علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در ارتباط با نشست روز گذشته و جزئیات آن می‌گوید: مذاکره‌ی بسیار سنگینی بود؛ واقعیت این است که هم در سبد معیشت و هم در میزان افزایش دستمزد، اختلاف قابل توجهی با شرکای اجتماعی و به طور مشخص نمایندگان دولت داشتیم.
جی پلاس؛ ایلنا نوشت: نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ما نمایندگان کارگری با این دید به نشست می‌رویم که به توافق خوب برسیم و منافع کارگران حفظ کنیم؛ ما نهایت تلاش‌مان را برای تفاهم در راستای منافع کارگران انجام می‌دهیم اما اولویت‌مان براساس وظیفه‌ی ذاتی‌ای که برعهده داریم، دفاع از منافع کارگران است.
نشست روز گذشته (۲۶ اسفند) شورایعالی کار بعد از بیش از ۱۵ ساعت بحث و چانه‌زنی، بازهم بدون نتیجه خاتمه یافت و مذاکرات به روز یکشنبه موکول شد.
براساس اعلام اصغر آهنی‌ها (نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار) رقم‌های مورد بحث در نشست روز گذشته، ۲۰ تا ۲۴ درصد افزایش حداقل دستمزد بوده است.
دولت با ۲۰ درصد افزایش حداقل دستمزد (عدد لایحه بودجه برای افزایش حقوق کارمندان) به میز مذاکره آمد و بعد از چانه‌زنی‌های چند ساعته، روی ۲۴ درصد توقف کرد البته با این وعده که بخشی از افزایش روی حق مسکن کارگران اعمال خواهد شد. گروه کارگری از فاصله‌ی ریالی سبد معیشت پارسال و امسال به عنوان مبنای افزایش دستمزد دفاع کردند و تاکید داشتند که افزایش پایه مزد باید به اندازه‌ی نرخ تورم رسمی باشد و نکته اینجاست که گروه کارفرمایی هیچ پیشنهاد خاصی روی میز نیاوردند و به تبع آن، مداخله‌ی چندانی در مذاکرات نداشتند.
علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در ارتباط با نشست روز گذشته و جزئیات آن می‌گوید: مذاکره‌ی بسیار سنگینی بود؛ واقعیت این است که هم در سبد معیشت و هم در میزان افزایش دستمزد، اختلاف قابل توجهی با شرکای اجتماعی و به طور مشخص نمایندگان دولت داشتیم.
او در ارتباط با سبد معیشت ۱۳ میلیون و خرده‌ای که در رسانه‌ها به عنوان سبد معیشت توافق شده از آن یاد می‌شود؛ توضیح داد: در موضوع سبد معیشت با یک مدل فرضی که به پیشنهاد وزیر کار مطرح شده بود، به عدد ۱۳ میلیون و خرده‌ای رسیدیم؛ این سبد، سبد تصویب شده نبود و صرفاً نقش یک توافق اولیه برای شروع بحث را داشت. ولی با وجود آن، بازهم سر عدد افزایش مزد به توافق نرسیدیم.
عضو کارگری شورایعالی کار اضافه کرد: در نشست دیروز توافق کریم که گفتگوها بر مبنای قانون باشد، تعیین مزد هم بر مبنای قانون باشد اما متاسفانه اعدادی که مطرح شد، هرچند دولتی‌ها به زور و ضرب به قانون سنجاق می‌کردند، مبنای قانونی نداشت و حداقل‌ها را تامین نمی‌کرد.
خدایی افزود: ساعت‌ها بدون نتیجه بحث کردیم و در نهایت در ساعات آخر، وزرای صمت و اقتصاد نیز به جلسه آمدند هرچند نمایندگان رسمی آن‌ها از اول در نشست حضور داشتند. با اینهمه هرچند در موضوع سبد به یک توافق ضمنی رسیدیم اما در مقوله‌ی دستمزد اساساً توافق حاصل نشد.
وی با بیان اینکه «نشست دیروز بعد از نزدیک به ۱۶ ساعت بحث و چانه‌زنی تمدید شد و قرار است یکشنبه نشست دیگری داشته باشیم» می‌افزاید: امیدواریم تا فردا در دیدگاه دولتی‌ها و کارفرمایان تغییر ایجاد شود؛ البته گروه کارفرمایی مداخله چندانی در بحث‌ها نداشتند و نود درصد بحث‌ها، مجادله‌ی ما با دولتی ها بود؛ کارفرمایان فقط گاه و بیگاه از دولت حمایت می‌کردند اما مداخله‌ی مشخصی نداشتند.
به گفته‌ی خدایی، دولت با اعدادی که در سایر ردیف‌ها برای افزایش حقوق کارکنان دولت در نظر گرفته و با این ادعا که نباید تبعیض برقرار باشد، به نشست آمده بود ولی ما قانع نشدیم.
او بیشتر توضیح می‌دهد: روش دولت برای ورود به مذاکره و پافشاری بر اعداد، روش درستی نیست؛ ما در مورد دستمزد کارگران، ماده ۴۱ قانون کار را داریم که دو مولفه‌ی اساسی برای افزایش دستمزد تعریف کرده است؛ هیچ ملاک و مولفه‌ی دیگری پذیرفتنی نیست. در عین حال، باید از جایگاه و شان شورایعالی کار دفاع کنیم تا در حوزه‌ی تصمیم‌سازی این شورا مداخله صورت نگیرد.
خدایی در ارتباط با نشست یکشنبه گفت: ما نمایندگان کارگری با این دید به نشست می‌رویم که به توافق خوب برسیم و منافع کارگران حفظ کنیم؛ امیدواریم در نشست فردا سعه صدر و قانون‌پذیری بیشتری حاکم باشد. ما نهایت تلاش‌مان را برای تفاهم در راستای منافع کارگران انجام می‌دهیم اما اولویت‌مان براساس وظیفه‌ی ذاتی‌ای که برعهده داریم، دفاع از منافع کارگران است.
