و اثربخشی؛سطح پائین رضایت ارباب رجوع؛از خود بیگانگی کارکنان و پایین بودن رضایت شغلی کارکنان سازمان های اداری.»
بر اساس این گزارش، طبیعتا اگر انگیزه‌های مادی نیروی کار تضعیف شود بروز تخلفات هم به واسطه نبود شفافیت و قوانین کارآی نظارتی شدت خواهد گرفت و حاصل تجربه مردم در هنگام مراجعه به اداره‌های دولتی حاکی از آن است که وضعیت ناسالم اداری بسیاری از امور ساده را هم دچار مشکل کرده است.
در دورانی که بر مبنای برخی تخمین‌ها خط فقر در کلانشهرها تا ۲۵ میلیون تومان در ماه هم رسیده، میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده عملا چالش‌های بزرگی برای کشور ایجاد می‌کند که ناکارآمدی نظام اداری و سرخوردگی نیروها تنها بخشی از آن خواهد بود.
