جماران؛
مخالفت سومین اقتصاددان اصولگرا با مصوبه مولدسازی/ نامه 18 صفحه ای حسن سبحانی برای ایران
حسن سبحانی سومین اقتصاددان اصولگرایی است که با مصوبه مولدسازی دارایی های دولت مخالفت می کند.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: واکنش ها به مصوبه مولدسازی ادامه دارد. اقتصاددانان شهیر جریان های مختلف در اظهارات جداگانه ای به اقدام اخیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نشان داده اند.
حسن سبحانی استاد دانشگاه تهران و نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی، سومین اقتصاددان اصولگرایی است که پس از احمد توکلی و محمد خوشچهره با ابعاد مختلف این طرح مخالفت کرده است.
او در نامه ای 18 صفحه ای که از آن به عنوان یکی از سری نامه هایی که برای ایران نوشته نام برده، بیان کرده است: همزمان با بررسی مجموعه‌ای از تبصره‌های عمدتاً از جنس قوانین دائمی، تحت عنوان «لایحه بودجه سال 1402 کل کشور» در مجلس شورای اسلامی، هیأتی تحت عنوان «هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت» در پی اتخاذ تمهیداتی برای پشتیبانی از تأمین منابع درآمدی از طریق فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت برای لایحه بودجه‌ای است که در آن تحصیل 1088 هزار میلیارد ریال تحت عنوان: «منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت» پیش‌بینی و هزینه شدن 3280 هزار میلیارد ریال تحت عنوان «تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» اراده گردیده است. این اقدامات معطوف به واگذاری، فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت، ذیل هدفی عملیاتی خواهد شد که به «اصلاح ساختار بودجه» تعبیر شده است. ما در این مکتوب صرفنظر از مبانی قانونی، بر آن هستیم تا با تبیین حقوقی و اقتصادی این تصمیم، ابعاد نگرش و نوع بینش و چگونگی کارکرد موجود در کشور را در خصوص «اصلاح ساختار بودجه» بازخوانی نماییم و برای نائل شدن به این مقصود ضرورت دارد به واقعیاتی به‌عنوان عناصر مؤثر در کارکرد نظام حکمرانی کشور عنایت شود.
وی با بیان اینکه دولت ایران نمی‌داند چقدر دارایی اعم از منقول و غیرمنقول دارد، نوشته است: از سال 1285 تاکنون به‌رغم سابقه طولانی در تاسیس و داشتن وزارت مالیه، وزارت دارایی و بالاخره از سال ۱۳۵۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی، چندان مشخص نیست که دارایی‌های دولت ایران چیست و اموال دولت ایران از چه ارزشی برخوردار است؟ و دولت صاحب چه میزان اموال منقول و غیرمنقول و در یک کلام دارایی است؟ دلیل این فرضیه آن است که دربند ۱ ماده 7 آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت آمده است « پس از ثبت یا تکمیل اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول در اختیار دستگاه‌های مشمول، اعم از بهره‌برداری یا مالکیت در سامانه جامع اموال دستگاه‌های دولتی (سادا) وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه دارد نسبت به احراز مالکیت دولت در خصوص اموال ثبت شده در سادا (بند 3) اقدامات لازم را انجام دهد».
وی همچنین افزوده است: براساس لایحه بودجه سال 1402 برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور که نیمه تمام هستند تاکنون 522 هزار میلیارد ریال هزینه شده و باید در سال‌های آتی 12723 هزار میلیارد ریال دیگر هزینه شود. آنچه آمد به معنای آن است که تاکنون به‌ازاء هر ایرانی ( به مبلغ اسمی) بابت طرح‌های نیمه تمام تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 61 میلیون ریال سرمایه‌گذاری عمدتاً زیربنایی صورت گرفته است. واضح است که ارزش حقیقی این سرمایه‌گذاری به مراتب بیش از ارزش‌های اسمی آن‌هاست.
