تشکل های کارگری در نامه هایی جداگانه به شورای نگهبان خواستار بازنگری مصوبات مجلس در خصوص ارز ترجیحی و افزایش ده درصدی دستمزد کارگران دولتی شدند.
گروه اقتصاد ودرآمد: واکنش ها به تصمیم مجلس در خصوص صدور مجوز حذف ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و دارو همچنان ادامه دارد.
پس از هشدارهای کارشناسان و اقتصاددانان، همتی رییس سابق بانک مرکزی نیز گفت: حتما پس از حذف ارز ترجیحی با افزایش قیمت کالاهای اساسی مواجه می‌شویم که تاثیر خود را بر قیمت سایر کالاها و خدمات خواهد گذاشت.
حال خانه کارگر نیز در بیانیه ای نسبت به تبعات این تصمیمات هشدار داده است.
در بیانیه خانه کارگر تاکید شده است که با وجود اینکه که تصور می شد موضوع کاهش عمدی ارزش پول ملی، در بودجه ۱۴۰۱ خاتمه یافته است، اما مصوبه اخیر مجلس نشان داد که صدای کسانی که باید آنها را نولیبرال های اقتصادی و همچنین تکنوکراتهای بخش دولتی حساب کنیم ، بیش از آنچه تصور می شد بلند است و شاید صدای آنها آنقدر کر کننده شده است که دیگر صدای فقرا شنیده نمی شود.
خانه کارگر همچنین در پیشبینی خود از وضعیت گسترش فقر به گزارش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی مبنی بر دوبرابر شدن نرخ فقر در سال های 1396 تا 1398 اشاره کرده و گفته است: طی سال های آینده فقر افزایش یافته و ممکن است دو برابر رقم فعلی شود و این بدان معناست که حاشیه نشینانی که امروز برای آنها تاسف می خوریم به زاغه نشین تبدیل می شوند! با افزایش نرخ ارز که منجر به کاهش ارزش پول ملی خواهد شد ، تورم بزرگی در کشور ایجاد می شود و این افزایش به شکل معناداری بر توقف رشد اقتصادی و عارض شدن مجدد رکود و بیکاری دامن می زند .
خانه کارگر افزایش قهری سطح عمومی قیمت ها که ناشی از آزاد سازی نرخ ارز یا کاهش فزاینده ارزش پول ملی کشور است را هجمه به تمامیت اقتصادی کشور دانسته و در ادامه افزوده است: هیچکس نباید از این تصمیمات به سادگی عبور کند و از نقد و مخالفت با آن دریغ نماید. امید داریم که حداقل شورای محترم نگهبان در این مرحله به وظیفه خطیر خود عمل کند. اثر این تصمیم نه تنها فقرا را فقیر تر می کند بلکه بواسطه افزایش نرخ تورم ، مالیات تورمی(Tax Inflation) را افزایش می دهد و باعث می شود نه تنها ثروتمندان در هزینه های کشور مشارکت نکنند بلکه برداشت هایی را انجام دهند که در تاریخ ایران بی سابقه است که اگر شبیهی داشته باشد می توان به مطالعه وقایع اقتصادی سال های بعد از جنگ جهانی دوم رجوع کرد . فاعتبرو یا اولی الابصار.
در این بیانیه با طرح پرسشی مبنی بر اینکه اگر کسانی مدعی افزایش پایه پولی و نگران تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها هستند، چرا نسخه شفابخش شان فقط معطوف به گرانی بیشتر است؟! خاطرنشان شده است: همه ما میدانیم که دلالان و افرادی که در منازل و صندوق هایشان حسب برآوردها بیش از ۹ میلیارد دلار اسکناس نگهداری می کنند و با یک خبر بی ارزش، هزاران میلیارد به ثروتشان افزوده می شود اما کسی از این فسادها که ناشی از سیاست قیمت شناور ارزی است، سخن نمی گوید . آنها این فساد را نمی بینند؟! درک نمی کنند که با پنهان کردن ارز و یا خروجش از کشور خیانت و فساد بزرگی اتفاق می افتد؟ برخی از اندیشمندان و اساتید اقتصاد ایران رسماً در کتاب هایشان در جریان موج اول این قبیل تحرکات آورده بودند که نفت و درآمد های ارزی حاصل از فروش نفت توسط دولت عرضه و بواسطه نیازهایش که توسط شرکت های خرد و کلان وابسته و یا نهاد های عمومی و شرکتهای وابسته جذب می گردد بازار انحصاری را شکل داده اند. بنابر این سخن از نظام ارزی یا بازار ارز و از آن غیر محتمل تر نظام شناور مدیریت شده قیمت ارز ، فقط برای اوراق کاغذ و سیاه کردن آنها سودمند اند .
این چه مبارزه با فسادی است که سودش را اغنیا می برند و پول، کالا، اندوخته و سهم بزرگ مصرف را هم آنها می برند. رنگ زرد فرزندان کارگران و لپهای سرخ فرزندان اغنیا یا همان دو دهک بالای درآمدی و ماشین های چند میلیاردی و خانه های چند صد میلیاردی از آن آنهاست که نه مالیات می دهند و نه بنا است که بدهند . چطور می شود که آنها پاک و مبرا از هر اتهام فسادی هستند؟!
در ادامه این بیانیه آمده است: این قبیل گفته ها و تحرکات ما را به یاد یک شعار انحرافی که مدتی در برخی اجتماعات کارگری شایع شده بود می اندازد که به طعنه می گفتند « مرگ بر کارگر ، زنده باد سرمایه دار»! که البته این تشکیلات، آن را دون شأن منزلت کار و کارگر دانسته و متوقف ساخت ، ظاهراً عده ای می خواهند این شعار مجدداً وِرد زبان مردم گردد.
