حسن صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: عدم پرداخت ۲۵ درصد معوقه متناسب‌سازی سال ۱۴۰۰ مربوط به ۹۰۰ هزار الی ۱ میلیون نفر از بازنشستگان، متقاعد نکردن وزارت اقتصاد و دارایی پیرامون‌عدم عرضه عمومی سهام بانک رفاه کارگران در بازار سرمایه و مشخص نشدن میزان افزایش دستمزد کارگران نیز از جمله مطالبات برجای مانده جامعه کارگری در سال ۱۴۰۱ است که ما به عنوان یک تشکل کارگری تلاش حداکثری خود را جهت تحقق آن‌ها بکار گرفته‌ایم.
جی پلاس؛ ایلنا نوشت: جلسه پایان سال ۱۴۰۱ دبیران اجرایی شعب خانه کارگر روز سه شنبه ۲۳ اسفند، با حضور علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر، حسن صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر و دبیران و معاونان این تشکل برگزار شد.
جلسه پایان سال ۱۴۰۱ دبیران اجرایی شعب خانه کارگر کشور روز سه شنبه ۲۳ اسفند، با حضور علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر، حسن صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر در امور استان‌ها و شهرستان‌ها، محمدولی معاون اجرایی خانه کارگر، اسماعیل حق پرستی دبیراجرایی خانه کارگر تهران، پرویز نصیری معاون امور اعضاء و آموزش، علیرضا محمودی مدیرعامل اتحادیه امکان، اعضای شورای شهرستان‌ها و دبیران مناطق و همچنین حضور مجازی دبیران اجرایی شعب در سالن جلسات خانه کارگر مرکز برگزار شد.
مسئولان را به انجام وظایف خود مجبور کنیم؛ دوران توصیه گذشته است!
علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) در ابتدای این مراسم ضمن تبریک پیشاپیش ایام عید نوروز باستانی و همچنین فرارسیدن همزمان ایام ماه مبارک رمضان به ویژه برای جامعه کارگری و اعضای خانه کارگر، اظهار کرد: آنچه امروز برای کارگران مایه نگرانی است، مسئله تعیین حداقل دستمزد کارگران است. این تعیین مزد یا باید براساس میزان افزایش نرخ تورم باشد یا اینکه طبق سبد حداقل معیشت کارگری صورت بگیرد.
وی افزود: عددی که بتواند ایجادکننده یک زندگی حداقلی برای یک خانوار کارگری با میانگین اعلام شده مرکز آمار باشد. این خانوار کارگری باید حداقل‌ها را در خوراک، پوشاک، مسکن و حمل و نقل و… داشته باشد. ما امیدواریم حداقل در بحث مسکن دولت بتواند وعده‌ها را درباره تامین مسکن در جنبش مسکن‌سازی اعلام شده خود، محقق کند.
نماینده ادوار پیشین مجلس تصریح کرد: مشکل اساسی البته در این میان مسئله تورم سرکش در کشور است و متاسفانه همکاری بانک مرکزی و دولت در تداوم این وضعیت موثر بوده است. شاید دولت در ظاهر تلاش وجنب و جوش زیادی نشان دهد، اما وقتی قانون مشخص کرده است که بانک مرکزی موظف است که باید ارز را با بالاترین نرخ در بازار بفروشد و مازاد سود را به حساب خزانه واریز کند؟ این فروش طبق این قانون باید بازار شناور مدیریت شده به بالاترین نرخ باید انجام شود که این خود حاکی از این است که بانک مرکزی دیگر پاسدار ارزش پول ملی نیست.
محجوب تاکید کرد: سنجش اراده برای حفظ ارزش پول پاسخ به این سوال است که تلاش دولت بسیج همه نیروها برای ثبات نرخ ارز است یا استفاده از کمترین و ضعیف‌ترین نیرو برای حفظ ارزش پول ملی آن هم برای رفع تکلیف؟ با روند فعلی این شدنی تیست که بانک مرکزی بتواند ارزش پول ملی را حفظ کند؛ مگر اینکه این وظیفه از بانک مرکزی گرفته شود و بانک مرکزی جدیدی تنها موظف به حفظ ارزش پول ملی باشد. در آن صورت ما هم موفق به کنترل بازار ارز خواهیم بود و هم وابستگی سفره مردم به ارزها کاهش می‌یابد. در آن صورت با شیب ملایم کاهش تورم خواهیم داشت.
وی ادامه داد: ما به طور موثر هرسال به اندازه یکسال از تورم عقب هستیم و جامعه کارگری این مسئله را کاملا حس می‌کند. همه سیاست‌ها باید برای مهار تورم و کنترل ارزش پول ملی باشد اما دولت تنها روی کارگران تسلط داشته و آن‌ها را در برابر تورم دست و پا بسته نگه داشته است.