سبحانی با اشاره به آیین نامه مصوبه مولدسازی دارایی های دولتی نوشته است: مشخص نیست، اموال غیرمنقول که باید ظرف مدت یکسال با استفاده از روش‌های مختلف و از جمله «واگذاری و فروش و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی» تعیین تکلیف شوند، فقط املاک مازاد را در برمی‌گیرد و یا شامل همه اموال شناسایی شده می‌شود؟ علاوه بر آن آیا باید ظرف یکسال، هم واگذار هم فروخته وهم مولدسازی شوند آن‌طورکه جزء 1-2 می‌گوید یا باید در ظرف یک سال ، یا واگذار یا فروخته و یا با مشارکت بخش خصوصی مولدسازی شوند؟ به عبارت دیگر در حالی‌که به‌نظر می‌رسد غرض، یکی از اقدامات واگذاری، فروش و مولدسازی است اما متن به‌نحوی نوشته شده که این سه فعالیت باید با هم اتفاق بیفتند. این نکته در مورد طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای نیمه تمام هم به همین صورت مطرح است.
وی در ادامه افزوده است: مستند به مصوبه و آیین‌نامه اجرایی آن، اموال دولت را می‌توان واگذار کرد و بابت آن بهایی را دریافت نکرد. زیرا وقتی در کنار واگذاری از فروش صحبت می‌شود معنای واگذاری سر از رایگان بودن در می‌آورد. اگر در واگذاری دریافت بهای مال مطرح بود باید از کلمه فروش استفاده می‌شد. اما در حالی که هم واژه واگذاری و هم واژه فروش به‌کار گرفته شده است معنایش آن است که واگذاری می‌تواند بدون دریافت قیمت باشد. ذکر کلمه واگذاری در تهاتر و معاوضه هم، این اشکال را مرتفع نمی‌کند زیرا واگذاری اعم از تهاتر و معاوضه است.
به گزارش جماران، وی درتذکری درباره وضعیت انفال هم گفته است: اموال دولت در بردارنده مصادیق اصل چهل و پنجم قانون اساسی هم می شود. زیرا انفال و ثروت‌های عمومی در اختیار حکومت اسلامی، با توجه به مترادف گرفته شدن عملی حکومت اسلامی با دولت در چندین دهه گذشته، از آن دولت محسوب می‌شود. لذا مصوبه مولد سازی این ظرفیت را دارد که زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست و ... را هم مشمول واگذاری، فروش و مولدسازی با و یا از طریق بخش غیر دولتی قرار دهد. بنا بر این مفهوماً می‌توان گفت موضوع مصوبه مولدسازی، همه عرصه سرزمینی ایران است و البته اعیان دولتی را هم شامل می‌شود. مستثنیات موضوع حتی لزوماً دارایی‌های خصوصی هم نیستند زیرا مستند به بند 3 ماده 9 آیین‌نامه اجرایی، نماینده قوه قضاییه در هیأت مولدسازی باید در خصوص دارایی‌های دارای پرونده حقوقی مفتوح وهمچنین دارایی‌های دارای رأی علیه دولت در خصوص مالکیت اراضی در سال‌های اخیر، پس از دریافت اراده مجری، با رویکرد رفع موانع مولدسازی و تثبیت مالکیت دولت، از طریق درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نماید.
