وارد ماه پایانی سال 1400 شده ایم و حال که بحث تعیین حداقل حقوق کارگران در سال آینده یکبار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است، فعالان کارگری به مسئولان یادآور می شوند که با تورم و گرانی کنونی چه مقدار باید حداقل حقوق افزایش یابد تا شاید فاصله با خط فقر کاهش یابد؛ در شرایطی که تورم و گرانی به حدی بالاست که اگر حقوق در سال آینده تا ۵۰ درصد هم افزایش یابد چرخ زندگی نمی چرخد!
گروه اقتصادی جی پلاس: با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال همچون سالهای اخیر بحث تعیین دستمزد کارگران داغ شده است.
در این میان بالا رفتن تورم و گرانی ها کارگران و فعالان کارگری را نگران کرده و آنها در گفت و گو با رسانه ها به دولت و شورایعالی کار دغدغه های خود را یادآور می شوند.
دبیر اجرایی خانه کارگر ارومیه گفت: اعضای شورایعالی کار حق ندارند بابت حداقل دستمزد عددی را مصوب کنند که بر اساس آن کارگران همچنان زیر خط فقر باقی بمانند.
سعید مصطفی نژاد (دبیر اجرایی خانه کارگر ارومیه) با تاکید بر اینکه در شرایط تورم و گرانی موجود دستمزد نیروی کار به هیچ عنوان پاسخگوی هزینهها نیست، گفت: شرایط به هیچ عنوان قابل تحمل نیست و اگر میخواهند کارگران به مرز بحران نرسند، باید افزایش دستمزد متناسب با تورم و سبد هزینه خانوار تعیین شود.
مصطفی نژاد با اعلام اینکه افزایش دستمزد کارگران باید بر مبنای بند یک و دو ماده ۴۱ قانون کار افزایش یابد، گفت: قانون همه چیز را روشن کرده و افزایش دستمزد نیز باید قانونی باشد، اما متاسفانه هرگز به قانون عمل نمیشود و دولت در شورایعالی کار در کنار کارفرمایان قرار میگیرد و گاه قانون کار نیز قربانی میشود.
وی با اعلام اینکه برخی مسئولان، دولتمردان، نمایندگان مجلس و کارفرمایان نگران افزایش هزینهها نیستند، گفت: آنها به اندازهای حقوق میگیرند و درآمد دارند که میتوانند پاسخگوی افزایش قیمتها باشند، اما این کارگران هستند که میبایست حقوق ناچیزی که سر ماه میگیرند، آن چنان مدیریت کنند که تا پایان ماه خود و خانوادهشان سر گرسنه بر زمین نگذارند.
دبیر اجرایی خانه کارگر ارومیه گفت: هر فردی و هر مقامی که با افزایش منطقی دستمزد مخالفت کند، در جریان بحرانهای اقتصادیِ کشور نیست. چگونه یک مسئول میتواند از افزایش دستمزد منطقی حمایت نکند، اما خود را مسئول بداند؟
وی با اعلام اینکه برخی آقایان یا در جریان آشفته بازار قیمتها نیستند یا خود را به خواب زدهاند، گفت: مسئولی که در جریان تورم و گرانی نباشد، به درد مدیریت نمیخورد و آنهایی که میدانند کارگران با چه سختی و مشقتی روزگار را میگذرانند، اما مقابل افزایش دستمزد ایستادگی میکنند، آنها نیز به درد مدیریت نمیخورند چون معتقد به قربانی کردن کارگران هستند.
مصطفینژاد با اعلام اینکه بخش قابل توجهی از جامعه را کارگران و اعضای خانوادهشان تشکیل میدهند، گفت: یک مدیر دولتی حق ندارد به نفع جامعه اقلیت تصمیم بگیرد و اکثریت را نادیده بگیرد.
وی با اعلام اینکه امروزه با حداقل دستمزد تنها میتوان سفرههای بسیار حقیرانه پهن کرد، گفت: وای به روزگار کارگری که یک فرزند داشته باشد و همان فرزندش دانشجو باشد و بخواهد هزینه تحصیل او را تامین کند، آنگاه باید کاسه گدایی به دست بگیرد تا بتواند از عهده هزینههای سنگین شهریه دانشگاه و خرید کتابها و ملزومات یک دانشجو بربیاید.
دبیر اجرایی خانه کارگر ارومیه با اعلام اینکه امروزه خط فقر از ۱۰ میلیون تومان عبور کرده است، گفت: اعضای شورایعالی کار حق ندارند بابت حداقل دستمزد عددی را مصوب کنند که بر اساس آن کارگران همچنان زیر خط فقر باقی بمانند.
