به نظر می‌رسد انتظار کارگران برای ابطال دستمزد ۱۴۰۲ به نقطه‌ی پایان رسیده است، پرونده‌ی دستمزد با رد شکایت کارگران در دیوان عدالت بسته شد و این مرجع قضایی بعد از چندماه، از رای نهایی خود رونمایی کرد: قرار نیست مزد ۱۴۰۲ به دلیل تغایر با قانون باطل شود.
جی پلاس؛ فرامرز توفیقی گفت: دولت قوانین مزدی و وظایف حاکمیتی خود را زیر پا می‌گذارد، نمایندگان مجلس سکوت می‌کنند و قوه قضاییه نیز شکایتِ قانونی کارگران را که دلایل آن اظهر من‌الشمس است، مردود می‌داند.
ایلنا نوشت: به نظر می‌رسد انتظار کارگران برای ابطال دستمزد ۱۴۰۲ به نقطه‌ی پایان رسیده است، پرونده‌ی دستمزد با رد شکایت کارگران در دیوان عدالت بسته شد و این مرجع قضایی بعد از چندماه، از رای نهایی خود رونمایی کرد: قرار نیست مزد ۱۴۰۲ به دلیل تغایر با قانون باطل شود.
بعدازظهر بیست و نهم خردادماه، رسانه‌ها تیتر زدند «تکلیف دستمزد کارگران روشن شد». این تعیین تکلیف به معنای پایان راهِ پیگیری‌های حقوقی کارگران است؛ عصر دوشنبه، مسعودی فر، معاون دیوان عدالت اداری در یک نشست خبری گفت: شکایت از مصوبه شورایعالی کار در خصوص نرخ حداقل دستمزد کارگران در هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری بررسی شد که رای به رد این شکایت داده شده است.
به این ترتیب، امید به برگزاری مجدد نشست‌های مزدی شورایعالی کار با هدفِ «اصلاح دستمزد ۱۴۰۲» به ناامیدی منجر شد. فرامرز توفیقی (فعال کارگری) در این رابطه می‌گوید: همانطور که پیشتر متصور بودیم دیوان عدالت شکایت کارگران در مورد دستمزد ۱۴۰۲ را رد کرد؛ رد شدن شکایت کارگران، خبر عجیبی نیست، این نوع برخورد دیوان عدالت، مسبوق به سابقه است.
وی با بیان اینکه «عدم اجرای قوانین مزدی به تدریج طبیعی و تبدیل به عرف شده» می‌افزاید: کمتر کسی خوشبین بود که دیوان رای به نفع کارگران و به ضرورت ابطال دستمزد بدهد. نمایندگان کارگری نباید افزایش غیرقانونی دستمزد را در جریان مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ می‌پذیرفتند.
توفیقی با تاکید بر اینکه هر سه طرف ماجرا در شورایعالی کار، مصوبه دستمزدی را امضا کردهاند و این امر، اثر اعتراض را کاهش می‌دهد؛ اضافه می‌کند: تردیدی نداریم که در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲، ماده ۴۱ قانون کار اجرا نشده است و هیات تخصصی کار و بیمه‌ی دیوان عدالت اداری، هر دلیل و استدلالی در رد شکایت کارگران بیاورد، بازهم نمی‌شود انکار کرد که با افزایش ۲۷ و ۲۱ درصدی دستمزد امسال، یکی از اصلی‌ترین الزاماتِ قانون بالادستیِ کار پایمال شده و هیچ دلیل و استدلالی نمی‌تواند اجرا نشدن ماده ۴۱ قانون کار را توجیه کند.
به گفته‌ی این فعال کارگری، وقتی دیوان عدالت شکایت دسته‌جمعی کارگران و موضوعی را که به سرنوشت چند ده میلیون نفر از جمعیت کشور مربوط است، رد می‌کند، این سوال پیش می‌آید که ما کارگران و مزدبگیران برای احقاق حق و شکایت از سلب حقوق قانونیِ خود کجا باید برویم، به کدام مرجع قضایی می‌توانیم امید ببندیم؟
توفیقی در ادامه به دلایل منطقیِ «غیرقانونی بودن مزد ۱۴۰۲» می‌پردازد: ماده ۴۱ قانون کار دو الزام برای تعیین دستمزد دارد، اول تورم اعلامی که در اسفند ماه، تورم اعلامی نهادهای رسمی، بیش از دو برابر افزایش مصوب دستمزد بود و مولفه‌ی دوم که الزام‌آورتر از بحث تورم است، به محاسبات سبد معیشت خانوارهای کارگری برمی‌گردد که دستمزد تعیین شده، ۵۰ درصد سبد معیشت را پوشش نمی‌دهد. به همین دلیل ماده ۴۱ اجرا نشده و با هیچ برهانی نمی‌توان شکایت کارگران را رد کرد.