به گزارش جماران، این استاد دانشگاه تهران با طرح پرسشی مبنی بر اینکه کاری چنین عظیم که از کثرت پیامد های غیر قابل پیش بینی، نشدنی می‌نماید را چه کسانی باید عملیاتی کنند؟ نوشته است: نمی توان کار را خطیر و بزرگ نشمرد. اموالی را که به تمامی طی یک قرن شناسنامه دار نشده است باید ظرف حداکثر یک سال تعیین تکلیف نمود یعنی شناسایی، آماده سازی و قیمت‌گذاری نموده و در باره هر کدام از آن ها قرارداد منعقد کرد. در این ارتباط باید موانعی از قبیل حقوقی، اطاله فرآیندها، مستندسازی املاک فاقد سند، تغییرکاربری و ... رفع شود.( بند 4-2 مصوبه) مازاد بر این، باید در خصوص طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) نیز نه تنها وظیفه مربوط به اموال غیرمنقول انجام شود که طرح‌های فاقد توجیه آن ها هم حذف شود. طرح‌هایی که هر کدام را سرنوشت و حکایتی است و هر کدام از آنها، صحیح یا غلط، با دغدغه‌ها و علایق آحاد مردمی، که در جغرافیای اجرای آن طرح‌ها و یا پروژه های مرتبط با آن ها زندگی می‌کنند گره خورده است.علاوه بر آنچه آمد بخشی دیگر از مقدماتی که باید تمهید شرایط شود مربوط به «مجری» است که باید در این خصوص وارد عمل شده و « معجزه» ای را رقم بزند که تا کنون سازمان اداری کشور، مجلس و قوه قضاییه در سامان دادن به آن، کار کرد موفقی نداشته‌اند و حالا یک «مجری» منتخب از درون همان تشکیلات، باید کاری را که دیگران طی دهه‌های متمادی از انجامش عاجز بوده‌اند طی یک سال به سامان برساند. این مأموریت، دقیقاً به معنای مطالبه «معجزه» از مجری، یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
سبحانی آئین نامه اجرایی مصوبه مولدسازی را فراتر از اصل مصوبه دانسته و خاطرنشان کرده است: اشخاص دولتی مرتبط با موضوع، یا باید در مدت دو سال اعتبار مصوبه، به هر مقوله مغایر با آنچه که در شرایط عادی « قانون»ی است عمل و یا انفصال دائم از خدمات دولتی را تجربه نمایند. وضعیت مقابل این شرایط هم این است که اگر همکاری کنند می‌توانند از پاداش معطوف به کارمزد تا پنج درصدی عواید ناشی از اجرای مصوبه، موضوع بند 13 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی، از محل درآمدهای فروش بهره‌مند شوند.»
این اقتصاددان اصولگرا در خصوص عملیات اجرایی این مصوبه نیز می نویسد: آنچه در ارتباط با عملیات اجرایی و به عبارتی دیگر مجری، مطرح می باشد آن است که می تواند وظایف واختیارات را در دو بخش مورد مداقه قرار داد. 1- مصوبات هیأت را از طریق سازمان خصوصی‌سازی اجرا نماید. 2-برای اجرای فرآیند فروش و مولدسازی برون‌سپاری کند یعنی در اجرای فرآیند فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی استفاده کند. علاوه بر آن در سقف پست‌های مصوبه زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به به‌کارگیری نیروی انسانی لازم، صرفاً برای مأموریتی که باید ظرف یک سال تعیین تکلیف و از اعتبار دو ساله برخوردار است اقدام و آنان را استخدام نماید. به این ترتیب است که این کنجکاوی جلوه می‌نماید که چگونه می‌توان نیرو استخدام کرد تا بلافاصله درگیر فعالیت در موضوعی شود که قبلا عظمت و در عین حال خطیر بودن آن را مورد یادآوری قرار دادیم؟ لذا عجیب نیست و حتی قابل تصور است که جوانان کم سن و سال و بی‌تجربه و در عین حال تحصیلکرده‌ای را در حالی‌که اولین ماه‌های استخدامی خود را طی می‌کنند درگیر شناسایی، آماده‌سازی، قیمت‌گذاری، عقد قرارداد و...در موضوع اموال دولت ببینید. ملاحظه می‌کنید که چگونه تمام یا بخشی از کاری به عظمت سرزمین ایران، با همه گستردگی و شمولیتش، به‌تدریج این امکان را می‌یابد که برای محقق شدن، حتی به اشخاص حقیقی سپرده شود. انصافاً شخص حقیقی هر قدر قابلیت داشته باشد چه‌طور می‌تواند این بار سنگین را به مقصد برساند؟ البته اگرموضوع، ذاتاً و بالقوه قابلیت به مقصد رسیدن را داشته باشد.
