پس از اجرای طرح موسوم به «هوشمندسازی یارانه آرد و نان» در برخی استان‌های ایران، اجرای این طرح در استان تهران نیز از دوشنبه، ۳۰ خرداد آغاز شده است. دولت در حالی نام این طرح را «هوشمندسازی یارانه آرد و نان» گذاشته که به نظر می‌رسد بیش از هر چیز فروش نان با سیستم جدید نوعی «سهمیه‌بندی» باشد. به این صورت که آرد مورد نیاز برای پخت نان با نرخ یارانه‌ای در یک طرف به صورت «سهمیه‌ای» به نانوایی‌ها داده می‌شود و در کنار آن نانوایی‌های آزادپز نیز به کار خود ادامه خواهند داد. در واقع مصرف‌کننده نان در این سیستم جدید و پیچیده قرار است بین نان یارانه‌ای و نان آزادپز «انتخاب» کند. به عبارتی، دولت می‌گوید در این روش دیگر به نانوایی‌ها آرد دولتی نمی‌دهد و به‌ازای فروش نان به نانوا یارانه نقدی می‌دهد. در واقع هر تعداد که مشتریان کارت بکشند، در ازای آن نانواها یارانه نقدی می‌گیرند.
جی پلاس؛ ایلنا نوشت: در ارتباط با یارانه‌ی آرد و نان و طرحی که تحت عنوان «نان کارتی» در دستور کار قرار گرفته، ابهاماتی وجود دارد؛ شاید پاسخ مسئولان به اینکه این طرح چیست، فقط یک جمله باشد: دیگر نانوایی‌های دولتی «پول نقد» قبول نمی‌کنند.
«نان» قوت لایموت گروه‌های بسیاری‌ست، اگر تا پیش از این، قوت غالب دو یا نهایت سه دهک فرودست بود، بعد از گرانی برنج و ماکارونی و در شرایطی که قیمت اقلام گوشتی از دایره‌ی استطاعت برخی از مردم حتی بعضا گروه‌های منتسب به طبقه متوسط خارج شده، امروز به قوت غالب حداقل ۵ دهک پایین درآمدی کشور بدل شده است؛ و بنابراین اگر نان هم گران شود، طبقات کم‌درآمد و به طور مشخص کارگران یدی و کم‌تخصص، دچار دشواری‌های بسیار می‌شوند.
نمی‌توان گفت «جلوتر نرو»!
در اردیبهشت ماه، ابتدا آرد صنعتی و مشتقات آن گران شد؛ مسئولان در آن زمان اطمینان دادند که نان سنتی گران نخواهد شد؛ در ادامه در همان اردیبهشت، ارز ترجیحی چهار کالای اساسی (روغن، تخم مرغ، مرغ و لبنیات) حذف و این کالاها تورم گاها چند صد درصدی را تجربه کردند؛ در آن زمان نیز مسئولان تاکید کردند فقط همین چهار قلم کالا گران می‌شود و قرار نیست کالای دیگری گران شود؛ همان زمان کارشناسان اقتصادی این ایزوله‌سازیِ مصنوعی را خارج از دایره‌ی پیوستگی ساختاری کالاها در اقتصاد و روابط پیچیده‌ی علت و معلولی دانستند و عنوان کردند نمی‌توان تورم دستوری به اقتصاد تحمیل کرد ولی به این موج گفت در میانه‌ی یک دریای به هم‌پیوسته بایست و جلوتر نرو!
مرتضی افقه (استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز) با بیان اینکه مشخص بود حذف ارز ترجیحی بر تمام اقلام سبد خوراکی‌های مردم به خصوص کارگران و کم‌درآمدها تاثیر می‌گذارد؛ می‌گوید: اینکه ادعا شود فقط چهار قلم کالا گران می‌شود و قیمت باقی ثابت می‌ماند، با اصول ابتدایی علم اقتصاد همخوانی ندارد؛ اقتصاد که «دستوری» اداره نمی‌شود؛ به همین دلیل است که می‌بینیم موج گرانی از اردیبهشت تا آخر خرداد، تقریباً به تمام کالاها رسیده؛ نه تنها اقلام خوراکی بلکه خدماتی مانند حمل و نقل، اینترنت و کرایه خانه نیز گران شده است؛ بحث حذف ارز ترجیحی نان و یارانه نان نیز از جمله‌ی همین بحث‌هاست که می‌تواند آسیب بیشتری به جماعت زیر خط فقر بزند.