وی با اعلام اینکه امروزه کارگران سه رتبه زیر خط فقر هستند، گفت: متاسفانه افزایش حقوق در مقایسه با رشد خط فقر، کارآمد و تاثیرگذار نیست و به نظر میرسد خط فقر، دستمزد کارگران و مصوبات شورایعالی کار را به سخره گرفته است.
مصطفینژاد خطاب به کارفرمایان و مدعیانی که تاکید دارند دستمزد نقش موثری بر تورم دارد، گفت: اگر از اقتصاددانی که ادبیات ابتدایی اقتصاد را میداند بپرسیم متوجه خواهیم شد که دستمزد در ردههای پایین اثرگذاری بر تورم قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجه و اگر واقع بینانه بگوییم، همه دستمزد برای پرداخت کرایه خانه هزینه میشود، گفت: هنگامی که شاهد افزایش قیمت مسکن هستیم، باید باور کنیم که افزایش قیمت مسکن باعث افزایش اجاره خانه شده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر ارومیه با ابراز تاسف از اینکه امروزه خانه دار شدن برای کارگران رویایی بیش نیست، گفت: کارگری که با حقوقش حتی نمیتواند هزینههای اعضای خانواده را در یک ماه تامین کند، چگونه میتواند به فکر خرید خانه باشد؟
وی خطاب به اعضای شورایعالی کار گفت: دستمزدی را تعیین و بر تصویب آن پافشاری کنید که از شرمندگی کارگران مقابل زن و فرزندشان بکاهد، زیرا جامعه کارگری تحمل تحقیر بیش از این را ندارد.
کارگران گرفتار گرانی کالاها و سفره خالی/ تامین نیازهای اساسی فقط با اضافهکاری و شغل دوم شدنی است
دبیر اجرایی خانه کارگر ابهر گفت: امروز چالش کارگران، سفرههای خالی از پروتئین، ویتامین و نیازهای اساسی است. کارگران پس از آنکه ساعت کاریشان به پایان میرسد، به جای آنکه در کنار خانواده قرار گیرند، ناچار هستند مسافرکشی یا دست فروشی کنند یا به مشاغل دیگری روی بیاورند.
محمد بابایی (دبیر اجرایی خانه کارگر ابهر) با اعلام اینکه خط فقر ۱۰ میلیون تومان تعیین و از سوی کارشناسان پذیرفته شده است، گفت: خط فقر یعنی اگر کسی ۱۰ میلیون تومان درماه دریافتی داشته باشد، دیگر فقیر نیست و اگر کمتر از ۱۰ میلیون تومان دریافتی داشته باشد فقیر محسوب میشود.
وی با اعلام اینکه قیمتها به اندازهای بالا رفته و کالاها به اندازهای گران شده که مردم در تامین معیشت درمانده شدهاند، گفت: متاسفانه گرانی و تورم سراسری شده و حتی در شهرستانها نیز نمیتوان امیدی به تحمل گرانی و تورم داشت.
وی با اعلام اینکه قیمت کالاهای اساسی در سراسر کشور یکسان است، گفت: قیمت کالاها سراسری تعیین میشود. هنگامی که قیمت لبنیات از سوی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تعیین میشود، در سراسر کشور لبنیات بر همان اساس فروخته میشود.
دبیر اجرایی خانه کارگر ابهر با انتقاد از کسانی که معتقد هستند هزینه در شهرستانها پایینتر است، گفت: کودکانهترین اظهارنظر پایین بودن قیمتها در شهرستانهاست. هنگامی که برنج در شمال کشت میشود، قیمت آن با سراسر کشور تفاوتی ندارد یا بسیار جزیی تفاوت دارد. امروزه برنج کیلویی ۸۰ هزار تومانی در شمال هم که مرکز کشت برنج است همان کیلویی ۸۰ هزار تومان است.
وی با اعلام اینکه شرایط با گذشته بسیار فرق کرده است، گفت: امروزه کارگر شهرستانی گوشت را به همان قیمتی میخرد که کارگر تهرانی میخرد و در هیچ کجای کشور قیمت گوشت را پایینتر پیدا نمیکنید و اگر هم قیمت تفاوت داشته باشد بسیار ناچیز است.
