افزایش نرخ کارخانه ای خودروها متناسب با افزایش دستمزدها خواهد بود؟

گروه اقتصاد و درآمد جماران: سخنگوی شورای رقابت از اعلام قریب الوقوع قیمت جدید خودروی کارخانه ای در سال 1402 خبر داده است. افزایشی که ممکن است بازار آشفته خودرو را تحت تاثیر قرار دهد.

پیش از این زمزمه های افزایش 30 تا 70 درصدی و تایید و تکذیب های عجیب مسئولان وزارت صمت باعث ایجاد تلاطم در بازار خودرو نیز شده بود تا دولت سیزدهم نشان دهد که رویه افزایش قیمت خودرو به یک راهبرد اساسی تبدیل شده است اما سوال اینجاست که این افزایش قیمت ها متناسب با افزایش حداقل دستمزد کارگران یا حداقل حقوق کارکنان خواهد بود؟

ماجرای آبان سال 1400

 در میانه آبان ماه سال 1400 خودروسازان ایرانی تصمیم به افزایش قیمت محصولات خود گرفتند که ساعاتی پس از انتقادات کاربران شبکه های اجتماعی، با دستور رییس جمهور بخش نامه سایپا و ایران خودرو لغو شد. 

درپی دستور رییس جمهور، فشار ذینفعان برای لغو دستور جلوگیری از افازیش قیمت ها آغاز شد و نهایتا سید ابراهیم رییسی در اظهار نظر دیگری گفت تصمیم گیری درباره این موضوع را به ستاد تنظیم بازار واگذار کرده است. 

پیش از آن سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز طی اطلاعیه ای اعلام کرده بود: بدیهی است تا پایان سال جاری هیچگونه افزایش قیمتی بر خودروهای پیش فروش مذکور مترتب نمی باشد.»

 پس از چند روز از ماجرای لغو افزایش قیمت ها، درحالیکه جلسه ستاد تنظیم بازار در خصوص این موضوع  آغاز نشده بود، دو شرکت ایران خودرو و سایپا پیش از شروع جلسه بخش نامه افزایش قیمت خودرو را به سازمان بورس و اوراق بهاردار ابلاغ کردند. ماجرا آنقدر شور شده بود که خبرگزاری تسنیم جلسه مذکور را فرمالیته خواند.

با عقب نشینی دولت از دستور خود مبنی بر ممانعت از گرانی دستوری خودروها انتظار می رفت که وعده های مدافعان افزایش قیمت ها مبنی ایجاد تعادل در بازار محقق شود چرا که هم نرخ دلار در سراشیبی نزولی قرار گرفته بود و هم دستور رییس جمهور بلا اثر شده بود. 

برای صحت سنجی این ادعا ها به بررسی قیمت خودرو ها در مقاطع مختلف سال 1400 متناسب با نرخ دلار پرداخته ایم. 

در اواخر تیرماه سال 1400 که نرخ دلار در بازار آزاد حدود 25 هزار تومان بود، قیمت هر دستگاه پراید 111 در بازار آزاد یکصد و سی و نه میلیون تومان و قیمت هر دستگاه خودرو پژو 206 تیپ 2 دویست و بیست میلیون تومان ثبت شده است.

حالا به آبان سال 1400 می رویم. درست چند روز قبل از دستور رییس جمهور مبنی بر توقف گرانی دستوری خودروهای کارخانه ای که هر دلار بیش از 28 هزار تومان در بازار آزاد معامله می شود. 

بررسی ها نشان می دهد در آن دوره زمانی، قیمت هر دستگاه پراید 111 یکصد و شصت و سه میلیون و قیمت هر دستگاه 206 تیپ 2 دویست و پنجاه و هشت میلیون تومان ثبت شده است.

اما حدود دوماه بعد یعنی در بهمن 1400، درست زمانی که نرخ ارز به قیمت تیرماه 1400رسیده و رییس جمهور نیز با افزایش قیمت خودروی کارخانه موافقت کرده است، بر خلاف انتظارها بازار خودرو نه تنها با تعادل مواجه نمی شود بلکه دچار آشفتگی بیشتری نسبت به گذشته می شود. در آن زمان قیمت هر دستگاه پراید به 185 و هر دستگاه 206 به 267 میلیون تومان رسید در حالیکه اغلب هزینه های تولید خودروسازان از جمله  نرخ خرید انرژی، نرخ ارز، نرخ موثر ارز در محاسبات گمرکی و ... ثابت مانده و تنها دستمزد کارگران با رشد 21 تا 26 درصدی همراه بوده آنهم در صورتیکه که طبق گزارش های مالی خودروسازان سهم دستمزد از قیمت تمام شده خودروها کمتر از 10 درصد است.

استناد به نرخ دلاری خودروها؛ واقعیت چیست؟

بنا بر آنچه که گفته شد قیمت دلار در بازه های زمانی طولانی، نشان میدهد که افزایش قیمت خودروها الزاما تابع آن نبوده است. موافقان افزایش قیمت خودروها می گویند نرخ دلاری هر خودرو را در قیمت ارز بازار آزاد ضرب کنیم، قیمت روز کشف می شود در حالیکه جدول زیر موید یک نقص بزرگ در استدلال مذکور است. 

همانطور که مشاهده می کنید در این جدول نرخ ریالی هر خودرو بر نرخ دلار بازار آزاد تقسیم شده است تا متوجه شویم یک خودرو را چند دلار حساب می کنند. این اطلاعات نشان میدهد هیچ روند مشخصی برای تعیین نرخ دلاری خودروها وجود ندارد به گونه ای که قیمت پراید در یک مقطع 5700 دلار و در مقطع دیگری 7300 دلار تعیین شده است. در عین حال در مقطع اردیبهشت تا آذر 1401، علی رغم وقوع تورم در داخل و اقتصاد جهانی، نرخ دلاری خودروها کاهش پیدا کرده است که خود موید بی منطق بودن قیمت های مورد اشاره است. 

 هیوندای اکسنت، هیوندای i10، میتسوبیشی میراژ، چانگان CS35، ام جی 3 و ام جی 6 از جمله خودروهایی هستند که با قیمت دلاری 206 تیپ دو و 207 دستی در بازار جهانی معامله می شوند.

مارپیچ تورم و افزایش قیمت ها؛ هدیه دولت در سال مهار تورم؟

علیرغم تجربیات فراوان دولت و عدم موفقیت های پی در پی در تنظیم گری بازار خودرو به نفع طبقات فرودست، تا ساعات آینده نرخ کارخانه ای خودروها افزایش می یابد و این سوال مطرح می شود که آیا مارپیچ ایجاد تورم، افزایش نرخ های کلیدی و افزایش مجدد قیمت خودرو برای بار چندم فعال و رویای کاهش زیان انباشته خودروسازها در جریان سیاست های تکراری، مجددا نقش بر آب می شود؟