علی فـــاطمی، نایب رئـیـس انـــجمـن داروسازان ایران می گوید: اگر داروخانه‌ای فروش اینترنتی دارو داشته باشـــــد، به راحتی از سوی وزارت بهداشت برخورد صورت می‌گیرد و سهمیه دارویی آنها قطع می‌شود، اما درباره سایت‌های غیرمجاز فروش دارو هیچ اتفاقی نمی‌افتد چون مجوزی ندارند. بر اساس قانون کسانـی که در امور پزشکی دخالت می‌کنند باید از وزارت بهداشت مجوز داشته باشند اما این سایت‌های غیرمجاز عرضه کننده دارو هیچ مجوزی از سازمان غذا و دارو برای فروش و پخش ندارند.
جی پلاس؛ همشهری آنلاین نوشت: وزارت بهداشت به صراحت اعلام کرده، فروش اینترنتی دارو غیرقانونی است و هیچ داروخانه‌ای حق عرضه این محصولات به‌صورت آنلاین را ندارد. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که داروها نه‌تنها از سوی برخی اپلیکیشن‌ها و سایت‌ها، بلکه از سوی داروخانه‌های رسمی هم در فضای مجازی فروخته می‌شود.
بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو چندی پیش درباره فروش دارو در فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی گفته بود «براساس ضابطه‌ای که از سوی سازمان غذا و دارو ابلاغ شده، داروخانه‌ها تنها محلی هستند که می‌توانند صفحه فروش اینترنتی داشته باشند، اما فروش اینترنتی دارو ندارند و تنها عرضه داروهای طبیعی، گیاهی، مکمل‌ها، شیرخشک و برخی تجهیزات مصرفی پزشکی به‌صورت اینترنتی مجاز است.»
این در حالی است که علیرضا رحیم‌نیا، مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت فروش اینترنتی دارو از سوی برخی داروخانه‌ها تأکید کرده و گفته «فروش اینترنتی دارو تخلف است. در این خصوص جلساتی برگزار و مقرر شد داروخانه‌هایی که به صورت اینترنتی دارو می‌فروشند، شناسایی شده و علاوه بر قطع سهمیه دارویی‌شان، به کمیسیون ماده ۲۰ نیز معرفی شوند.» و به نظر می‌رسد این اقدام غیرقانونی داروخانه‌ها نه به‌صورت مستقیم که با فعالیت مشترک برخی سایت‌های غیرمجاز و حتی اپلیکیشن‌ها انجام می‌شود. البته در قانون تجارت الکترونیک در ماده۸ به صراحت آمده که اگر کالایی فروش اینترنتی دارد، باید مبدا و مقصد آن به‌صورت کامل مشخص شود، اما حداقل در فروش‌های اینترنتی به هیچ عنوان مشخص نیست که دارو از کدام مبدأ تهیه شده است؛ داروخانه؟ خیابان ناصرخسرو یا شرکت‌های تولیدکننده قانونی؟ همه اینها در شرایطی است که با فعالیت گسترده این داروفروشان مجازی، آسیبی که وارد می‌شود به مردم است؛ چراکه عرضه داروهای تاریخ مصرف گذشته و قاچاق و مکمل‌های مثلا خارجی اما بی‌کیفیت، هم پول مردم را هدر می‌دهد و هم زمان طلایی آنها برای دسترسی به دارو و درمان را.
در گفت‌وگو با فعالان تولید، توزیع و عرضه دارو و مکمل‌ها به اطلاعات جدیدی در این زمینه دست پیدا کرده ایم که نشان می‌دهد بسیاری از داروهایی که به‌صورت اینترنتی فروخته می‌شوند، داروهای تاریخ مصرف گذشته و بی‌اثر هستند که در بسیاری از مواقع به نام یک برند خارجی و به قیمت بسیار بالا به فروش می‌رسند.
اشتباهات فاحش در فروش اینترنتی دارو
یکی از این داروخانه‌داران در شمال تهران درباره فروش اینترنتی دارو توضیحاتی می‌دهد. او می‌گوید: «ماجرا تنها ممنوعیت فروش است؛ درحالی‌که نظارت درستی وجود ندارد و به‌راحتی می‌توان دارو را اینترنتی عرضه کرد، نیازی هم نیست که سایت داروخانه باشد، با همین سایت‌های موجود و اپلیکیشن‌ها هم می‌توان توافق کرد و دارو را فروخت. سازمان غذا و دارو هنوز نتوانسته جلوی این اتفاقات را بگیرد.»
