علیرغم آنچه بازنشستگان انتظار داشتند، هیات دولت در نشستِ یکشنبه هجدهم اردیبهشت، تصویب نهاییِ افزایش مستمری بازنشستگان کارگری را در دستور کار قرار نداد و این در حالیست که از شامگاه هفدهم اردیبهشت، فیشهای حقوقی مستمریبگیران سازمان بدون اعمال افزایش و اضافات سال جدید در سامانهی مربوطه قرار گرفته است.
جی پلاس؛ رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: انتظار داریم در نشست چهارشنبهی هیات دولت حتماً افزایش مستمری بازنشستگان تصویب شود.
علیرغم آنچه بازنشستگان انتظار داشتند، هیات دولت در نشستِ یکشنبه هجدهم اردیبهشت، تصویب نهاییِ افزایش مستمری بازنشستگان کارگری را در دستور کار قرار نداد و این در حالیست که از شامگاه هفدهم اردیبهشت، فیشهای حقوقی مستمریبگیران سازمان بدون اعمال افزایش و اضافات سال جدید در سامانهی مربوطه قرار گرفته است.
حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این رابطه میگوید: باید وزیر کار به این سوال پاسخ بدهد که چرا افزایش مستمری بازنشستگان در نشست دیروز هیات دولت تصویب نشد؛ آیا مسالهای مهمتر از افزایش حقوق چند میلیون بازنشستهی کارگری وجود دارد؛ چرا وزیر کار نتواسته هیات دولت را مجاب کند که تصویب و ابلاغ افزایش مستمریها را در اولویت قرار دهند و روز گذشته به سرانجام برسانند.
او با بیان اینکه «بیتوجهی و نادیده گرفتن خواستههای بازنشستگان توسط وزارت کار، جای انتقاد بسیار دارد» ادامه میدهد: هیات دولت در هر هفته دو نشست دارد، یکی یکشنبه و دیگری چهارشنبه؛ فعلاً ناگزیریم تا آخر هفته و نشست چهارشنبه صبر کنیم؛ اما اگر تا پایان هفته افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی تصویب و ابلاغ نشود، اطمینان داشته باشند که بازنشستگان ناراضی خواهند شد؛ همه مقامات قول دادهاند افزایش حقوق از اردیبهشت اعمال میشود و حالا این تعلل و تاخیر را نمیتوانیم بپذیریم.
به گفته صادقی، دولت باید متوجه اهمیت موضوع باشد و به گونهای رفتار نکند که بازنشستگان کارگری که امروز در تامین نیازهای اولیه زندگی درماندهاند، بیش از این مایوس شوند.
او تاکید میکند: آخرین مهلت تا پایان هفته است؛ اگر قرار است افزایش حقوق به ماه اردیبهشت برسد، باید در نشست چهارشنبه حتماً مصوبه سازمان تصویب شود.
صادقی در پایان میگوید: بازنشستگان از فیشهای حقوقی که مبلغ آن مشابه فروردین ماه است، ناراضی هستند؛ دولت هرچه سریعتر افزایش مستمریها را ابلاغ کند تا سازمان به سرعت احکام حقوقی جدید را صادر نماید.