تورم در خرداد رکورد زده است
قبل از هرچیز بهتر است نگاهی به داده‌های رسمی تورمی در خردادماه سال جاری بیندازیم؛ داده‌هایی که در ابعاد مختلف، پیشتازی کرده‌اند. براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای خردادماه به ۵۲.۵ درصد رسید؛ این رقم، بالاترین نرخ تورم نقطه‌ای ماهانه در این سال‌هاست؛ در عین حال، تورم ماهانه ۱۲.۵ درصد، بالاترین نرخ تورم از سال ۱۳۲۲ است و زنگ خطر اینجاست: تورم ماهانه ۲۵ درصدی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها. این بدان معناست که در خرداد ۱۴۰۱ به نسبت ماه قبل یعنی اردیبهشت، مردم باید ۲۵ درصد بیشتر برای سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خود هزینه کنند. قیمت کالاهای اساسی به نسبت اردیبهشت حداقل ۲۵ درصد رشد داشته است و این نرخ، در دهه‌های گذشته بی‌سابقه است.
احسان سلطانی (کارشناس اقتصادی) در ارتباط با رکوردزنی تورمی می‌گوید: نرخ تورم ماهانه به ۱۲.۲ درصد در خرداد ۱۴۰۱ رسید. نظر به تاثیرات مستقیم، جانبی و القایی شوک افزایش قیمت غذا بر روی سایر اقلام، به نظر می‌رسد نرخ تورم ماهانه بالا در ماههای بعد نیز ادامه خواهد یافت. نرخ تورم ماهانه مواد غذایی نیز به ۲۶ درصد در خرداد ۱۴۰۱ رسید که با توجه به مستندات موجود بالاترین شوک قیمت غذا در این سال‌هاست. نظر به اینکه حذف ارز ترجیحی هنوز اثرات خود را به صورت کامل آشکار نکرده است و بخشی از مواد غذایی هنوز افزایش قیمت نهایی پیدا نکرده‌اند، شوک افزایش قیمت غذا احتمالا در ماههای آینده نیز ادامه خواهد یافت.
کارت نان یا نان کارتی؟
و حالا به نظر می‌رسد یکی دیگر از کالاهای اساسی که قرار است از سیاست‌های حذف ارز ترجیحی اثر بپذیرد و دچار لااقل التهاب در بازار عرضه شود، «نان» است، همان نان سنتی که قرار بود اتفاقی در عرضه و قیمت آن رخ ندهد. در هفته‌های اخیر، بحث‌های بسیاری در ارتباط با یارانه‌ی آرد و نان مطرح شده است؛ اول از «کارت نان» سخن گفته شد و بعد به «نان کارتی»؛ و این در حالیست که اکثریت نانوایی‌ها در شهرهای بزرگ و تهران آزادپز هستند که مشمول هیچ کدام از این یارانه‌ها نمی‌شوند؛ حذف ارز ترجیحی آرد، نان را در اکثریت نانوایی‌های دایر گران خواهد کرد.
در ارتباط با یارانه‌ی آرد و نان و طرحی که تحت عنوان «نان کارتی» در دستور کار قرار گرفته، ابهاماتی وجود دارد؛ شاید پاسخ مسئولان به اینکه این طرح چیست، فقط یک جمله باشد: دیگر نانوایی‌های دولتی «پول نقد» قبول نمی‌کنند.