به گفته وی، ظاهراً دیوان با استناد به امضای نمایندگان کارگری شورایعالی کار، رای به رد شکایت ابطال مزد داده است و این در حالیست که کارگران با شخصیت‌های حقیقی و حقوقیِ خود نسبت به عدم اجرای ماده ۴۱ و غیرقانونی بودن دستمزد سال جاری شکایت کردهاند و این اعتراض قانونی ربطی به امضای نمایندگان کارگری پای مصوبه مزدی ندارد.
او ادامه می‌دهد: این روزها صحبت‌های جالبی می‌شنویم؛ می‌گویند چرا کارگران شکایت می‌کنند، چرا کارزار راه می‌اندازند یا چرا نمایندگان کارگری درخواست رسمی برای ترمیم مزد می‌دهند. در مقوله‌ی درخواست اعضای کارگری شورایعالی کار برای ترمیم مزد، وزیر کار که رئیس شورایعالی کار است، سکوت می‌کند و یکی از معاونت‌های وزارتخانه، در جوابیه‌ای خطاب به رسانه‌ها پاسخ درخواست کارگران را می‌دهد! این رویه، اوج بی‌قانونی و عدم اشراف کامل به قانون است.
این فعال کارگری می‌افزاید: حتی نمی‌دانند که براساس ماده ۱۶۷ قانون کار باید حداقل ماهی یکبار جلسه رسمی شورایعالی کار برگزار شود و اگر یک ضلع از سه ضلع شرکای اجتماعی بنا به ضرورت و مصالح، نیاز به برگزاری جلسه داشت، باید درخواست کتبی خود را به دبیرخانه شورایعالی کار ارائه دهد و نشستِ درخواستی باید ظرف مدت یک هفته برگزار و صحبت‌ها شنیده شود. اما به جای این اقداماتِ قانونی و سیستماتیک، تریبون‌ها و اظهارنظر در رسانه‌ها حاکم شده است؛ در این بین، قانون کجا رفته است، چه کسی مجری قانون است؟
او می‌گوید: نمایندگان مجلس از زمان مصوب شدن دستمزد تا امروز سکوت پیشه کرده بودند و در این مدت حتی یکبار وزیر کار را به مجلس نخواسته‌اند تا از او در مورد بی‌قانونیِ آشکار در تعیین دستمزد ۱۴۰۲ سوال بپرسند.
توفیقی با تاکید بر اینکه امروز اجاره خانه در سراسر کشور از حداقل دستمزد کارگران بیشتر است و کارگر با هشت ساعت کار در روز نمی‌تواند هزینه های مسکن را به تنهایی تامین کند؛ می‌گوید: دولت به وعده‌های ساخت سالی یک میلیون مسکن عمل نکرد و امروز رئیس جمهور می‌گوید از آن‌هایی که باید مسکن می‌ساختند و نساختند بپرسید که چرا تخلف کردهاند! مگر اصل ۳۱ قانون اساسی نمی‌گوید تامین مسکن کارگران برعهده‌ی دولت است؛ مگر قبلِ انتخابات قول ندادید سالی یک میلیون مسکن می‌سازید؟
او اضافه می‌کند: می‌بینیم که دولت قوانین مزدی و وظایف حاکمیتی خود را زیر پا می‌گذارد، نمایندگان مجلس سکوت می‌کنند و قوه قضاییه نیز شکایتِ قانونی کارگران را که دلایل آن اظهر من‌الشمس است، مردود می‌داند.
توفیقی در پایان می‌گوید: فقط در بسترِ فراهم آمده توسط قانون و تشکل‌یابی مستقل و آزادانه‌ی کارگران است که امکان استیفای حقوق مزدی وجود دارد؛ در حالیکه کارگران وزنه‌ی سنگینی در مذاکرات نیستند و طرف‌های مقابل تمام ابزارهای قدرت را قبضه کردهاند، مشخص است که می‌توانند خیلی راحت قانون را زیر پا بگذارند و بعد جوابیه بدهند و مدعی شوند که هیچ بی‌قانونی صورت نگرفته و هیچ وعده‌ای بر زمین نمانده!
