مطالبه‌گری بازنشستگان کارگری در دو سال اخیر اوج گرفته است؛ بازنشستگان در سطوح مختلف، خواستار تغییر مناسبات مزدیِ موجود هستند؛ مناسبات مغلوطی که از یکسو ریشه در قانون کار و مصوبات مزدی شورایعالی کار دارد و از سوی دیگر، به تصمیمات مدیران و اعتبارات تخصیص یافته در لوایح بودجه سالانه مربوط است.
جی پلاس؛ چکیده‌ی مطالبات بازنشستگان کارگری در یک جمله: اجرای قانون، اجرای بدون تنازل مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی یا همان افزایش هزینه‌های زندگی به اندازه‌ی خط فقر که تجسم حداقلی آن، همان سبد معیشت ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومانیِ محاسبه شده توسط شورایعالی کار است.
مطالبه‌گری بازنشستگان کارگری در دو سال اخیر اوج گرفته است؛ بازنشستگان در سطوح مختلف، خواستار تغییر مناسبات مزدیِ موجود هستند؛ مناسبات مغلوطی که از یکسو ریشه در قانون کار و مصوبات مزدی شورایعالی کار دارد و از سوی دیگر، به تصمیمات مدیران و اعتبارات تخصیص یافته در لوایح بودجه سالانه مربوط است. یک نمونه‌ی روشن؛ عیدی بازنشستگان را «کارمندی» و براساس تصمیم‌گیری هیات دولت برای عیدی پایان سال کارمندان شاغل و بازنشسته می‌پردازند اما وقتی پای تعیین مستمری سالانه و رفع شکاف سنگین هزینه‌ها و حداقل مستمری بازنشستگان به میان می‌آید، می‌گویند باید منتظر مصوبات مزدی شورایعالی کار بمانیم.
مجموع مطالبات:
ارزش افزوده‌ی اندوخته‌ی تاریخیِ بازنشستگان کجا رفت؟
و این «یکسان‌پنداریِ مزد و مستمری» و برقراری رابطه‌ی این‌همانی میانِ حداقل مزد کارگران شاغل و حداقل مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، فقط یک ارجاع بسیار ناقص در قانون دارد، بخشی از ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی که می‌گوید «افزایش سالانه مستمری بازنشستگان نباید از افزایش حداقل مزد شاغلان مصوب شورایعالی کار کمتر باشد». در قانون هیچ ممنوعیتی برای افزایش مستمری‌ها بیشتر از مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار تعریف نشده است اما سازمان تامین اجتماعی با این استدلال که باید تعادل میان ورودی‌ها و خروجی‌های این سازمان بیمه‌گر برقرار باشد، معتقد است چون مستمری‌ها از محل حق بیمه‌ی شاغلان تامین اعتبار می‌شود، برقراری تعادل و موازنه‌ی پرداختی ایجاب می‌کند که افزایش حداقل مستمری هم‌راستا و برابر با افزایش حداقل مزد باشد گرچه در این میان ارزش افزوده‌ی سرمایه‌ی انباشته‌ی بازنشستگان در طول سی سال بیمه‌پردازی مرتب، در این معادله نادیده گرفته می‌شود. این امر عموماً با انتقاد بازنشستگان مواجه می‌شود:
حسین غلامی (فعال صنفی بازنشستگان کارگری) می‌گوید: سی سال یک‌سوم دریافتی ماهانه‌ی خود را در یک صندوق عمومی (نه دولتی) به نام تامین اجتماعی ذخیره کردیم تا در دوران پیری و کهولت، از سود و ارزش افزوده‌ی این اندوخته بهره ببریم و زندگی خوبی داشته باشیم؛ اما مشخص نیست چرا این اندوخته‌ی ما بر باد رفته است که حتی نصف خط فقر مستمری نمی‌گیریم!
علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران) نیز بر این باور است که اگر بازنشستگان در زمان اشتغال، یک‌سومِ حقوق ماهانه‌ی خود را در بانک پس‌انداز می‌کردند، امروز زندگی به مراتب بهتری داشتند: «کارشناسان حسابداری بیایند محاسبه کنند که ذخیره‌ی این پول در بانک، بعد سی سال، چقدر سود ماهانه داشت؛ حالا نصف این مبلغ را به بازنشستگان نمی‌پردازند.»
بحث عیدی‌ها و یک تناقض آشکار!
