فعالان کارگری یکی از راهکارهای اعتراض را ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری دانستند؛ آن‌ها با استناد به بندهای یک و دو ماده ۴۱ قانون کار به خصوص بند دوم که الزام‌آور و غیرقابل گریز است، خواستار ابطال دستمزد ۱۴۰۲ و برقراری مجدد مذاکرات مزدی در فضایی برابر و عادلانه شدند.
جی پلاس؛ ایلنا نوشت: حسین حبیبی گفت: کارگران انتظار دارند دستمزد مصوب با رای دیوان عدالت باطل شود.
اعتراض‌ها از صبح بیست و نهم اسفند ۱۴۰۱ آغاز شد؛ آنچه به عنوان مصوبه مزدی در شورایعالی کار با اصرار نمایندگان دولت در این شورا به تصویب رسید، هیچ سنخیت و تطابقی با قانون نداشت؛ تورم رسمی حداقل ۵۰ درصد بود اما مزد ۱۴۰۲ فقط ۲۷ درصد افزایش یافت.
بعد از آن، فعالان کارگری یکی از راهکارهای اعتراض را ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری دانستند؛ آن‌ها با استناد به بندهای یک و دو ماده ۴۱ قانون کار به خصوص بند دوم که الزام‌آور و غیرقابل گریز است، خواستار ابطال دستمزد ۱۴۰۲ و برقراری مجدد مذاکرات مزدی در فضایی برابر و عادلانه شدند.
حسین حبیبی عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از موج شکایات کارگران به دیوان عدالت برای ابطال دستمزد خبر می‌دهد و می‌گوید: در روزهای گذشته کارگران بسیاری به این مرجع قضایی شکایت کرده و خواستار ابطال دستمزد شده‌اند؛ ضمن تشکر از این کارگران باید از سایر گروه‌های کارگری و دیگر مشمولان قانون کار بخواهیم که به شاکیان بپیوندند؛ هرچه تعداد شکایت در دیوان بیشتر باشد، احتمال موفقیت ما کارگران بالاتر می‌رود.
حبیبی اضافه می‌کند: کارگران برای شکایت می‌توانند به دفاتر الکترونیک قضایی بروند یا وفق ماده ۲۳ قانون دیوان عدالت اداری از طریق پست سفارشی اقدام کنند. باید بدانیم قدرت کارگران فقط در وحدت و همدلی است که می‌تواند موجب ابطال بخشنامه شماره ۲۹۶۱۳۷ افزایش دستمزد شود، بخشنامه‌ای که هم غیر قانونی و هم فاقد عدالت است.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه انتظار داریم دیوان عدالت به شکایات کارگران رسیدگی کرده و رای به نفع آن‌ها صادر کند؛ می‌گوید: موضوع دستمزد یک موضوع فوری است؛ از اولین ماه سال، زندگی کارگران با موضوع دستمزد عجین است؛ بنابراین قضات دیوان باید این مساله را در اولویت قرار داده و با فوریت، قبل از پایان بهار رای صادر نمایند؛ زندگی میلیون‌ها نفر در کشور به این رای بستگی دارد.
ابطال دستمزد غیرقانونی در این مقطع زمانی بسیار مهم است؛ حبیبی با تاکید بر این مساله توضیح می‌دهد: همانطور که با صدور دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری از سال ۱۳۷۵ قراردادهای موقت در کارهایی که جنبه مستمر و دائم دارد افزایش یافت و امنیت شغلی کارگران نابود شد، اینبار دستمزد غیر قانونی ۱۴۰۲ سرکوب مزدی سالهای درپیش رو را به دنبال خواهد داشت؛ پس تکلیف انسانی و شرعی داریم که بی‌تفاوت نباشیم.
