حبیبی افزود: این نحوه تعیین دستمزد از طریق بودجه سال ۱۴۰۱ به رواج مزد زیر حداقل می‌انجامد و زمینه حذف حداقل دستمزد از طریق قانون بودجه را فراهم می‌کند. در نتیجه تصمیم دولت روی همه چیز تاثیر می‌گذارد. این در حالی است که افزایش مزد باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار انجام شود، چون اینگونه روابط کار و مزد کارگران از چتر حمایتی قانون کار خارج می‌شود.
جی پلاس؛ عضو هیات مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار تبعات افزایش ۱۰ درصدی دستمزد کارگران شاغل در شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی را تشریح کرد.
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در اجتماع امروز کارگران شرکت‌ها و دستگاه‌های تابعه دولت، با اشاره به در نظر گرفتن ۱۰ درصد افزایش حقوق برای کارگران شرکت‌ها و دستگاه‌های تابعه دولت در لایحه بودجه سال آینده، گفت: گرچه افزایش ۱۰ درصد از کمیسیون تلفیق رد شده و به صحن علنی رفته است اما این افزایش حقوق برای سال آینده تطابقی با هزینه‌های معیشت ندارد و نمایندگان به دلیل روشن نبودن میزان افزایش دستمزد کارگران، نباید آن را تصویب کنند.
وی افزود: هر ساله شورای عالی کار، نرخ افزایش دستمزد کارگران را تصویب می‌کند و شرکت‌ها و دستگاه‌های تابعه دولت ملزم به پرداخت آن به کارگران خود هستند. در نتیجه دولت نمی‌تواند میزان افزایش مزد را تعیین کند.
حبیبی افزود: این نحوه تعیین دستمزد از طریق بودجه سال ۱۴۰۱ به رواج مزد زیر حداقل می‌انجامد و زمینه حذف حداقل دستمزد از طریق قانون بودجه را فراهم می‌کند. در نتیجه تصمیم دولت روی همه چیز تاثیر می‌گذارد. این در حالی است که افزایش مزد باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار انجام شود، چون اینگونه روابط کار و مزد کارگران از چتر حمایتی قانون کار خارج می‌شود.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، افزود: نمایندگان نباید چنین لایحه‌ای را تصویب کنند.
وی افزود: ظاهرا اعضای کمیسیون تلفیق و نمایندگانی که با افزایش ۱۰ درصد موافقت کردند، نمی‌دانند این امر با قانون اساسی و شرع اسلام مخالف است. من حاضرم با آنان و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه مباحثه کنم./ ایلنا