در ادامه این نامه به به شرایط نماینده رییس مجلس در جلسات هیات علی مولدسازی اشاره شده و آمده است: رسمیت جلسات هیأت عالی مولدسازی با پنج نفر از هفت نفر و ترتیبات تصمیم‌گیری هم آن است که حداقل تعداد رأی موافق برای مصوب شدن موضوعات مطروحه ، پنج رأی است بنابراین زمانی که هیأت با پنج نفر تشکیل می‌شود مصوبات باید به اتفاق آراء تصویب شود. اما آنچه در این ارتباط قابل اعتنا است آن است که باید لزوماً رأی نماینده رئیس قوه قضاییه و یا نماینده رئیس قوه مقننه و یا هر دو، در مجموعه پنج رأی موافق وجود داشته باشد و این به آن معنی است که بدون حضور نمایندگان حداقل یکی از رؤسای دو قوه قضاییه و مقننه تصمیمی شکل نمی‌گیرد. ضمناً از آنجا که تصریح نشده است که نماینده رئیس قوه مقننه، لزوماً نماینده مجلس شورای اسلامی باشد این امکان وجود دارد که رئیس قوه مقننه نماینده معرفی شده را از بین افراد غیرنماینده مجلس شورای اسلامی انتخاب و معرفی نماید. در این صورت چنانچه جلسات هیأت با پنج عضو تشکیل و یکی از آنها نماینده رئیس قوه مقننه باشد و این شخص از بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی نباشد،وی می تواند با این پشتوانه که رأی وی از قدرت «وتو» برخوردار است با موافقت خود پیشنهادی را در موضوعات مصوبه مولدسازی نهایی کرده و با مخالفت خود مصوبه مولدسازی را رد نماید و این درحالی است که نه تنها هیچ مسئولیتی در برابر ملت ندارد بلکه در قبال هر نوع تعقیب و پیگرد قضایی هم مصونیت یافته است.
ملاحظه می‌کنید که مجازات، مصونیت از تعقیب قضایی و دریافت پاداش سه نقطه کانونی تعبیه شده در مصوبه مولد سازی دارایی های دولت است و یادآور کلام رایجی است که به سیاست هویج و چماق شهره است . سیاستی که بر آن است که دیگران یا با ما هستند و یا علیه ما . شق سومی هم وجود ندارد.
سبحانی با بیان اینکه از مباحث و ضوابط مربوط به متقاضی طرح ها چندان خبری نیست، متذکر شده است: همچون دوران دهه هشتاد شمسی قرن گذشته، که قوانین مربوط به خصوصی‌سازی‌های گسترده و خطیر در مجلس مطرح بود و بعضاً هم به دلیل مغایرت با قانون اساسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی می‌شد. در آنها هم ملاحظه ای به نوع تقاضاکنندگان نبود و اصولاً این مهم وجود نداشت که آیا شرکت‌های در معرض فروش، تقاضاکننده ای هم برای خریده شدن دارند ؟ درمصوبه مولدسازی هم، متقاضیان مکتوم مانده‌اند. هر قدر بحث واگذاری و فروش تصریح دارد بحث تحویلداری و خرید را باید تلویحاً و در زوایا جستجو کرد و البته اثر قابل اعتنایی از آن نیافت.
بدیهی است توجه داریم که در آیین‌نامه اجرایی، کورسوئی بر کاستی سئوال برانگیز و یا سکوت مصوبه در خصوص نوع تقاضاکنندگان انداخته شده است. وجود واژه‌هایی همچون بخش غیردولتی، مشارکت عمومی - خصوصی، تسویه عوارض قانونی و خدمات، اشخاص غیردولتی و پیمانکاران کافی است تا امکان پیش‌بینی نوع کسانی که دارایی‌های دولت را به‌دست خواهند آورد و همچنین پیآمد های مخرب و محیر العقول اینگونه « حراج اموال » را فراهم آورد. این پیش‌بینی را تجربه‌های پیشین کشور در موضوع خصوصی‌سازی مورد پشتیبانی قرار می‌دهد، لذا به‌نظر می‌رسد.
