مومنی: تجارت پول، دلالی و سوداگری به موتور خلق ارزش تبدیل شده است/ برای اداره اقتصاد، حسن نیت کافی نیست/ به اندازه کل کشورهای گروه ۷ مجوز ساخت خودرو و موتور سیکلت داده ایم!

گروه اقتصاد و درآمد جماران: نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «کارکردهای ضد توسعه ای فساد و نقش رسانه های مستقل در کنترل آن» برگزار شد. 

فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی(ره) و اقتصاددان در این نشست با بیان اینکه فساد، مشروعیت و کارآمدی ساختار قدرت را به چالش می کشد، گفت: فساد آشکارترین و وقیحانه ترین شکل تعرض به امنیت حقوق مالکیت به عنوان ستون فقرات توسعه است. از طریق یک نظام کارآمد حقوق مالکیت است که امور اقتصادی پیش بینی پذیر می شود و انباشت سرمایه های انسانی و مادی موضوعیت پیدا می کند. بسیار باعث تاسف است که در یک فضای سیاست زده، رسانه های حکومتی مسائل مهم را رها می کنند و به بی اهمیت ترین مسائل می پردازند. ما در نیمه دوم دهه 1390 با بحران سرمایه گذاری روبرو شدیم. ابعاد این بحران به اندازه ای است که کل سرمایه گذاری هایی که دولت و بخش خصوصی انجام داده اند، حتی قادر به جبران استهلاکات هم نیست. این بحران به دلیل فقدان منابع مادی رخ نداده بلکه به خاطر فساد، بی ثباتی و ناامنی است چراکه ما یکی از بزرگترین نسبت های پس انداز کل به تولید ناخالص داخلی در کل دنیا را داریم لذا تا زمانیکه فساد کنترل نشود، برنامه ریزی و بودجه ریزی به یک مساله ظاهری تبدیل می شود.

وی افزود: پیش بینی پذیر شدن امور، تسهیل تقسیم کار، ایجاد تعهد اجتماعی و پاسخگویی، سازوکارهای تبدیل دارایی به سرمایه و خلق امید به آینده تابع وضعیت امنیت حقوق مالکیت است. گفته می شود در اقتصادهای توسعه نیافته رانتی، برای استمرار مناسبات رانتی، تحت عنوان حمایت از تولید، رانت را به تعداد پرشماری از بنگاه های فاقد کارکرد تزریق و نظام تولید را با بحران صرفه مقیاس روبرو می کنند بعد که می گوییم چرا اینکار را کردید؟ می گویند ما می خواستیم رقابت ایجاد شود! تعداد مجوزهایی که در وزارت صمت به فعالان اقتصادی در برخی زمینه ها می دهیم، به شکلی است که به اندازه کل کشورهای گروه هفت، مجوز تولید خودرو و موتورسیکلت داده ایم. بخش بزرگی از پدیده تورم ساختاری که بیش از 5 دهه اقتصاد ایران را رها نمی کند، به این روند کوتوله پروری مرتبط است.

مومنی خاطرنشان کرد: فساد نشانه عریان بی کفایتی نظام تصمیم گیری است. وقتی ما قاعده گذاری هایی می کنیم که تجارت پول، سوداگری و دلالی به موتور خلق ارزش تبدیل می شود، نشانه آشکاری است بر اینکه حسن نیت کافی نیست. وقتی کوتوله پسندی در دسترسی افراد برای کسب مناصب سیاسی موثر می شود، فساد تعمیق پیدا  می کند. ما به طرز غم انگیزی در کشور خود شاهد چنین مسائلی هستیم. یک شاخص هایی وجود دارد که اگر رسانه های با شرافت همکاری کنند، می توان نقش دانش در قاعده گذاری های اساسی را مشخص کنیم. وقتی حقوق مالکیت نا امن می شود، بازتاب آن را می توان در گرایش به فعالیت های نیازمند دانش فنی اندک، گرایش به قراردادهای کوته نگرانه، گرایش به مقیاس کوچک فعالیت و بحران در صرفه مقیاس مشاهده کرد. داگلاس نورث می گوید وقتی به رباخواری، دلالی و سوداگری پاداش میدهید و تولید فناورانه را تنبیه می کنید، فساد گسترش پیدا می کند، نظامی ها بر اقتصاد و سیاست سیطره پیدا میکنند، قراردادهای خردورزانه و اخلاق محور از دین جای خود را به قرائت های خشونت ورز می دهد و در نهایت برقرار کردن یک نظام اجتماعی سفله پرور سکه رایج می شود.