بابایی با اعلام اینکه قیمت مرغ سراسری اعلام میشود، گفت: اگر به مرغ فروشی ابهر بروید، مرغ را به همان کیلویی ۳۰ هزار تومان میفروشد که مرغ فروشی تهران میفروشد، زیرا قیمتها سراسری تعیین میشود.
وی در مورد قیمت مسکن و اجاره در شهرستانها گفت: قیمت مصالح ساختمانی در سراسر کشور یکسان است. قیمت سیمان، تیرآهن، شیرآلات، کاشی، سرامیک و… در همه جا یکسان است، بنابراین قیمت تمام شده ساختمان در تهران با شهرستان تفاوتی نمیکند که قرار باشد قیمت مسکن ارزان باشد.
دبیر اجرایی خانه کارگر ابهر با اعلام اینکه اجاره خانه برای اقشار پایین در شهرستان و تهران به یک میزان است، گفت: از آپارتمانهایی صحبت نمیکنیم که در برجها هستند و اجاره ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی دارند، همان آپارتمانی که در تهران در یک مجتمع معمولی اجاره داده میشود، با معادل آن در شهرستان برابر است یا تفاوتی بسیار جزیی دارد.
وی با ابراز تاسف از اینکه دستمزدهای ناچیز باعث شده کارگران به مشاغل دیگری روی بیاورند، گفت: امروزه کارگران پس از آنکه ساعت کاریشان به پایان میرسد، به جای آنکه در کنار خانواده قرار گیرند، ناچار هستند مسافرکشی یا دست فروشی کنند یا به مشاغل دیگری روی بیاورند.
بابایی با اعلام اینکه امروزه کارگران بسیاری صبح که از خانه بیرون میآیند، همسر و فرزندشان در خواب است و هنگامی که شب دیر وقت به خانه باز میگردند، بازهم آنها در خواب هستند، گفت: کارگران برای آنکه هزینههای زندگی را تامین کنند، ناچار شدهاند از حضور خود در خانواده بکاهند، در حالی که چالشهایی که از نبود نانآور خانواده به وجود میآید، جبرانناپذیر است.
وی از دولتمردان خواست برای جبران فاصله سبد معیشت با دستمزد مزایایی ویژهای تعیین کنند. او گفت: دولت باید در فکر این باشد که کالاهای اساسی را به دست کارگران و دهکهای پایین جامعه برساند.
دبیر اجرایی خانه کارگر ابهر با تاکید بر اینکه بخش قابل توجهی از سبد معیشت خانواده ا را کالاهای اساسی دربرمیگیرد، گفت: امروز چالش کارگران، سفرههای خالی از پروتئین، ویتامین و نیازهای اساسی است که سعی میکنند آن را با نان خالی پر کنند.
دبیرکل خانه کارگر: شورایعالی کار فاصلهی بین دستمزد و نرخ سبد معیشت را کاهش دهد
دبیرکل خانه کارگر گفت: حداقل دستمزد با رقم رسمیِ سبد معیشت فاصلهی بسیار زیادی دارد ما امیدواریم برای دستمزد سال ۱۴۰۱ این فاصله کاهش پیدا کند.
علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) در مراسمی که به مناسبت عید مبحث در خانه کارگر برگزار شد، ضمن تبریک این روز گفت: جلسات شورایعالی کار در مورد مزد ۱۴۰۱ دو هفتهای است که شروع شده اما تاکنون نمایندگان به جمعبندی نرسیدهاند.
وی گفت: ما امیدواریم شورایعالی کار و به تبعِ آن هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی و هیأت دولت تصمیمات مزدی خود را منطبق بر واقعیتهای جامعه و وضعیت زندگی کارگران و همچنین با توجه به افزایش لجام گسیختهی قیمتها بگیرند.
محجوب تاکید کرد: نمایندگان کارگری در شورایعالی کار کوتاهی نمیکنند، ما امیدواریم گروه کارفرمایی نیز وضعیت را به خوبی درک کند.
دبیرکل خانه کارگر با اشاره فاصلهی دستمزد و رقم سبد معیشت گفت: حداقل دستمزد با رقم رسمیِ سبد معیشت فاصلهی بسیار زیادی دارد. ما امیدواریم برای دستمزد سال ۱۴۰۱ این فاصله کاهش پیدا کند.
محجوب با اشاره به تجمع کارکنان دولت مقابل مجلس گفت: برخی از کارکنان بخش دولتی هفتهی گذشته در اعتراض به افزایشِ ده درصدیِ دستمزد و تبصره ۱۲ قانون بودجه، مقابل مجلس جمع شدند که ما با آنها همصدا هستیم. مجلس نباید اجازه بدهد این اتفاق بیفتد و همهی دستمزدها با یک فرمول باید افزایش پیدا کند.
