مشکلات زنان کارگر: حرمت زنان حفظ نمی‌شود/ امتیازات زنان کارمند آرزوی ماست/ قانون کم نداریم، جرأت اجرا نیست! دولت زنان کارگر را به امان خدا رها نکند

جی پلاس؛ روزنامه همشهری نوشت: مشکلاتشان یکی، دو تا نیست؛ از مسئولیت‌های خانه گرفته تا تعهدات محل کار، همه و همه رنجنامه زنان کارگری است که باید برای لقمه‌ای نان حلال، مصایب و سختی‌های یک زندگی کارگری را به جان بخرند. نه از قانون حمایت از زنان شاغل بهره مند می‌شوند و نه به اندازه کاری که انجام می‌دهند درآمدی مکفی! این روزها هم که کارفرمایان زیر سایه مسائل اقتصادی ترجیح می‌دهند از نیروی کار ارزان استفاده کنند، زنان کارگر گزینه اول و آخرشان است. اینها درددل زنانی است که باید هر روز صبح قبل از اینکه روشنی روز را ببینند در کارگاه‌های صنعتی رخت کار به تن کرده و در دل تاریکی شب به خانه برگردند. برگشتشان به خانه هم تازه شروع ماجرای دیگری‌است برای آنها؛ از تیمار فرزندان گرفته تا رسیدگی به امور منزل؛ آن هم در اندک زمان باقیمانده از شب با تنی خرد و خسته!

زهرا، یک زن کارگر است؛ 43ساله. خانه‌اش در حاشیه‌های شرق تهران قرار دارد و مجبور است هر روز مسافت طولانی را از پردیس به سمت ملارد برود تا در محل کارش حاضر شود. صورتش تکیده، و شادابی و خنده انگار سال‌هاست از چهره اش رخت بربسته است: «همسرم هم کارگر است، اما با اینکه هر دو کار می‌کنیم از پس هزینه‌های زندگی برنمی‌آییم. حقوق یک نفرمان فقط کرایه خانه می‌شود. هر روز صبح ساعت 5 از خانه بیرون می‌زنم و حدود ساعت 8 به محل کارم می‌رسم و تا ساعت19:30 هم باید سرکار باشم.»

انگشت‌های 2دستش را در هم فشار می‌دهد. با آهی نفس‌ تازه می‌کند و می‌گوید: «با اینکه همانند مردان کار می‌کنیم، اما هیچ‌وقت حقوق و مزایایی برابر نداریم؛ نه اضافه کارمان یکی است نه دریافتی حقوقمان. تا اعتراض هم می‌کنیم در خروجی کارخانه را نشانمان می‌دهند دلیلش هم تعداد متقاضیان زیاد زن برای کار است.»

کوچک‌ترین فرزندش 3ساله است، اما او به یاد ندارد توانسته باشد بعد از 2زایمانش از مرخصی ویژه‌ای استفاده کند: «برخلاف زنان کارمند که بین 6 تا 9ماه می‌توانند از مرخصی زایمان استفاده کنند، ما بعد از زایمان باید از کار خداحافظی و بعد از آن مجددا در کارگاهی دیگر مشغول کار شویم؛ نه از ساعت شیردهی خبری هست و نه از کاهش ساعت کار.»

