بیش از دو یا سه روز از تصویب افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ نگذشته بود که محمدرضا تاجیک، یکی از نمایندگان کارگری دستمزد گفت: ما اصلاً افزایش دستمزد نداشته‌ایم؛ اتفاقی که افتاده است، در بهترین حالت، فقط «حفظ قدرت خرید» است.
جی پلاس؛ خروج بازار اشتغال صنعتی از رکود و خروج بازار کالاها و خدمات از رکود، تنها با افزایش دستمزد واقعی کارگران میسر می‌شود یعنی در حالتی که نرخ افزایش دستمزد از نرخ تورم واقعی و جهش هزینه‌های ماهانه پیشی بگیرد.
بیش از دو یا سه روز از تصویب افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ نگذشته بود که محمدرضا تاجیک، یکی از نمایندگان کارگری دستمزد گفت: ما اصلاً افزایش دستمزد نداشته‌ایم؛ اتفاقی که افتاده است، در بهترین حالت، فقط «حفظ قدرت خرید» است.
«افزایش دستمزد واقعی» به معنای پیشی گرفتن دستمزد از تورم تجمیعی یا سرجمع هزینه‌های زندگی است؛ وقتی می‌توانیم با جرئت بگوییم دستمزد واقعی کارگران کشور افزایش یافته است که تورم واقعی، رقمی ثابت و در یک محدوده‌ی خاصِ پایین باشد و تورم ماهانه‌ی به پیش جهنده نداشته باشیم و در عین حال، مزد کارگران افزایش یابد به گونه‌ای که از نرخ واقعی تورم جلوتر برود. در چنین شرایطی است که کارفرمایان یا افرادی که می‌توان آن‌ها را «دلواپسان تولید و اقتصاد» نامید، حق دارند واویلا سر بدهند که این افزایش تورم زاست و پول زیادی در جامعه به گردش می‌اندازد یا اثر بازدارنده دارد و اشتغال را از بین می‌برد.
نشانه‌های رکود در بازار کالاها و خدمات
در شرایطی که هم اقتصاد و هم عرصه‌ی «عرضه و تقاضا» در رکود کامل به سر می‌برد و نرخ تورم واقعی روی کالاهای اساسی هر ماه و هر هفته افزایش می‌یابد، چطور می‌توان از افزایش ۵۷.۴ درصدی مزد کارگران به عنوان یک عامل تخریبی یا بازدارنده انتقاد کرد؟ برای پی بردن به عمق این رکودِ مزمن و دامنه دار، نیازی نیست راه دوری برویم.
محمد، فروشنده‌ی لوازم خانگی در مرکز تهران است؛ او در ارتباط با میزان فروش شب عید خود می‌گوید: امسال از پارسال هم بدتر بود؛ مردم توان خرید ندارند و اغراق نیست اگر بگویم فروش شب عید ما نصف سال‌های گذشته بوده است.
او می‌گوید: قیمت‌ها بالاست و مردم توان ندارند؛ یک کارگر اگر دو ماه یا سه ماه حقوق خود را بگذارد، بازهم نمی‌تواند یک وسیله‌ی خانه مثل یخچال یا ماشین لباسشویی بخرد؛ آن زمان گذشت که مردم شب سال نو بعضی وسایل قدیمی و کهنه‌ی منزل خود را نو می‌کردند؛ حالا حتی هزینه تعمیرات ندارند.
در بازار کالاهای سرمایه‌ای مانند مسکن نیز رکود به تمامی جریان دارد؛ علی که یک بنگاه ملکی در شمال غرب تهران و در منطقه‌ای نسبتاً برخوردار دارد؛ می‌گوید: آن چنان میزان معاملات خرید و حتی اجاره‌ی ما کم شده که اجاره ماهانه بنگاه را نمی‌توانیم بپردازیم. ما چند نیرو داشتیم که مجبور شدیم به جز دو نفر، عذر بقیه را بخواهیم؛ نه توان پرداخت حقوق ثابت داشتیم نه خودشان حاضر بودند پورسانتی کار کنند چون معامله‌ی چندانی صورت نمی‌گیرد که پورسانت و سود چندانی در کار باشد!