این داروخانه‌دار که نخواست نامش در گزارش بیاید، به شکایت وزارت بهداشت از یکی از اپلیکیشن‌های اینترنتی عرضه دارو اشاره می‌کند و می‌گوید: «چیزی که ما شنیدیم، تنها جریمه درنظر گرفته شده برای این اپلیکیشن متخلف، ۵میلیون تومان بود که به‌راحتی پرداخت شد و حالا آنها همچنان به کارشان ادامه می‌دهند. داروخانه‌ها در سایت‌های متعلق به‌خودشان تنها مجاز به عرضه مکمل‌ها و محصولات بهداشتی و آرایشی هستند، اما به‌دلیل کم شدن درآمد فروش دارو بعد از مدتی اقدام به فروش اینترنتی دارو می‌کنند که کار اشتباهی است؛ چراکه باید مسئول فنی بر عرضه دارو به بیمار نظارت کند، اما در فروش آنلاین چنین اتفاقی نمی‌افتد.»
به‌گفته او، نه‌تنها داروهای بدون نسخه که حتی داروهای نسخه‌دار هم اینترنتی فروخته می‌شوند: «تنها درباره برخی داروها الزام ثبت در سامانه تی‌تک وجود دارد، داروهایی که نیاز به ثبت ندارند را می‌توان اینترنتی هم فروخت.»
امیر محمدی، مسئول فنی یکی دیگر از داروخانه‌هاست. او هم درباره پیامدهای فروش اینترنتی دارو توضیح بیشتری می‌دهد و می‌گوید: «اگر مسئول فنی نظارت نداشته باشد، می‌تواند منجر به عرضه داروی اشتباه یا دستور اشتباه مصرف شود. با این شرایط تجویزهای خودسرانه هم افزایش پیدا کرده است. حتی افزایش مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها یا قرص‌های اعصاب و روان هم ناشی از همین خرید و فروش‌های اینترنتی و بدون تجویز پزشک است.»
عرضه آنلاین دارو مخرب است
سعید بوربور، مسئول یکی از داروخانه‌ها در شمال تهران هم معتقد است که عرضه محصولات دارویی از سوی داروخانه‌ها باید با نظارت جدی سازمان غذا و دارو همراه شود.
او توضیح می‌دهد: «شرایط برای همه یکسان نیست. داروخانه‌ها به‌دنبال سود خودشان هستند و برخی از آنها چه با نسخه و چه بدون آن، اقدام به فروش دارو می‌کنند که اصلا به نفع مردم نیست. عرضه آنلاین دارو بر بستر اینترنت، تحت نظارت سازمان غذا و دارو و با تأیید مسئول فنی، می‌تواند به نفع بیمار باشد، اما اگر قرار باشد که همین رویه فعلی ادامه داشته باشد، عرضه آنلاین دارو مخرب است.»
او همچنین به قاچاق دارو از سوی داروخانه‌دارها هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «برخی از داروخانه‌ها به‌صورت علنی در حال قاچاق دارو به کشور عراق هستند. برای نمونه خرید مکمل در پکیج‌های ۱۰هزار تایی یا آموکسی‌سیلین ۳۰هزارتایی بر چه اساسی صورت می‌گیرد؟ کاملا واضح است که این حجم از محصولات را برای عرضه در تهران یا دیگر استان‌ها نمی‌خواهند. هزار و یک ترفند برای چنین خریدهایی وجود دارد و هیچ نظارت جدی‌ای بر آن نیست. آنها با همین خریدهای عمده و غیرنقد باعث ورشکستگی داروخانه‌های دیگر می‌شوند؛ چرا که داروخانه‌های دیگر مجبور می‌شوند همان محصول را به‌صورت نقدی از آنها خریداری کنند.»
او به نابرابر بودن نظارت‌ها در عرضه این محصولات از سوی داروخانه‌ها و دیگر سایت‌ها هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «بیمار اگر دارو یا مکملی را از ما بخرد و گزارش نامناسب به ۱۹۰ یا ۱۴۹۰ بدهد، بلافاصله از سوی وزارت بهداشت پیگیری می‌شود، اما چه‌کسی مسئول نظارت بر فروش اینترنتی است که هیچ وابستگی‌ای به داروخانه‌ها ندارند و با جان مردم بازی می‌کنند.»
دستکاری تاریخ مصرف برخی داروها
اما فروش آنلاین محصولات دارویی و مکمل‌ها به همین جا ختم نمی‌شود، چند عضو فعال در شرکت‌های تولیدکننده این محصولات که نخواستند نام‌شان در گزارش بیاید، اطلاعات قابل توجهی می‌دهند. یکی از آنها راننده‌ای است که در زمینه پخش مکمل‌ها، فعالیت می‌کند.
