افزایش نجومی اجاره خانه با افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان تناسبی ندارد

به گزارش جماران؛ به نقل از خانه ملت؛ زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از افزایش شدید نرخ اجاره بها و قیمت مسکن گفت: متأسفانه رشد قیمت‌ها با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان تناسبی ندارد.

 رحیم زارع، با اشاره به افزایش اجاره بها مسکن گفت: با نزدیک شدن به فصل اجاره بها مسکن همانند سال‌های گذشته شاهد رشد کاذب قیمت‌ها هستیم. در این خصوص دولت مطابق با رویه چند سال اخیر سقفی را برای افزایش اجاره بها تعیین کرده است که این رقم برای تهرانی‌ها ۲۵ درصد و برای سایر شهرهای کشور ۲۰ درصد است.

نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم تبعیت بازار از مصوبه تعیین سقف مجاز اجاره بها دولت اظهار کرد: متاسفانه در سال‌های اخیر علی غم تعیین نرخ مجاز افزایش کرایه خانه بازار مسیر دیگری را در پیش گرفته و بسیاری از مالکان قراردادهای خودشان را بیش از این میزان افزایش داده اند.

این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه مردم توان پرداخت رقم‌های سنگین اجاره خانه را ندارند، عنوان کرد: علی رغم افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت، نرخ اجاره بها در کنار بسیاری از اقلام اساسی مردم رشد قابل توجهی داشته که این امر موجب رشد حاشیه نشینی شده است.

زارع عنوان کرد: راه حلی اساسی مشکل بازار مسکن برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا و خارج کردن بازار از دست دلالان و سوداگران است. در این زمینه مجلس با تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر سوداگری و سفته بازی تا حدی مسیر را برای دولت همواره کرده است در روزهای اخیر هم طرح ساماندهی املاک مسکونی در صحن علنی مورد بررسی قرار می‌گیرد که در صورت تصویب تا حدی به تعادل در بازار کمک می‌کند اما اثر بخشی آن در گروی اجرای دقیق و بودن کم و کاست است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مفید دولت در روزهای اخیر ایجاد سامانه‌ای برای اخذ کدرهگیری اجاره نامه‌ها به صورت رایگان است، با این امر هم ثبت قراردادها افزایش پیدا می‌کند و هم بخشی از درآمد خارج از ضابطه بنگاه‌های املاک در این حوزه کاهش پیدا می‌کند.

این نماینده مردم تاکید کرد: دستگاه‌های نظارتی در ماه‌های اخیر باید بیش از پیش بر بازار اجاره بها نظارت کرده و مانع ثبت قراردادها خارج از توان مردم و سقف تعیین شده شود؛ البته این موضوع با تصویب طرح ساماندهی املاک مسکونی در مجلس پشتوانه قانونی به خود گرفته و ضمانت اجرایی بهتری خواهد داشت.