بحران معیشتی بازنشستگان کارگری، بازنشستگانی که بیش از ۶۵ درصد آنها حداقل‌بگیر هستند و ماهی ۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، جدی شده است. در چنین وضعیتی، عیدی بازنشستگان کارگری، کارمندی و فقط یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان واریز شد و این در حالیست که این بازنشستگان از تمام مزایا و امکاناتِ کارمندان شاغل و بازنشسته محرومند. خواسته‌ی بازنشستگان کارگری برای پرداخت یک میلیون یا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان علیحده به عنوانِ «کمک‌عیدی» از محل اعتبارات داخلی سازمان تامین اجتماعی هم ممکن نشد. هرچند حسین غلامی معتقد است؛ مطالبه برای افزایش مزایای مزدی از جمله عیدی، باید در سطحی فراتر از خواستن یک میلیون تومان در پایان یکسال پیگیری شود:
«ما بازنشستگان سال‌ها ثروت‌مان را در سازمان تامین اجتماعی انباشته کرده‌ایم تا در زمان پیری زندگی خوبی داشته باشیم؛ بنابراین مُسَکن و صدقه نمی‌خواهیم؛ ما خواستار تغییر اساسی مناسبات مزدی هستیم؛ اگر دستمزدمان براساس خط فقر پرداخت شود و از مزایای مزدی عادلانه از جمله عیدی کارگری بهره‌مند شویم، دیگر نیازی به مطالبه‌ی پول و صدقه به این شکل نخواهیم داشت.»
او ریشه‌های مطالبه‌گری بازنشستگان در چندسال اخیر را واکاوی می‌کند: «اول آنکه بر اساس قانون اساسی، نیروی کار یکسری حقوق مسلم دارد. در قانون اساسی، تأمین رفاهِ حداقلی، ریشه کن کردن فقر، تأمین درمان و آموزش رایگان و تأمین مسکن مناسب و ....از اهداف پایه‌‌ای است. لذا یکی از دلائل مطالبه‌گری ما مطالبه‌ی عمل به این وظایف است. تمامی قوانین دیگر ازجمله قانون کار و قانون تامین اجتماعی، در راستای اجرای اهداف قانون اساسی، تدوین و تعریف شده است. دومین دلیل مطالبه گری‌مان این است که یک‌سوم حقوق ما در حین کار انباشت شده است و با اندوختن و سرمایه گذاری آن طی سی سال، باید امروزه در خط رفاه باشیم. باید پاسخ داده شود چه بر سر اندوخته‌های ما آمده است. سومین دلیلِ طرح مطالباتمان آن است که در هر کشور، سازوکار مدون و تعریف شده‌ای برای تقسیم ثروت اجتماعی بین طبقات وجود دارد، اما ما در ایران، مکانیسیمِ مدونی برای تقسیم مواهب نداریم؛ بگویند سهم ما بازنشستگان از ثروت‌های ملی چقدر است؛ چرا رانتخوران و یک درصدی‌ها در ویلاهای افسانه‌ای شمال شهر با خدم و حشم فراوان زندگی کنند و صاحبِ همه چیز باشند اما ما نود و نه درصدی‌ها، «هیچ» نداشته باشیم!»
بحث پاداش پایان خدمت و مساله‌ی سنوات پایان کار
از نگاه بازنشستگان این مطالبه‌گری تا امروز نتیجه ملموسی نداشته است و مزایای مزدی، نصیب آنها نشده است؛ برای نمونه، در روزهای میانه اسفندماه، نمایندگان مجلس مصوب کردند که در قالبِ بندی از لایحه بودجه، سقف پاداش پایان خدمت بازنشستگان لشگری و کشوری در سال آینده، ۴۷۲ میلیون تومان باشد.
در نشست شامگاهِ دوشنبه، ۱۶ اسفند ماه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با جزء ۷ بند الف تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند. در جزء ۷ بند الف تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه آمده است: پاداش پایان‌خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان‌خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق‌العاده بند(۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی‌سال و تا سقف چهار میلیارد و هفتصد و بیست میلیون(۴.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال خواهد بود.
پاداش ۴۷۲ میلیون تومانی در حالی برای بازنشستگان دولت مصوب می‌شود که کارگران از مولفه‌ی مزدی به نام پاداش پایان خدمت محرومند؛ همان سنوات پایان خدمت نیز که پرداخت آن در قانون کار پیش‌بینی شده، بر اثر صدورِ دادنامه‌های اصلاحیِ مکرر توسط دیوان عدالت اداری به محاق رفته است؛ آخرین اصلاحیه‌ی دادنامه‌ی ۳۳۲۸ توسط دیوان عدالت در شهریورماهِ سال جاری، مبنای محاسبه‌ی سنوات پایان خدمت کارگران تحت شمول قانون کار را به «مزد پایه» محدود کرده است و این یعنی، کارگران شاغلی که سال آینده بازنشست می‌شوند در بهترین حالت، ۵۰ یا ۶۰ میلیون تومان پاداش پایان خدمت می‌گیرند در حالیکه کارمندان، تا سقف ۴۷۲ میلیون تومان!
این سیاست دوگانه را علی‌اکبر عیوضی، در ادامه‌ی سیاست‌گذاری‌های مزدی دولت و مجلس می‌داند که به دلیل اشتراک منافع با کارمندان و بازنشستگان دولت، همواره به نفع این گروه‌ها تصمیم سازی می‌کنند.