وی گفت: عدهای به مذاکرات برجام خوشبین هستند و معتقدند بر روی تورم اثر خواهد گذاشت، ما مخالف این حرف نیستیم اما همین الان نیز دستمزد با تورم فاصلهی بسیاری دارد. اگر توافق برجام به نتیجه برسد تورمی که تاکنون ایجاد شده جبران نمیشود بلکه ممکن است جلوی افزایش نرخ تورم گرفته شود. بنابراین به این بهانه دستمزدها را پایین نگه ندارند.
دبیرکل خانه کارگر در پایان گفت: شورایعالی کار با افزایش متناسب دستمزد، عید کارگران را بسازد.
سفرهی کارگران خالیست/ دولت در شورایعالی کار، داور بیطرف باشد
دبیر اجرایی خانه کارگر بوشهر گفت: ۸۵درصد اقتصاد کشور در دست دولت است و دولت بزرگترین کارفرمای کشور است، بنابراین دولت در جلسات شورایعالی کار در کنار گروه کارفرمایی قرار میگیرد و در اصل تصمیماتی میگیرد که به نفع کارفرما باشد.
سید موسی میرجهانمردی (دبیر اجرایی خانه کارگر بوشهر) با تأکید بر اینکه دولت باید در تمامی عرصههای تصمیمگیری، بیطرف حضور یابد، گفت: هنگامی که کارگران و کارفرمایان بر سر موضوعات مختلف به مشکل میخورند، دولت حق ندارد طرف هیچ یک را بگیرد، بلکه میبایست به عنوان یک داور بیطرف نظر دهد.
میرجهانمردی گفت: دستمزد کارگران به اندازهای پایین است که کمتر کارگری زیر خط فقر قرار ندارد. از آنجا که نقش دولت در شورایعالی کار بسیار پررنگ است، سفره خالی و معیشت پایین کارگران به دلیل بیتوجهی دولت یا بهتر بگوییم حمایت دولت از کارفرمایان است.
وی با اشاره به اینکه شورایعالی کار مرکب از نماینده کارگر، کارفرما و دولت است، گفت: در اصل دولت در این بین نقش ناظر را دارد و میبایست اظهارات کارگر و کارفرما را بشنود و بر اساس شرایط روز و بحرانهای موجود، آنچنان نظر دهد که حق هیچ یک ضایع نشود. در تمامی سالهای گذشته، دولت جانب کارفرما را گرفته و مصوبات دستمزد، مطابق میل کارفرمایان و به دور از واقعیتهای جامعه به تصویب رسیده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر بوشهر بزرگترین مشکل در تعیین دستمزد واقعی را نقش تاثیرگذار دولت در اقتصاد دانست و گفت: ۸۵درصد اقتصاد کشور در دست دولت است و دولت بزرگترین کارفرمای کشور است، بنابراین دولت در جلسات شورایعالی کار در کنار گروه کارفرمایی قرار میگیرد و در اصل تصمیماتی میگیرد که به نفع کارفرما باشد زیرا در اصل به نفع خودش تصمیم گرفته است.
وی با اعلام اینکه امروزه بخش قابل توجهی از بودجه کشور صرف هزینههای جاری از جمله حقوق و دستمزد نیروی کار میشود، گفت: اگر دولت بخواهد در کنار کارگران بایستد و بر اساس شرایط اقتصادی روز، دستمزد را افزایش دهد، هزینههای جاری دولت به همان نسبت افزایش خواهد یافت. بنابراین دولت همواره در کنار کارفرمایان میایستد تا بتواند بحران کسری بودجه خود را در قالب فریز کردن مزد نیروی کار جبران کند.
میرجهانمردی با تاکید بر اینکه دولت میخواهد از فشار بحرانهای اقتصادی بر درآمدهای دولتی بکاهد، گفت: وقتی دولت میخواهد از فشار بار اقتصاد بحران زده بر بودجه و درآمدهای خودش کم کند، ناچار میشود این بار را بر دوش کارگران بگذارد. در نتیجه شکاف دستمزد و معیشت، ناشی از قرار گرفتن دولت در کنار کارفرمایان در جلسات شورایعالی کار بوده است.
