وی با بیان اینکه در نتیجه اجرای سیاست تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی پایه پولی و متعاقبا نقدینگی افزایش پیدا نمی کند تاکید کرد: به منظور تخصیص این منابع ارزی برای تامین نیاز وارد کنندگان، بانک مرکزی ارز را به نرخ ۲۸۲۰۰ تومان از دولت خریداری کرده و با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان به واردکننده تخصیص می دهد. بنابراین در نتیجه این عملیات خرید و فروش ارز نه تنها هیچ گونه ریال اضافه ای به بازار تزریق نمی شود بلکه به ازای هر دلار ۳۳۰ تومان منابع ریالی از بازار جمع آوری می کند و در نتیجه پایه پولی و نقدینگی افزایش پیدا نمی‌کند.
جی پلاس؛ معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اظهارات برخی نمایندگان مجلس درباره سیاست تثبیت و ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی تاکید کرد : سیاست تخصیص ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی تاکنون هیچگونه آثار سوءپولی نداشته است.
طبق گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، محمد شیریجیان با بیان اینکه ارز مورد نیاز برای تامین کالاهای اساسی از محل صادرات نفت خام، خالص صادرات گاز طبیعی و میعانات گازی تامین می شود گفت: این ار زمتعلق به دولت است و در چارچوب سیاست‌های حمایتی دولت در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه در نتیجه اجرای سیاست تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی پایه پولی و متعاقبا نقدینگی افزایش پیدا نمی کند تاکید کرد: به منظور تخصیص این منابع ارزی برای تامین نیاز وارد کنندگان، بانک مرکزی ارز را به نرخ ۲۸۲۰۰ تومان از دولت خریداری کرده و با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان به واردکننده تخصیص می دهد. بنابراین در نتیجه این عملیات خرید و فروش ارز نه تنها هیچ گونه ریال اضافه ای به بازار تزریق نمی شود بلکه به ازای هر دلار ۳۳۰ تومان منابع ریالی از بازار جمع آوری می کند و در نتیجه پایه پولی و نقدینگی افزایش پیدا نمی‌کند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در سنوات گذشته و قبل از اجرایی شدن طرح مردمی سازی یارانه ها مانند اردیبهشت ۱۴۰۱ به دلیل کمبود منابع ارزی بانک مرکزی در دوره هایی مجبور شد که ارز موردنیاز برای کالاهای اساسی را با نرخ بالاتر از ۴۲۰۰ تومن از بازار خریداری کند و با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکننده تخصیص دهد و این مابه التفاوت ریالی خرید و فروش ارز باعث افزایش پایه پولی و متعاقبا نقدینگی می گردید.
وی افزود: یکی از دلایل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سنوات گذشته و پیش از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها ناشی از اجرای همین طرح بود که با نرخ بالاتری از ۴۲۰۰ تومان خریداری می‌شد و با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکننده تخصیص پیدا می‌کرد.
زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه در نشست علنی مجلس در تذکری با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی و دولت گفته بود: در سال ۱۴۰۱ دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد و تبعات آن در کنار نقاط مثبت آن را جامعه متحمل شد.
وی خاطرنشان کرده بود: در ۸ ماهه نخست سال جاری تراز تجاری ما ۱۰ میلیارد دلار منفی بود.
عضو کمیسیون بودجه مجلس گفته بود: به دلیل بی انضباطی بانک مرکزی، اثرات ارز ارزان در سفره مردم دیده نمی شود.