1. واقعیت حدود هشتاد درصد از مردم یارانه معیشتی بگیر، وجود متقاضی از این بخش عظیم از مردم را منتفی می‌نماید.
2. وقتی از بخش غیردولتی صحبت می‌شود اشخاص حقیقی و حقوقی برخوردارخصوصی، نهادهای عمومی غیردولتی، بنگاه‌های اقتصادی عمومی، نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی را هم شامل می‌شود و مانعی قانونی برای اینکه آنان بتوانند در زمره متقاضیان به‌شمار آیند وجود نخواهد داشت.
3. پیمانکاران خصوصی و طلبکاران دولتی هم که عوارض قانونی و خدمات خود را از دولت دریافت نکرده‌اند ، می‌توانند از این دارایی‌ها بهره‌مند شوند.
4. مستثنی شدگان از مصوبه مولدسازی همچون مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه و دستگاه‌های وابسته به این دو قوه، وزارت مسکن و شهرسازی صندوق‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی، وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی در عین استثناء بودن از عرضه الزامی دارایی های خود، ازامکان طرف تقاضا بودن برخوردار خواهند بود.
5. وزارت مسکن و شهرسازی به نحوی ویژه از متقاضیان واگذار شدن زمین‌های دولتی به خود است تا پروژه مسکن‌سازی مطرح در کشور را عملیاتی کند و این در حالی است که اصولاً براساس اصل سی و یکم قانون اساسی، دولت موظف به فراهم آوردن زمینه داشتن (و نه احداث) مسکن متناسب با نیاز برای افراد و خانوارهای ایرانی با رعایت اولویت نیازمندان به‌خصوص روستانشینان و کارگران می باشد.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: مصوبه مولد سازی و آیین‌نامه اجرایی آن به شفافیت و صراحت، میل و عطش به واگذاری، فروش و مولدسازی اموال غیرمنقول و همچنین طرح‌های تملک دارایی‌های نیمه تمام کشور را فریاد کرده است. اینک به‌خصوص متقاضیان باهوش و رصدکننده رفتارهای گذشته حاکمیت در واگذاری شرکت‌های دولتی در دو دهه گذشته، به خوبی می‌دانند که تصمیم بر آن است به شرحی که در این مکتوب آمد دارایی‌های دولت واگذار شود تا منابع مندرج در قوانین بودجه سنواتی از این محل تأمین گردد.
این استاد دانشگاه تهران با اشاره به امکان واگذاری نقدی و اقساطی دارایی ها، امکان انجام معامله عرصه دارایی‌های مازاد تا حداکثر 10 درصد پایین‌تر از قیمت پایه و انتخاب روش مذاکره در صورت عدم تحقق معامله مولدسازی از طریق مزایده در مصوبه مذکور، نوشته است: این گزاره‌ها به اشخاص عمدتاً عمومی و در مواردی حقیقی غیردولتی علامت می دهند که مقدمتا تمایلی برای تقاضای دارایی‌های عرضه شده نشان ندهند و در مزایده‌ها شرکت نکنند تا کار به مذاکره برسد و در مذاکره هم تا آنجا که امکان دارد عدم تمایل خود را به خرید نشان دهند. زیرا این روش آنان را به کمترین قیمت ممکن برای خرید دارایی‌های دولت اعم از اموال غیرمنقول و یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌رساند. به آنان فهمانده شده است که مصوبه مولدسازی و به‌خصوص آیین‌نامه اجرایی آن به‌گونه‌ای نوشته شده است که به هر طریقی، دارایی دولت باید تعیین تکلیف شود لذا چرا باید برای بدست آوردن دارایی هایی که گذر زمان موجبات تنگ شدن زمان تحقق الزامی و حیثیتی آن ها را (یکسال) برای هیأت عالی واگذاری بیشتر تدارک می‌بیند عجله کنند. آنان آنقدر صبر می‌کنند که مجری به سراغ آنها برود و اموال موضوع مصوبه مولدسازی را با کمترین قیمت ممکن، آن هم به‌صورت قسطی در اختیارشان بگذارد. آنچه درباره روش و قیمت‌گذاری آمد نه یک تحلیل که واقعیت غم‌انگیزی است که از متن مصوبه و آیین‌نامه اجرایی آن استنباط می‌شود و ما صرفاً تصویری از آن را، در آیینه مصوبه مولدسازی از وضوح شفاف‌تری برخوردار و آن را نشان داده‌ایم.