دبیرکل خانه کارگر با اشاره به لایحه بودجه گفت: امید داریم سال آینده سال خاتمه این بحث‌ها باشد؛ امید ما وقتی موثر است که قدم‌های اساسی برای اجرای قانون برنامه هفتم و قانون بودجه صورت بگیرد. ما دیگر از حد توصیه عبور کردیم و باید مقامات موثر در زمینه را به انجام وظایف خود مجبور سازیم!
باقیمانده متناسب‌سازی توسط سازمان تامین اجتماعی اجرا شود
در ادامه حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این مراسم ضمن تبریک پیشاپیش نوروز باستانی ۱۴۰۲به دبیران اجرایی شعب خانه کارگر که به صورت مجازی در جلسه حاضر بودند و سایر اعضای شورای شهرستان‌ها و دبیران مناطق و دیگر معاونین حاضر در جلسه گفت: امیدوارم که در سال ۱۴۰۲ خورشیدی، برای دستیابی کارگران به حقوق قانونی خود در همه ابعاد، سالی نیکو و پر از خیر و برکت داشته باشیم.
وی افزود: سال ۱۴۰۱، سال سخت و پُرتنشی به لحاظ اقتصادی و معیشتی برای جامعه کارگری کشور بود؛ مردم عزیز کشور در سالی که گذشت به هیچ وجه ثبات در قیمت کالاهای اساسی و سایر کالاها و خدمات را شاهد نبودند. همین امر سبب شد تا خانواده‌های کارگری بیشتر خوراکی‌ها و مواد غذایی را از سبد معیشت خود حذف و رفاهیات را نیز کنار بگذارند، تا بتوانند فقط حداقل‌های زندگی روزمره خود را تأمین کنند.
صادقی اضافه کرد: قطعاً دولت و مجلس می‌توانستند با اتخاذ تدابیری مناسب، وضعیت بحرانی و نابسامان اقتصادی مردم را بهبود ببخشند. اما متأسفانه نه تنها شاهد اتخاذ تدابیر و اقداماتی نبودیم بلکه در برخی مواقع شاهد فراموش شدن حقوق اولیه مردم بالأخص جامعه کارگری شاغل و بازنشسته کشور بوده‌ایم.
معاون دبیرکل خانه کارگر ضمن تاکید بر اینکه «در سالی که گذشت مطالباتی در حوزه کارگران شاغل و بازنشسته کشور بر جای مانده که متأسفانه شرایط به گونه‌ای فراهم آمده بود که تاکنون وعده‌ای جهت تحقق از سوی مسئولین مربوطه داده نشده است» تصریح کرد: عدم پرداخت ۲۵ درصد معوقه متناسب‌سازی سال ۱۴۰۰ مربوط به ۹۰۰ هزار الی ۱ میلیون نفر از بازنشستگان، متقاعد نکردن وزارت اقتصاد و دارایی پیرامون‌عدم عرضه عمومی سهام بانک رفاه کارگران در بازار سرمایه و مشخص نشدن میزان افزایش دستمزد کارگران نیز از جمله مطالبات برجای مانده جامعه کارگری در سال ۱۴۰۱ است که ما به عنوان یک تشکل کارگری تلاش حداکثری خود را جهت تحقق آن‌ها بکار گرفته‌ایم اما متأسفانه شاهد سنگ اندازی‌هایی از سوی مقامات مربوطه بوده ایم. در خصوص ۲۵ درصد معوقه متناسب‌سازی سال ۱۴۰۰ نیز مذاکراتی با کانون عالی داشته ایم؛ امیدواریم تا پایان امسال با آن موافقت شود، در غیر اینصورت حتی اگر یک روز هم به پایانِ سال مانده باشد مقابل سازمان تأمین اجتماعی تجمع می‌کنیم و هزینه‌ی آن را هم می‌دهیم.
صادقی ادامه داد: میزان افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ نیز در جلسات شورایعالی کار در حالی بررسی است. مرسوم این بود که برای تعیین رقم معیشت، جلسات مکرر و متعددی گذاشته می‌شد، ولی امسال شاهد کاهش تعداد این جلسات بوده ایم. نکته مهمی که در این مذاکرات به چشم می‌خورد این است که گروه دولت و کارفرما تلاش می‌کنند تا با تغییر در روندها، حداقل سبد معیشت را کوچک کند تا زمینه شکل گیری تصمیم در شورا منطبق بر سیاست‌های کلان دولت در فریز کردن دستمزدها در سال ۱۴۰۲ محقق گردد. این در حالی است که در برخی از کشورها از جمله ترکیه، امسال شاهد افزایش حقوق کارگران در سه مرحله طی سال بوده ایم.