این اقتصاددان با اشاره به رویه های مقابله با فساد در کشور گفت: کشورهای توسعه خواه اول باید یک بستر برای مبارزه پیشگیرانه با فساد مهیا کنند چون مبارزه پسینی و انفعالی با فساد به هیچ وجه کارکردهای ضد توسعه ای آن را متوقف نمی کند. یک حکومت گر با صداقت می تواند بگوید چون فساد غیرشفاف است نمی توانیم خوب آن را بشناسیم. پاسخ این نگاه این است که به جای چاپلوس محوری اجازه بالندگی علمی بدهید. با رویکرد نشانه شناختی می توان فساد را از ریشه خشکاند. فردریک لیست می گوید یکی از پاشنه آشیل های حکومت گری این است که به اسم رونق بخشی به اقتصاد، به جای اولویت قرار دادن منافع تجارت، منافع تاجران در اولویت قرار بگیرد... هرجای دنیا که توسعه ای اتفاق افتاده، سخت گیرانه ترین قواعد را در مورد حکومت گران اعمال می کنند. بنابراین آنهایی که منافع تاجران را به تجارت اولویت می دهند، دچار فساد می شوند. فساد در اینجا به مثابه کوته نگری خود را ظاهر می کند.  عین این مساله را می توان در ابعاد دیگری از آثار «سوزان رز آکرمن» جست وجو کرد. آکرمن می گوید فساد نشانه کج کارکردی ساختار قدرت به سمت منافع کوته نگرانه و پشت کردن به تولید و پاداش دادن به فعالیت های غیرمولد است.

مومنی خاطرنشان کرد: وقتی به سهام داران اصلی برخی بانک های خصوصی نگاه می اندازید می بینید که اطلاق نام بخش خصوصی به آنها، تو هین به بخش خصوصی است. اعطای امتیاز خلق پول از هیچ و سرقت اعتماد مردم و دادن امتیاز نشر اسکناس به شکل غیرقانونی و نامریی به یک اقلیت همچون بانک های خصوصی،  کشور را دچار فاجعه کرده است. با رویکرد نشانه شناختی باید بفهمیم مناسبات چگونه است. یک دعوای حیدری-نعمتی راه افتاده است که فساد را رها کرده اند و روی این بحث می کنند که فساد سیستمی است یا خیر؟ هر چه می خواهید نام بگذارید اما بدانید این مساله مملکت را نابود کرده است. شما اصل ماجرا را رها کرده اید و روی مسائل فرعی کشتی می گیرید؟ فساد ناشی از عدم مشارکت مردم است. شما می توانید علیرغم همه شیرین کاری هایتان بگویید فرصت بود اما خود مردم رای ندادند در حالیکه در بازار اقتصاد اینگونه نیست. در اقتصاد بیکار کسی است که در جست و جوی کار باشد. گزارش های مرکز آمار نشان می دهد در 30 ساله گذشته دوسوم افراد در سنین فعالیت هیچ نقشی در تولید ملی ندارند. 

استاد انشگاه علامه با اشاره به یافته های کتاب «فساد در نظام سیاسی سرمایه سالار» گفت: در جوامعی که ربا، تجارت پول و سوداگری با سرمایه موتور خلق ارزش می شود، پدیده کمیابی ساختگی کارکرد ضد توسعه ای پیدا می کند. مهم ترین کارکرد تولید فناورانه در طول تاریخ بشر این است که مواجهه خردورزانه با مسئله کمیابی را تولید بر عهده می گیرد. در این کمیابی ساختگی ساز و کار کشیدن شیره جان مردم این است که یارانه ها از مردم دریغ و به صاحبان پول و سرمایه اعطا می شود. شما دیدید آن بساطی که در دو سه سال گذشته در بورس بر سر مردم پهن کردند، چه سرخوردگی هایی ایجاد کرد. بروید ببینید آنهایی که در این ماجرا برخوردار شدند چه کسانی بودند. فساد حاصل خصوصی سازی سود ها و اجتماعی سازی زیان ها است. اگر اراده ای برای شناخت عالمانه فساد وجود داشته باشد، ابزارهای علمی از دریچه نشانه شناسی می گوید کانون اصلی خطاهای شما (ولو با حسن نیت) در تسخیر علم قرار دارد.

