با وجود اینکه افزایش حقوق سالانه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی جزو مصوبات شورای‌عالی کار است و در ماده۱۱۱ و ۹۶ قوانین تأمین اجتماعی و ماده۴۱ قانون کار به آن تصریح شده، اما تأخیر در اعمال این افزایش به حدیث مکرر بازنشستگان در آغاز هر سال تبدیل شده است.
جی پلاس؛ با وجود وعده افزایش چشمگیر حقوق بازنشسته‌ها، آنها از چند و چون و البته تأخیر در اعمال این افزایش نگران هستند.
تأخیر در اعمال افزایش سالانه حقوق بازنشستگان، امسال نیز چون سال‌های گذشته نارضایتی آنها را به‌دنبال داشته است؛ بازنشستگان درحالی فروردین‌ماه، همان حقوق سال گذشته خود را دریافت خواهند کرد که هزینه هیچ کالا و خدماتی از سال گذشته ثابت نمانده و همین ماجرا باعث شده آنها تحت فشار بیشتری قرار بگیرند.
با وجود اینکه افزایش حقوق سالانه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی جزو مصوبات شورای‌عالی کار است و در ماده۱۱۱ و ۹۶ قوانین تأمین اجتماعی و ماده۴۱ قانون کار به آن تصریح شده، اما تأخیر در اعمال این افزایش به حدیث مکرر بازنشستگان در آغاز هر سال تبدیل شده است. این قوانین مربوط به تامین اجتماعی است و باید برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران اعمال شود ؛ از این‌رو ربطی به بودجه دولت ندارد که معطل تعیین‌تکلیف آن بماند. با این حال، امسال نیز با وجود گذشت 2دهه از آغازین ماه بهار، این اتفاق نیفتاده است. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی طی اعلام‌هایی جداگانه گفته‌اند که این افزایش حقوق از اردیبهشت‌ماه اعمال خواهد شد.
چرا تأخیر؟
رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی گفته هیچ مانعی بر سر راه افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی وجود ندارد. علی‌اصغر بیات به جلسات برگزار شده بین مسئولان کانون عالی با مدیرعامل و مسئولان سازمان تأمین اجتماعی در روزهای اخیر اشاره کرده و گفته که هر ساله پس از مصوبات شورای‌عالی کار و تعیین و ابلاغ سطوح مزدی، جلسات مربوط به تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی نیز برگزار می‌شود که تصمیمات آن باید به تصویب نهایی هیأت وزیران برسد. او همچنین گفته این جلسات در حال برگزاری است و وعده داده که حقوق اردیبهشت‌ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی با اعمال افزایش‌های جدید پرداخت خواهد شد.
نکته‌ای که همچنان محل پرسش است این است که چرا این جلسات ابتدای زمستان برگزار نمی‌شود تا ماجرای افزایش حقوق بازنشسته‌ها به سال جدید سرریز نکند؟ رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «ما در این رابطه همه‌ساله منتظر برگزاری جلسه شورای‌عالی کار هستیم. جلسه این شورا در اسفندماه نهایی شد و این شورا حقوق شاغلان را اعلام کرد. دقیقا همان درصد افزایشی که این شورا برای 14میلیون شاغل کشور مصوب می‌کند، برای بازنشسته‌ها نیز اعمال می‌شود؛ بنابراین ما تا شورای‌عالی کار اعلام نکند نمی‌توانیم اقدامی صورت دهیم.» از علی‌اصغر بیات می‌پرسیم چرا همان اسفندماه که ماجرای افزایش حقوق‌ها به کانون متبوع آنها اعلام شده، دست به‌کار نشده‌اند که می‌گوید نزدیک تعطیلات به آنها اعلام شده و کار به فروردین و آغاز روزهای اداری کشیده است.
