هر ساله در آستانه سالگرد تصویب قانون کار و در آغاز مذاکرات مزدی شورای عالی کار و کمیته مزد از پایان فصل پاییز، شاهد اظهارنظرهای جسته‌وگریخته نمایندگان کارفرمایی در داخل و خارج شورای عالی کار از یک بخش ماده ۴۱ قانون کار در تعیین حداقل دستمزد هستیم؛ بخشی که در آن تفکیک حداقل مزد بین مناطق و صنایع مختلف به رسمیت شناخته شده است. با این حال دردسرهای اجرای آن چنان است که خود دولت با گرایش آشکار کارفرمایی نیز نسبت به اجرای آن تمایل جدی نشان نمی‌دهد.
جی پلاس؛ ایلنا نوشت: در نظام مزد منطقهای؛ اگر کارگر ماهر و نیمه ماهر برای دریافت مزد مهاجرت کند، انتظارات مزدی آن به خاطر شرایط بومی نه تنها برخلاف تصور کارفرمایان کمتر نیست، بلکه انتظاراتش بیشتر هم خواهد بود.
هر ساله در آستانه سالگرد تصویب قانون کار و در آغاز مذاکرات مزدی شورای عالی کار و کمیته مزد از پایان فصل پاییز، شاهد اظهارنظرهای جسته‌وگریخته نمایندگان کارفرمایی در داخل و خارج شورای عالی کار از یک بخش ماده ۴۱ قانون کار در تعیین حداقل دستمزد هستیم؛ بخشی که در آن تفکیک حداقل مزد بین مناطق و صنایع مختلف به رسمیت شناخته شده است. با این حال دردسرهای اجرای آن چنان است که خود دولت با گرایش آشکار کارفرمایی نیز نسبت به اجرای آن تمایل جدی نشان نمی‌دهد.
منطقهای شدن مزد قابلیت تبدیل به ضد خود را دارد!
یکی از مواردی که به‌طور عمده درمورد مزد منطقهای مطرح می‌شود، این است که در صورت اجرای آن، سبدهای معیشتی با وزن‌ها و مبالغ متفاوت در استان‌های مختلف جمع‌بندی شده و حداقل دستمزد بر آن مبنا در نظر گرفته می‌شود.
طرف کارفرمایی عمدتاً مدعی است که مزد منطقهای باعث افزایش اشتغال در خارج تهران (و برخی استان‌های برخوردار) می‌شود و از سوی دیگر، توان کارفرما در خارج پایتخت برای پرداخت مزد نیز افزایش خواهد یافت. در این شرایط به نظر می‌رسد بسیاری از متغیرهای مربوط به محاسبه و تعیین دستمزد مورد مطالعه قرار گرفته است، اما آنچه که نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار را مجاب کرده تا به حمایت تمام قد از مزد منطقهای تمایل یابند، بیشتر این است که تصور آنان پرداخت مزد کمتر به کارگر در صورت اعمال مزد منطقهای است.
یک منشاء این ساده‌انگاری این است که بنابر تصور آنان درآمد کارفرمایان در خارج استان تهران کمتر از کارفرمایان حاضر در استان پایتخت است. منشاء دیگر این ساده‌انگاری این است که از نظر مخارج و سبد معیشت، (آن هم صرفاً به‌دلیل تمایز هزینه اجاره مسکن برای کارگران در خارج تهران و دیگر استان‌های برخوردار) می‌توانند با دستمزد کمتر نیز حداقل معاش لازم را داشته باشند.
از دلایل دیگر این ساده‌انگاری این است که هزینه درمان و آموزش در محاسبه سبد حداقل معیشت، صرفا هزینه نهایی درنظر گرفته می‌شود و هزینه جابه‌جایی و حمل و نقل لازم برای دسترسی به خدمات آموزشی و خدمات درمانی با کیفیت در استان‌های محروم درنظر گرفته نمی‌شود. یک خانوار در مناطق محروم برای دسترسی فرزندش به تحصیلات دانشگاهی حتما باید هزینه جابه‌جایی بالایی را تقبل کند و در غیر این صورت فرزند از تحصیل باز می‌ماند. از سوی دیگر، برای دسترسی به درمان هر بیماری جدی در بسیاری از استان‌ها، هزینه بالای رفت و آمد به مراکز درمانی با کیفیت نیز پرداخته شود.
