مشکل پرداخت عیدی کارگران همه‌ساله یکی از مسائلی است که کمابیش در برخی کارگاه‌ها کارگران را دچار مشکل کرده و چه در سطح تولید کارگاهی یا برخی واحدهای بزرگ کارخانه‌ای شاهد آن هستیم که گاه واحدها پرداخت این مبلغ قانونی را با تاخیر پرداخت کرده یا از پرداخت آن به طور کل طفره می‌روند.
جی پلاس؛ محسن باقری می‌گوید: تا زمانی که قراردادهای موقت و کارگاه‌های زیرزمینی وجود دارند، چالش پرداخت عیدی کارگران نیز وجود دارد.
ایلنا نوشت: مشکل پرداخت عیدی کارگران همه‌ساله یکی از مسائلی است که کمابیش در برخی کارگاه‌ها کارگران را دچار مشکل کرده و چه در سطح تولید کارگاهی یا برخی واحدهای بزرگ کارخانه‌ای شاهد آن هستیم که گاه واحدها پرداخت این مبلغ قانونی را با تاخیر پرداخت کرده یا از پرداخت آن به طور کل طفره می‌روند.
یک کارگر کارگاه تریکوبافی در حاشیه شهر تهران اظهار می‌کند که امسال نیز مانند سال قبل عیدی دریافت نکرده و بسیاری از همکاران وی نیز همین وضعیت را دارند.
خانم ح. م نیروی کار یک فروشگاه زنجیره‌ای نیز در صحبت کوتاهی بدون آنکه تمایلی به مطرح کردن نام خود داشته باشد، از این می‌گوید که از ابتدای اشتغال خود عیدی دریافت نکرده و می‌داند که دردسرهای پیگیری طولانی مدت در ادارات کار و عواقب شغلی شکایت؛ از خود عدم دریافت عیدی پر زیان‌تر است.
عیدی چیست و به چه میزان است؟
طبق قانون و براساس نظر شورای عالی کار در سال‌های قبل، تمام واحدهایی که تحت شمول قانون کار و با نظارت وزارت کار فعالیت می‌کنند باید به کارکنان خود به ازای یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین دستمزد (حداقل عیدی) و ۹۰ روز آخرین دستمزد (حداکثر عیدی)، عیدی پرداخت کنند.
به عبارت بهتر عیدی یک کارگر حداقل دو ماه «پایه حقوق» و حداکثر، سه ماه «پایه حقوق» یک کارگر است. این رقم در مورد کارمندان از قانون دیگری تبعیت می‌کند که عرف عیدی آن‌ها طبق قانون در پایان سال (۵۰ درصد یا همان نیمی از پایه حقوق) است.
مبنای محاسبه عیدی نرخ و مبلغ مبنای تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران در واحدهای فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل مزد ثابت، یعنی مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی، به تبع شغل فرد خواهد بود، مثل سختی کار، فوق العاده شغل، و هرآن‌چه به تبع شغل به کارگر داده می‌شود و بر حقوق پایه اثر دارد، در عیدی نیز عینا منعکس خواهد شد.
باتوجه به ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران، مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس (و تبصره یک آن قانون)، پرداخت عیدی و پاداش موضوع مصوبه یاد شده –تنها در پایان سال– مورد پیدا کرده و هرگونه پرداخت از این بابت در طول سال می‌تواند صرفاً علی الحساب عیدی و پاداش آخر سال محسوب شود.
براین اساس عرف بنگاه‌ها این است که همه‌ساله یا با حقوق بهمن‌ماه یا در نهایت (نیمه اسفند) عیدی کارگران پرداخته شود. علت این تعجیل نسبی در آن است که عیدی پرداخت شده باید بتواند هزینه‌های بخشی از خرید عیدانه افراد و خانوار را تامین کند. با این توصیف هنوز برخی بنگاه‌ها وجود دارند که از پرداخت عیدی سرباز می‌زنند.
رواج خودداری از پرداخت عیدی؟
حیدر مظاهری (دبیر اجرایی خانه کارگر ورامین) با اشاره به محدود بودن مسئله عدم پرداخت عیدی گفت: تجربه ما در سال گذشته و گزارشات دریافتی در زمینه عیدی حاکی از آن است که موارد عدم پرداخت عیدی در اطراف تهران بزرگ و به ویژه در منطقه ما (ورامین) در کارگاه‌ها بسیار به ندرت رخ می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه در تعیین نمایندگان کارگر عضو هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نقش ویژه‌ای داشته و گزارشات شکایات کارگران از کارفرما همواره به اطلاع او می‌رسد، اظهار کرد: به جز برخی موارد خاص، بحث عدم پرداخت عیدی باید بیشتر مشمول کارگرانی باشد که در کارگاه‌های غیر رسمی یا به عبارتی زیرزمینی فعال هستند که از سایر حقوق نیز عمدتا محروم می‌شوند.
این فعال کارگری در پایان توصیه کرد کارگران در زمینه شکایت از کارفرمایی که عیدی پرداخت نمی‌کند هراسی به دل راه ندهند.
عیدعلی کریمی (دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین) نیز با تاکید بر وجود مشکل عدم پرداخت عیدی در برخی کارگاه‌های این استان، اظهار کرد: یکسری از بنگاه‌ها برایشان این مسئله جا افتاده که عیدی اقدام قانونی است. این بنگاه‌ها و کارفرمایان آن معمولا با حقوق اسفند و گاه اندکی زودتر، عیدی پایان سال کارگر را پرداخت می‌کنند.