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران تاکید کرد: وقتی دولت رسماً خط فقر را ۱۵ میلیون تومان اعلام می‌کند، پس چگونه انتظار دارد میزان افزایش دستمزد را به گونه‌ای تعیین شود که حتی قادر به پوشش خط فقر ۱۵ میلیون تومانی نیست؟ این واقعاً جای سؤال دارد که آیا دولت قصد دارد بر تعداد جامعه زیر خط فقر کشور بیافزاید یا از تعداد آن بکاهد؟!
این فعال کارگری ادامه داد: سخن ما با وزیر کار این است که شما مزد مجازی را رها کنید و قدرت خرید فروردین ماه سال جاری را در اسفندماه جاری به ما برگردانید. آیا از این روشن‌تر و قابل فهم‌تر با شما سخن بگوییم؟ قدرت خرید ما در ابتدای سال جاری ۲۵۰ دلار بوده و اکنون به ۱۲۲ دلار رسیده است. کارگران در ابتدای سال با ۲۵۰ دلار، ۲۱ روز زندگی خود را اداره می‌کردند؛ اما اکنون با این قدرت خرید در اسفندماه جاری فقط ۹.۵ روز می‌توانند زندگی خود را اداره کنند. بنابراین می‌توان گفت چشم‌انداز تعیین دستمزد در سال آتی خوشبینانه نیست و بر واقعیات اقتصادی کشور انطباق ندارد و به نظر می‌رسد شرایط زندگی کارگران و مستمری بگیران در سال آینده سخت‌تر شود. تغییر الگوی مصرف در سال آینده سبب می‌شود دست‌کم بر تولید کالاهای بادوام و مسکن بیشتر شود و همین دلیل، کافی است که بتوان پیش‌بینی کرد که تمامی نهادهایی که درآمد و منابع آن متصل به فعالیت‌های بنگاه‌ها است، تحت تاثیر قرار بگیرند که از جمله آن‌ها می‌توان به صندوق‌های بازنشستگی و سازمان امور مالیاتی اشاره کرد.
این عضو اسبق شورای عالی کار تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ نیز گشایش‌هایی صورت گرفت. از ابتدای سال بابتِ حقوق بازنشستگان سایر سطوح مشکل داشتیم و دولت رویه‌ای غیرقانونی پیش گرفته بود که بالاخره توانستیم حقوق مصوبِ شورایعالی کار را برای بازنشستگان سایر سطوح نیز احیا کنیم و مابه‌التفاوت آن را بگیریم. دیده شدن سهم سازمان تأمین اجتماعی به واسطه اجتماعات صنفی صورت گرفته و حضور بازنشستگان مقابل مجلس، علی رغم میل باطنی دولت و در رأس آن سازمان برنامه و بودجه، یکی دیگر از گشایش‌ها بود.
صادقی افزود: در خصوص پیش بینی وضعیت اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲ نیز می‌توان گفت که با ادامه وضع موجود، روند متغیرهای کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ بهبود خاصی نخواهد داشت و چه بسا وضعیت نرخ ارز، تراز تجاری و تجارت خارجی، وضعیت انتظارات تورمی و در یک کلام شاخص‌های مهم اقتصادی ایران از شرایط فعلی وخیم‌تر هم بشود. بنابراین بهبود شرایط فعلی نیازمند یک تجدیدنظر اساسی در نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری اقتصادی کشور در سال آینده خواهد بود.
معاون دبیرکل خانه کارگر گفت: با وجود تورم بالای ۴۰درصد، وضعیت شاخص‌های مهم اقتصادی در سال آینده همچنان بحرانی خواهد بود. براساس پیش‌بینی بانک جهانی، تورم ایران در سال ۱۴۰۲، همچنان بالای ۴۰درصد باقی خواهد ماند و رقم تقریبی آن حدود ۴۵درصد خواهد بود. با بررسی آمارهای مربوط به تورم، می‌توان فهمید این نرخ‌های تورمی بسیار بالاتر از میانگین تورم بلندمدت کشور هستند. این پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند درصورت تداوم شرایط فعلی و عدم‌وقوع گشایش‌های سیاسی و اقتصادی، به احتمال زیاد در سال‌های آینده نیز ایران همچنان گرفتار تورم و نا اطمینانی اقتصادی خواهد بود. همچنین یکی از تاثیرات مهم افزایش نرخ تورم، تأثیر آن در ارزش ریال و نرخ ارز خواهد بود. در واقع تورم، به معنی ادامه مسیر افزایشی قیمت ارز در سال آینده است.
