قشم و کیش جولانگاه شرکت‌های نامعتبر!
انتشار لیست بدهکاران کلان بانک های کشور نشان می دهد که قشم و کیش به جولانگاه تعداد زیادی از بدهکاران تبدیل شد است.
به گزارش جی پلاس، روزنامه صبح ساحل نوشت: پدیده ابر بدهکاران بانکی در دوره‌ای که اکثریت مردم برای دریافت ۵۰ میلیون وام بانکی باید هفت‌خان رسم را طی کنند، نمایش آشکار بی‌عدالتی و تبعیض است. پس از دستور رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد برای شفاف‌سازی نظام بانکی کشور، ۱۴ بانک اقدام به انتشار اسامی افراد یا نام شرکت‌های بدهکار و مشکوک الوصول کردند. واکاوی فهرست‌های منتشرشده گواه این است که چگونه برخی بانک‌ها در این سال‌ها به غده‌های سرطانی فساد و محلی برای زد بند تبدیل‌شده‌اند. حال در بین اسامی منتشرشده نام تعدادی شرکت که در هرمزگان استقرار دارند محرز شده است. از شهرداری بندرعباس تا چندین و چند شرکت در جزایر قشم و کیش. در مطلب حاضر به معرفی آن‌ها می‌پردازیم.
بدهی بیلیونی یک شرکت در قشم
نام شرکت «فرآوری ماهی قشم» در فهرست ابر بدهکاران بانک کشاورزی مشاهده شد. با بررسی خالص تسهیلات، تعهدات کلان، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده بانک کشاورزی مربوط به سال‌های ۹۵ تا ۹۹، مشخص شد که شرکت فرآوری ماهی قشم در آبان ماه سال ۱۳۸۴ اقدام به دریافت تسهیلات از این بانک کرده است. رقم دقیق و ابتدایی این تسهیلات محرز نشده اما به نظر می‌رسد پس‌ازاینکه اقساط وام مذکور پرداخت‌نشده است این رقم در صورت‌حساب سال ۹۸ به رقم ۶۴۳ میلیارد تومان، سال ۹۹ به رقم یک بیلیون و ۱۶۵ میلیارد و ۳۹ میلیون تومان و پایان سال ۱۴۰۰ به یک بیلیون ۵۰۱ میلیارد و ۳۴ میلیون تومان رسیده است.
شرکت فرآوری ماهی قشم در سال ۸۰ آغاز به کار کرد. در حال حاضر این شرکت در ساحل جنوبی جزیره و نزدیکی شهر سوزا-تپه بحر استقرار دارد. بنا بر آخرین آگهی منتشرشده در فضای مجازی، دفتر مرکزی شرکت فرآوری ماهی قشم در تهران قرار دارد. تولید پودر ماهی قابل‌مصرف برای خوراک دام، طیور و آبزیان اصلی‌ترین کار این شرکت است.
لازم به ذکر است که در خبرگزاری‌های کشور ازجمله ایرنا، فارس و تسنیم مبلغ بدهی شرکت فرآوری ماهی قشم ۳۰۱ میلیارد و ۴۶۸ میلیون تومان آمده است؛ اما در آخرین سندی که بانک مرکزی منتشر کرد رقم بدهی تا پایان سال ۱۴۰۰، 1501 میلیارد تومان بوده است.
شهرداری بندرعباس در فهرست ابر بدهکاران
«شهرداری بندرعباس » با ۱۷ میلیارد و ۳۹۱ میلیون تومان بدهی در فهرست ابر بدهکاران «پست‌بانک» ایران قرار دارد. فهرست منتشرشده اغلب بانک‌ها ناقص بوده و مشخص نیست این تسهیلات در چه زمانی {در زمان کدام شهردار} دریافت شده است. البته گفتنی است این مبلغ در برابر بدهیهای شهرداری بندرعباس چندان چشمگیر نیست. «مهدی نوبانی»، شهردار بندرعباس در روزهای ابتدایی شروع فعالیت خود از بدهی هزار و ۵۰۰ میلیاردی شهرداری بندرعباس خبر داده بود.