سودابه هم به‌عنوان مونتاژکار در یکی از کارخانه‌های اطراف تهران مشغول به‌کار است. او مادر 2فرزند خردسال است، اما مجبور است به‌خاطر کار، ساعت‌ها از فرزندانش دور بماند: «مسیر آنقدر دور است که حتی امکان سرکشی به فرزندانم را ندارم؛ از طرفی با حداقل حقوق دریافتی که دارم امکان ثبت‌نام بچه‌ها در مهدکودک هم وجود ندارد. شهریه یک ماه مهدکودک برابر است با کل حقوق من. به‌خاطر همین مجبورم بچه‌ها را به قوم و خویشانم بسپارم و بعد برای کار راهی شوم.» او هر هفته بیش از 50ساعت کار سخت انجام می‌دهد؛ یعنی از 44ساعت قانون کار مختص مردان هم بیشتر! اما مجبور است سخت کار کند تا کارفرما عذرش را نخواهد. اگر از کار اخراج شود، اشتغال دوباره‌اش یعنی گذر از هفت‌خوان رستم است. علتش را نرگس 38ساله اینطور برایمان توضیح می‌دهد: «یکی از اصلی‌ترین بخش فرم‌های استخدام در بخش خصوصی تاهل یا تجرد زنان است. کارفرمایان ترجیح می‌دهند با زنانی طرف قرار شوند که یا مجردند و قصد ازدواج ندارند یا بچه‌هایشان بزرگ است و دیگر قصد بچه‌دار شدن ندارند. علتش هم آسودگی خاطرشان در طول مدت قرارداد است؛ چرا‌که نمی‌خواهند درگیر مسائلی چون درخواست مرخصی زایمان یا کاهش زمان کار به‌دلیل ازدواج و بارداری شوند.

حرمت زنان حفظ نمی‌شود

نرگس البته گلایه‌های دیگری هم دارد: «4دهه‌ بعد از انقلاب و حضور زنان در کارگاه‌های صنعتی انتظار می‌رود در محیط‌های کارگری حریم زنان مراقبت شود، اما متأسفانه ما در فضای کارگری شاهد همان رفتارهایی هستیم که کارگران مرد با هم دارند و این با روحیه زنان همخوانی ندارد.»

سیمین هم که در یک شرکت ساخت قطعات خودرو مشغول است، می‌گوید: زن کارگر یعنی زنی که هر روز سر قبر آرزوهایش باید گریه کند. دلیلش را که می‌پرسیم می‌گوید: من از 18سالگی کار می‌کنم؛ چون مجبور بودم. پدر و مادرم هر دو زمینگیر هستند. بعد از یک تصادف، تامین هزینه‌های زندگی با من و برادرم هست. سال‌های اولی که مشغول به کار شدم شرط استخدام مجرد بودن ما بود و من هم با جان و دل پذیرفتم. کم‌کم آلوده کار شدم و هر سال بیشتر از سال گذشته نیازمند شغلم و حقوقش شدم. تا به‌خودم آمدم دیدم 48ساله‌ام، مجردم و افسار  زندگی‌ام دست کارفرماست. از آن شغل بیرون آمدم، درست است الان دیگر این محدودیت‌ها را نداریم، اما باید قبول کرد که دیگر روزهای رفته بازنمی‌گردد. او امروز یکی از مدافعان حقوق زنان در کارگاه‌های صنعتی است؛ به‌خاطر همین سعی کرده بخشی از قوانین حمایت‌کننده زنان را با اصرار در محل کار پیاده کند، اما به قول خودش جو مردانه کارگاه‌های صنعتی همواره علیه او و همکارانش هست؛ طوری که با همه شایستگی ها خبری از پیشرفت و افزایش حقوق نیست.

گلایه‌های زنان کارگر از وضعیت پیش‌رویشان بارها و بارها از تریبون‌های مختلف اجتماعی بیان شده است، اما تا به حال اتفاق جدی در جهت رفع این مشکلات نیفتاده است. آخرینش بیانیه‌ای بود که اتحادیه سراسری زنان کارگر در اردیبهشت‌ماه امسال در دفاع از زنان کارگر صادر کرد. در این بیانیه آمده بود: «زنان کارگر ایران‌زمین از آغازین روزهای انقلاب همپای مردان کارگر در به حرکت درآوردن و جلوگیری از ایستادن چرخ صنعت کشور که همانا چرخ توسعه و استقلال اقتصادی کشور است، ایستاده‌اند. با این حال متأسفانه برخی از کارفرمایان به دلایل غیرمنطقی و غیرقانونی کارگران زن را با حقوقی کمتر از حقوق مردان به‌کار می‌گیرند و زنان به‌دلیل نیاز مالی و بیکاری به دریافت حقوق کمتر از حداقل قانونی رضایت می‌دهند. این در حالی است که تبعیض قائل شدن میان زن و مرد در شرایط کار مساوی در قانون کار ممنوع اعلام شده است و طبق مواد ۳۸، ۷۵، ۷۷ و ۷۸ قانون کار و همچنین مقاوله‌ نامه ۱۱۱ سازمان جهانی کار برای زنان کارگر مزایای خاصی از نظر کاری و تامین اجتماعی درنظر گرفته شده است.»