وی با بیان این عقیده که فساد را می توان به اسباب فریب تبدیل کرد، گفت: از طریق جوسازی و دادن آدرس های غلط دست به فریب می زنند. یکی از آدرس های غلط این است که به اسم مبارزه با فساد به آزادسازی و برپاکردن مناسبات بازاری در غیاب نهادهای پشتیبان بازار بپردازند. چرا تا دولت می گوید یک چیزی را می خواهیم به بازار بپردازیم، مردم وحشت می کنند؟ چون نهادهای پشتیبان بازار را نساخته اید و ارجاع به بازار اسم رمز مناسبات غارتی است. هر وقت دست به شوک درمانی می‌زنند، می گویند نگران نباشید ما به شما یارانه نقدی پرداخت می کنیم اما مردم می گویند ما پرداخت نقدی نمی خواهیم. گسترده ترین و عمیق ترین مظاهر فساد در کشورهای در حال توسعه در اثر اجازه عملکرد آزادانه به نیروهای بازار حاصل شده است. عین این فریب در رابطه مناسبات بازار و مردم سالاری هم ترویج می شود. در طول سه دهه گذشته هر کشور در حال توسعه برای اینکه کودتای نظامی انجام بدهد اول دست به آزاد سازی زده اند.

به گزارش جماران، وی افزود: آدرس غلط دیگری که می دهند این است که اگر می خواهید فساد کاهش پیدا کند، دولت را کوچک کنید. در تمام تجربه های سه دهه گذشته کوچک سازی دولت به منظور مسئولیت گریزی از امور حاکمیتی و یکه تازی فاسدها شکل گرفته است. شما فکر می کنید وقتی دولت کوچک شود، خاصه خرجی های غیرضروری خود را کاهش می دهد یا از مسئولیت های خود در قبال سلامت، آموزش، تغذیه و مسکن مردم طفره می رود؟ حتی اگر نخواهیم تجربه آفریقا و آمریکای لاتین را نبینیم، تجربه خود ما نشان دهنده خیلی چیزها است. به نام کوچک سازی دولت کاری کردند که نسبت به دوره جنگ تحمیلی 70 درصد سقوط در زمینه تعهدات حاکمیتی حکومت مشاهده می کنیم  آن هم نسبت به دوره ی جنگ که در سال آخر آن قیمت نفت به زیر 10 دلار رسید اما در دوره های بعد از آن قیمت نفت به بشکه ای بیش از صد دلار هم رسید. آدرس غلط بعدی این است که  ما در مبارزه با فساد، به نهاد های بازتولید کننده فساد کاری نداشته باشیم و صرفا به اشخاص بند کنیم. خود این به ابزاری برای تسویه حساب های سیاسی تبدیل شده است.  برخورد فساد در تمام ساخت های توسعه نیافته شخص محور است درحالیکه به بسترها دست نمی زنند. 

عضو هیات علمی دانشگاه علامه منحصر کردن فساد به دولت را یکی دیگر از آدرس های فریبکارانه در مواجهه به امور دانست و گفت: گویی در شرکت های بزرگ خصوصی فساد وجود ندارد. در تمام این رویکردهای نشانه شناختی، گفته می شود 5 عامل وجود دارد که بیشترین قدرت توضیح دهندگی گسترش و تعمیق فساد را شرح می‌دهد. سیاست های اقتصادی غلط عامل شماره یک است. در سی ساله گذشته فاسد ترین کشورها، کشورهایی بودند که برنامه تعدیل ساختاری را اجرا کرده اند. 

عامل دوم چارچوب حقوقی ضعیفی است که در حوزه قانون گذاری و اجرا دیده می شود. عامل سوم کمبود تخصص گرایی است یعنی ناشایستگان خودی منصب ها را اشغال کنند. عوامل چهارم و پنجم که متغیر های تعیین کننده تری هستند، نظارت های بیش از حد و کمبود آزادی های مدنی است. ستون فقرات آزادی های مدنی احزاب و رسانه های مستقل هستند. 

مومنی در پایان گفت: در کارکردهای رسانه های آزاد، حیطه هایی که رسانه مستقل و آزاد می تواند داشته باشد، پاشنه آشیل های توسعه را نشان می دهد. شفافیت، مشارکت مردم در سرنوشت خود و نظارت بر عملکرد قوای سه گانه این پاشنه آشیل ها هستند. اگر شما رسانه های مستقل را محدود کنید و رسانه های دست آموز را رشد بدهید، به جای واقعیت و حقیقت با پدیده دستکاری واقعیت روبرو می شوید چون دست آموز ها به تسخیر گروه های قدرت و ثروت در می آیند. ما یک انحصار در رسانه ملی داریم که از این ناحیه به ما ضربه می زند. در ماجرای فساد فولاد مبارکه، یکی از ستون های اصلی ماجرا پرداخت های صورت گرفته به رسانه ها  است. چیزی که حکومت باید متوجه شود این است که در اقتصاد سیاسی توسعه، دروغ یک بار مصرف است. وقتی در این مناسبات به سمت رسانه های دست آموز می روید، کارکرد رسانه به بولتن نویسی تقلیل پیدا می کند و مردم از اطلاعات واقعی و شفاف محروم می شود و در نهایت یک جامعه کالایی شده پدیدار می شود. این مساله قله فساد را نشان خواهد داد. هر چه می خواهید به آن بگویید. اصلا به جای فساد سیستمی به آن لبو بگویید اما بدانید کارکرد این روند حس ملی را نابود می کند. وقتی حس ملی زمین بخورد، برای مردم بحران در شناخت خیرهای مشترک ایجاد می کنید. 

