طبق توضیحا تمعاون امور حقوقی دولت، قانون لغو تغییر ساعت به فروردین ۱۴۰۱ نمی رسد.
جی پلاس؛ درویشوند، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت: باتوجه به این که مصوبه مجلس در خصوص عدم تغییر ساعت رسمی کشور به تصویب نهایی نرسیده و به قانون تبدیل نشده، دولت موظف به اجرای قانون موجود است و ساعت رسمی کشور در آغاز سال ۱۴۰۱، یک ساعت به جلو کشیده خواهد شد.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور: درباره تغییر ساعت اختیار به دولت داده شده است
معاون پارلمانی رئیس جمهور در تشریح مصوبه مجلس درباره تغییر ساعت رسمی کشور گفت: مجلس با این مصوبه قانون سال ۸۶ را لغو کرد و اکنون تصمیم گیرنده برای تغییر ساعت رسمی کشور دولت است.
طبق گزارش فارس، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره مصوبه مجلس درباره بحث تغییر ساعت رسمی کشور گفت: بحث تغییر ساعت در بسیاری از کشورها مطرح است در ایران هم قبل از انقلاب این تغییر انجام می شد، بعد از انقلاب مدتی وقفه ایجاد شد و مجددا از سال ۷۰ با تصویب دولت هر ساله در نیمه اول سال، ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده می شد.
وی ادامه داد: سال ۸۴ دولت نهم مسئله تغییر ساعت را اعمال نکرد و مجلس در سال ۸۶ قانونی را مصوب کرد که این تغییر هر ساله انجام شود.
حسینی تصریح کرد: این موضوع ادامه داشت تا اینکه امسال نمایندگان عزیز در مجلس شورای اسلامی طرحی دادند که قانون سال ۸۶ لغو و نسخ شود؛ یعنی اینکه در این باره قانون الزام آوری وجود نداشته باشد و به عبارت دیگر در این باره اختیار به دولت برگشت.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: بنابراین ما با این طرح در مجلس مخالفت نکردیم چون روال عادی خود را طی خواهد کرد، یعنی اختیار به دولت باز می گردد و دولت در این باره تصمیم می گیرد.
وی ادامه داد: آنچه که ما در مجلس مطرح کردیم نظر دولت و آقای رئیس جمهور بود که گفتیم ما با این طرح مخالفت نیستیم و نظر ندادیم. چون تصویب طرح مشکلی ایجاد نمی کند و به هر حال دولت دستش باز است و می‌تواند تصمیم بگیرد.
حسینی تاکید کرد: البته نظر وزارت نیرو به دلیل بحث صرفه جویی در مصرف انرژی این بود که فعلا این تغییر ساعت انجام شود و در دو سال آینده که کمبود انرژی برطرف شد نیازی به تغییر نیست. بنابراین وزارت نیرو هم با اصل اینکه جابجایی صورت نگیرد موافق است ولی معتقد است در حال حاضر انجام آن بامشکلاتی همراه است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: بر همین اساس در دولت تصمیم گرفته شد که کمیسیون زیربنایی دولت و افراد دیگری که تعیین شدند بنشینند و درباره تبعات عدم جابجایی ساعت تصمیم بگیرند که اگر با مشکلاتی مواجه می‌شویم امسال هم به روال سالهای گذشته این تغییر ساعت انجام شود و گرنه جابجایی صورت نگیرد.
وی درباره انتشار برخی اخبار در فضای مجازی درباره جلسه هیات دولت یادآور شد: آنچه در دولت مطرح شد این بود که برخی رسانه ها و صدا سیما به گونه‌ای مصوبه مجلس را مطرح کردند که گویی دیگر تغییری در ساعت رسمی کشور انجام نخواهد شد در حالی که این موضوع به دولت واگذار شده و هم اکنون بازگشتیم به زمانی که چنین قانونی وجود نداشت و وقتی قانونی نباشد این از اختیارات دولت است که در این باره تصمیم گیری کند.
حسینی ادامه داد: اخباری که در فضای مجازی در رابطه با اختلافات درباره تغییر ساعت مطرح شده صحت ندارد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور اظهار داشت: هم اکنون دولت بررسی کارشناسی می کند و نظر می دهد و دیگر نیازی نیست که تصمیم دولت به مجلس ارسال شود و به مانند گذشته که با رای هیات وزیران تغییر ساعت انجام می شد الان دولت خودش تصمیم گیرنده است و قانونی در این باره نداریم و مجلس قانون سال ۸۶ را لغو کرده است و اختیار هم اکنون با دولت است.
حسینی در پایان گفت: این که ما با این طرح مخالفت نکردیم هم به خاطر این بود که مشکلی برای دولت ایجاد نمی‌شد و حالا دولت با توجه به نظرات کارشناسی و پیامدها تصمیم خواهد گرفت.