پس از اجرای طرح موسوم به «هوشمندسازی یارانه آرد و نان» در برخی استان‌های ایران، اجرای این طرح در استان تهران نیز از دوشنبه، ۳۰ خرداد آغاز شده است. دولت در حالی نام این طرح را «هوشمندسازی یارانه آرد و نان» گذاشته که به نظر می‌رسد بیش از هر چیز فروش نان با سیستم جدید نوعی «سهمیه‌بندی» باشد. به این صورت که آرد مورد نیاز برای پخت نان با نرخ یارانه‌ای در یک طرف به صورت «سهمیه‌ای» به نانوایی‌ها داده می‌شود و در کنار آن نانوایی‌های آزادپز نیز به کار خود ادامه خواهند داد. در واقع مصرف‌کننده نان در این سیستم جدید و پیچیده قرار است بین نان یارانه‌ای و نان آزادپز «انتخاب» کند. به عبارتی، دولت می‌گوید در این روش دیگر به نانوایی‌ها آرد دولتی نمی‌دهد و به‌ازای فروش نان به نانوا یارانه نقدی می‌دهد. در واقع هر تعداد که مشتریان کارت بکشند، در ازای آن نانواها یارانه نقدی می‌گیرند؛ یکی از استدلال‌های مسئولین برای چنین طرحی، رصد خرید نان و جلوگیری از قاچاق و دلالی آرد است؛ اما مهم‌تر از همه، نکته‌ای در اظهارات مسئولان است که مردم را نگران می‌کند: رصد خریدها؛ به قولی شمارش نان خانواده‌ها.
در روزهای اخیر حواشی و شایعات زیادی پیرامون جزییات طرح فروش نان با دستگاه های هوشمند به وجود آمده است. در ابتدا این شایعه مطرح شد که خانوارها نمی‌توانند بیش از اندازه معینی که دولت تعیین کرده نان خریداری کنند. دبیر اطلاع‌رسانی ستاد نان در توضیح این خبر گفت که خانوارها هیچ محدودیتی برای خرید نان نخواهند داشت و این محدودیت ایجاد نخواهد شد که خانوار براساس تعداد اعضا و جمعیت امکان حجم مشخصی از نان در روز یا ماه داشته باشند. اما اگر کسی تراکنش و خرید غیر منطقی داشته باشد، مورد بررسی و رصد قرار می‌گیرد. محدودیتی برای خرید نداریم اما مصرف شخصی هم حدود مشخصی دارد و خرید غیرمنطقی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
چرا رصد نان؟
اما آیا در چنین طرحی، به دهک‌های فرودست و کارگری و به خصوص کارگران ساختمانی فکر شده است؛ همه‌ی آن‌هایی که خوراک‌شان نان و تخم مرغ است یا ساندویچ؛ اینها که با گرانی برنج و ماکارونی، به سمت مصرف نان بیشتر متمایل شده‌اند، آیا باید نگران قطع سهمیه‌ی نان باشند؟
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در ارتباط با این طرح با تاکید بر اینکه «کارت نان ابهاماتی دارد و به نظر می‌رسد نمی‌دانند چطور بازار نان و آرد را مدیریت کنند» می‌گوید: در این شرایط که قدرت خرید برنج مردم بسیار کم شده و قیمت ماکارونی و غذاهای جایگزین هم افزایش یافته، کارگران کم‌درآمد و جمعیت زیر خط فقر، برای سیر کردن خانواده ناگزیر از «تراکنش غیر منطقی» خرید نان هستند که آنهم توسط سنسورهای الکترونیک رصد می‌شود که مبادا از «حدود مشخص» فراتر رود. آیا چنین برخوردی با پدیده‌ی معیشت صحیح است؟
او اضافه می‌کند: ابتدا می‌خواستند نان را سهمیه‌ای کنند و به افراد سهمیه بدهند؛ حالا می‌گویند با کارت خودتان نان را به قیمت دولتی بخرید؛ اما آیا واقعاً تعریف درستی از میزان مصرف نان و تاثیر نان بر اقتصاد در دست است؛ آیا این هم مانند همان یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی است که قرار بود گرانی‌های متاثر از آزادسازی را برای خانواده‌ها جبران کند اما در عمل نتوانست گرانی همان چهار قلم کالای اصلی را بپوشاند؛ مساله اینجاست که گویا مطالعه‌ی مسنجمی از تاثیرات آزادسازی‌ها در دست نیست؛ دیدیم که تورم خرداد رکورد زده است؛ آیا همان یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی می‌تواند این میزان تورم حادث بر زندگی مردم را جبران کند؛ حالا بحث نان چه می‌شود؛ آیا این محدودیت‌ها صاحبان صنف نانوایی را به سمت آزادپزی و رهایی از قیود یارانه سوق نمی‌دهد؛ از سوی دیگر، آیا حساب شده مصرف نانِ یک کارگر بنا با یک مدیر دفترنشین چه فرقی دارد که از رصد مصرف نان صحبت می‌شود؛ خانواده‌های کارگری سه یا چهارنفره سراغ داریم که روزی ۴۰ نان لواش مصرف دارند؛ آیا قرار است با رصد کردن، مصرف آنها کنترل شود؛ این خانواده قرار است نان را دانه‌ای چند تهیه کند؛ اصلاً مشخص نیست و در نتیجه به نظر می‌رسد زیرساخت‌ها فراهم نیست!
