با ابلاغ رئیس مجلس و پذیرش از سوی دولت، محاسبه حقوق کارگران طرف قرارداد دولت هم قانون کاری شد، 57 درصد بجای 10 درصد.
جی پلاس؛ دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: باید قانون کار برای مشمولین طرف قرارداد با دولت، اجرایی شود یعنی همان ۵۷ درصد اضافه شود ،دولت این را اجرا نکرد که مجلس آن را خلاف قانون دانست و مصوبه افزایش ۱۰درصدی دولت را بررسی و ابطال کرد.
طبق گزارش ایسنا، سرانجام پس از کش و قوس های فراوان و پیگیری های کارگران و تشکل های آنان ، مصوبه دولت درباره افزایش ۱۰درصدی حقوق کارگران لغو شد و براین اساس ، مزد تمامی کارگران طرف قرارداد دولت ، طبق قانون کار محاسبه خواهد شد .
انتقادها و اعتراض ها از زمانی آغاز شد که عبدالملکی ، وزیر مستعفی کار ، به عنوان نماینده کارگران در مذاکرات تعیین مزد ، پس از برگزاری جلسات با نمایندگان کارگران و کارفرمایان ، اعلام کرد که براساس تصمیم شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش ۵۷.۴ درصدی به شش میلیون و ۴۳۳ هزار تومان برای خانواده ۳.۳ نفری رسید.همچنین حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند به ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۷۰۰ و حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند به ۶ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۷۲۵ تومان افزایش یافته است . این ارقام با اعتراض اغلب کارفرمایان مواجه و حتی درون تیم اقتصادی دولت نیز اعتراض هایی برانگیخت.
اما زمانی که خبر مصوبه دولت درباره خروج کارگران طرف قرارداددولت از این افزایش قیمت ها منتشر و اعلام شد که این گروه از کارگران ، برخلاف کارگران بخش خصوصی فقط افزایش حقوق ۱۰درصدی خواهند داشت، اعتراض ها راه افتاد و تجمع های اعتراضی گوناگون و پیگیری قانونی از نهادهایی مانند دیوان عدالت اداری شدت گرفت .
در این میان ، مجلس نیز وارد ماجرا شد و مصوبه دولت را مغایر مصوبه نمایندگان دانست . پس از پیگیری های متعدد نمایندگان ، عبدالملکی به جلسه غیرعلنی بهارستان رفت و در پاسخ نمایندگان منتقد گفت : دولت سهامدار و شریک و سهامدار سازمان صندوق تأمین اجتماعی و ضامن پرداخت حقوق بازنشستگان این صندوق است و زمانی که صندوق قادر به پرداخت بازنشستگانش نباشد، دولت این کار را انجام خواهد داد و از این حیث حق دارد با افزایش ۵۷ درصدی حقوق بازنشستگان این صندوق مخالفت ورزد. نمایندگان از این توضیح قانع نشدند و مصوبه دولت برای تعیین تکلیف به هیات تطبیق قوانین مجلس ارسال شد.
اکنون ، کیومرث سرمدی واله در تشریح جلسه امروز (یکشنبه) کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: موضوع این جلسه ابطال مصوبه هیات دولت در رابطه با افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران طرف قرارداد با دولت بود.
وی افزود: طبق قانون کار باید حقوق آنها اضافه می شد که دولت تخلف کرد و حقوق کارگران را ۱۰ درصد اضافه کرد که مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده و هیات تطبیق قوانین این مصوبه دولت را ابطال کرد.
سرمدی در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع با امضای رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد که دولت هم موضوع را پذیرفت و بر این اساس طبیعتا حقوق تمام کارگرانی که با دولت طرف قرارداد هستند بر مبنای قانون کار اعمال خواهد شد.
سرمدی در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه آیا این افزایش حقوق شامل همه می شود، بیان کرد: بر اساس قانون کار ۵۷ درصد به حقوق ها اضافه شد اما حداقل بگیرها با افزایش تقریبا قابل ملاحظه ای به ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیدند و مابقی نیز شامل این افزایش می شوند.
سرمدی خاطرنشان کرد: مثلا شخصی مشمول قانون کار هست و در شرکت دولتی کار می کند، حقوق این فرد را ۱۰ درصد اضافه کردند که این خلاف مصوبه قانون کار است. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بندی وجود داشت که گفته بود مشمولین قانون کار که طرف قرارداد آنها دولت است هم شامل ۱۰ درصد می شوند که در کمیسیون تلفیق آن را حذف کردیم، به این معنا که مشمولین قانون کار طرف قرارداد با دولت باید قانون کار برای آنها اجرایی شود یعنی همان ۵۷ درصد اضافه شود که دولت این را اجرا نکرد و همان بندی را که ما حذف کرده بودیم را اجرا کرد که مجلس آن را خلاف قانون دانست و آن را بررسی و ابطال کرد.
وی افزود: بحث الان این است که این افراد باید عین افزایش حقوق کارگران مشاغل آزاد یا شرکت های غیر دولتی اینها نیز باید افزایش پیدا کنند.