چقدر افزایش؟
ماجرای تأخیر در اعمال افزایش حقوق، همه نگرانی بازنشسته‌ها نیست؛ حتی آنها خوشحالند که امسال زودتر از سال‌های گذشته قرار است تکلیف این افزایش مشخص شود، اما آنچه هنوز و با وجود وعده اردیبهشت‌ماه آنها را نگران نگه داشته، میزان افزایش است. طبق اختلافی که از قرائت قانون وجود دارد، حقوق آنها خلاف آنچه به‌عنوان افزایش 57درصدی برای حداقل‌بگیرها و 38درصد برای باقی سطوح اعلام شده، می‌تواند تنها 10درصد اضافه شود! دلیل پیش آمدن این شائبه هم نوع نگارش بخشی از قانون بودجه۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی است؛ در چهارمین تبصره از بند 12قانون بودجه سال۱۴۰۱ که به موضوع «حقوق و دستمزد» ارتباط دارد، شرایطی برای افزایش مستمری‌های سالانه گنجانده شده است که منافع مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی را به زیان مستمری‌بگیران آن کرده است. در این بخش از قانون بودجه برای نخستین‌بار مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی مشمول محدودیت‌های مربوط به تعیین حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته سایر دستگاه‌ها شده‌اند. در این قسمت از قانون تأکید شده که میزان افزایش حقوق افراد مشمول نباید بیشتر از ۱۰درصد باشد. این ماده قانونی در حالی از فیلتر شورای نگهبان و بخش تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی عبور کرده که محتوای آن در تعارض آشکار با شرایطی است که در ماده۹۶ قانون تامین اجتماعی برای افزایش مستمری‌های سایر سطوح تعیین شده است. در قانون تامین اجتماعی 2ماده وجود دارد که کف و سقف مستمری‌های پرداختی این سازمان را تعیین می‌کند؛ اولی ماده۱۱۱ قانون تامین اجتماعی است که در آن به‌صراحت تأکید شده حداقل مستمری تامین اجتماعی نباید از حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار کمتر باشد و دومی اما ماده۹۶ قانون تامین اجتماعی است که در آن به سازمان تامین اجتماعی اختیار داده شده تا مستمری افراد غیرحداقلی‌بگیر را متناسب با هزینه‌های زندگی افزایش دهد. در این ماده به مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی تکلیف شده است تا مستمری سالانه سایر سطوح مستمری‌بگیران خود را به میزانی که ضروریات زندگی ایجاب می‌کند، افزایش دهد. واضح است که با مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در عمل اجرای این بخش از قانون تامین اجتماعی منتفی می‌شود و مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی که همیشه دغدغه کمبود منابع مالی را دارد می‌تواند از این اتفاق نهایت بهره را ببرد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری که در لایوی اینستاگرامی حاضر شده بود در این‌باره می‌گفت: چنانچه ۱۰درصد افزایش مستمری را برای بازنشستگان تامین اجتماعی اعمال کنند، آن را نمی‌پذیریم و پاسخ قاطع خواهیم داد؛ البته احساس می‌کنیم که موضوع حل شده است، اما حتی اگر ذره‌ای دخل و تصرف در مصوبه شورای‌عالی کار صورت دهند، پاسخ خود را از ما خواهند گرفت!
اما به‌نظر می‌رسد این بدگمانی کمی غیرمنطقی باشد؛ چراکه سال گذشته سازمان تامین اجتماعی وفق ماده۹۶ قانون تامین اجتماعی، مستمری بازنشستگان سایر سطوح را به اندازه همان افزایش پلکانی ۲۶درصدی شورای‌عالی کار افزایش داده بود؛ این در حالی بود که همزمان با این اتفاق متناسب‌سازی هم به اجرا درآمد و در نتیجه حداقل مستمری‌های بازنشستگان تامین اجتماعی ۵۰درصد افزایش یافت. در تازه‌ترین اعلام نیز رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی از افزایش قطعی 57.4درصد برای حداقلی‌بگیرها و 38درصد برای دیگر سطوح خبر داده است.