بی‌شناسنامه‌ها چه کنند؟
به جز طبقه‌ی کارگر به خصوص کارگران یدی که مصرف نان بالایی دارند و حتماً بازه‌ی مصرف‌شان از رصد مانیتورهای نظارتی بالا می‌زند، معضل اصلی دیگری هم وجود دارد: همه‌ی آن‌هایی که اساساً شناسنامه و کارت بانکی ندارند. آیا قرار است آنها آن را آزاد و به بهای گزاف خریداری کنند؟
به غیر از اتباع بیگانه، لااقل ۵ هزار ایرانی بی‌شناسنامه در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان داریم که تعداد زیادی از آنها به اجبار به حاشیه‌های تهران و کلانشهرها مهاجرت کرده‌اند؛ این گروه انبوه روزمزدی کار و نقدی خرید می‌کنند؛ زهره صیادی (فعال صنفی بی‌شناسنامه‌ها) در رابطه با این جمعیت و دغدغه‌های آن می‌گوید: اگر قرار باشد نان دولتی و سهمیه‌ای فقط با کارت بانکی قابل خریداری باشد، این هموطنان بی‌شناسنامه از ابتدایی‌ترین حقوق که همان نان خالی‌ست، محروم می‌شوند. اینها چنان بی‌بضاعتند که جز نان، قوت غالب دیگری هم ندارند....
کارگران خباز هم ضرر می‌کنند!
و آخر سر در تحلیل نهایی کارت نان، به کارگران خباز یا همان کارگران نانوایی‌ها می‌رسیم؛ آنها از این دست سیاست‌ها چطور تاثیر می‌پذیرند؛ عبدالله بلواسی (فعال صنفی کارگران خباز) در این خصوص می‌گوید: کارگران نانوایی‌ها با افزایش قیمت‌ها از جمله افزایش قیمت نان و آزاد شدن آن مخالفند چراکه مانند سایر کارگران با دستمزد ناچیز زندگی می‌کنند و قدرت خریدشان با گرانی نان کاهش می‌یابد؛ ضمن اینکه محدودیت‌های اخیر در زمینه‌ی یارانه‌ی آرد، امنیت شغلی این کارگران را به مخاطره می‌اندازد. وقتی همه‌ی کالاهای مورد نیاز کارگران و فرودستان رشد چند برابری داشته، نباید نان این قوت لایموت فرودستان را کارتی کنند و هزینه‌های زندگی را بازهم افزایش دهند.
آیا «نان آزاد» تنها گزینه می‌شود؟
دولت می‌خواهد یارانه نقدی به نانوایی‌ها بدهد آنهم بعد از اینکه خرید کارتی مردم رصد و مشخص شد نانوایی‌ها در ماه چه تعداد نان فروخته‌اند؛ اما آیا محاسبه‌ی این یارانه و پرداخت آن دقیق و به موقع انجام می‌شود؛ آیا این یارانه به سرنوشت یارانه‌ی نقدیِ ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومانی دچار نخواهد شد؛ آیا صاحبان نانوایی‌ها عطای یارانه‌ی نقدی را به لقای تاخیر و کمبود آن نمی‌بخشند و «نان آزاد» به تنها گزینه‌ی در دسترس مردم بدل نمی‌شود؟
منبع: ایلنا
