استاد اقتصاد دانشگاه علامه خواستار ملی شدن بانک های خصوصی شد/ پاسخ مومنی به سوال رییس جمهور درباره گرانی ها: شوک های ارزی لایحه بودجه و بانک های خصوصی عامل گرانی ها هستند

گروه اقتصاد و درآمد: نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد با عنوان «قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در کشاکش روش‌های توسعه‌گرا و رانت محور با تاکید بر تبصره ۴ این قانون» برگزار شد.

فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه و اقتصاددان در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه ما ایرانی ها قادر به یادگیری از تجارب خود نیستیم، گفت: اگر بخواهیم از یک سطح بالاتری به مسئله نگاه کنیم باید به این واقعیت توجه داشته باشیم که ما در یک اقتصاد سیاسی رانتی تنفس می کنیم. در اقتصادهای رانتی، بقای روابط فسادزا در عدم شفافیت است بنابراین هرکسی با هر ژستی و هر ادعایی گامی به سوی تشدید عدم شفافیت توسعه می کند، باید اقداماتش با دیده شک نگریسته شود. در زمانی که چشم انداز های افزایش قیمت نفت و افزایش میران صدور نفت افزایش گیدا میکند، تحرکات رانتی افزایش چشم گیر پیدا می کند. حساسیت این مسئله به این بر می گردد که ما با یک دولت جدید روبرو هستیم که ان شاالله حسن نیت دارد اما تیم با دانش ناکافی دور خود جمع کرده است. این خام اندیشی می تواند از دل حسن نیت ها، فسادهای بزرگ بیرون بیاورد بنابراین بحث متهم سازی کسی در میان نیست. 

وی افزود: کشور ما کمبود منابع ندارد. اینکه گفته شود ما کمبود منابع داریم یکی از بزرگترین ظلم ها و دروغ هایی است که می توان به یک کشور نفتی گفت. به واسطه بی کفایتی و فقدان تجربه فقط از طریق سیاست های نابخردانه نرخ ارز در سه دهه کشور چیزی حدود 350 میلیارد دلار از دارایی های کشور تحت عنوان سیاست کنترل نرخ هزینه شده است درحالیکه نرخ ارز 4 هزار برابر شده است. همچنین تحت عنوان تصمیماتی که به نام بازارگرایی در حوزه ساختمان و مسکن کشور اتخاذ شده است، حدود 200 میلیارد دلار از ثروت های ما به خانه های خالی و بدون مشتری تبدیل شده است. پس از جنگ فقط 150 میلیارد دلار بابت طولانی شدن طرح های عمرانی اتلاف شده است. یعنی یک حکومتگرهایی افرادی مطیع را بر سر کار می‌نشاند و همان افراد آلت دست رانتی ها می شوند تا جایی که حتی 4 عمل اصلی هم در برنامه های عمرانی اعمال نمی شود و وقتی با تلاش های پرشمار دلسوزان این مسئله به یک مسئله ملی تبدیل می شود یکباره موجی راه اندازی می شود که اصل ماجرا کنار زده و هم ذهن را معطوف به این می کنند که بخش خصوصی را در این زمینه فعال کنیم. من می خواهم به آن کارگزاران شرافتمند و پاکدامن بخش خصوصی هشدار دهم و از آنها بخواهم که آنها برای دفاع از حیثیت خودشان به نام بخش خصوصی زیر بار این اتفاق نروند چرا که آبرویی برای بخش خصوصی نمی ماند کما اینکه هم اکنون برای بازارگرایی آبرویی نمانده است. راهزنان و طراران رانت جو در ایران ذهن سیاست گذارهای ناشی و کم کیفیت را از واقعیت های موجود خالی می کنند و بایسته های یک گزاره صحیح را حذف می کنند و می گویند به حرف ما گوش دهید تا چنین اتفاقاتی رخ دهد. 

