دولت سیزدهم از قیمت خودرو جا ماند/ گزارش جماران از تغییرات قیمت خودرو در ۱۶ ماه اخیر

گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: همزمان با نوسانات ارزی اخیر قیمت خودرو به شکل سرسام آوری در حال افزایش است. این درحالی است که مسئولان ادعا کرده اند که تولید خودرو افزایش یافته است. فاطمی امین وزیر صمت اخیرا در مجلس گفته است: «در 8 ماهه اول سال جاری نسبت به 8 ماهه سال گذشته 32 درصد عرضه خودروی سواری افزایش پیدا کرد و همچنین در آبان ماه 122 هزار دستگاه انواع خودروهای سبک و سنگین تولید شده است. تولید آبان ماه سال جاری رکورد 5 ساله را شکست.»

پیش تر هم رسانه به نقل از فاطمی امین نوشته بودند که او وعده کاهش 15 درصدی قیمت خودرو را داده است اما وی پس از انتقادات فراوان، این چنین به موضوع پاسخ داد: اعلام کرده بودیم قیمت تمام‌شده تولید خودرو ۱۵ درصد کمتر از افزایش نرخ تورم خواهد بود، اما برداشت درستی نشد و گاهی مورد بازخواست قرار می‌گیریم که کاهش ۱۵ درصدی قیمت خودرو چه شد؟»

در 16 ماه اخیر چه اتفاقی برای قیمت خودروها رخ داده است؟ 

از روی کار آمدن دولت سیزدهم 16 ماه می گذرد. در این میان دستور رییس جمهور در آبان 1400 برای جلوگیری از افزایش قیمت کارخانه ای خودروها و عقب نشینی دولت از این دستور از یک سو و حذف تدریجی خودروها از فرآیند فروش فوق العاده مبتنی بر قرعه کشی و سپردن فروش آنها به بورس کالا از سوی دیگر به عنوان مهم ترین رخدادها در بازار خودرو حائز اهمیت است.

در کنار این موارد، موافقت دولت با واردات خودرو پس از سال ها ممنوعیت ورود خودروهای خارجی که با حمایت و فشار برخی نمایندگان مجلس و فعالان حوزه خودرو وارداتی همراه بود، به عاملی تعیین کننده تبدیل شد اما علیرغم تمام این مسائل، رالی قیمت خودروهای داخلی متوقف نشده است.

در اواخر تیرماه سال 1400 (همزمان با شروع به کار دولت) که نرخ دلار در بازار آزاد حدود 25 هزار تومان بود، قیمت هر دستگاه پراید 111 در بازار آزاد یکصد و سی و نه میلیون تومان و قیمت هر دستگاه خودرو پژو 206 تیپ 2، دویست و بیست میلیون تومان ثبت شده است.

در آبان سال 1400 نیز قیمت هر دستگاه پراید 111 یکصد و شصت و یک میلیون و قیمت هر دستگاه 206 تیپ 2 دویست و پنجاه و هشت میلیون تومان ثبت شده است.

اما حدود دوماه بعد یعنی در بهمن 1400، درست زمانی که نرخ ارز به قیمت تیرماه 1400رسیده و رییس جمهور نیز با افزایش قیمت خودروی کارخانه موافقت کرده است، بر خلاف انتظارها بازار خودرو نه تنها با تعادل مواجه نمی شود بلکه دچار آشفتگی بیشتری نسبت به گذشته می شود. در آن زمان قیمت هر دستگاه پراید به 183 و هر دستگاه 206 به 267 میلیون تومان رسید در حالیکه تمام هزینه های تولید خودروسازان از جمله دستمزد کارگران، نرخ خرید انرژی، نرخ ارز، نرخ موثر ارز در محاسبات گمرکی و ... ثابت مانده بود.

در اردیبهشت سال 1401 نیز همان پراید به 194 میلیون تومان و پژو 206 به حدود 286 میلیون تومان رسیده است در حالیکه نرخ ارز در کانال 28 هزار تومانی یعنی مشابه نرخ آبان 1400 بوده است.

حالا در آذرماه سال 1401 قرار داریم، زمانیکه قیمت پراید 111، حدود 227 میلیون تومان و قیمت هر دستگاه پژو 206 تیپ 2 حدود 392 میلیون تومان است. 

در نمودار زیر روند قیمت برخی خودروهای پرمتقاضی طی 16 ماه اخیر را مشاهده می کنید:

آیا دلار در تعیین قیمت خودروها نقش دارد؟

بنا بر آنچه که گفته شد قیمت دلار در بازه های زمانی طولانی، نشان میدهد که افزایش قیمت خودروها الزاما تابع آن نبوده است. موافقان افزایش قیمت خودروها می گویند نرخ دلاری هر خودرو را در قیمت ارز بازار آزاد ضرب کنیم، قیمت روز کشف می شود در حالیکه جدول زیر موید یک نقص بزرگ در استدلال مذکور است. 

همانطور که مشاهده می کنید در این جدول نرخ ریالی هر خودرو بر نرخ دلار بازار آزاد تقسیم شده است تا متوجه شویم یک خودرو را چند دلار حساب می کنند. این اطلاعات نشان میدهد هیچ روند مشخصی برای تعیین نرخ دلاری خودروها وجود ندارد به گونه ای که قیمت پراید در یک مقطع 5700 دلار و در مقطع دیگری 7300 دلار تعیین شده است. در عین حال در مقطع اردیبهشت تا آذر 1401، علی رغم وقوع تورم در داخل و اقتصاد جهانی، نرخ دلاری خودروها کاهش پیدا کرده است که خود موید بی منطق بودن قیمت های مورد اشاره است. 

 هیوندای اکسنت، هیوندای i10، میتسوبیشی میراژ، چانگان CS35، ام جی 3 و ام جی 6 از جمله خودروهایی هستند که با قیمت دلاری 206 تیپ دو و 207 دستی در بازار جهانی معامله می شوند.

به گزارش جماران، آشفتگی و انفعال در برابر لجام گسیختگی در بازار خودرو آنجا ملموس تر می شود که برای تهیه یک دستگاه تیبا 2 صفر کیلومتر، به مبلغی معادل 43 ماه حداقل دستمزد مصوب سال 1401 نیاز است. 

حال که سیاست های کاهش نظارت و مداخلات دولت در دستور کار مسئولین قرار گرفته است، دیده می شود که همزمان با تصمیم گیری برای حذف قیمت فعلی کارخانه ای (اینجا بخوانید) تا پایان سال، روند افزایش قیمت شدت بیشتری گرفته است تا جایی که برخی خودروها در عرض 3 روز چندین میلیون تومان افزایش را تجربه کرده اند. 

پر واضح است آنچه به نام واقعی سازی قیمت ها، حذف سود دلالان، افزایش عرضه از طریق واردات و ... برای تثبیت و تک نرخی کردن خودرو شکل گرفته است اکنون با شکست کامل مواجه شده است. باید دید که دولت می خواهد در روندهای شکل گرفته که فاقد منطق خاصی است، مداخله کند یا همچنان می خواهد با انفعال نظاره گر افزایش فاصله توان پرداختی متقاضیان با قیمت روز خودرو باشند.