حسن صادقی البته گفته که انتظار دارد علاوه بر افزایش معمول، احکام بازنشستگان تامین اجتماعی پس از اعمال متناسب‌سازی سال۱۴۰۱ صادر شود: «اصرار ما سال گذشته نیز بر این بود که مستمری بازنشستگان با اعمال متناسب‌سازی کمتر از کف‌بگیر شاغل کشوری و بازنشسته هم‌تراز وی نباشد. ۲۵درصد متناسب‌سازی ۱۴۰۰ برای ۱۴۰۱ در تعهد سازمان تامین اجتماعی باقی مانده است و انتظار داریم که پرداخت آن با احکام ۱۴۰۱ انجام شود. سازمان تامین اجتماعی اصرار داشت که متناسب‌سازی باقیمانده ۱۴۰۰ صرفا برای میانه‌بگیران اعمال شود، اما ما نپذیرفتیم و تأکید داریم که باید برای همه باشد؛ حتی برای آن حداقلی‌بگیر که به‌جای 4میلیون‌و۳۰۰هزار تومان، 4میلیون‌و۲۰۰هزار تومان در سال۱۴۰۰ دریافت کرده است. طلب بازنشستگان از این بابت ۶۷۵هزار تومان می‌شود. انتظار داریم که احکام بازنشستگان تامین اجتماعی پس از اعمال متناسب‌سازی سال۱۴۰۱ صادر شود.»
2 مشکل بزرگ از زبان بازنشسته‌ها
هزینه‌های درمان: مقوله درمان که هم براساس اصل۲۹ قانون اساسی و هم براساس قانون الزام سازمان تامین اجتماعی، باید صفر تا صد آن رایگان و از محل حق بیمه‌های زمان اشتغال بازنشستگان تامین شود، همچنان یکی از مشکلات بازنشستگان است. صفورا علافی که بازنشسته است، می‌گوید: بازنشستگان بعد از 30سال پرداخت سهم درمان، باز با 2معضل اساسی روبه‌رو هستند؛ یکی کسر 2درصد سهم درمان در زمان بازنشستگی و دیگری نیاز مبرم به ثبت‌نام بیمه تکمیلی که اگر بیمه تکمیلی نباشد، نیازهای درمانی و بهداشتی ایام کهولت به هیچ‌وجه با بیمه پایه برآورده نمی‌شود. او می‌پرسد: «وقتی مبلغی از حق بیمه هر ماه به‌عنوان سهم درمان در صندوق درمان سازمان ذخیره و انباشته شده و چندان هم به‌کار نیامده، چرا باید در دوران بازنشستگی باز مجددا 2درصد بابت درمان کسر شود؟! ضمن اینکه با وجود کسر این 2درصد باز هم محتاج بیمه تکمیلی هستیم و بدون بیمه تکمیلی، بهره‌گیری از هیچ‌کدام از خدمات دارویی، درمانی و کلینیکی میسر نیست.»
حق مسلم بازنشستگان بر «درمان رایگان» در قانون الزام تامین اجتماعی به صراحت متبلور شده است؛ قانونی که برای ارائه راهکار جهت اجرای ماده۳ قانون تامین اجتماعی در سال۱۳۶۸ مصوب شده و در ماده واحده آن آمده است که سازمان تامین اجتماعی باید از محل حق بیمه‌های دریافتی هزینه ارائه خدمات درمانی رایگان به بیمه‌شدگان کارگری (چه شاغل و چه بازنشسته) را در تمام بخش‌های درمانی کشور فراهم کند. براساس این متن قانونی، حتی درمان در بخش خصوصی نیز باید رایگان باشد و کارگران و بازنشستگان نباید در بخش دولتی درمان، مبلغی تحت عنوان «فرانشیز درمان» بپردازند و همه این هزینه‌ها باید از محل همان سهم درمان حق بیمه‌ها در زمان اشتغال کارگران تامین شود. با این حال، قانون الزام دهه‌هاست که اجرا نمی‌شود.