به گزارش خبرنگار جماران،  اسماعیل شجاعی پژوهشگر مطالعات فساد و رسانه نیز در این نشست با بیان اینکه شکل گیری رسانه ها چند کارکرد را به ارمغان آورده است، گفت: در وهله اول رسانه ها کارکرد اطلاع رسانی دارند. جنبه های دیگری از جمله آموزش، تفریح و نقش نظارتی آن ها از دیگر کارکردها است.

وی با اشاره به فساد اقتصادی به عنوان یکی از مشکلات بزرگ جامعه و گفت: نظارت رسانه ها مستلزم داشتن یک فضای آزاد برای مبارزه با فساد است. اگر ما رسانه را محدود کنیم، فساد اقتصادی یکی از پیامدهای ناهنجاری خواهد بود که در آینده آن را مشاهده می کنیم. فساد مباحث پیچیده ای دارد و از ابعاد مختفی قابل بررسی است. آثار زیان بار فساد هم بسیار مورد مطالعه قرار گرفته است. از طرفی فساد قابل سنجش به شکل مستقیم نیست و برای ادراک آن از شاخص های بین المللی استفاده می شود. سازمان شفافیت بین الملل به شاخص سازی پرداخته که بر اساس آن کشورها را طبقه بندی می کند. این شاخص با سنجش اظهارات فعالان اقتصادی کشورها تدوین می شود. کشور ما بر اساس این سنجه، دارای رتبه ای بالایی است. ما در سال 2002 جزو کشورهایی بوده ایم که در میانه جهان ایستاده ایم اما هم اکنون در سال 2022 جزو سی کشور انتهای فهرست هستیم.

شجاعی خاطرنشان کرد: یکی از نقش های مهم رسانه ها همانطور که گفته شد، نقش نظارتی است. شاخص آزادی رسانه ها نشان می دهد که ایران به رتبه 178 رسیده یعنی از انتهای فهرست سوم  هستیم بنابراین ما با یک مساله به نام فساد اقتصادی مواجه ایم و در عین حال شرایط رسانه ای نرمالی هم نداریم. ما کشورهای جهان را بررسی کردیم تا ببینیم چه رابطه ای بین آزادی رسانه ها و مبارزه با فساد وجود دارد. خروجی این مدل نشان می دهد که رابطه معکوس و کاملا موثری در این بین  قابل مشاهده است یعنی آن ده کشوری که کمترین فساد را دارند بیشترین آزادی رسانه دارند و آن کشورهایی که بیشترین فساد را دارند، بیشترین محدودیت را برای رسانه های خود اعمال کرده اند. چارچوبی که از این تحقیق دست آمد این است که یکی از مهم ترین عوامل کنترل کننده فساد، آزادی رسانه ها است.

وی با بیان اینکه نظارت از طریق دولت، احزاب، NGO ها و اتحادیه ها هم با اختلال روبرو است، گفت: نقش رسانه ددر زمینه مقابله با فساد از آنجایی نادیده گرفته شده است که ما رسانه ها را برای تفریح، سرگرمی و صرفا اطلاع رسانی می خواهیم. قرار بود رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی بر حاکمیت نظارت کنند اما امروزه برعکس شده و حاکمیت به رسانه ها نظارت می کند. ما سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی، ده ها واحد حراست و مراکز نظارتی متعدد داریم اما چرا جزو سی کشور با بیشترین فساد هستیم؟ چون هیچکدام نمی توانند کارکرد رسانه را داشته باشند.

این پژوهشگر رسانه در پایان بیان کرد: سوت زنی در دنیا یک موضوع جدی است و از هرکسی که فسادی را بر ملا کند حمایت می کنند. با فراهم کردن آزادی رسانه می توانیم کارهایی انجام دهیم که با بودجه های بسیار زیاد نمی توانستیم انجام دهیم.