امتیازات زنان کارمند آرزوی ماست

رویا حسینی‌نژاد، از فعالان حوزه زنان می‌گوید که زنان شاغل در بخش خصوصی و صنعتی حتی در خواب هم نمی‌توانند امتیازات ویژه قانون کار برای زنان را ببینند؛ این در حالی است که زنان شاغل در بخش دولتی به‌راحتی از این مزایا بهره‌مند می‌شوند. او با اشاره به افزایش جمعیت زنان شاغل در واحدهای صنعتی بخش خصوصی طی یک‌دهه گذشته می‌گوید متأسفانه در سایه افزایش مشکلات اقتصادی ما شاهد حضور گسترده نیروی کار خانم در بخش‌های خصوصی هستیم و همین کمیت نیروی انسانی مشتاق برای اشتغال باعث شده تا کارفرمایان به سبک و سیاق خود نسبت به بهره‌گیری از این نیرو‌ها اقدام کنند؛ نه خود را قائل به رعایت قانون می‌بینند نه ترسی از تعدیل نیروهایشان دارند؛ چراکه بلافاصله این جای خالی‌ها پر می‌شود. به‌گفته او، در بخش خصوصی زنان بیشتر از مردان در معرض بی‌حقوقی قرار دارند. از سوی دیگر مشارکت کمی هم در فعالیت‌های صنفی دارند و ترجیح می‌دهند از این حواشی به‌دور باشند؛ به‌خاطر همین صدای اعتراضشان بلند نمی‌شود؛ بی‌حقوقی‌ها و ظلم‌های مضاعفی که محصول عدم‌نظارت است. دست کارفرمایان سودجو در بهره‌کشی از زنان بالاخص زنان سرپرست خانوار که چاره‌ای جز اطاعت برای نان‌آوری ندارند، باز است و کسی هم انتقادی نمی‌کند: «درحالی‌که اصل بیستم قانون اساسی می‌گوید همه افراد ملت اعم از مرد و زن در برابر قانون یکسان هستند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند، تضییع حقوق  زنان کارگر در کارگاه‌های صنعتی مشهود است. پرداخت حقوق زیر خط فقر و مصوب قانونی، عدم‌پرداخت مزایا و... مصداق این سخن است.»

تبعیض در حقوق زنان شاغل در حوزه دولتی و خصوصی به‌گفته حسینی‌نژاد مختص آنچه بیان شد نیست. بر زمین ماندن بسیاری از قوانین حمایتی موجود به‌دلیل سودجویی بعضی از کارفرمایان و اهمال ناظران حکم نمکی را دارد بر زخم تن زنان کارگر: «لایحه حمایت از مادران صرفا در ادارات مصداق دارد نه در واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی. نمونه‌اش تعطیلی کارمندان مادر در روزهای پنجشنبه است. طبق مصوبه 248209هیأت وزیران در اسفند 1390 کارکنان زن شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای فرزند زیر ۷سال  یا فرزند دانش‌آموز دوره ابتدایی هستند، ساعت کار روز پنجشنبه را می‌توانند در سایر روزهای هفته با رعایت سقف مقرر در ماده۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری یا از طریق دورکاری جبران کنند.» اما این قانون در بین زنان کارگر ناشناخته است.

به گفته حسینی نژاد بانوان شاغل در صنعت، متعلق به همین کشور و از سختکوش‌ترین طبقات مردم هستند.‌ او با تأکید بر این مهم اضافه می‌کند: توقع داریم ادارات کار استان‌ها کم‌کاری نکنند و بازرسان به‌صورت متناوب و پیوسته ناظر بر ‌ اجرای قوانین در بنگاه‌های اقتصادی باشند؛ دولت نباید زنان کارگر را در این وانفسای اقتصادی تنها بگذارد.