ما ناچاریم یادآوری کنیم که در اقتصاد ایران بواسطه لطمات فراوانی که دشمنان وارد کردند و دوستان کم آشنا آنها را همراهی کرده اند، از مهمترین و ابتدایی ترین زیرساخت تهی گردیده و آن « پدیده تعادل » است . هیچ تغییر یا اصلاح قیمتی و یا حتی بسته سیاستی بدون تعادل ، جز زیان و خسارت بیشتر نتیجه ای در بر ندارد.
خانه کارگر در انتهای بیانیه خود خطاب به شورای نگهبان نوشته است: تغییر پایه پولی یا ثبات در این عرصه نقدینگی و یا فزایندگی آن و تورم خانمان سوز و آثار آن موکول به تعادل است و تعادل ابتدایی‌ترین شرطش داشتن ثبات و سیاست های پایدار است و ضامن همه اینها اطمینان به گفتار ، وعده ها و بیانات کسانی است که خود را سرباز فقرا دانسته و دفاع از صاحبان واقعی انقلاب را شعار خود می دانند، اما در عمل پاره ای از آنان از شعارهای خود عدول کرده و زخم به صورت فقرا می نشانند .
انتظار داریم ابتدا در باب خط تعادل که ایجاد آن نیز نمی‌تواند در دسترس تلقی شود، کوشش خود را معطوف کنند و چنانچه در این مورد قادر به نتیجه گیری نیستند از سفره فقرا دست بردارند. امید داریم که شورای محترم نگهبان و برخی نمایندگان دلسوز مجلس محترم شورای اسلامی و جبهه ای که برای صیانت از این حداقل وضعیت معیشتی فقرا به میدان آمده اند، نه فقط پای پس نگذارند بلکه حفظ هر ۱۶ میلیارد دلار را که طول و عرض این سفره را صیانت می کند، مدنظر قرار دهند و مطمئن باشند که ملت قدر فعالیت های آنها را خواهد دانست.
درخواست کارگران دولت از شورای نگهبان برای حذف افزایش ده درصدی مزد
سرانجام برخلاف نظر کارگران و با وجود درخواست های متعدد آنها، نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه 1401، افزایش حقوق، مزایا و فوق العاده کارگران شاغل در وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی را مانند کارمندان ۱۰ در صد مصوب کردند. حال تنها امید کارگران به شورای نگهبان است که با این بند بودجه مخالفت کند.
در نامه تشکل کارگران دولت خطاب به اعضای شورای نگهبان آمده است: با توجه به فشارهای اقتصادی مضاعف طی چند سال اخیر وعدم رشد حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم، صدور قانون متضاد با قوانین بالا دستی و معیشت کارگران، چیزی جز رنج و محنت برای کارگران خدوم و زحمتکش عایدی نخواهد داشت.
لذا استدعا داریم تا در خصوص حذف بند مذکور از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مصوب مجلس شورای اسلامی با توجه به متعارض بودن با قانون کار جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مساعدت لازم را مبذول نمایید.
اعتراض انجمن‌های صنفی کارگران بخش دولتی به افزایش ده درصدی مزد
انجمن‌های صنفی کارگران بخش دولتی در بیانیه‌ای نسبت به عدم حذف یک بند در بودجه اعتراض کردند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: همانگونه که کلیه کارگران شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی مستحضرند دولت در اقدام کم سابقه به بهانه صرفه جویی بودجه و کنترل تورم افزایش حقوق سالیانه کارگران مظلوم و زحمتکش بخش دولتی را طبق بند ۱-۴ تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱، ده درصد افزایش در نظر گرفته است و پس از رایزنی فشرده با نمایندگان مجلس انقلابی و قول‌های مساعد وکلای ملت در خصوص مخالفت با این بند، متاسفانه پس از شفاف سازی چندین تن از نمایندگان متعهد و دلسوز در صحن علنی، پیشنهاد حذف آن رای نیاورد تا باور کنیم نمایندگان مجلس به اصطلاح انقلابی هیچ گونه اشرافیت بر قوانین بالا دستی نداشته و نخواهند داشت.
در ادامه آمده است: تصویب این بند بهت و حیرت را بر قشر مظلوم و بی پناه کارگران بخش دولتی نمایان کرد؛ کارگرانی که در بخش دولتی زحمت می‌کشند اما از هیچ کدام از امتیازات و بخشنامه‌های هئیت دولت در خصوص اصلاحیه‌های فوق‌العاده‌های کارمندی بهره‌مند نیستند. کارگران بخش دولتی دیگر بار به مانند عیدی در خصوص افزایش حقوق‌شان سکوت نخواهند کرد؛ کارگرانی که در طول سال کارگر تلقی می‌شوند اما در انتهای سال عیدی این قشر مظلوم و بی‌پناه به صورت کارمندی پرداخت می‌گردد. همانطور که همگان مطلع هستند همه ساله افزایش حقوق کارگران کشور بر اساس نرخ تورم ابلاغی از سوی بانک مرکزی به شورای عالی کار که متشکل از دولت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی طبق ماده ۴۱ قانون کار در خصوص افزایش حقوق سالیانه کارگران تصمیم گیری می‌شود اما متاسفانه دولت با جداسازی کارگران بخش دولتی از بخش خصوصی در یک اقدامی کم سابقه و خلاف قانون معیشت این قشر زحمتکش را هدف قرار داده است.
این کارگران اعلام کرده‌اند مطالبه‌گری را با جدیت دنبال می‌کنند و از شورای نگهبان درخواست حذف این بند را دارند.