رد پای یک نماینده مجلس؟
در فهرست بدهکاران مشکوک الوصول بالای ۱۰۰ میلیارد تومان بانک رفاه کارگران، نام شرکتی تحت عنوان «اعتماد گستر کیش» آمده است. به‌جز آدرس یک دفتر در جزیره کیش اطلاعاتی درباره نوع فعالیت این شرکت یافت نشد. تنها دریکی از آگهی‌های منتشرشده از شرکت اعتماد گستر کیش به نام مدیر این شرکت می‌رسیم؛ شخصی که نام او در فهرست بدهکاران مشکوک الوصول بالای ۱۰۰ میلیارد تومان بانک مسکن نیز آمده است. در فهرست بانک مسکن، نام این فرد برای شرکت دیگری تحت عنوان «شرکت اعتماد گستر پرشین» ذکرشده است. به نظر می‌رسد نام این شرکت در ابتدا «مجتمع کشتارگاهی پرشین اعتماد گلستان» بوده که یکی از اهداف تأسیس آن استفاده از ضایعات کشتارگاه‌ها و تبدیل آن‌ها به مواد قابل‌استفاده دام و طیور بوده است.نام این مدیرعامل در کنار افرادی چون شاملویی نیز آمده است.
گروه شاملویی از بانک سرمایه تا بانک رفاه
نام «حسن شاملویی» در جریان پرونده ۱۴ هزارمیلیاردی بانک سرمایه منتشر شد. بانک سرمایه به‌عنوان اولین بانک خصوصی که مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت کرده است طی سال‌های ۹۱ تا ۹۵ ضمن تبانی با اشخاص، دریافت حق حساب و وثایق نامعتبر اقدام به پرداخت تسهیلات کلان کرد که گروه شاملویی در ردیف متهمان این پرونده قرار گرفت و درنهایت محکوم شد. «قاضی مسعودی مقام»، رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، دریکی از دادگاه درباره‌ی تخلفات گروه شاملویی خطاب به یکی از متهمان گفته بود: «درباره گروه شاملویی با بیش از ۲۰ درصد از سرمایه بانک، با اعطای تسهیلات موافقت کردید، توضیح بدهید؛ یعنی درحالی‌که سرمایه کلی بانک ۴۰۰۰ میلیارد بوده حدود ۲۷۰۰ میلیارد تسهیلات به شاملو اعطا شد». دریکی دیگر از دادگاه‌های رسیدگی به جرائم بانک سرمایه، نماینده بانک درباره این گروه گفته بود: «آقایان شاملویی و حسین هدایتی، پول‌هایی از منابع نامعلوم را به بانک سرمایه می‌آوردند و ۲۸ درصد سود از بانک می‌گرفتند، بعد اشخاصی را معرفی کرده و با نرخ ۱۸ درصد تسهیلات می‌دادند که این تسهیلات هم برنگشته است». پس از برگزاری دادگاه‌های متعدد دی‌ماه ۱۴۰۰ در پرونده گروه شاملویی و بانک سرمایه ۷ نفر محکوم شدند. حسن شاملویی فرزند حسین با اتهام مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی (پولی) کشور از طریق تحصیل مال به نحو نامشروع به مبلغ ۲۴۰ میلیارد تومان در ارتباط با چهار شرکت طلایی سیدبن، پایه ریزان دهر، جپال بارز ناژین و کوشان تجارت کاسپین به تحمل ۱۸ سال حبس، محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی و رد مبلغ بیش از ۱۱۳ میلیارد و ۲۲۹ میلیون تومان در حق بانک سرمایه محکوم شد. در فهرست بدهکاران بانک رفاه نام ۷ شرکت تحت عنوان گروه شاملویی منتشرشده که یکی از آن‌ها شرکت اعتماد گستر کیش بوده است. درواقع گروه شاملویی در پوشش هفت شرکت معلوم‌الحال از بانک رفاه تسهیلات دریافت کرده‌اند که رقم دقیق این بدهی مشخص نیست.