وی با اعلام اینکه دولت سیزدهم نیز میداند که با چالش جدی کسری بودجه روبرو است و ادعای کنترل آن را دارد، گفت: در شرایط کنونی دولت منبع درآمد قابل توجهی ندارد. به اندازه کافی از طریق مالیات به کسب و کارها فشار وارد کرده و بدلیل تحریمها امکان درآمدزایی دیگری هم ندارد، بنابراین سعی میکند هزینهها را کاهش دهد و بهترین راه کاهش هزینهها، فریز کردن دستمزد نیروی کار است.
دبیر اجرایی خانه کارگر بوشهر با تاکید بر اینکه کارفرمایان در صورتی که دستمزد به صورت واقعی افزایش یابد، هیچ مشکلی نخواهند داشت و زیاده خواهی باعث شده بر فریز کردن دستمزد تاکید کنند، گفت: کافیست به قیمت کالاها توجه کنیم تا مشخص شود در یک سال گذشته تمامی کالاها افزایش قیمت قابل توجهی داشته و تاسفآور این که برخی از آنها چندین بار گران شده است، در صورتی که حقوق نیروی کار فقط یک بار آن هم در ابتدای سال افزایش یافته است.
وی با تاکید بر اینکه وضعیت تهدید کننده سفره خالی جامعه کارگری برای همگان آشکار است، گفت: به راستی مشخص نیست دولت با چه استنباطی سعی در فریز دستمزد دارد.
میرجهانمردی با تاکید بر اینکه دولتِ مدعی عدالتخواهی، در اولین آزمون عدالتمحوری باید موضع خود را در شورایعالی کار روشن کند، گفت: دولت دو راه بیشتر ندارد؛ یا باید در کنار کارگران، فقرا و حداقلبگیران قرار گیرد تا آنها را مقداری از خط فقر بالا بکشد، یا در زمین کارفرمایان و سرمایهداران بازی کند و توجهی به زندگی، معیشت و بحرانهای خانواده کارگران و بازنشستگان نداشته باشد.
با افزایشِ ۵۰درصدی حقوق هم چرخ زندگی نمیچرخد
دبیراجرایی خانه کارگر شهر ری گفت: بازنشستگان در طول سال حقوق کمی میگیرند و بخشی از این حقوق خرج دعوا و درمانِ آنها میشود. در آخر سال هم رقم عیدی به قدری کم است که اصلا نمیشود روی آن حساب باز کرد.
علی ترکاشوند (دبیراجرایی خانه کارگر شهر ری) در اعتراض به پرداختِ عیدیِ یک و نیم میلیون تومانی به بازنشستگان گفت: آیا مسئولین نمیدانند با عیدی یک و نیم میلیون تومانی هیچ کاری نمیتوان انجام داد؟ بازنشستگان در طول سال حقوق کمی میگیرند و بخشی از این حقوق خرج دعوا و درمانِ آنها میشود در آخر سال هم رقم عیدی به قدری کم است که اصلا نمیشود روی آن حساب باز کرد.
ترکاشوند گفت: بازنشستگان بعد از سی سال کار و بیمهپردازی به جای اینکه در دوران پیری در آرامش باشند، دغدغهی یک لقمه نان دارند. بسیاری از آنها بعد از بازنشستگی سراغ شغل دیگر میروند خیلی از آنها با تاکسی کار میکنند تا بتوانند نیازهای اساسی خود را تامین کنند.
دبیر اجرایی خانه کارگر گفت: متاسفانه مسئولین گاه فقط شعار میدهند. آنها خود حقوق خوبی میگیرند و خیلی نمیدانند بازنشستهی حداقلبگیری که ماهی ۴ میلیون تومان حقوق میگیرد چگونه از پسِ مخارج زندگی و احتمالا هزینهی بیماری و خرج دعوا و درمان بر میآید. برخی از آنها دردِ محرومین را نمیدانند برای همین مصوباتشان هم خیلی در مسیرِ حمایت از محرومین نیست.
وی بیان کرد: تجلیل و تعریف به درد کارگران و بازنشستگان نمیخورد؛ حق ما نیست که بعد از عمری زحمت کشیدن شرمنده و خجالتزده خانواده باشیم! حق این جامعه شریف نیست که در کهن سالی به برخی کارها تن دهند! روا نیست که بازنشسته از گذشتهی پرافتخارش نفرت داشته باشد.
او گفت: تورم و گرانی به حدی بالاست که اگر حقوق ما در سال آینده تا ۵۰درصد هم افزایش یابد؛ بازهم چرخ زندگی نمیچرخد.