سبحانی در پایان نوشته است: هیأتی مأموریت گرفته است تا از طریق به‌کارگیری بخش غیر دولتی، اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی آن و استخدام نیروی انسانی ظرف مدت حداکثر دو سال، با موقوف الاجرا کردن همه قوانین و مقررات مغایر، کاری خطیر و در عین حال تا اندازه زیادی نا مکشوف و شناسایی نشده به لحاظ ابعاد و وجوه را، در مقیاس تمامی سرزمین وسیع ایران به انجام برساند. این هیأت و همه معاضدت‌کنندگان اجرایی آن در تمامی فرآیند کار، هم در قبال تصمیمات و اقدامات خویش دارای مصونیت قضایی هستند و هم اختیار منفصل کردن هر فردی را از خدمات دولتی که به تعبیر و به زعم آنان باعث توقف و یا کندی در انجام کار شود را از طریق تعیین تکلیف برای قوه قضاییه، که اصلی‌ترین شأن آن استقلال آن می باشد به خود اختصاص داده است.
آنچه می‌توان در خصوص قاعده اعلام شده هیأت برای اصلاح ساختار بودجه می‌باشد گفت...هر اسمی می‌توان برروی آن گذاشت اما نمی‌توان بر آن «اصلاح ساختار بودجه» را اطلاق نمود. مشفقانه و از موضع یک معلم اقتصاد تکرار می کنیم:
- تأمین درآمد به شیوه‌ای به شدت غیر معمول و در اختیار دولت و مجلس قرار دادن برای تامین هزینه های بودجه، اصلاح ساختار نیست. در یک طرف طرح عمرانی می‌فروشید ودر طرف دیگر، عایدی آن را به مجلس و دولت می‌دهید تا طرح عمرانی بسازند.
- فروش دارایی‌های غیرمنقولی که متأثر از سیاست‌های غلط اقتصادی و در سایه یک اقتصاد غیر مولد و زمین‌گیر شده، ارزش پیدا کرده‌اند (از قبیل زمین) به قیمت‌هایی که بتوان درباره آنها ارزش افزایی را به‌کار برد اصلاح ساختار بودجه نیست. رشد اقتصادی در پناه کار و تولید و مرارت و رنج اقتصادی حاصل می‌شود و بهره‌وری معلول درک انسان از چگونه کارکردن و تولید نمودن است.
- بررسی لایحه بودجه در مجلس و همزمان با آن، تلاش مستقل برای تأمین درآمد از طرقی که طراحی کرده‌اید، تا در اختیار مجلس قرار گیرد اصلاح ساختار بودجه نیست. تقویت ساختارهای معیوبی است که می‌گویید بر آن هستید آن ها را اصلاح کنید.
- به هم ریختن نظامات تخصیصی، بانکی، بورسی، شهرسازی و... برای اینکه دولت برخلاف اصل سی‌ویکم قانون اساسی خانه‌سازی و نه زمینه‌سازی برای تولید مسکن بنماید اصلاح ساختار نیست تحکیم راه غلطی است که دهه هاست در پیش گرفته شده و به هم ریختگی های موجود را رقم زده و آن ها را متصلب نموده است.
بیشتر بخوانید:
دیدگاه تان را بنویسید