در چنین شرایطی اگر تضمینی برای تثبیت قیمت‌ها و تورم وجود داشت، می‌شد از افزایش ۵۷.۴ درصدی مزد به عنوان عاملی برای افزایش قدرت خرید کارگران (تقریباً نیمی از جمعیت فعال کشور) صحبت کرد؛ در آن صورت می‌شد انتظار داشت که این افزایش قدرت خرید، بازار کالاهای داخلی و دارایی‌های سرمایه‌ای را از رکود خارج سازد. اما با در نظر گرفتن هزینه‌های افزایشی زندگی، نمی‌توان از افزایش دستمزد واقعی یا بالا رفتن قدرت خرید صحبت کرد.
رکود در بازار اشتغال
دستمزدهای پایین، نه تنها خاصیت اشتغال‌زایی ندارند بلکه «رکود اشتغالی» و بحران نیروی کار متخصص به وجود می‌آورند؛ در ابتدای زمستان سال ۱۴۰۰، آیت اسدی، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوین که یکی از صنعتی‌ترین استان‌های کشور است، نسبت به بحران فزاینده‌ی نیروی کار متخصص در شهرک‌های صنعتی این استان هشدار داد و گفت: کارفرمایان دربدر دنبال کارگر متخصص می‌گردند و کارگران حاضر نیستند با دستمزدی که نیمی از هزینه‌های زندگی را تامین کند، کار کنند.
با این تفاصیل، آن‌هایی که ظاهراً دلواپس تولید و اقتصاد هستند، چگونه به افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد حمله می‌کنند آنهم در شرایطی که این افزایش، وعده بخشِ بهبود واقعی معیشت کارگران نیست و در عالم واقع، نتوانسته موجی از رضایت و خوشحالی میان کارگران شاغل به وجود بیاورد.
فرامرز توفیقی (از نمایندگان کارگری دستمزد و رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها) در ارتباط با این تزهای دست راستی که بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی کشور طرح می‌شود، می‌گوید: بسیاری از مکاتب اقتصادی از جمله مکتب کلاسیک، بازار کار را رقابتی در نظر می‌گیرند و حداقل دستمزد در مدل ساده عرضه و تقاضای نیروی کار مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. به این ترتیب که اگر حداقل دستمزد بالاتر از میزان تعادلی بازار باشد عرضه نیروی کار جیره‌بندی شده و عده‌ای نمی‌توانند وارد بازار کار شوند. بنابراین میزان اشتغال کاهش می‌یابد. می‌توان حدس زد که اقشاری از کارگران که در این سطح حداقلی دستمزد و کمتر از آن مشغول به کار هستند ممکن است کار خود را از دست بدهند. شواهد تجربی نیز حاکی از آن است که تاثیر منفی حداقل دستمزد بر اشتغال نوجوانان، جوانان و گروه‌های غیر ماهر بیشتر است. به عنوان یک مثال، طبق پژوهش‌های موجود، افزایش حداقل دستمزد واقعی بر اشتغال زنان و مردان در گروه‌های سنی ۱۰ تا ۱۴ و ۱۵ تا ۱۹ تاثیر منفی دارد. در پژوهشی دیگر در کشور نشان داده شد که افزایش حداقل دستمزد واقعی بر کل اشتغال جوانان ۱۵ تا ۲۴ساله تاثیر منفی داشته است اما تاثیر معنی‌داری بر اشتغال افراد ۲۵ساله و بالاتر نداشته است. در این مدل‌های اقتصادی، افزایش دستمزد واقعی مورد نظر است و افزایش تورم از حداقل دستمزد حذف شده است.
