بر طبق مصوبه شورایعالی کار، افزایش حقوق بازنشستگان برای حداقل بگیران ۵۷ درصد و برای سایر سطوح ۳۸ درصد بعلاوه ۵۱۵۰۰۰ تومان تعیین شد. طبق روال، سازمان تأمین اجتماعی، افزایش حقوق را تأیید و در بودجۀ سالیانه لحاظ می‌کند. با تصویب وزارت کار لایحه به هیأت دولت برای تصویب نهائی فرستاده می‌شود و پس از طی روال قانونی فوق، دولت‌ها همان را برای اجرا تصویب و ابلاغ می‌کنند اما ماجرای افزایش مستمری ۱۴۰۱ از همان زمستان سال قبل به موانع برخورد کرد.
جی پلاس؛ ایلنا نوشت: علیرغم گذشت دو ماه و نیم از سال جدید و با وجود اینکه بیش از یک ماه است هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، مصوبه‌ی افزایش مستمری‌ها را به هیات دولت فرستاده است هنوز خبری از تصویب و ابلاغ نیست و این در شرایطی است که به گفته‌ی حسین غلامی (فعال صنفی بازنشستگان کارگری) در همین مدت هزینه‌های زندگی بازنشستگان به شدت افزایش یافته است.
غلامی می‌گوید: در این مدت، فاصله حقوق بازنشستگان با سطح هزینه‌های زندگی و سبد معیشت روز به روز بیشتر شده است؛ به همین دلیل قدرت خرید بازنشستگان کاهش یافته و می‌توان گفت تقریباً به نصف سال قبل رسیده است. در حال حاضر، متوسط حقوق بازنشستگان که حدود پنج میلیون تومان است کمتر از یک‌سوم خط فقر است.
او ادامه می‌دهد: با توجه به تورم ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۱ سطح هزینه های زندگی ( خط فقر) بسیار بیشتر از قبل می‌شود؛ تورم ۴۰ درصدی یعنی افزایش چند میلیون تومانی هزینه‌های زندگی در حالیکه ۴۰ درصد افزایش متوسط حقوق به معنی ۲ میلیون تومان افزایش آن است. پس در صورت افزایش ۴۰ درصد حقوق، بازنشستگان نسبت به سال گذشته فقیر‌تر می‌شوند؛ این وضع قبل از هرچیز به دلیل عقب ماندگی حقوق از سطح هزینه‌ها طی سال‌های متوالی است.
غلامی با بیان اینکه «هر سال افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان طبق ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی از افزایش حقوق کارگران تبعیت می‌کند که توسط شورایعالی کار تعیین می‌شود» اضافه می‌کند: بر طبق مصوبه شورایعالی کار، افزایش حقوق بازنشستگان برای حداقل بگیران ۵۷ درصد و برای سایر سطوح ۳۸ درصد بعلاوه ۵۱۵۰۰۰ تومان تعیین شد. طبق روال، سازمان تأمین اجتماعی، افزایش حقوق را تأیید و در بودجۀ سالیانه لحاظ می‌کند. با تصویب وزارت کار لایحه به هیأت دولت برای تصویب نهائی فرستاده می‌شود و پس از طی روال قانونی فوق، دولت‌ها همان را برای اجرا تصویب و ابلاغ می‌کنند اما ماجرای افزایش مستمری ۱۴۰۱ از همان زمستان سال قبل به موانع برخورد کرد.
وی ادامه داد: ابتدا یک ویرگول در لایحه بودجه دردسرساز شد و وقتی بعد از مطالبه‌گری بازنشستگان، آن ویرگول مشکل‌ساز حذف شد، دولت با افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که همه مراحل قانونی را طی کرده و فقط به یک امضای نهایی نیاز دارد، مخالفت کرد و برخی می‌گویند بازنشستگان مخصوصاً بازنشستگان سایر سطوح باید با همان افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان دولت بسازند!
به گفته‌ی این فعال صنفی بازنشستگان؛ درحالیکه حتی افزایش مصوب شورایعالی کار نمی‌تواند افزایش هزینه‌های زندگی و گرانی‌های چند ماه اخیر را جبران کند، این مخالفت هم غیرقانونی است و هم ناعادلانه.
او بیشتر توضیح می‌دهد: اولا قانون زیر پا گذاشته شده، در واقع این سوگیری خلاف قانون بودجه و خلاف استقلال نهادی سازمان تامین اجتماعی است و درثانی، مگر ماده ۹۶ نمی‌گوید افزایش مستمری بازنشستگان باید متناسب با میزان افزایش هزینه‌های زندگی باشد؛ هزینه‌های زندگی امروز واقعاً چقدر است؛ آیا می‌توان یک خانواده ۳ یا چهار نفره را با کمتر از ۱۵ یا ۲۰ میلیون تومان در ماه اداره کرد.
غلامی اضافه می‌کند: بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۰ تورم سالانه را ۴۶ درصد اعلام کرد؛ و ما می‌دانیم که تورم واقعی دهک‌های فرودست که بازنشستگان کارگری هم جزو آن‌ها هستند، حدود ۲۵ درصد بیشتر از تورم دهک دهم یعنی ثروتمندان است؛ بنابراین تورم واقعی زندگی بازنشستگان حدود ۷۱ درصد است؛ وقتی تورم واقعی حداقل ۷۱ درصد است، چرا با افزایش مصوب شورایعالی کار مخالفت می‌شود و می‌گویند بازنشستگان سایر سطوح باید فقط ده درصد افزایش حقوق داشته باشند؛ همان ارزش افزوده‌ی اندوخته‌ی ما بازنشستگان در طول این سال‌ها واقعاً چقدر است؛ چرا نمی‌گذارند از «جیب خودمان» دستمزد شایسته بگیریم؟
او تاکید می‌کند: مخالفت با مصوبه‌ی تامین اجتماعی به معنای به رسمیت نشناختن قانون و بازی ندادن مدیران تامین اجتماعی و هم‌چنین بی‌احترامی به استقلال سازمان تامین اجتماعی است؛ حتی شورایعالی کار و تصمیمات آن را نیز به رسمیت نمی‌شناسند؛ این روند اگر عرف شود، همین حقوق ناچیز بازنشستگان نیز زیر سوال می‌رود.