مومنی در ادامه خاطرنشان کرد: نظام تصمیم گیری های کشور نباید بیش از این بازیچه رانت جوها و غیرمولدها شوند و امکان برای فهم عالمانه کانون های اصلی گرفتاری کشور فراهم شود. مطالعه های ما نشان دهنده این است که فقط طی دهه 1380 درحالیکه می بایست به طور متوسط سالانه 473 طرح عمرانی خاتمه پیدا کند عملا 134 طرح عمرانی خاتمه پیدا کرده یعنی در دهه 1380 که ما در قله درآمدهای نفتی قرار داشتیم و کمبود ارز وریال نداشته ایم، کارنامه توان اجرایی دولت این بوده که 28 درصد وظایف خود را انجام دهد. متاسفانه بی کفایتی در قانون بودجه سال 1390 حدود 87.5 درصد بوده است و تنها 12.5 درصد از پروژه ها تکمیل شده است. همین اتفاقات درباره خصوصی سازی رخ داد که گفتند دولت نمی تواند اما بخش خصوصی کارآمد است سپس موجی راه انداختند که جز فروپاشی توان اجرایی و از بین بردن ثروت های بین نسلی نتیجه ای برنداشت. شتاب زده دست به یک کارهایی زدند بعد به همین افرادی که مروج بازارگرایی مبتذل در ایران هستند گفتند استراتژی توسعه صنعتی بنویسید که مجبور شدند چشم خود را به واقعیات باز کنند و بنویسند بهره وری نیروی کار و بهره وری نیروی صنعتی به مراتب بالاتر از بخش خصوصی است. ما نمی فهمیم چرا این مقاومت مشکوک در برابر فهمیدن از این تجارب وجود دارد.

عضو هیات علمی دانشگاه علمی با انتقاد از مراودات بین غیرمولد ها با تصمیم گیران، بیان کرد: چرا فکر میکنید به ملت دروغ گفتن برکت دارد؟  در همین سازمانه برنامه مطالعاتی شده است که می گوید بالغ بر 58 درصد عوامل موثر بر بحران در طرح های عمرانی هیچ ربطی به ارز و ریال ندارد و به ظرفیت های اجرایی دولت مربوط می شود. با این اوصاف وارد کردن یک کسانی به نام بخش خصوصی و تلاش غیرعادی برای شفافیت زدایی از قانون مناقصات چه معنایی دارد؟ وقتی در گزارش های رسمی خود به دهه 90 دهه از دست رفته می گویید یعنی شما وقت زیادی ندارید. من به شما هشدار می دهم که دوباره آن اتحاد سه گانه کارگزاران کوته نگر، رانت جوها و واردات چی ها و نئولاسیک های وطنی که به مثلث نحس ناامیدی ملت ایران تبدیل شده اند، چون الان مجددا بوی دلار  نفتی به مشام شان رسیده  بی سابقه ترین تضعیف ها در ارزش پول ملی در سند بودجه 1401 را جای داده اند. فرمول بندی رانتی ها و مفسدان یکی است. تا یک کلام گفته می شود تضعیف ارزش پول ملی به صلاح کشور نیست با بی شرمی تمام تخطئه می کنند و می گویند شما سواد ندارید. ما که سواد شما را دیدیم! شما در سند برنامه اول و برنامه دوم که همه کاره بودید نرخ رشد نقدینگی که در عمل رخ داد بین 3 تا 10 برابر پیشبینی شما بود. حد فهم و شناخت شما از اقتصاد ایران دیده ایم چون شما به واسطه پیوندی که با مفت خوارها داشتید، نقش شوک نرخ ارز را در ایجاد نقدینگی صفر در نظر گرفتید. شما با این سطح از آبرو هم اکنون پوست خربزه زیرپای دولت انداخته اید و در زمانی که هنوز نه به دار است نه به بار، آدرس فریبکارانه می دهید که نقدینگی عامل تورم است. ما بارها با اسناد و اعدادی که خودتان منتشر کرده اید نشان داده ایم که بخش بزرگی از نقدینگی معلول شوک های پی در پی در نرخ ارز و خصوصی سازی بانک ها است. چطور می شود که حکومتگران ما حتی به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در اینباره توجه نمی کنند؟ در اردیبهشت سال 1400 کمیسیون اقتصاد مجلس گزارشی داد که در دهه 1380 رشد نقدینگی بیش از 10 هزار درصد بوده است. 

