آنچه اهمیت دارد «سبد معیشت» است؛ نرخ آن امروز حداقل ۲۰ میلیون تومان است و دستمزدِ کمتر از ۷ میلیون تومانی، فقط یک‌سوم آن را پوشش می‌دهد. در این شرایط، تاخیر در برگزاری مذاکرات مزدی نگران‌کننده است.
جی پلاس؛ ایلنا نوشت: هنوز قطار مذاکرات مزدی به اولین ایستگاه خود نرسیده است. در حالیکه باید امسال چانه‌زنی‌های مزدی جاندارتر و محکم‌تر از همیشه باشد، به نظر می‌رسد همه چیز به روزهای آخر سال موکول شده است.
بهمن ماه به پایان خود نزدیک شده و خبری از شروع واقعی مذاکرات دستمزد نیست؛ تا این لحظه (بیست و ششم بهمن) هنوز نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری اعلام نشده؛ در واقع هنوز کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار، کار جدی خود را آغاز نکرده است.
در چند جلسه گذشته‌ی شورایعالی کار و کمیته دستمزد، گروه دولتی بیشترِ وقت را سر بحث کردن بر سرِ «مزد منطقه‌ای» گذاشتند، پارادایمی که با تمام متر و معیارهای ممکن، در فضای فعلی اقتصاد و با توجه به قدرت ناچیز تشکل‌های کارگری، مردود است.
بحث بر سر گزارشی است که قرار است مرکز پژوهش‌های عالی سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با مزد منطقه‌ای تهیه کند؛ این گزارش مدتهای مدید است که در دست تهیه است و هر بار شمحاتی از آن در شورایعالی کار به بحث گذاشته می‌شود و وقت این نشست‌های سه‌جانبه را می‌گیرد.
چرا اینهمه تاخیر؟
حال به پایان بهمن رسیده‌ایم و هنوز قطار مذاکرات مزدی به اولین ایستگاه خود نرسیده است. آنهم در شرایطی که امسال برای اولین بار در دهه‌های اخیر، تورم نقطه به نقطه‌ی خوراکی‌ها از ۵۰ درصد فراتر رفته است، آنهم وقتی برای اولین بار در دهه‌های گذشته، دلار در ظرف زمانی حدود یک ماه از ۲۵ هزار تومان به ۴۵ هزار تومان رسیده است.
«چرا اینهمه تاخیر»؛ کارگران مدام این سوال را مطرح می‌کنند؛ در حالیکه باید امسال چانه‌زنی‌های مزدی جاندارتر و محکم‌تر از همیشه باشد، به نظر می‌رسد همه چیز به روزهای آخر سال موکول شده است، بدون توجه به اینکه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد سال جاری، در ماه اول یا دوم سال بعد از حذف یارانه‌ها و گرانی‌های سبد خرید خانوار، از میان رفت و غافل از اینکه، وزارت کار به طور رسمی خط فقر تهرانی‌ها را حدود ۱۵ میلیون تومان اعلام کرده و محاسبات مستقل نشان می‌دهد که سبد معیشت خانوار مرز ۲۰ میلیون تومان را پشت سر گذاشته است.
اعضای کارگری شورایعالی کار از تاخیر در برگزاری نشست‌های رسمی انتقاد دارند؛ دبیر شورا، وزیر کار است و هماهنگی‌های نشست و صدور دعوتنامه‌ها با این وزارتخانه است اما از این نهاد متولی صدایی بیرون نمی‌آید که چرا جلسات مزدی برگزار نمی‌شود و چرا اینهمه تاخیر افتاده است؟
بیست و ششم بهمن ماه، علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) می‌گوید: هنوز هیچ دعوتنامه‌ای صادر نشده و همچنان منتظریم....
نگرانی‌های کارگران
نگاه کارگران به مساله، یک نگاه توام با نگرانی‌ست؛ در حالیکه کارگران تشکل‌های قدرتمند و حق چانه‌زنیِ معطوف به نتیجه ندارند، باید منتظر باشند سه نماینده رسمی در شورایعالی کار با آن ساختار ناکارآمد، از حقوق مزدی آن‌ها دفاع کنند؛ اختیار این شورا نیز در دست دولت است و می‌تواند برای برگزاری نشست‌ها تعلل کند و کار را به امروز و فردا کردن بگذراند.