او می‌گوید: «از وقتی که واردات مکمل به کشور کم شد، تخلفات افزایش پیدا کرد. هنوز هم بسیاری از مکمل‌های خارجی در داروخانه‌ها وجود دارد و با توجه به پایان تاریخ مصرف، باید مرجوع شوند. به همین دلیل شرکت‌ها این محصولات را پس می‌گیرند و با تغییر تاریخ، دوباره به بازار عرضه می‌کنند. بخشی از این داروها در داروخانه‌ها توزیع می‌شود و بخشی هم سر از سایت‌های اینترنتی درمی‌آورند.»
او درباره اینکه تغییر تاریخ عمدتا روی چه محصولاتی صورت می‌گیرد، هم توضیح می‌دهد: «این موارد بیشتر برای داروهای خارجی اتفاق می‌افتد که دیگر وارد کشور نمی‌شود یا داروهایی که ما نمی‌توانیم مشابه آنها را تولید کنیم. برخی داروها هم به نام داروی خارجی عرضه می‌شوند اما تولید داخل‌اند. روی جعبه این محصولات، عنوان تحت لیسانس شرکت‌های مطرح خارجی زده شده اما هیچ اثری از مواد تولیدکننده محصولات خارجی نیست و کیفیت محصول اصلی را هم ندارد.»
مدیر کنترل کیفیت یک شرکت تولیدکننده مکمل هم حرف‌های دیگری می‌زند. او درباره اینکه آیا تمام شدن تاریخ انقضای داروها و مکمل‌ها برای مصرف‌کننده آسیب‌زاست؟ توضیح می‌دهد: «این اقدام درباره مکمل‌ها آسیبی برای مصرف‌کننده ندارد و تنها ماده مؤثره آنها از بین رفته است. اما درباره داروها ماجرا کاملا متفاوت است و می‌تواند روند درمان را مختل کند.»
به‌گفته او، هم‌اکنون در سطح داروخانه‌ها و حتی فروش آنلاین، بسیار به ندرت مکمل و داروی خارجی اصل وجود دارد و مردم باید آگاه باشند که برای این محصولات هزینه نکنند: «مردم اگر یک دارو یا مکمل با کیفیت ایرانی را می‌خرند، می‌دانند که اثربخشی بیشتری نسبت به دیگر محصولات خارجی موجود در بازار دارد.»
او در پاسخ به این سؤال که آیا نظارتی بر عرضه محصولات دارویی و مکمل‌ها از سوی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو وجود دارد؟ می‌گوید:« وزارت بهداشت حدود ۳، ۴سال پیش به شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده فرصت یکساله داد تا خط تولید داخلی را برای دارو و مکمل‌های خارجی ایجاد کنند. در این مدت بسیاری از شرکت‌ها تلاش کردند فرمول مواداولیه داروها را بخرند و تحت لیسانس همان شرکت خارجی، تولید داخل داشته باشند اما موفق نشدند و شاید از حدود ۱۰۰شرکت تنها ۵یا ۶شرکت توانستند تولید مشابه خارجی داشته باشند. حالا بسیاری از این شرکت‌ها محصول بی‌کیفیت را در ظاهر با نام و تحت لیسانس شرکت خارجی تولید می‌کنند که به هیچ عنوان واقعی نیست.»
به‌گفته او عملکرد برخی پزشکان باعث می‌شود که عرضه دارو و مکمل‌های بی‌کیفیت همچنان ادامه داشته باشد:«ما شکایت‌هایی از برخی پزشکان درباره کم‌اثر شدن محصولات داریم و برخی از آنها تمایل به تجویز داروهای ایرانی از شرکت‌های خوب داخلی دارند. اما تعدادشان زیاد نیست، برخی دیگر هم به‌صورت درصدی با شرکت‌ها توافق و همان داروی بی‌کیفیت را به بیمار تحمیل می‌کنند.»
قاچاق عمده مکمل و داروهای قوای جنسی به عراق
یک ویزیتور مکمل دارویی هم درباره قیمت پایین برخی از مکمل‌ها و داروها در سایت‌های اینترنتی نسبت به داروخانه ها، هم توضیح می‌دهد و می‌گوید: «ما هم‌اکنون دارو یا مکمل خارجی نداریم و اگر هم باشد به‌صورت قاچاق و یا مسافری وارد کشور می‌شود که شرایط نگهداری آنها به هیچ عنوان مناسب نیست. بیشتر سایت‌های اینترنتی وابسته به داروخانه‌ها هستند و محصولاتشان را از همان‌جا تهیه می‌کنند. برخی هم مستقیما با خود تولیدکننده‌ها ارتباط دارند و با توجه به حذف‌شدن واسطه‌ها محصول ارزان‌تری دریافت می‌کنند. نکته عجیبی که من در این مدت درباره محصولات خارجی دیدم، نگهداری برخی از این داروها و آمپول‌ها و مکمل‌ها خارج از محیط یخچالی و در انبار غیرمجاز داروخانه‌هاست، چرا که اگر بازرس آنها را ببیند، حتما داروخانه پلمب می‌شود. تقریبا هیچ‌یک از این محصولات به‌صورت استاندارد نگهداری نمی‌شوند و حتی اگر آسیبی به مصرف‌کننده وارد نکنند، اثربخشی هم نخواهند داشت.»