تسهیلات مشکوک در بانک پاسارگاد
در فهرست ریز تسهیلات مشتریان بانک پاسارگاد ۸۹۵ مورد ثبت‌شده است. شرکت‌های «نرم‌افزار داتیس آرین قشم»، «حفاری استوان کیش»، «پاسارگاد پرواز کیش»، «مدیریت دارایی اورست کیش»، «تجهیز و توسعه صنایع هنگام قشم»، «پارس بهین پالایش نفت قشم»، «پترو کالا پاسارگاد کیش» و «پترو کاریز امید کیش» نامشان در سیاهه ابر بدهکاران است. حال در این فهرست بانک پاسارگاد چند نکته شائبه برانگیز مشاهده می‌شود. اولین نکته این است که با یک نگاه اجمالی از ابتدا تا انتهای این فهرست شرکت‌هایی را می‌بینید که بارها نامشان تکرار شده است. به‌عنوان‌مثال نام شرکت تجهیز و توسعه صنایع هنگام قشم بیش از ۲۴ بار و پاسارگاد پرواز کیش بیش از ۵ بار، مدیریت دارایی اورست بیش از ۶ بار و... آمده است. سؤال اول این است که چگونه به یک شرکت بدون پرداخت بدهیهای قبلی چندین و چند بار تسهیلات داده می‌شود. آن‌هم مبالغی چون ۵ میلیارد، ۷ میلیارد، ۹ میلیارد، ۲۳۹ میلیارد تومان، ۳۰۰ میلیارد تومان، ۵۰۰ میلیارد و غیره. حال ازآنجایی‌که دریکی از ستون‌های این فهرستِ مبهم مدت قرارداد با شرکت‌ها آمده است، فرض را بر این می‌گیریم که این شرکت‌ها طرف قرارداد با بانک یا به معنای دیگر زیرمجموعه بانک بوده‌اند و بانک ملزم به تأمین مالی آن‌ها بوده است. حال در این فرض بازهم سؤال مطرح می‌شود که قرارداد مذکور چگونه منعقدشده که آن شرکت ملزم به بازگرداندن تسهیلات نشده است. نکته دیگر اینکه اکثر بدهی‌ها در ستون «بدهیهای جاری» آورده شده‌اند؛ طبق تعریف بدهیهای جاری، بدهی‌هایی هستند که طی حداکثر یک سال باید تسویه شوند، این تسویه می‌تواند به‌صورت نقدی، غیر نقدی یا ترکیبی از هر دو باشد. از طرفی تاریخ پرداخت تسهیلات هم مشخص نیست. در فایل منتشرشده و در ستون «اصل مبلغ پرداختی» رقم‌هایی چون ۷۷ هزار تومان، ۳۰۰ هزار تومان و ۵۰۰ هزار تومان نیز برای چندین شرکت آمده است که در ستون کنار آن یعنی ستون «بدهیهای جاری» این رقم‌ها به مبالغ ۷۵ میلیارد و ۱۴ میلیارد تومان و غیره رسیده است. جای سؤال است که این مبالغ چگونه و بر چه اساسی آورده یا پرداخت‌شده (!) و به چه صورت به مبالغ میلیاردی تبدیل‌شده‌اند؟ نکته آخر اینکه با بررسی چند شرکت، درنهایت به اسامی افراد مشترکی می‌رسید. بدین معنا که یک نفر در هیئت‌رئیسه‌ی چندین شرکت است و همه‌ی این شرکت‌ها از بانک پاسارگاد تسهیلات دریافت کرده‌اند. از همین رو این موضوع شائبه‌ی نفوذ روابط در دریافت تسهیلات میلیاردی آن‌هم اکثراً با ضمانت چک را ایجاد می‌کند. در نگاه کلی می‌توان گفت فهرست منتشرشده بدهکاران بانک پاسارگاد جای سؤال بسیار دارد و ازآنجاکه نحوه‌ی حسابرسی مبهم است، جز انتشار تعدادی اسامی هیچ کمکی به شفافیت نکرده است.
کیش؛ حیات خلوت شرکت های بدهکار!
«مهان مد میمه کیش» و «بوت سرویس ایران کیش» دو شرکتی هستند که با تسهیلات بانک صنعت معدن آغاز به کارکردند که حالا اسامی آن‌ها در لیست ابر بدهکاران بانک مذکور منتشرشده است. شرکت مهان مد میمه کیش با استفاده از تسهیلات بانک صنعت و معدن به مبلغ ۲۱ میلیون یورو سرمایه ثابت و ۴ میلیارد تومان سرمایه در گردش بانک یادشده در زمینی به مساحت ۳۲ هزار مترمربع، نیمه دوم سال ۹۶ با حضور، معاون اول سابق رئیس‌جمهور در کیش احداث شد. این شرکت درزمینهٔ تولید، ثبت، صادرات و واردات کالاهای پزشکی فعالیت دارد. رقم دقیق بدهی این شرکت منتشرنشده است. شرکت «بوت سرویس ایران کیش» یک شرکت کشتی‌سازی است که با ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار تسهیلات ارزی و ۲۱ میلیارد تومان تسهیلات ریالی بانک صنعت و معدن احداث‌شده است. رقم دقیق بدهی این شرکت نیز منتشرنشده است. در لیست ابر بدهکاران بانک سامان و بانک اقتصاد نوین نیز به ترتیب نام گروه «آیینه آفتاب کیش» با رقم بدهی ۱۵۰ میلیارد تومان و «گروه سرمایه‌گذاری نفت قشم» با ۵۵۷ میلیارد و ۲۵۲ میلیون تومان آمده است. درمجموع می‌توان گفت که جزایر هرمزگان بستری برای سوءاستفاده‌های اقتصادی هستند و لازم است دستگاه‌های قضایی و نظارتی به این موضوعات ورود کنند.
دیدگاه تان را بنویسید