امام خمینی در دهم خرداد ماه سال 62 با درخواست مرحوم موسوی اردبیلی و میر حسین موسوی موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار جی پلاس، امام خمینی (س) در دهم خرداد ماه سال 62 در حکمی با درخواست مرحوم آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (رئیس دیوان وقت عالی کشور) و میر حسین موسوی (نخست وزیر) مبنی بر ادامه کار ستاد پیگیری فرمان هشت ماده ای امام خمینی به وسیله قوۀ قضاییه موافقت کردند. متن درخواست و پاسخ امام به شرح زیر است:
[بسمه تعالی. حضرت آیت اللّه العظمی امام خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ـ دامت برکاته
حدود پنج ماه است به دنبال «فرمان هشت ماده ای»، ستاد پیگیری تشکیل گردیده و در این مدت علی‌رغم مشکلات زیاد و با تلاش پیگیر و شبانه روزی به انجام وظایف و مسئولیت خود مشغول شد و مقداری از عملکرد خود و نتایج به دست آمده طی دفتری تقدیم خدمت نمود و بقیۀ شکایات را به مراجع صلاحیتدار ارجاع تا به نوبت رسیدگی شود. از آنجا که کلیۀ این امور جنبۀ قضایی دارد و فعلاً هم همۀ ارگان های قضایی، شورای عالی قضایی، دیوان عالی کشور، محکمۀ انتظامی، سازمان بازرسی کل کشور و محاکم و دادسراها کاملاً آمادگی دارند مسئولیت محوله را به عهده گرفته و انجام دهند اگر حضرت مستطاب عالی صلاح می دانید و امر می فرمایید رسیدگی به کارهای ستاد و ادامۀ این کار به عهدۀ قوۀ قضاییه باشد و برادرانی که در کارهای اجرایی مشاغل و مسئولیت های اجرایی دارند با فراغت بیشتر به آنها برسند.ضمناً از روحانیت مبارز و تمام بازرسان قضایی و اجرایی که تا کنون زحمات زیادی را متحمل شده اند به طوری که اگر همکاری بی شائبۀ آنها نبود ستاد نمی توانست این کار را با حجم بسیار بزرگش ]به انجام] برساند، تشکر و تقدیر می کنیم ـ اطال اللّه بقائکم.
رئیس دیوانعالی کشور، عبدالکریم موسوی ـ نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران، میرحسین موسوی ـ 8/3/62]
"بسمه تعالی
بحمداللّه تعالی با جدیت و زحمات طاقت فرسای هیأت پیگیری، به طور چشمگیری از هرج و مرج ها که لازمۀ هر انقلابی است جلوگیری شده و کسی به خود اجازه نمی دهد که به منازل یا مغازه ها تجاوز نماید و بدون مجوز شرعی و قانونی کاری به طور عمد تقریباً انجام نمی گیرد و دادگاه ها و دادسراها بدون مجوز شرعی عملی انجام نمی دهند و گزینش ها به روال اسلامی عمل می کنند و بالاخره اصول امور با زحمت «ستاد» اصلاح شده است و اینجانب از این هیأت و زحمات آنان تشکر می کنم و چون مسائل به قوۀ قضاییه مربوط است و جناب آقای نخست وزیر و بعضی از وزرای دیگر به کارهای مهم دیگر باید اشتغال داشته باشند، با قدردانی از آنان با پیشنهاد مذکور موافقت می شود. ان شاء اللّه‌تعالی موفق و مؤید باشند.
10/3/62 / 18 شعبان المعظم 1403
روح اللّه الموسوی الخمینی"