این فعال حوزه زنان با بیان اینکه زنان کارگر عموما متعلق به فرودست‌ترین طبقات جامعه هستند، تأکید می‌کند: زنان کارگر شاغل در صنعت عضوی از همین کشور و منطقه هستند؛ کسانی که برای اینکه بتوانند نانی درآورند اجبارا از خیلی چیزها می‌گذرند؛ مادران کارگر در سال‌های اشتغال، روزگار بسیار سختی را سپری می‌کنند که نتیجه آن پیری زودرس و ابتلا به انواع بیماری‌هاست.‌

نکته

قانون کم نداریم، جرأت اجرا نیست

کتایون حسینی، از فعالان حقوق زنان کارگر در کشور می‌گوید: ما خوشبختانه در بخش قوانین کمبودی نداریم، اما متأسفانه این قوانین امروز روی زمین مانده و گویا کسی جرأت اجرای آنها را در حوزه کارگری زنان ندارد. متأسفانه با وجود اینکه تجربه ثابت کرده است زنان در اجرای وظایف و کارهایشان دقیق‌تر هستند در هنگام پرداخت حقوق و مزایا همیشه کمتر از حقشان می‌گیرند و این مسئله متأسفانه جامعه کارگری زنان را با چالش‌های بسیاری روبه‌رو کرده است.

این فعال کارگری زنان، ریشه خیلی از مشکلات زنان را در کمرنگ بودن فعالیت‌های صنفی می‌داند و معتقد است همواره فعالیت‌های صنفی کارگری در حوزه زنان زیر سایه صنوف مردانه گم شده است و چه بسا مردان اجازه نداده‌اند صدای دادخواهی زنان به گوش مسئولان برسد: «در بنگاه‌های اقتصادی کوچک نه از رعایت ساعت شیردهی برای مادران شاغل خبری است و نه از مزایای ماده47 قانون کار برای بانوانی که در محل کار حضور ندارند و از غرامت ایام بارداری استفاده می‌کنند. از همه اینها که بگذریم بهره‌گیری از زنان در مشاغل سخت و زیان‌آور است این در حالی است ک در نص صریح قانون اشاره شده  کارفرمایان حق گماردن زنان در کارهای سخت و زیان‌آور را ندارند؛ حتی‌ این موضوع را در قالب آیین‌نامه‌ای هم مستند کرده‌اند، اما حالا 33سالی می‌شود که این آیین‌نامه خاک می‌خورد و کسی برای به آن توجه نمی‌کند؛ موضوعی که تا به حال باعث شده تعدادی از زنان شاغل در مشاغل سخت به‌خاطر عدم‌پوشش مناسب ایمنی حین کار جان خود را از دست بدهند یا دچار صدمات جبران‌ناپذیر شوند.

به‌گفته او، ما امروز در جامعه شاهد ارائه بسته‌های تشویقی به زوجین جوان برای بچه‌دار شدن یا تشویق جوانان به ازدواج هستیم؛ این در حالی است که در حوزه اقتصاد و صنعت کارفرمایان برای استفاده بیشتر از نیروی کار نسل جوان تأکید بر تجرد آنها دارند و این سیاست‌ها با هم هیچ همخوانی ندارد؛ بنابراین اگر مسئولان می‌خواهند اهداف تعریف شده در افزایش جمعیت و فرزندآوری را دنبال کنند، بهتر است در حوزه حمایت از بانوان خواستار اصلاح ماده85 قانون تامین اجتماعی با رویکرد گسترش حمایت‌ها از بانوان شوند و بستری را فراهم کنند که دختران جوان و شاغل ما در بخش خصوصی بتوانند با خیالی آسوده ضمن حفظ فعالیت‌های اقتصادی خود، خانواده تشکیل داده و با فرزندآوری بدون ترس از تعدیل، این کانون را گرم کنند.

ظلم مضاعف بر زنان کارگر/ بانوانی که به خاطرِ «نان» از خیلی چیزها می‌گذرند!