او درباره اینکه آیا خریدهای عمده از سوی داروخانه‌ها با هدف قاچاق دارو به کشورهای همسایه انجام می‌شود؟ هم توضیح می‌دهد:«بسیاری از مکمل‌ها و داروهای توانبخشی قوای جنسی به عراق و کردستان قاچاق می‌شود. ما مشتری‌هایی داریم که می‌توانند دو سوم محصول ماهانه ما را به اربیل عراق قاچاق کنند و پول خوبی هم برای آن می‌دهند. شرکت‌های تولیدکننده یا داروخانه‌ها به‌صورت قانونی اجازه چنین کاری را ندارند اما با فاکتورسازی و تقسیم کردن فروش عمده محصول به نام چند شرکت و داروخانه در نهایت در زنجیره توزیع، به راحتی دارو قاچاق می‌شود.»
فروش آنلاین و غیرقانونی ترامادول و داروهای سقط جنین
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که داروخانه‌ها به‌طور رسمی، اقدام به فروش آنلاین دارو نمی‌کنند و هم‌اکنون تنها محل عرضه مشخص دارو به‌صورت آنلاین، یک اپلیکیشن اینترنتی شناخته شده است؛ این موضوعی است که علی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «سازمان غذا و دارو از این اپلیکیشن شکایت کرده و حکم آن را گرفته، اما هنوز منجر به توقف این فعالیت نشده است.»
به‌گفته فاطمی اگر داروخانه‌ای در این‌باره تخلف کند، به راحتی از سوی وزارت بهداشت برخورد صورت می‌گیرد و سهمیه دارویی آنها قطع می‌شود، اما درباره این اپلیکیشن و سایت‌های غیرمجاز دیگر که در زمینه عرضه دارو فعالیت می‌کنند و مجوز ندارند، هیچ اتفاقی نمی‌افتد: «براساس قانون کسانی که در امور پزشکی دخالت می‌کنند باید از وزارت بهداشت مجوز داشته باشند اما این سایت‌های غیرمجاز عرضه‌کننده دارو هیچ مجوزی از سازمان غذا و دارو برای فروش و پخش ندارند و در این‌باره تله قانونی وجود دارد.»
به‌گفته فاطمی مهم‌ترین آسیب فروش اینترنتی دارو، همان کالاهای تقلبی و قاچاق است که در دنیا فراوان است: «درباره توزیع آنها در کشور ما عدد و رقم واقعی وجود ندارد اما در برخی کشورها که نظارت بسیار کمی بر توزیع دارو وجود دارد، این عدد به ۴۰درصد هم می‌رسد.»
نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران به فروش آنلاین ترامادول و داروهای سقط جنین اشاره می‌کند و می‌گوید: «برخی داروهای دیگر مثل کورتون‌ها هم‌اکنون به‌صورت آنلاین با قیمت بسیار بالا به فروش می‌رسند. فروش غیرقانونی اینترنتی دارو بدون نسخه و با نسخه در حال انجام است و قیمت داروها را هم خود همین سایت‌ها تعیین می‌کنند که در بیشتر موارد گران‌تر از قیمت اصلی است.»
او البته معتقد است که پزشکان هم باید در این‌باره آگاهی لازم را به بیماران بدهند و براساس موجودی کشور اقدام به تجویز دارو کنند: «ریشه مشکلات این چنینی به در دسترس نبودن برخی داروهای خارجی بر می‌گردد که از سوی گروهی از پزشکان تأیید می‌شود. آنها به بیمار اصرار می‌کنند برند خارجی یک دارو یا آمپول را تهیه کند. بیمار سرگردان بازار سیاه و داروخانه‌ها می‌شود و جالب است که برخی از آنها داروی قاچاق را با هزینه‌ای بیش از ۲۰برابر قیمت واقعی به بیمار عرضه می‌کنند.»
به‌گفته او، در کشور حدود ۴۰دانشگاه علوم پزشکی وجود دارد و باید با هماهنگی سازمان غذا و دارو و همکاری قوه قضاییه، عوامل فروش اینترنتی دارو شناسایی شوند. تشخیص داروی اصل از تقلبی کار راحتی نیست و نباید اجازه داد با کمبود دارو، مردم مجبور به خرید از ناصرخسرو یا داروخانه‌های اینترنتی شوند.