او تاکید می‌کند: البته طبق واقعیات اقتصادی کشور در بسیاری از دوره‌ها، خصوصا سال‌های اخیر به دلیل عقب ماندن افزایش حداقل دستمزد از نرخ تورم، تغییر حداقلی در دستمزد واقعی را داشته‌ایم یا به عبارت بهتر، «دستمزد واقعی» دچار افزایش نشده است، بنابراین وقتی افزایش دستمزد واقعی نداریم، تئوری‌های این مکاتب اقتصادی به کارمان نمی‌آیند چون با واقعیت‌های موجود در بازار کار ما همخوانی ندارند.
نتیجه چند پژوهش:
افزایش دستمزد واقعی موجب عرضه بیشتر نیروی کار می‌شود
توفیقی اضافه می‌کند که در اقتصاد ایران، افزایش دستمزد واقعی، نه تنها موجب کاهش نرخ اشتغال نمی‌شود بلکه باعث می‌شود عرضه‌ی نیروی کار ماهر به بازار بیشتر شده و بازار اشتغال از رکود مزمن فعلی خارج شود.
او به چند پژوهش در این زمینه اشاره می‌کند: «پژویان» و «امینی» در مطالعه تاثیر حداقل دستمزد واقعی بر اشتغال گروه‌های خاص به این نتیجه می‌رسند که افزایش حداقل دستمزد واقعی بر اشتغال زنان ۱۴-۱۰ و ۱۹-۱۵ ساله، تاثیر منفی معنی‌داری دارد (پژویان ۱۳۸۰). فلیحی و ازوجی در مطالعه تاثیر حداقل دستمزد بر اشتغال جوانان در اقتصاد ایران به این نتیجه می‌رسند که افزایش حداقل دستمزد واقعی، تاثیر منفی بر کل اشتغال جوانان (۲۴-۱۵ ساله) داشته ولی تاثیر معنی‌داری بر اشتغال افراد ۲۵ساله و بیشتر ندارد ضمن آنکه منجر به افزایش عرضه نیروی کار نیز می‌شود.
این کارشناس مزد نتیجه می‌گیرد: بنابراین اگر مراد ما از حمایت از تولید، حمایت از صنایع مادر و سودده‌ای است که می‌توانند نرخ رشد ملی را بالا ببرند، باید از افزایش عرضه نیروی کار ماهر به عنوان یک تالیِ منطقیِ افزایش دستمزد واقعی دفاع کنیم اما اگر نه برعکس، فقط به دنبال حمایت از منافع سودجویان و افرادی هستیم که طبقه کارگر غیرماهر و مستاصل را استثمار می‌کنند، مدام علیه افزایش دستمزد موضع بگیریم و واویلا سر دهیم که اقتصاد را با افزایش دستمزد تخریب کرده اند!
خروج بازار اشتغال صنعتی از رکود و خروج بازار کالاها و خدمات از رکود، تنها با افزایش دستمزد واقعی کارگران میسر می‌شود یعنی در حالتی که نرخ افزایش دستمزد از نرخ تورم واقعی و جهش هزینه‌های ماهانه پیشی بگیرد؛ به گفته‌ی محمدرضا تاجیک «وقتی تفاضل دو سبد معیشت پیاپی یا میزان افزایش هزینه‌های زندگی در یکسال، ۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان است و افزایش دریافتی کارگران در بهترین حالت با احتساب تمام مزایای مزدی، ۲ میلیون و صد و خرده‌ای، در واقع، دستمزد واقعی به هیچ وجه افزایش نیافته و تنها قدرت خرید حفظ شده است». و اما یک نکته مهم تر، این حفظ قدرت خرید نیز تنها در اولین ماه از سال ۱۴۰۱ معنا می‌دهد چراکه در ماه‌های بعدی معلوم نیست چه اتفاقی برای هزینه‌های زندگی بیفتد و چقدر تورم تجمیعیِ مازاد به سفره‌های خالی کارگران کشور تحمیل شود!
منبع: ایلنا