وقتی کارگران قدرت چانه‌زنی جمعی ندارند، آیا این تاخیر به معنای این نیست که تنظیم‌کنندگان شورا می‌خواهند در آخرین روزها، در واقع در لحظه‌ی آخر، به پای میز بیایند و با بهره‌گیری از ساختار ناعادلانه‌ی شورا – شش نماینده دولت و کارفرما در مقابل سه نماینده رسمی کارگران- با یک قیام و قعود ساده، عددهای مورد نظر خود را تصویب کنند. به خوبی می‌دانیم ۲۰، ۳۰، ۴۰ یا حتی ۵۰ درصد افزایش دستمزد، در شرایط تورمی فعلی پاسخگوی معیشت عقب‌افتاده‌ی کارگران کشور نیست و باید روی افزایش ریالی دستمزد کار شود؛ این خواسته را بارها فعالان کارگری مطرح کرده‌اند اما هر سال با تاکید دولتی‌ها و کارفرمایان بر درصدهای صوری مواجه شده‌اند.
آنچه اهمیت دارد «سبد معیشت» است؛ نرخ آن امروز حداقل ۲۰ میلیون تومان است و دستمزدِ کمتر از ۷ میلیون تومانی، فقط یک‌سوم آن را پوشش می‌دهد. در این شرایط، تاخیر در برگزاری مذاکرات مزدی نگران‌کننده است.
لزومِ «بازسازی قدرت خرید کارگران»
با توجه به رشد دلار حداقل ۸۰ درصد افزایش می‌خواهیم
مازیار گیلانی نژاد (فعال کارگری) در ارتباط با تبعات این تاخیر می‌گوید: با دست دست کردن دولت و کارفرمایان، موضوع حداقل دستمزد بدون تردید با تاخیر اعلام خواهد شد تا کارگران و بازنشستگان نتوانند واکنشی نشان دهند. امسال اتاق بازرگانی با همراهی دولت این بازی را به پیش می‌برند. شوربختانه هنوز تا این تاریخ مبلغ سبد معیشت تصویب نشده است و گروه کارگری فقط به اظهارنظرهای مبهم اکتفا کرده و مشخص است که آن‌ها هم هنوز نمی‌دانند چه میزان افزایش را با این گرانی ۳۰۰ درصدیِ تحمیل شده در تابستان، باید به میز مذاکره ببرند و چطور افزایش‌های ۳۰ یا ۴۰ درصدی می‌تواند «افزایش قانونی» یا «عادلانه» تلقی شود؟!
او با بیان اینکه اولین هدف در مذاکرات مزدی باید «بازسازی قدرت خرید کارگران» باشد، ادامه می‌دهد: ۵۷ درصد افزایش حداقل حقوق که اعضای مذاکره کننده کارگری در روزهای پایانی سال گذشته آن را یک «موفقیت» می‌دانستند با افزایش ۳۰۰ درصدیِ ناشی از آزادسازی قیمت‌ها مانند یک حباب ترکید و خانواده‌های کارگری فقط با یک دستور در تابستان امسال، ۲.۵ برابر قدرت خرید خود را از دست دادند؛ دلار ۲۶ هزار تومانی ۲۸ اسفند سال ۱۴۰۰ امروز به مرز ۴۷ هزار تومان رسیده؛ در واقع دلار ۸۰ درصد گران شده؛ می‌دانیم که قیمت همه‌ی کالاها و خدمات با قیمت دلار رشد می‌کند، بنابراین برای اینکه قدرت خرید حداقل به اسفند سال قبل برگردد، باید دستمزد کارگران حداقل ۸۰ درصد زیاد شود.
به گفته وی، مصرف گوشت به کمترین میزان در چهار دهه گذشته رسیده، مصرف میوه و سبزیجات در خانواده‌های کارگری به پایین‌ترین میزان ممکن کاهش یافته و در این شرایط، دولت بیشتر از هر سال برای برگزاری جلسات مزدی این دست و آن دست می‌کند و کار را عقب می‌اندازد.
تقریباً یک ماه تا پایان سال زمان داریم؛ آیا در این یک ماه با این شاکله‌ی تشکل‌یابی کارگران و با توجه به دست بالا داشتن دولت و کارفرمایان، حقوق مزدی کارگران قابل استیفاست؛ آیا سبد معیشت که بدون تردید امروز نرخ آن بیش از ۲۰ میلیون تومان است، در تعیین دستمزد ۱۴۰۲ مبنا قرار می‌گیرد؟
