یک اعتراف بی صدا از دولت در آستانه سالگرد یک تصمیم اقتصادی پرحاشیه

گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: «حذف ارز ترجیحی اثر تورمی در کالاهای اساسی ندارد». گوینده این جمله چند هفته ای است که توسط رییس جمهور از ریاست سازمان برنامه کنار گذاشته شده است.

مسعود میرکاظمی طراح حذف ارز ترجیحی بود که بعدها همین حرف خود را پس گرفت و در اظهار نظر دیگری گفت حذف ارز ترجیحی ۷.۶ درصد تورم ایجاد می‌کند»  اما در نهایت این سخن وی نیز تحقق پیدا نکرد و آنچه که رخ داد باعث شد رکورد تورم ایران از زمان وقوع جنگ جهانی دوم تا امروز شکسته شود.(اینجا بخوانید)

این اقدام دولت که جراحی اقتصادی نامیده شد، با تبلیغات گسترده ای همراه بود که سرانجام به ماجرای تخصیص یارانه 300 و 400 هزار تومانی ختم شد.

پایگاه اطلاع رسانی دولت در یک مانور تبلیغاتی تمام عیار، اینگونه به راهبرد دولت سیزدهم پرداخت: «خلاصه‌ی تلاش‌های دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن برای تغییر نحوه تخصیص ارزی است که قرار بود یار شاطر دولت در تأمین معیشت مردم باشد اما به رانت و قاچاق آلوده و بار خاطر کشور شد و حالا هیچ اقتصاددانی نیست که در هیاهوی سیاسی‌بازی‌های امروز، اصلاح آن را تأیید نکند.تخصیص ارز ترجیحی یا همان ارز معروفِ ۴۲۰۰ تومانی و کیفیت و کمیت این کار و تبعات تداوم پرداخت یا حذف آن، کانون خبرها و تحلیل‌های بی‌شمار این روزهاست. دولت تسلیم هجمه‌ها نشده و به تعبیر «محمد مخبر» معاون اول رئیس‌جمهور، سینه خود را ستبر کرده است تا ارث شوم باقی‌مانده را تا حد امکان و توان اصلاح کند؛ و در این میان تقریباً تمام اقتصاددانان، حتی آنان که با تفکر دولت سیزدهم تفاوت نگاه سیاسی دارند، حذف یا به عبارت بهتر، اصلاح نحوه تخصیص این ارز را ضرورتِ اصلی اقتصاد ایران می‌دانند.»

احتمالا منظور رسانه رسمی دولت از اقتصاددانانی که با دولت اختلاف نظر سیاسی دارند و موافق حذف ارز ترجیحی هستند در همان مطلب مشخص شده است. این رسانه با اشاره به سخنان سعید لیلاز فعال اقتصادی، اینگونه جلوه داده که هیچ اقتصاددانی مخالف ارز ترجیحی نبوده است در حالی که گزارش های رسمی رسانه ها نشان می دهد که در جلسه 18 آبان ماه سال 1400 اقتصاددانانی نظیر احمد توکلی، پرویز داودی، محمد خوش چهره، حسین راغفر، حسن سبحانی و ... صریحا از رییس جمهور خواسته بودند از عمل به چنین اقدامی پرهیز کند.

همزمان با این تلاش ها، صالح آبادی رییس معزول بانک مرکزی و یکی دیگر از اصلی ترین حامیان حذف ارز ترجیحی، در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: با محاسباتی که انجام شده، پیش‌بینی می‌شود اثر تورمی عادلانه‌سازی یارانه‌ها کمتر از ۱۰ درصد باشد»(اینجا بخوانید)

درس عبرت دولت از آزمون و خطای بزرگ

در آستانه سالگرد اعلام حذف ارز 4200 به منظور واردات کالاهای اساسی هستیم اما مهم ترین سخنانی که این روزها شنیده می شود نه ملامت های مخالفان حذف ارز ترجیحی بلکه اقرار مستقیم هر دو نهاد دولتیِ طراح حذف ارز ترجیحی است که تورم سازترین عامل اقتصادی سال 1401 را، همین سیاست قلمداد کرده اند.

بانک مرکزی در انتهای اطلاعیه ای که در تاریخ 7 اردیبهشت سال جاری منتشر کرده نوشته است: در خصوص تحولات تورمی سال 1401 مقتضی است، مجموعه اتفاقات و اقدامات سیاستی، به طور خاص حذف ارز ترجیحی در سال 1401 مورد توجه قرار گیرد. در واقع سهم قابل توجهی از تورم سال 1401 به اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی ارتباط می‌یابد»

رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه که در روزهای اخیر طی یک سخنرانی گفته است: آنقدر تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی و جنگ اوکراین افزایش پیدا کرد که اثر تورمی افزایش 57 درصدی حداقل مزد کارگران، کمتر از 3.3 درصد شد. یعنی اگر دستمزدها افزایش پیدا نمی کرد، نهایتا 3.3 درصد تورم کمتری می داشتیم»

این اظهارات اگرچه در سکوت خبری و کم سروصدا بیان شده اما در حالی صورت می گیرد که تجربه حذف ارز ترجیحی در نهایت با دلار بیش از 50 هزار تومانی در بازار آزاد همراه شده و برای اجرای آن هزینه های بسیاری از سوی مردم و دولت پرداخت شده است.

اعتراف بخش های دولتی که طراح این سیاست بودند به تورم زا بودن آن می تواند، درس بزرگی در تصمیم گیری های آینده کشور و مدیران جدید اقتصادی باشد.