ساده‌انگاری دیگر این است که مبنای محاسبه مزد در مناطق عمدتاً برعکس به جای کاستن از مزد، در فیش حقوقی بسیاری از اقشار موجب افزایش دریافتی می‌شود. «فوق العاده مناطق محروم» یا ردیف «فوق العاده صعب‌المعیشه» چه برای افراد بومی چه برای نیروی کار غیربومی در بیشتر مشاغل رسمی در حوزه بهداشت، آموزش و سایر خدمات (از جمله نیروهای مسلح) وجود دارد. معلمان، پزشکان، پرستاران و نظامیان بر این مبنا گاه بیشتر (و حداقل برابر) نسبت به هم دریافت می‌کنند. با این حال، تصور و تعریف جریان کارفرمایی نسبت به منطقهای شدن مزد این است که کارگران در مناطقی باید کمتر دریافت کنند. این درحالی است که کارگرانی که در مناطق کوهستانی و بدمسیر یا در استان‌های بسیار گرم و خشک و فاقد امکانات رفاهی کار می‌کنند، به‌منظور برقراری عدالت، باید دریافتی بیشتری هم داشته باشند.
تبعات ساده‌انگاری مزد منطقهای چیست؟
علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) به اشاره به اینکه ساده‌انگاری درباره مزد منطقهای تبعات دارد، اظهار کرد: ما در گذشته تجربه مزد منطقهای را داشتیم. در سال ۱۳۴۹ در ایران طبق مصوبه دولت وقت برای مناطق و صنایع مختلف مزد متفاوتی تصویب شد. آن تجربه چنان شکست خورد که تنها یکبار تست شد و دیگر این تجربه مورد آزمون قرار نگرفت. نظام تصمیم‌گیری مزد دیگر بعد از آن تصمیم گرفت فقط در چهارچوب مزد ملی تصمیم بگیرد.
وی افزود: این نشان می‌دهد که ساختار اقلیمی و جغرافیایی و سیاسی کشور ما نمی‌تواند این تجربه را هضم کند. اساساً کشورهایی که دارای مزد منطقهای هستند، باید دارای وسعت بسیار زیاد باشند. کانادا، ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، برزیل و امثال این کشورها از وسعت قابل ملاحظه‌ای حتی در قیاس با کشوری مثل ایران هستند و نظام ایالتی آن‌ها به گونه‌ای است که هر ایالت و استان برای خود یک دولت در مقیاس با ایران دارد و شرایط حکمرانی در چنین جغرافیایی اقتضائات متفاوتی در مقایسه با ما دارد.
حیدری تصریح کرد: نتایج نامناسبی که مزد منطقهای برای ایران دربرداشت، باعث شد تا چند دهه کسی از این گزینه صحبت نکند. موسسه پژوهشی کار و تامین اجتماعی که یک نهاد رسمی زیر نظر وزارت کار است، خود سال‌ها پیش تحقیقی انجام داده و مثبت بودن هرگونه اجرای مزد منطقهای را باوجود اینکه یک نهاد بی‌طرف نسبت به طرفین کارگری و کارفرمایی بود، تایید نکرد.
این کارشناس حوزه روابط کار افزود: در اقتصادی مانند ایران که تمام شاخص‌های مربوط به تحولات اقتصادی بی‌ثبات هستند، شرط بستن روی اسب مزد منطقهای اشتباهی جبران ناپذیر است که تغییراتی غیرقابل پیش‌بینی را رقم می‌زند. کارفرمایان عمدتاً تنها درمورد نیروی کار ساده و کاملا غیرماهر می‌توانند مزد منطقهای تعیین کنند. اما شرایط به گونه‌ای است که بخش قابل ملاحظه‌ای از نیروی کار کشور در کارگاه‌های مختلف دیگر نیروی کار ساده نیستند. این درحالی است که اگر کارگر ماهر و نیمه ماهر برای دریافت مزد مهاجرت کند، انتظارات مزدی آن به خاطر شرایط بومی نه تنها برخلاف تصور کارفرمایان کمتر نیست، بلکه انتظاراتش بیشتر هم خواهد بود.
وی در پایان تصریح کرد: مزد منطقهای تنها در برخی مناطق آن هم در حوزه کارگران ساده و کاملاً بومی می‌تواند به سود کارفرما واقع شود که بخش اندکی از نیروی کار کشور را شامل می‌شود. در شرایطی که با اقدام نسنجیده شورای عالی کار و دولت در تصویب مزد نصف تورمی سال ۱۴۰۲، در بسیاری از کارگاه‌ها به دلیل پایین بودن مزد رسمی از نرخ تعادلی بازار کار، خود نیروی کار ماهر و نیمه ماهر و حتی گاهی نیروی کار ساده با چانه‌زنی و تهدید به ترک کارگاه مزد بیشتر طلب کرده است، به‌نظرم سخن گفتن از سودمندی مزد منطقهای یا موفقیت آن حتی برای کارفرمایان نیز اظهارنظری ناصحیح و غیرکارشناسی محسوب می‌شود.