او اضافه می‌کند: این دوگانگی در سیاست‌گذاری، بازنشستگان کارگری را به قعر دهک‌های درآمدی کشور سقوط داده است. برای بازنشستگان کشوری و لشگری از بودجه به خوبی هزینه می‌کنند اما ما که منابع ریالی خودمان را در صندوق سازمان ذخیره کرده‌ایم، از تمام مواهب از جمله پاداش پایان خدمت محرومیم. بازنشسته‌ی کارگری از کارگر شاغل نیز بی‌بهره‌تر است؛ کارگران شاغل، اضافه‌کار و تعطیل‌کاری و بن خرید دارند؛ کارگران شاغل توان دارند عصر که کارخانه تعطیل می‌شود بروند در اسنپ کار کنند یا شغل دوم داشته باشند اما بازنشسته، هیچ یک از این امکانات را ندارد و به همین دلیل است که در قعر جدول درآمدی قرار گرفته است.
بحثِ مستمری‌ها و توقعات مزدی
حال بازنشستگان، در آستانه‌ی مذاکرات مزدی ۱۴۰۱، با بیم و امید، یک چشم به شورایعالی کار دوخته‌اند و چشم دیگر به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی؛ افزایش مستمری‌ها براساس سنت عرفی سال‌های قبل، در گروی تصمیمات این دو گروه است اما خواسته‌ی بازنشستگان در زمینه‌ی حقوق و مستمری، در یک جمله‌ی کوتاه خلاصه می‌شود:
«اجرای قانون، اجرای بدون تنازل مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی یا همان افزایش هزینه‌های زندگی به اندازه‌ی خط فقر که تجسم حداقلی آن، همان سبد معیشت ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومانیِ محاسبه شده توسط شورایعالی کار است.»
غلامی تاکید می‌کند: اگر حداقل مستمری را به خط فقر برسانند که الزام ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است، دیگر نیازی به درخواست پول کمکی برای عیدی یا وام ۵ میلیون تومانیِ ناچیز نداریم؛ حق قانونی ما را بدهند، چیز دیگری نمی‌خواهیم.
عیوضی نیز می‌گوید: خواسته‌ی ما فقط و فقط اجرای قانون است. تصمیم‌سازان مزدی، آن‌هایی که برای حقوق بازنشستگان کارگری تصمیم می‌گیرند، چه در شورایعالی کار و چه در سطوح مدیریتی سازمان تامین اجتماعی، بیایند پاسخ بدهند که با چه مبلغی یک بازنشسته می‌تواند فقط شکم خانواده‌ی خود را سیر کند؛ هزینه‌هایی مثل مسکن و درمان را کنار می‌گذاریم، اعتراف کنند خودشان با چه مبلغی می‌توانند یک ماه شکم خانواده را سیر کنند از سوء تغذیه بپرهیزند؛ بگویند حقوقِ حداقلی چقدر باید باشد که بیش از این شرمنده‌ی خانواده‌هایمان نباشیم؟ الان هزینه‌ی خوراکی‌های یک خانواده بازنشسته، لااقل یک و نیم برابر حداقل مستمری است. برنج یک کالای اساسی در سفره‌ی خانواده‌های ایرانی است، اردیبهشت امسال کیلویی ۱۸ هزار تومان بود، حالا در پایان سال، کیلویی ۹۰ هزار تومان شده است؛ روغن نباتیِ ۵ کیلویی از ۲۵ هزار تومانِ اردیبهشت، به ۱۰۰ هزار تومان در پایان سال رسیده؛ همینها را جمع و تفریق کنید تا ببینید تورم خوراکی‌ها در سال جاری، بیش از ۴۰۰ درصد بوده؛ حالا بیایند بگویند حقوق عادلانه واقعاً چقدر باید باشد؟
و اما حرف آخر...
«حقوق عادلانه» یعنی تامین نیازهای حداقلی و اولیه‌ی زندگی بدون دغدغه‌ی خاطر و بدون تمنای قرض‌الحسنه و وام. حقوق عادلانه یعنی زندگی بدون بیم و بدونِ هراس از آینده در دوران بازنشستگی، که دیگر آینده‌ی فراخی پیش رویمان نیست؛ یعنی «رفاه حداقلی» در ده یا پانزده یا نهایت بیست سالِ کوتاه بین زمان خاتمه‌ی خدمت و بازنشست شدن تا پایان راه زندگی و به دیار باقی شتافتن. عیوضی در پایان جمله‌ای کوتاه می‌گوید، جمله‌ای کوتاه اما دردناک که بازتاب روشنی از تمامِ مطالبات کارگران بازنشسته است: «این روزها بازنشستگان می‌آیند کانون و می‌گویند کاش کرونا تمام نمی‌شد و دو سال دیگر ادامه داشت تا شب عید فرزندانمان برای دید و بازدید به خانه‌هایمان نمی‌آمدند و به خاطر خالی بودن سفره‌ی نوروز، به خاطر نبودن آجیل و میوه و شیرینی، شرمنده نمی‌شدیم.»
منبع: ایلنا
