با وجود آنکه اینترنتی که این روزها در اختیار مردم قرار می‌گیرد، کمتر شباهتی به مفهوم واقعی اینترنت دارد و افراد برای تسهیل دسترسی ناچار به صرف هزینه برای خرید انواع VPN هستند، نگارندگان نامه اخیر، افزایش دو برابری قیمت را امری معقول دانسته و معتقدند که مصرف‌کنندگان حساسیتی به چنین تغییری در قیمت‌ها نشان نخواهند داد.
جی پلاس؛ روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: روز گذشته افتتاحیه بیست و چهارمین دوره نمایشگاه تلکام درحالی برگزار شد که بخش اعظم توجه رسانه‌ها، معطوف به انتشار تصاویری از یک نامه به رئیس‌جمهور بود. در این نامه که از سوی چندین اپراتور ارتباطات ثابت و سیار نوشته شده، ضمن تاکید بر زیان‌دهی شرکت‌های فعال در این صنعت، از رئیس‌جمهور خواسته شده است تا دستور عاجلی برای افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت صادر کند.
اپراتورهای نویسنده این نامه در تکمیل استدلال خود برای افزایش هرچه سریع‌تر تعرفه‌ها تاکید کرده‌اند که عموم مصرف‌کنندگان اصلی اینترنت از اقشار برخوردار جامعه هستند؛ در نتیجه این گروه هیچ حساسیتی حتی در برابر افزایش دو برابری تعرفه‌ها ندارند و پرداخت یارانه به این بخش از محل درآمدهای اپراتور یا دولت غیرضروری است. درخواست افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت حالا در شرایطی مطرح شده است که در هفته‌های اخیر، زمزمه‌هایی از احتمال افزایش ۳۰ درصدی قیمت این خدمات به گوش می‌رسید، اما وزیر ارتباطات موافقت با هرگونه افزایش در تعرفه‌ها را مشروط به افزایش کیفیت و سرعت اینترنت و عمل کردن اپراتورها به تعهداتشان دانسته بود.
ابراز نگرانی اپراتورها از وضعیت درآمدی
بعید به نظر می‌رسد که همزمانی انتشار این نامه با افتتاحیه نمایشگاه تلکام اتفاقی باشد و احتمالا اپراتورهای نویسنده این نامه، فرصت برگزاری این نمایشگاه را غنیمت شمرده‌اند تا بلکه بتوانند بار دیگر توجه و همراهی دولت را برای عملی کردن خواسته دیرینه خود جهت اصلاح تعرفه اینترنت جلب کنند. در این نامه که به امضای مدیران شرکت‌های مخابرات ایران، شاتل، مبین‌نت، آسیاتک، های‌وب، همراه اول، ایرانسل و رایتل رسیده است، از عدم تناسب درآمد شرکت‌های این صنعت با درآمد حاصل از فروش اینترنت به عنوان اصلی‌ترین دلیل طرح این خواسته یاد شده است. در ابتدای این نامه تاکید شده است که افزایش شدید نرخ ارز و تورم بالا، در کنار ثبات تعرفه خدمات اپراتورها ظرف سه سال گذشته، باعث شده تا قدرت سرمایه‌گذاری و توسعه خدمات از این شرکت‌ها سلب شود و ادامه مسیر با این شرایط دشوار باشد.
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات پیش‌تر موافقت با افزایش تعرفه‌ها را مشروط به افزایش سرعت و کیفیت اینترنت دانسته بود. با این حال اکنون این شرکت‌ها از ناتوانی در بهبود خدمات به دلیل مشکلات مالی خبر می‌دهند و معتقدند با کاهش شدید امکان سرمایه‌گذاری، نه تنها امکانی برای توسعه زیرساخت‌های جدید جهت استفاده از فناوری‌های نو اعم از خدمات نسل پنجم وجود ندارد، بلکه حفظ سطح کیفی فعلی نیز روز‌به‌روز دشوار می‌شود. متقاضیان افزایش تعرفه‌های اینترنتی در بخش دیگری از نامه خود آورده‌اند: «مطابق با سیاست‌های کلان نظام، از جمله مقررات ناظر به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، توسعه بخش خصوصی و واگذاری حداکثر امور تصدی به بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است؛ بنابراین عدم همسویی دولت با افزایش تعرفه‌ها به تناسب افزایش هزینه‌ها، باعث تضعیف و توقف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این صنعت شده است و ناگزیر برای جبران آن، دولت مجبور به تخصیص مبالغ حمایتی یا یارانه‌ای از محل بودجه عمومی خواهد شد.»