ایلنا نوشت: توقع داریم ادارات کار استان‌ها کم کاری نکنند و بازرسان به صورت متناوب و پیوسته ناظر بر عملکرد اجرای قوانین در بنگاههای اقتصادی باشند؛ دولت نباید زنان کارگر را در این وانفسای اقتصادی تنها بگذارد.

تبعیض میان دریافتی و شرایط کار کارکنان در دو بخش دولتی و خصوصی، یک پدیده‌ی دیرپاست؛ اما این تبعیض و نابرابری در مورد زنان به مراتب بیشتر از مردان است؛ بانوان شاغل در دولت از حقوق، امکانات و رفاهیاتی برخوردارند که زنان شاغل در کارگاه‌ها و کارخانه‌های بخش خصوصی، حتی در خواب هم نمی‌بینند که روزی از این حقوق بهره‌مند شوند.

مشکلات زنان در اقتصاد غیررسمی

یادمان نرود که زنان در بخش خصوصی، بیشتر از مردان در معرض بی‌حقوقی قرار دارند و به همین میزان، مشارکت آن‌ها در تشکل‌یابی و دفاع جمعی از حقوق صنفی نیز کمتر است و البته نباید یادمان برود که براساس آنچه در سال ۹۶ وزیر کار وقت گفت حدود دو میلیون زن در بخش غیررسمی اقتصاد کشور مشغول به کار هستند که از همان حقوق حداقلی قانون کار روی کاغذ نیز نصیب نمی‌برند؛ هرچند زنان کم‌سواد، کم‌تخصص و فاقد قدرت چانه‌زنیِ اصناف،کارگاه‌های کوچک و کارگاه‌های متوسط کشور، با انکه به ظاهر در اقتصاد رسمی مشغول به فعالیت هستند، محرومیت از بسیاری از حقوق حداقلی را تجربه می‌کنند؛ نه مزایای مزدی می‌گیرند نه امکاناتی مانند مرخصی زایمان یا شیردهی به آن‌ها تعلق می‌گیرد.

اما همه‌ی این بی‌حقوقی‌ها و ظلم‌های مضاعف، بیش از هر چیز محصول عدم نظارت دولت‌ها بوده است و درنهایت دست کارفرمایان سودجو در بهره‌کشی از زنان بالاخص زنان سرپرست خانوار که چاره‌ای جز اطاعت برای نان‌آوری ندارند، باز می‌ماند.

دولت فقط به زنان کارمند توجه دارد

سیمین یعقوبیان (فعال کارگری خراسان رضوی و حامی حقوق زنان کارگر) در رابطه با تبعیض میان زنان شاغل در بخش‌های مختلف با تاکید بر اینکه به نظر می‌رسد دولت‌ها عموما به اشتغال زنان زیرمجموعه‌های خودش توجه دارند و زنان کارگر را به امان خدا و در پناه سودجویی کارفرمایان رها می‌کنند؛ به ایلنا می‌گوید: آنچه امروز نباید نادیده گرفته شود، عدم اجرای یکسان قوانین وضع شده در مورد بانوان شاغل در بخش خصوصی و دولتی است؛ علیرغم اینکه بانوان بخش خصوصی، سهم عمده‌ای در تولید ناخالص ملی دارند، قوانین حمایتی برای آن‌ها اجرا نمی‌شود و نظارتی نیز بر این بی‌قانونی نیست؛ در نتیجه عرف کارگاه‌های کوچک، استثمار از بانوان است؛ حقوق زیر خط فقر و کمتر از مصوب قانونی، عدم پرداخت مزایا و بسیاری محرومیت‌های دیگر، تبدیل به یک روال عرفی ثابت شده است.

به گفته‌ی وی، این تبعیضِ عرفی با مفاد و تصریحات اصل ۲۰ قانون اساسی، تضاد و مغایرت آشکار دارد:

«اصل بیستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»

یعقوبیان ادامه می‌دهد: تشکل‌ها و نهادهایی هم که باید صدای اقشار  مختلف جامعه کارگری بالاخص بانوان کارگر باشند، در سیاستهای شرکای اجتماعی با واژگانی مثلاً توجیه‌پذیر مثل تعامل و گفتگو ذوب شده‌اند و چشم بر مطالبات حقه کارگران بسته‌اند و اندک فعالینی که دغدغه‌ی کارگران را دارند و در کنار آن‌ها ایستاده‌اند بعضاً با اعمال سلایق شخصی ادارات کار حذف می‌شوند و از فیلتر تایید صلاحیت عبور نمی‌کنند.