وی با بیان اینکه برخی بنگاه‌ها مشکل نقدینگی دارند، اضافه کرد: برخی بنگاه‌ها به دلیل مشکلات نقدینگی و مالی در تنگنا قرار داشته و این طرف سال و قبل از عید، مبلغی علی‌الحساب پرداخت کرده یا به اندازه یک ماه حقوق عیدی پرداخت می‌کنند. برخی بنگاه‌ها نیز کارگر را اذیت کرده و در اسفند نیز عیدی را نمی‌دهند. معمولا در این موارد پس از پایان سال و پس از ایام تعطیلی عید کارگر باید برای عیدی خود شکایت کرده و به ادارات کار مراجعه کند.
کریمی تاکید کرد: کارگران برای شکایت از کارفرما معمولا باید تا آخر عید صبر کنند و از نظر قانونی کارفرما تا قبل عید نوروز فرصت پرداخت دارد. چراکه پرداخت عیدی در آستانه روزهای عید به درد کارگر نمی‌خورد. از این رو توصیه ما این است که کارگران نهایتا از سوی کارفرما تا ۱۵ اسفند حقوق عیدی خود را دریافت کنند.
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین تاکید کرد: ادارات کار چون عیدی امر قانونی است معمولا به نفع کارگر رای می‌دهند. اما مشکل این است که پروسه شکایت یک تا دو ماه طول می‌کشد و عملا کارگر تا اردیبهشت باید پیگیر عیدی پرداخت نشده باشد.
این فعال کارگری افزود: برخی کارفرمایان در برخی استان‌ها خود در هیات‌های حل اختلاف حضور داشته و راه و چاه قانونی را تا حدی می‌دانند. این افراد قبل از شروع اسفند یا ابتدای اسفند تعدیل نیرو می‌کنند و بخش ناآگاه کارگران خود را در زمینه پرداخت عیدی دور می‌زنند. همچنین ممکن است برخی حربه‌ها در زمینه مقابله با شکایت کارگر در زمینه عیدی از سوی آن‌ها در هیات‌های حل اختلاف اجرا شود که ما توصیه می‌کنیم نمایندگان کارگری عضو هیات‌های ادارات کار در مورد این مسائل با هوشیاری مقابله کنند.
مشکل اصلی امنیت شغلی است
محسن باقری (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران) با اشاره به اینکه چالش پرداخت عیدی کارگران وابسته به بحث امنیت شغلی است، گفت: عیدی کارگران در پی مصوبه مجلس یک مسئله قانونی است. ماده واحده قانون مربوط به پرداخت عیدی کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۷۰ است. عیدی با سقف نهایت سه ماه حقوق است و کف آن دوماه است، هرچند اگر عرف کارگاه بیش از این باشد نیز عیدی قابل پرداخت است.
وی با تاکید بر اینکه با موارد اندک شکایت در این خصوص در ادارات کار مواجه شده است، گفت: چون شکایات به صورت الکترونیکی است، معمولا کارگرانی که شکایت از عدم دریافت عیدی دارند، بعد از عید می‌توانند پیگیر مطالبه خود باشند. با این حال تعداد زیادی کارگاه شناسایی نشده به ویژه در بخش غیر رسمی وجود دارند که از قانون تخلف کرده و گاه یک ماه حقوق عیدی می‌دهند و گاه اصلا آن را پرداخت نمی‌کنند. برخی نیز آن را به بعد از عید موکول می‌کنند که عملا تخلف است.
باقری تصریح کرد: برخی کارگاه‌ها نیز رقم عیدی مصوبی که دولت به کارمندان خود پرداخت می‌کند (نصف حقوق) را به کارگر می‌دهند که این نیز از موارد تخلف بوده و غیرقانونی است و با آن برخورد می‌شود.
این عضو شوراهای اسلامی کار تهران گفت: برخی بنگاه‌ها که قبل از پرداخت عیدی به نوعی زرنگی کرده و نیروی کار خود را ظرف یک سال اخراج می‌کنند تا عیدی ندهند نیز در اشتباه هستند زیرا در صورت شکایت کارگر تمام روزهای کاری کارگر محاسبه شده و حتی اگر از ۱۲ ماه سال، ۱۰ یا ۱۱ ماه در طول یکسال کار کرده باشد، به تناسب کارکرد خود عیدی دریافت می‌کنند. آن رقم محاسبه شده نیز فاصله چندانی با عیدی کامل معمولا ندارد. یعنی حدود ۱۰ دوازدهم یا ۱۱ دوازدهم محاسبه شده و به همان نسبت از مبلغ کامل عیدی محاسبه و بنابر حکم ادارات کار و هیات‌های آن پرداخت آن به کارگر الزامی می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه «تا زمانی که قراردادهای موقت و کارگاه‌های زیرزمینی وجود دارند» چالش پرداخت عیدی کارگران نیز وجود دارد» گفت: رهبر انقلاب اخیرا بارها بر امنیت شغلی در سال‌های اخیر تاکید داشتند. کارگران برای دفاع از حق خود نیاز به تشکل دارند و این تشکل به دلیل مسئله‌ی امنیت شغلی کارگر نیازمند رضایت کارفرماست و کارفرمایان نیز معمولا رضایت نمی‌دهند. تا زمانی که تشکلی پیگیر حقوق کارگران نباشد، ادارات کار نمی‌توانند با همت بیشتری حق کارگران را استیفا کنند.
باقری در پایان تصریح کرد: تا زمانی که امنیت شغلی کارگر تضمین نشده و در کارگاه غیر رسمی حتی حقوق بیمه کارگران داده نمی‌شود، انتظار پرداخت سایر حقوق قانونی مثل عیدی نیز برای بسیاری از کارگاه‌های فاقد امنیت شغلی و با قرارداد ضعیف یا زیرزمینی یک آرزو خواهد بود.
