«باید یک بازنگری بنیادین و بازآرایی صنایع کشور با منطق صرفه مقیاس شکل بگیرد چرا که نقطه پیوند جهل، فساد، فلاکت و پنهان کاری مساله صرفه مقیاس است. اگر چنین اتفاقی رخ داد، بخشی از مشروعیت از دست رفته سیستم با آثاری که از خلق امید، رفاه و اشتغال سراغ داریم، ترمیم می شود.»
گروه اقتصاد و درآمد جماران: سال 1402 با نام «مهار تورم، رشد تولید» همراه شده است. در این خصوص با دکتر فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه و اقتصاددان به گفت و پرداخته ایم.
مومنی در گفت و گو با خبرنگار جماران، با بیان اینکه بحران های چندلایه و چندبعدی در اقتصاد سیاسی ایران، محصول پیوندهای مشکوک بین گروه های رانتجوی فاسد داخلی و فرصت طلبان خارجی است، گفت: این اتحاد می خواهد اقتصاد سیاسی ایران مبتنی بر جهل، فساد، وابستگی ذلت آور به دنیای خارج و بی ثباتی سیستمی باشد. واکنش مخاطبان به مباحث کارشناسی این است که مسئولان ذینفع در بروز این فجایع درباره تکالیف و مسئولیت های شان، سکوت می کنند و نمی گویند این نقد را به عملکرد و جهت گیری های خود وارد می دانند یا خیر.
این استاد دانشگاه با ارائه پیشنهادی برای حل مشکل تورم دو رقمی و رشد تولید کشور، گفت: باید یک بازنگری بنیادین و بازآرایی صنایع کشور با منطق صرفه مقیاس شکل بگیرد چرا که نقطه پیوند جهل، فساد، فلاکت و پنهان کاری مساله صرفه مقیاس است. اگر چنین اتفاقی رخ داد، بخشی از مشروعیت از دست رفته سیستم با آثاری که از خلق امید، رفاه و اشتغال سراغ داریم، ترمیم می شود. امیدواریم عزیزان اینبار از موضع بقای خود و اجتناب از رویه های منحط در برخورد با مردم راهی برای نجات کشور پدیدار کنند بنابراین باید از دولت و مجلس باید بخواهیم امسال فقط روی این جنبه تمرکز کنند تا ببینند می توان با محور قرار دادن علم موجب اعتلا شد.
مومنی با اشاه به داده های برخی دستگاه های رسمی کشور، گفت: وقتی یک وزارتخانه مسئول در حوزه اقتصاد، فقط مجوز می دهد اما کاری به کیفیت، قیمت، میزان ارزبری، میزان وابستگی فناورانه، میزان نیاز داخلی و پتانسیل های رقابت محصول آن ندارد و راه حل های مبتنی بر واردات دارد، نمیتواند کشور را نجات دهد بنابراین نیاز به یک بازنگری اساسی داریم چرا که ما با یک اضافه هزینه وحشتناک روبرو هستیم و کاملا مشخص است دلالت اصلی مساله، پیدا کردن سهمیه های رانتی است. باید به این نکته کلیدی توجه داشت که هرچند تمام واحدهای صنعتی دارای مجوز، لزوما در حال تولید نیستند اما از سهمیه هایی برخوردارند که وزارت خانه های کشاورزی و صمت باید به این رویه شترمرغی رسیدگی و واحدهای زنده و مرده را از هم تفکیک کنند. عمل نکردن به این توصیه بنیه تولید ایران را به انحطاط میکشاند، واردات را به شکل مشکوکی افزایش می دهد و فرصت های شغلی را تقدیم کشورهای بیگانه می کند.
وی با طرح این پرسش که چرا وزارت خانه های اقتصادی ما به جای تمرکز روی رفع نقایص زنجیره تولید، چشم بسته به نام توریع مجوز، بستر توزیع رانت و تشدید وابستگی را مهیا می کنند؟ گفت: بر اساس داده های گمرک ایران در 20 ساله گذشته 14 میلیارد دلار کنجاله سویا برای تولید مرغ وارد شده است. چرا برای زنجیره تولید بومی مرغ در ایران برنامه ریزی نمی شود؟ این فقط یک نمونه برای همه رشته فعالیت های تولیدی در ایران است که در چارچوب بازارگرایی مبتذل به محملی برای کسب رانت تبدیل شده اند. ما باید بپرسیم شما که اینکار را با عنوان انحصارزدایی می کنید، نمی شود بعد از سی سال استمرار خطای فاحش و مشکوک ضدتوسعه ای، بگویید ثمره این انحصارزدایی چه بوده است؟ چرا نمی گویید ادامه روند بحران صرفه مقیاس و ساقط کردن توان رقابت ایران به کجا ختم خواهد شد؟
به گزارش جماران، مومنی درپایان گفت: چرا درحالیکه فولاد و پتروشیمی جزو آب بر ترین رشته های فعالیت های ما هستند، به طرز جنون آمیزی مجوز برای احداث آنها در مناطقی با حادترین وضعیت منابع آب صادر میشود. 1535 شرکت در حوزه تولید انواع فولاد مجوز دارندکه 917 واحد آن فعال هستند. به این نکته توجه داشته باشید که 240 واحد از این واحدها در اصفهان مستقر هستند. تبدیل کردن تولید به محملی برای رانت می‌تواند فجایعی بزرگتر ایجاد کند. گزارش های رسمی می گوید از طریق دامن زدن به تولید رانتی امثال فولاد و پتروشیمی، غیر از همه بحران های محیط زیستی، یک سقوط 50 درصدی بنیه تولید صنعتی کشور از نظرها پنهان مانده است. درحالیکه سهم صنایع رانتی-معدنی از حول و حوش سی درصد در سال 1370 به بالغ بر 70 درصد در دوره سال های 1395 به بعد و صنایع نساجی از سهم ارزش افزوده 25.5 درصدی به 5 درصد در سال 1401 رسیده است. چیزی حدود 23 درصد کل اشتغال صنعتی ایران در صنایع نساجی بوده است. ازطریق این صنعت زدایی وحشتناک، ماهم وابستگی را تشدید کرده ایم و هم نسبت به قاچاق غیر حساس شده ایم. بر اساس داده های رسمی ارزش هر کیلو محصول صادراتی پتروشیمی و میعانات گازی 0.4 دلار و این رقم برای صنایع معدنی 0.3 دلار است در حالیکه در همین سال در صنعت نساجی 2 دلار و در صنعت پوشاک 6 دلار بوده است. در صورتیکه پیشنهاد مطرح شده مورد قبول واقع شود، می تواند علم را جایگزین جهل و کتوله پروری کرد.