هشت اپراتور متقاضی افزایش دو برابری قیمت اینترنت در نامه خود خطاب به رئیس‌جمهور تاکید کرده‌اند: همان‌گونه که مستحضر هستید صنعت ارتباطات و اپراتورها از نظر مالی به هیچ‌وجه وضعیت مناسبی ندارند. آنها با اشاره به اینکه اکنون اسامی تعدادی از اپراتورها در فهرست بدهکاران بانکی قرار گرفته است تاکید کرده‌اند که این امر به خوبی از اوضاع نامساعد این صنعت حکایت دارد و ضروری است برای جلوگیری از ورشکستگی این شرکت‌ها اقدام شود. اپراتورهای نگارنده این نامه خطاب به رئیسی اظهار کرده‌اند: از حضرتعالی که سابقه طولانی در فعال‌سازی صنایع ورشکسته و راه‌اندازی چرخ اقتصاد دارید، استدعا داریم با توجه به موافقت ستاد تنظیم بازار با افزایش تعرفه، دستور عاجل مبنی بر افزایش تعرفه صددرصدی تعرفه خدمت داده تلفن همراه که طی مراحل متعدد به تایید مراجع مختلف نیز رسیده است و ایضا اصلاح فوری نظام تعرفه‌گذاری در این حوزه، جهت جلوگیری از ورشکستگی اپراتورهای ارتباطی را صادر فرمایند.» در ادامه نیز وعده داده شده است که چنانچه با درخواست افزایش تعرفه‌ها موافقت شود، امکانی برای اعطای بسته‌های حمایتی رایگان یا ارزان‌قیمت برای اقشار کم‌درآمد فراهم خواهد شد.
در حالی که انتشار این نامه در فضای مجازی و در جوی خارج از فضای برگزاری نمایشگاه تلکام انجام شد، اما حواشی احتمال افزایش قیمت‌ها به داخل جلسات و نشست‌های این رویداد نیز رسید و برخی از مدیران در صحبت‌های خود به دفاع از ضرورت افزایش قیمت‌ها پرداختند. در یکی از این موارد، مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال در مجلس با اشاره به ثبات تعرفه‌های مخابراتی طی سال‌های اخیر گفت: درحالی که از سال ۹۶ تعرفه اینترنت تغییری نداشته، هزینه اپراتورها ۱۰ برابر شده و همین نامتناسب بودن تعرفه‌ها به یکی از موانع رشد صنعت تلکام تبدیل شده است. وی در صحبت‌های خود در مراسم افتتاحیه بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی مخابرات، فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال (تلکام ٢٠٢٣) تاکید کرد: با شرایط موجود، اپراتورها امکان سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌ها را ندارند و دود این مساله در چشم کل صنعت اقتصاد دیجیتال کشور می‌رود.
ادعای حساس نبودن کاربران به افزایش قیمت‌ها
با وجود آنکه اینترنتی که این روزها در اختیار مردم قرار می‌گیرد، کمتر شباهتی به مفهوم واقعی اینترنت دارد و افراد برای تسهیل دسترسی ناچار به صرف هزینه برای خرید انواع VPN هستند، نگارندگان نامه اخیر، افزایش دو برابری قیمت را امری معقول دانسته و معتقدند که مصرف‌کنندگان حساسیتی به چنین تغییری در قیمت‌ها نشان نخواهند داد. در بخشی از این نامه تاکید شده است که مصرف اینترنت نیمی از مردم جامعه، شامل اقشار کم برخوردار، کمتر از دو گیگابایت اینترنت دیتای همراه در ماه است و فعلا پیشنهادی برای افزایش هزینه اینترنت مصرفی این گروه مطرح نیست. بلکه روی صحبت اپراتورها با گروه‌های پرمصرفی است که با شرایط موجود، افزایش دو برابری قیمت اینترنت مشکلی برای آنها ایجاد نمی‌کند و شایسته نیست از محل درآمد اپراتورها و دولت، یارانه‌ای برای این گروه تخصیص داده شود.