وی ادامه داد: با توجه به این شرایط، احتمال می‌رود در سال آینده دولت با کسری بودجه روبه رو شود. دولت کسری بودجه ساختاری خود را باید کنترل کند. علت اصلی کسری بودجه ساختاری، قیمت‌گذاری دستوری است. قیمت‌گذاری دستوری، نقدینگی را افزایش داده و رشد اقتصادی را محدود می‌کند. از سویی قیمت‌گذاری دستوری، سرمایه اجتماعی را به صفر رسانده است. وقتی اقتصاد تورمی است، همه بازارها رشد می‌کنند. از بورس تا خودرو، مسکن، زمین و طلا همه دچار رشد قیمت می‌شوند.
صادقی با بیان اینکه «پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول از نرخ رشد اقتصاد ایران در سال‌های اخیر اغلب غلط از آب درآمده چون متغیرهای اثرگذار در اقتصاد ایران متنوع‌تر شده» گفت: بیشتر تحولات اکنون به تحریم‌ها و روابط خارجی مربوط است. همچنین روشن است که در سال ۱۴۰۲ نیز با افزایش نرخ دلار و تورم روبه‌رو خواهیم بود. امیدوارم چالش‌های مدیریتی و روابط خارجی حل و فصل شود و اقتصاد کشور در سال‌های آینده مسیری عادی را طی کند.
این فعال کارگری تصریح کرد: در حوزه تشکیلات خانه کارگر در سالی که گذشت انتصاباتی صورت گرفت و شعب و دفاتر نمایندگی خانه کارگر با هدف توسعه خدمت‌رسانی به کارگران در سطح کشور ایجاد شد. بازرسی‌هایی نیز به همراه دبیرکل خانه کارگر از شعب کشور در راستای نظارت و بهبود عملکرد شعب صورت گرفت. البته این بازرسی‌ها به صورت منطقه‌ای توسط دبیران مناطق در حال انجام شدن است. امید است دبیران مناطق تلاش حداکثری خود را برای نظارت بر شعب تعریف شده و استمرار آن به کار گیرند و جلسات خود را به صورت منطقه‌ای برگزار کند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان اضافه کرد: در خصوص چشم‌انداز فعالیت شعب خانه کارگر در سال ۱۴۰۲ ذکر این نکته ضروری است که با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس، کلیه تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های می‌بایست حول محور انتخابات مجلس اتخاذ و تدوین شود. جلسات مکرر با اعضای خانه کارگر، توسعه و تنوع خدمات، توسعه شعب و دفاتر نمایندگی خانه کارگر، افزایش میزان عضویت و شروع به کار ستادهای انتخاباتی از جمله اقداماتی است که در سال جدید با توجه به حساسیت انتخابات مجلس شورای اسلامی بالأخص در استان تهران می‌بایست در اولویت باشد. امیدوارم دبیران اجرایی شعب خانه کارگر و دبیران مناطق تلاش حداکثری خود را در سال جدید برای تحقق اهداف تشکیلاتی به کار گیرند.
تلاش برای ارتقاء معیشت کارگران
در ادامه علیرضا محمودی (مدیرعامل اتحادیه اسکان و اتحادیه امکان) با اشاره به برخی مشکلات اقتصادی موجود برای کارگران گفت: با توجه به وضعیت نامساعد اقتصادی کشور و همچنین وضعیت بدمعیشتی جامعه کارگری، اتحادیه امکان تلاش حداکثری خود را به کار خواهد گرفت تا بتواند کالاهای اساسی و اولیه مورد نیاز خانوارهای کارگری را با کمترین قیمت در مقایسه با بازار، به جامعه کارگری کشور عرضه نماید. این امر مستلزم همکاری همه تشکلات کارگری کشور از جمله خانه کارگر و شعب آن در سطح کشور با اتحادیه امکان می‌باشد. به گونه‌ای که سبب توزیع عادلانه اقلام مصرفی بین کارگران شود.
وی تاکید کرد: در استان‌ها برای کارگران عزیزی که به لحاظ مسافتی با مرکز استان فاصله زیادی دارند، به دنبال سازوکاری هستیم تا بتوانیم خدمات خود را در محل به جامعه هدف ارائه دهیم.
پرویز نصیری (معاون امور اعضاء و آموزش خانه کارگر) نیز به عنوان سخنران پایانی مراسم ضمن اعلام آمار عضویت‌های شعب خانه کارگر در سال ۱۴۰۱، گفت: امیدواریم در سال جدید با اتخاذ تدابیر لازم و توسعه و بهبود خدمات و آموزش ها، شاهد افزایش عضوگیری در سطح شعب خانه کارگر باشیم.
