دلیل اختلال در اکثر پمپ‌بنزین‌های کشور مشخص شد/ حمله سایبری تکذیب شد
اسدالله قلیزاده رئیس صنف جایگاهداران کشور اظهار کرد: متاسفانه طی سال‌های گذشته مساله سامانه هوشمند و پرداخت الکترونیکی بهای سوخت مورد توجه جدی دولت از لحاظ بومی‌سازی، نوسازی تجهیزات و استفاده از تکنولوژی های نوین جهت ارائه خدمات بهتر به مردم مورد توجه نبوده است و در نتیجه امروز با تجهیزات مستهلک که با خرابی‌های زیاد روبه‌رو است، مواجهیم.
جی پلاس؛ ایسنا نوشت: رئیس صنف جایگاهداران کشور گفت: امروز در اکثر جایگاههای سوخت اختلالی در سیستم پرداخت الکترونیکی بهای سوخت مربوط به شرکت پرداخت الکترونیک متعلق به یک بانک به وجود آمد که پس از ساعاتی رفع شد و حمله سایبری در کار نبود و ارتباطی به سامانه هوشمند نداشت.
اسدالله قلیزاده اظهار کرد: متاسفانه طی سال‌های گذشته مساله سامانه هوشمند و پرداخت الکترونیکی بهای سوخت مورد توجه جدی دولت از لحاظ بومی‌سازی، نوسازی تجهیزات و استفاده از تکنولوژی های نوین جهت ارائه خدمات بهتر به مردم مورد توجه نبوده است و در نتیجه امروز با تجهیزات مستهلک که با خرابی‌های زیاد روبه‌رو است، مواجهیم.
وی ادامه داد: مجموعه صنفی در یک سال گذشته خصوصا گامهای مهمی را در جهت کمک به دولت، ارتقای کیفیت خدمات به مردم و جلوگیری از زیان جایگاهداران برداشته است تا با استفاده از تجهیزات جدید و تکنولوژی‌های متنوع ضمن به روز رسانی، اشکالات موجود را مرتفع کند چراکه روش فعلی درخصوص کارت سوخت و پرداخت بها قدیمی است و تجهیزات آن در اکثر کشورهای دیگر دنیا مورد استفاده قرار نمی‌گیرد ولی متاسفانه با برخورد به نگاه انحصاری و قیم مابانه کار به کندی پیش می‌رود.
رئیس صنف جایگاهداران کشور افزود: قبلا هم چنین اختلال‌هایی را شاهد بودیم و اوج مشکلات در حمله سایبری سال قبل پدیدار شد. مستحضرید که اکثریت قاطع جایگاه‌ها مالکان خصوصی دارند و برای اینکه مساله حل شود، دولت باید با به رسمیت شناختن همه شرکت‌های پرداخت الکترونیک دارای مجوز از بانک مرکزی و حق انتخاب برای جایگاهداران اجازه دهد رویه رقابتی در جایگاههای سوخت جایگزین انحصار شود.
قلیزاده اظهار کرد: مردم بدانند در این اختلال‌ها و انحصارها جایگاههای سوخت بیشترین آسیب را می‌بینند و شاکی این شرایط هستند و این قول را به مردم می‌دهیم تا حصول نتیجه کامل بهبود وضعیت را پیگیری خواهیم کرد و باکی از معرفی شفاف هر شخصیت حقیقی، حقوقی دولتی یا خصوصی که مانعی جلوی راه تغییرات مثبت است یا قصوری متوجه اوست نداریم.
دیدگاه تان را بنویسید