عباس علی‌آبادی وزیر صمت از تغییر منبع تامین ارز خودروسازان مونتاژی خبر داد. از این پس، مابه‌التفاوت نرخ ارز را خودروسازان باید بپردازند.
جی پلاس؛ در پی محدودیت‌های مربوط به تامین ارز حاصل صادرات اشخاص، وزیر صمت در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، از تامین ارز خودروهای مونتاژی از محل سامانه نیما خبر داده و تاکید است که مابه‌التفاوت نرخ ارز نیمایی و ارز حاصل از صادرات اشخاص از خود خودروسازان مونتاژی دریافت شود.
طبق گزارش ایسنا، عباس علی‌آبادی در نامه‌ای به محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری، ضمن اشاره به اینکه قیمت خودروهای مونتاژی براساس قیمت ارز حاصل از صادرات اشخاص تعیین می‌شود، اعلام کرده است که با توجه به محدودیت فعلی ارز حاصل از صادرات اشخاص، در نظر است که تامین ارز این خودروسازان از محل سامانه نیما صورت پذیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه خود تاکید کرده است که با توجه به وجود مابه‌التفاوت بین قیمت ارز حاصل از صادرات و ارز سامانه نیما، دستور داده شود تا اخذ این مابه‌التفاوت از خودروسازان مونتاژی در دستور ستاد تنظیم بازار قرار گیرد.
یادآوری می‌شود که در شهریور ماه سال جاری، پس از نامه مدیرکل دفتر صنایع وزارت صمت به سازندگان وسائل نقلیه با موضوع بازنگری در تامین ارز مورد نیاز که خود فکری برای آن کنند، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت، در نامه‌ای به رئیس شورای رقابت، ضمن تبیین آخرین وضعیت صنعت خودرو و بازار آن، این اطمینان را داده بود که تغییری در تخصیص ارز خودروسازان به وجود نیامده و نگرانی از این بابت وجود ندارد.
شایان ذکر است که ۲۱ مرداد ماه بود که به دنبال اظهار نظرهای رسمی و غیررسمی پیرامون تامین ارز صنایع خودروسازی و نامه مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، در نامه‌ای رسمی با موضوع «بازنگری محل تامین ارز» خطاب به سه انجمن خودروسازان، موتورسیکلت‌سازان و دوچرخه‌سازان در راستای تعمیق بخشی ساخت داخل اعلام کرد تا شرکت‌ها بیشتر به فکر داخلی‌سازی باشند و از انجمن‌های صنایع مذکور خواست برای تامین ارز مورد نیاز به فکر صادرات باشند یا اینکه از دیگر صادرکنندگان ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.
به دنبال این درخواست مدیرکل صنایع خودرو وزارت صمت، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، ضمن اشاره به اینکه نامه فوق، در خصوص "خودروهای مونتاژی" موضوع فصل (۹۸) بوده که تاکنون نیز از محل ارز غیر از نیما نظیر تهاتر، صادرات و ارز اشخاصی استفاده می‌شد؛ لذا تغییر خاصی در این خصوص به وجود نیامده است؛ ضمن اینکه در این نامه بر "ترجیح استفاده از ارزهای صادراتی" تاکید شده است که باقی سایر محل‌های تأسیس ارز نیست.
