توفیقی (از اعضای کارگری شورایعالی کار) گفت: مصوبه دستمزد ۱۴۰۱ کارگران علیرغم آنکه کمتر از سبد معیشت ۸۹۷۲۰۰۰ میلیون تومان است، ولی چون مصوبه توافق اعضای شورایعالی کار است و با توجه به نرخ تورم موضوع ماده ۴۱ و مواد ۱۶۷و۱۶۸ قانون کار به توافق اعضا رسیده، قانونی وصحیح بوده و هیچ مرجعی، حتی اعضای کارگری وکارفرمایی و شخص وزیر کار و هیات وزیران ورئیس جمهورهم قادر به تغییر آن که منجر به کاهش مصوبه فعلی شود، نیست.
جی پلاس؛ نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: مصوبه مزدی به هیچ وجه قابل تغییر نیست.
فرامرز توفیقی (از اعضای کارگری شورایعالی کار) در ارتباط با نشست روز گذشته این شورا و مسائل مطرح شده گفت: وفق ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار موظف شده است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران کشور را تهیه کند. شورایعالی کار وفق ماده ۱۶۷ قانون کار ترکیب شده از ۳ نفرنمایندگان کارگران به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، ۳ نفرنمایندگان کارفرمایان به انتخاب کارفرمایان، وزیر کار و دو نفر به پیشنهاد و تصویب هیات وزیران؛ لذا شورایعالی ۹ نفره است و وفق ماده ۱۶۸ قانون کار، جلسات شورا با ۷ نفراز ۹ نفر رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن نیز با اکثریت آرا معتبر خواهد بود. ضمن آنکه هریک از اعضای شرکت کننده درجلسات دارای یک رای خواهند بود. پس هیچ رای ویژه یا ممتازی در کار نیست.
وی افزود: تصمیمات هم حداقل با اکثریت آرا یا در حالت کلی، به اتفاق آرا مصوب می‌شود. بنابراین مصوبه دستمزد ۱۴۰۱ کارگران علیرغم آنکه کمتر از سبد معیشت ۸۹۷۲۰۰۰ میلیون تومان است، ولی چون مصوبه توافق اعضای شورایعالی کار است و با توجه به نرخ تورم موضوع ماده ۴۱ و مواد ۱۶۷و۱۶۸ قانون کار به توافق اعضا رسیده، قانونی وصحیح بوده و هیچ مرجعی، حتی اعضای کارگری وکارفرمایی و شخص وزیر کار و هیات وزیران ورئیس جمهورهم قادر به تغییر آن که منجر به کاهش مصوبه فعلی شود، نیست.
توفیقی تاکید کرد: ضمن آنکه وفق ماده ۲۰۳ قانون کار، وزارت کار و دادگستری مامور اجرای مصوبه افزایش دستمزد ۱۴۰۱ که به توافق اعضای شورایعالی کار رسیده، هستند.
منبع: ایلنا