ناهمخوانی افزایش حقوق‌ها با تورم سالانه: احمد حسینخانی 2سال است بازنشسته شده است. او که حتی برای دریافتی معقول‌تر در زمان بازنشستگی، در چند سال پایانی اشتغال خود کلی هزینه بابت حق بیمه پرداخت کرده و حالا هم نسبت به دوستانش در شرکت حقوق بهتری دریافت می‌کند، معتقد است همچنان تناسبی بین تورم، گرانی و دریافتی بازنشسته‌ها برقرار نیست. او می‌گوید حقوق دریافتی‌اش مطلقا کفاف زندگی 3نفره‌شان را نمی‌دهد؛ این در حالی است که او اجاره‌بها برای منزل پرداخت نمی‌کند و می‌گوید بازنشسته‌هایی را سراغ دارد که همچنان مستأجرند و هیچ معلوم نیست چطور می‌توانند با این حقوق‌ها اجاره خانه هم بدهند.
با این حقوق چه کار کنند؟
آن‌طور که دولت گفته، حداقل حقوق دریافتی بازنشسته‌ها در سال1401 باید 5میلیون تومان باشد، اما واقعا با این حقوق چه کار باید بکنند؟ اگر خانواده یک فرد بازنشسته را به‌طور خوش‌بینانه 2نفر و صاحب‌خانه محسوب کنیم، با یک حساب سرانگشتی، آنها برای هزینه‌های زندگی در سال1401 چقدر ماهانه کم می‌آورند؟ علی اصغرپور که جزو حداقلی‌بگیرهای بازنشسته محسوب می‌شود و حدس می‌زند امسال حقوقش نهایتا تا حدود 6میلیون تومان بالا برود، می‌گوید هزینه معیشت خود و همسرش حداقل 40درصد بیشتر از اینهاست. او هزینه اقلام خوراکی مصرفی‌شان را حدود 5میلیون، هزینه‌های درمان را با وجود اینکه بیشتر آن را از مسیر بیمه تکمیلی انجام می‌دهند حدود 1.5میلیون، هزینه پوشاک را نیز حدود یک‌میلیون و سایر هزینه‌شان را 2میلیون فهرست می‌کند و تأکید می‌کند هیچ هزینه اضافی ندارند. او می‌پرسد در آستانه 70سالگی چطور باید این هزینه‌ها را تامین کند؟
نکته‌ها
طبق اختلافی که از قرائت قانون وجود دارد، حــــقــــوق بازنشسته‌ها خلاف آنچه به‌عنوان افزایـــش 57درصدی برای حداقل‌بگیرها و 38درصد برای باقی سطوح اعلام شده، می‌تواند تنها 10درصد اضافه شود
آن‌طور که دولت گفته حداقل حقوق دریافتی بــــــازنــــشـــســتـــه‌هــا در سال1401 باید 5میلیون تومان باشد، اما واقعا با این حقوق چه کار باید بکنند؟ اگر خانواده یک فرد بازنشسته را به‌طور خوش‌بـــیـــنانه 2نفر و صاحب‌خانه محسوب کنیم، با یک حساب سرانگشتی، آنها برای هزینه‌های زندگی در سال1401 چقدر ماهانه کم می‌آورند؟
در قـــانــــون تـــامیـــن اجــــتمــــاعـــی 2مـــاده وجود دارد که کف و سقـــف مستمری‌های پرداختی این سازمان را تعیین می‌کند؛ اولی ماده۱۱۱ قانون تامین اجتماعی است که در آن به‌صراحت تأکید شده حداقل مستمری تامین اجتماعی نباید از حـــداقل دستـــمزد مصوب شورای‌عالی کار کمتر باشد و دومی اما ماده۹۶ قانون تامین اجتماعی است که در آن به سازمان تامین اجتماعی اختیار داده شده تا مستمری افراد غیرحــداقــــلی‌بـــگــیر را متناسب با هزینه‌های زندگی افزایش دهد
۲۵درصد متناسب‌سازی ۱۴۰۰ برای ۱۴۰۱ در تعهد سازمان تامین اجتماعی باقی مانده است و انتظار می‌رود که پرداخت آن با احکام ۱۴۰۱ انجام شود. سازمان تامین اجتماعی اصرار داشت که متــــنــاســـب‌سازی باقیمانده ۱۴۰۰ صرفا برای میانه‌بگیران اعمال شود./ روزنامه همشهری
