بر اساس مصوبه دولت، واردات خودروهای لوکس و بالاتر از ۲۰ هزار یورو همچنان ممنوع است و برای جلوگیری از سوداگری واردکنندگان، تمام خودروهای وارداتی باید در بورس عرضه و قیمت‌گذاری شوند.
جی پلاس؛ واردات خودرو پس از ۴ سال ممنوعیت، آزاد شد اما واردات خودروهای لوکس و بالاتر از ۲۰ هزار یورو همچنان ممنوع است و برای جلوگیری از سوداگری واردکنندگان، تمام خودروهای وارداتی باید در بورس عرضه و قیمت‌گذاری شوند.
طبق گزارش ایرنا، واردات خودرو به کشور از سال ۱۳۹۷ با مصوبه دولت دوازدهم ممنوع شد که موجب افزایش چند برابری قیمت خودروهای خارجی شد و متعاقبا بر بازار خودروهای مونتاژی و تولید داخل نیز تاثیر گذاشت.
با دستور اسفندماه سال گذشته رئیس‌جمهور، و با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و رفع انحصار ایران‌خودرو و سایپا، مقرر شد شرایط لغو ممنوعیت واردات خودرو توسط وزارت صمت بررسی و به هیات دولت ارائه گردد.
کلیات این موضوع در اردیبهشت امسال به تایید هیات دولت رسید و نهایتا جزئیات آن در قالب آیین‌نامه واردات خودرو ۲۶ مرداد به تصویب هیات دولت رسیده است.
بر اساس مصوبه دولت، واردات خودروهای لوکس و بالاتر از ۲۰ هزار یورو همچنان ممنوع است و برای جلوگیری از سوداگری واردکنندگان، تمام خودروهای وارداتی باید در بورس عرضه و قیمت‌گذاری شوند. بر این اساس، امکان واردات خودروهای لوکس و گران‌قیمت همچون پورشه، لامبورگینی و ... که فقط شامل حال سوپر میلیاردرها می‌شود، وجود ندارد و با گذاشتن سقف 20 هزار یورویی، خودروهایی وارد خواهد شد که اقشار متوسط نیز امکان خرید آنها را داشته باشند. ضمن اینکه خودروهای زیر 20 هزار یوروی وارداتی، بازار انحصاری ایران خودرو و سایپا را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهند و این دو خودروساز را مجبور به رقابت می‌کنند.
همچنین برخلاف دوره‌های گذشته که واردکنندگان کاملا در قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی، آزاد و مختار بودند و می‌توانستند با تبانی با یکدیگر و ایجاد انحصار، قیمت خودروهای وارداتی را بالا ببرند و سودهای هنگفت به جیب بزنند، اکنون قیمت همه خودروهای وارداتی، در بورس کالا بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، نه میل و اراده چند واردکننده خاص.
برای عدم فشار به بازار ارز نیز تامین ارز واردات خودرو به صادرات موکول شده است. همچنین امکان واردات خودرو با ارزهای دیجیتال نیز ممکن است.
متن مصوبه دولت به شرح زیر است:
۱- واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو (فوب) مجازاست؛ اولویت واردات با خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو (فوب) است.
تبصره ۱ - تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است.
تبصره ۲ - ارزش گمرکی بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد.
۲ - خودروهای وارداتی صرفا در بورس کالا عرضه می‌شود. کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی برحسب ارزش (فوب) را به گونه‌ای تأمین نماید که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا ، معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است.
۳ - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی (حداکثر۱۰ هزار یورو) ضمن پیش‌بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد. برنامه ساخت داخل واردکنندگان موضوع این بند، باید به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد.
۴ - واردات خودروهای سواری به‌صورت سرمایه‌گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) برای استفاده در شبکه حمل‌ونقل عمومی مجاز است. دستورالعمل این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور تدوین و ابلاغ می‌شود.
۵ - واردات خودرو برای شماره‌گذاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی منحصر به خودروهای دونیرویی(هیبریدی) یا تمام برقی است. سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی ایستگاه‌های شارژ بر عهده واردکنندگان است.
۶- سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودروهای موضوع این تصویب‌نامه، به غیر از سرمایه‌گذاری خارجی، حداکثر معادل یک میلیارد یورو است.
۷ - منابع ارزی مورد نیاز این تصویب‌نامه از محل ارز حاصل از صادرات، رمزدارایی، سرمایه‌گذاری خارجی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین خواهد شد.
۸ -وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (در خصوص مباحث مرتبط با آن بانک) دستورالعمل‌های اجرایی این تصویب‌نامه از جمله چگونگی تأمین و تخصیص ارز، مشخصات فنی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان را تدوین و ابلاغ می‌کند.
۹ - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه، به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند.