مصادیق تبعیض در حق بانوان کارگر

اما تبعیض در حق بانوان کارگر، مصادیق زیادی دارد؛ بسیاری از قوانین حمایتی فقط مختص به زنان شاغل در دولت است و زنان مشمول قانون کار از شمول آن خط خورده‌اند و بسیاری از قوانین حمایتی موجود نیز به دلیل سودجویی کارفرمایان و اهمال ناظران بر زمین مانده‌اند.

یعقوبیان به ذکر مصادیق این تبعیض می‌پردازد: تعطیلی کارمندان مادر در روزهای پنج شنبه مصوبه شماره ۲۴۸۲۰۹ هیات وزیران مورخ اسفند ۱۳۹۰ که بنابر پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت سرمایه‌های انسانی رییس جمهور و به استناد اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد: «کارکنان زن شاغل در دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای فرزند زیر ۷ سال و یا فرزند دانش‌آموز دوره ابتدایی می‌باشند، ساعت کار روز پنج شنبه را می‌توانند در سایر روزهای هفته با رعایت سقف مقرر در ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و یا از طریق دورکاری جبران کنند» اما سوال این است که آیا بانوان سختکوش در بخش خصوصی اساساً «مادر» نیستند یا وظایف مادری ندارند؛ چرا لایحه حمایت از مادران صرفاً در ادارات مصداق دارد نه در واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی؟!

 او ادامه می دهد: تبعیض آشکارِ دیگر، الزام به بازنشستگی در واحدهای تولیدی‌ست که کارفرمایان اجبار به بازنشستگی وفق تبصره ۴ ماده ۷۶ می‌کنند و اعلام می‌نمایند در صورتی که اقدام نکنید، اخراج می‌شوید و یا قراردادتان تمدید نمی‌شود که این اجبار با شرایط ماده ۷۸ قانون تامین اجتماعی صد درصد مغایر بوده و بانوان کارگر را در شرایط بحرانی قرار می‌دهد و حقوق اساسی آنان را نادیده می‌گیرد. مساله بعدی، آیین نامه اجرایی ماده ۷۸ قانون کار مصوبه مردادماه ۱۳۷۰ در خصوص شیرخوارگاه و مهد کودک است که در عمل به فراموشی سپرده شده؛ در حالیکه ایجاد مهد کودک در کنار کارگاه یا پرداخت کمک هزینه مهد کودک، الزام قانونی است که معمولا در ادارات دولتی و شرکت‌های سهامی عام اجرا می‌شود اما برای زنان کارگر هیچ محلی از اعراب ندارد!

دولت زنان کارگر را به امان خدا رها نکند

یعقوبیان با بیان اینکه «باور کنید بانوان شاغل در صنعت، متعلق به همین کشور و از سختکوش‌ترین طبقات مردم هستند» اضافه می‌کند: توقع داریم ادارات کار استان‌ها کم کاری نکنند و بازرسان به صورت متناوب و پیوسته ناظر بر عملکرد اجرای قوانین در بنگاههای اقتصادی باشند؛ دولت نباید زنان کارگر را در این وانفسای اقتصادی تنها بگذارد.

زنان کارگر عموماً متعلق به فرودست‌ترین طبقات اجتماع هستند؛ آن‌ها برای اینکه بتوانند نان در بیاورند و خرج فرزندان خود را بدهند، اجباراً از خیلی چیزها می‌گذرند؛ مادران کارگر در سال‌های اشتغال، روزگار بسیار سختی را سپری می‌کنند که پیری زودرس و انواع بیماری‌های ریز و درشت، کم‌ترین عواقب این روزگار سخت است؛ حال دغدغه اساسی این است که دولت فکری به حال این زن‌ها بکند.