این استدلال با اشاره به وضعیت تعرفه‌های اینترنتی در کشورهای پیرامون ایران تکمیل شده است که در آنها نسبت تعرفه این خدمت به قدرت خرید، چندین برابر آن در ایران است. در نتیجه تاکید شده تا با پیشنهاد افزایش صددرصدی تعرفه بسته‌های دیتای همراه بالاتر از دو گیگابایت موافقت شود.
با وجود طرح ادعای حساس نبودن عموم کاربران به افزایش دوبرابری قیمت اینترنت، کاربران از همان ساعات ابتدایی انتشار این خبر نارضایتی جدی خود را در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند. این نارضایتی در هفته‌های اخیر که حتی احتمال افزایش ۳۰ درصدی قیمت‌ها مطرح بود نیز به چشم می‌خورد. عموم کاربران معتقدند که صرف هزینه برای اینترنتی که با اختلال و محدودیت‌های جدی در دسترسی به انواع پلتفرم‌ها مواجه است، توجیهی ندارد.
در بیش از یک سالی که از اوج‌گیری محدودیت‌های اینترنتی می‌گذرد، کارشناسان بارها از تاثیر جدی این محدودیت‌ها در بروز اختلال روی شبکه و افت کیفیت اینترنت سخن گفته‌اند. با این‌حال به نظر می‌رسد مدیران فعال در اکوسیستم اقتصاد دیجیتال، راه‌حل را در جای دیگری جست‌وجو می‌کنند. زیرا مجتبی توانگر، در بخش دیگری از صحبت‌هایش که از ضرورت اصلاح تعرفه‌های اینترنت سخن گفت، ابراز امیدواری کرد که با توسعه هرچه بیشتر پروژه فیبر نوری، رضایت کاربران از اینترنت بهبود پیدا کند. توانگر در اظهارات خود با بیان اینکه یکی از مطالبات این روزها رفع اختلالات اینترنتی و ارائه اینترنت با کیفیت به مردم است، گفت: پروژه فیبر نوری با مصوبه مجلس شورای اسلامی اقدام مهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محسوب می‌شود که قطعا تاثیر بسزایی در کیفیت ارتباطات دارد و براساس اطلاعات دریافت شده در این طرح ۹ اپراتور فعالیت دارند و در حال حاضر در ۱۶۰ شهر نهضت فیبرکشی را آغاز کرده‌اند و ۲ هزار و ۷۰۰ کیلومتر فیبرکشی انجام شده و به ۱۰۵ شهر سرویس ارائه شده است. وی تاکید کرد که تاکنون ۵ میلیون خانوار تحت پوشش فیبر نوری قرار گرفتند که اقدامی انقلابی محسوب می‌شود.
این در شرایطی است که پیش از این رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار بازنگری در سیاست‌های فیلترینگ شده بود و بر آسیب‌های این محدودیت‌ها در اقتصاد دیجیتال و امنیت اطلاعات تاکید کرده بود؛ اما این نامه نتیجه چندانی در پی نداشت. همزمان با تاکید وزارت ارتباطات بر ضرورت توسعه بیشتر پروژه فیبر نوری برای بهبود کیفیت اینترنت، کارشناسان بر کفایت زیرساخت‌های موجود بر رفع نیاز کاربران تاکید دارند و معتقدند چنانچه محدودیت‌های اینترنتی تحمیل شده به کاربران رفع شود، فعلا نیاز چندانی به توسعه زیرساختی برای بهبود تجربه کاربران نخواهد بود.