وی افزود: بالاترین سطح فشار به معیشت مردم و بحران سازی برای اقتصاد ملی از طریق سوداگری در مسکن، دلار و سکه درست از زمانی رخ داده که بانک های خصوصی در کشور شروع به کار کرده اند. پس اگر می بینید نئوکلاسیک های وطنی ادرس غلط درباره نقدینگی می دهند می خواهند نقش شوک های رزی و بانک های خصوصی را پنهان کنند. صمیمانه از مسئولان رسانه ها خواهش می کنم در این زمینه به مدد تصمیم گیران کشور بیایند. فساد بالاتر از این که نئوکلاسیک های وطنی می گویند سقوط بنیه تولیدی هیچ نقشی در تداوم افراطی تورم دو رقمی در ایران ندارد؟ یعنی به طور کلی نقش قسمت عرضه کل اقتصاد در شکل گیری تورم را حذف کرده اند. ما می فهمیم چون با مافیای واردات هم پیمان شده اید این کارها را می کنید. این چه بساطی است سر ورود خودروهای وارداتی راه انداختند. کیست که نداند که اگر قرار باشد تولید ملی را رها کنیم و هرجا کمبود داشتیم سراغ واردات برویم، ذخیره ارزی تان تا بی نهایت است؟ سی میلیون خودرو در این مملکت وجود دارد. اگر به طور متوسط هر خودرویی 10 تا 15 هزار برای واردات نیاز داشته باشیم ما فقط به حدود 300 تا 450 میلیارد دلار ارز مازاد نیاز داریم. حتی در کشوری مانند آمریکا که می تواند کاغذ چای دلار چاپ کند نمی تواند چنین کاری انجام دهد! شما نیازهای تان فقط خودرو است؟ چرا ما به این روز افتاده ایم که به بدیهی ترین مسائل توجهی نداریم. 

مومنی در پاسخ به اظهارات اخیر رییس جمهور که خواستار شناسایی پشت پرده گرانی ها شده بود گفت: رمز اصلی گرانی ها شوک های بزرگ نرخ ارز است که در سند بودجه پیشبینی کرده اید و عامل دیگر گشاده دستی تان در برابر بانک های خصوصی است. حتی کشورهای پیشرفته صنعتی بعد از جنگ برای بازسازی اقتصاد خود نتوانستند آزمندی بانک های خصوصی را کنترل کنند لذا آنها را ملی کردند. در کشورهای در حال توسعه نیز مستنداتی وجود دارد که در کشورهای شرق آسیا وقتی کره در 1960 خواست به سمت توسعه برود، بانک های خصوصی را ملی کرد. اگر شما فکر میکنید با بانک های خصوصی اقتصاد روی خوش می بیند در اشتباه هستید.

فرشاد مومنی در پایان سخنان خود گفت: اگر سیاست گذاران ما فریب این نئوکلاسیک های وطنی را در سال های 68 و 69 خوردند به پای نشنیدن صدای کارشناسان می گذاریم اما حالا که سه دهه آزمون و خطا رخ داده است باید درس گرفت. داده های این تجربه مربوط به خصوصی سازی و نرخ ارز وجود دارد. ما تنها کشوری در دنیا هستیم که خصوصی سازی بزرگترین نیروی محرکه تشدید فساد بوده است. گزارش نگاهی به خصوصی سازی صنعت برق کشور که مرکز پژوهش های مجلس در سال 1391 منتشر کرده است می گوید قیمت تمام شده برق تولیدی بخش خصوصی 5.5 برابر توانیر است. چه خبر است؟

مسائل ایران در تسخیر علم قرار دارد و اگر حکومتگران ما واقعا سالم هستند باید قبل از ابلاغ تصمیمات خود بستر یک رویارویی کارشناسی را فراهم کنند. هنوز پیچیدگی مسائل ایران بسیار پایین تر از سطح از بنیه کارشناسی است و اگر راه برای کارشناسان دلسوز باز شود می توان ایران را نجات داد.