رتبه جهانی حقوق کارگران ایران: 75 دلار و در رده 160! - کارگران ایرانی از کارگران کدام کشورها کمتر دستمزد می گیرند؟
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) با استناد به داده‌های صندوق بین المللی پول در آوریل ۲۰۲۱، لیستی از دستمزد کارگران کشورهای مختلف تنظیم کرده است. براساس داده‌های این نهاد بین المللی، ایران در رتبه ۱۶۰ قرار دارد؛ در سر لیست، سوئیس با ۶۱۵۳ دلار حداقل دستمزد ماهانه، لیختن اشتاین ۶۰۶۰، موناکو ۵۷۳۴، لوکزامبورگ ۴۴۳۱، توالو ۴۰۱۲، استرالیا ۳۷۴۴ و هفتمین کشور سنگاپور است که حداقل دستمزد کارگران آن ماهانه ۳۷۳۲ دلار است.
جی پلاس؛ ایلنا نوشت: دستمزد سالانه میانگین در ایران بر اساس شاخص برابری قدرت خرید در سال ۲۰۱۸، در حدود ۱۱ هزار و ۸ سنت بوده و دستمزد ساعتی ۴ دلار و ۸ سنت. این رقم بر اساس شاخص برابری قدرت خرید است.
«هزینه‌ها دلاری، حقوق‌مان ریالی»؛ در ظاهر فقط یک پلاکارد ساده است که یکی از بازنشستگان کارگری در تصاویر به دست گرفته اما پشت این پلاکاردِ ظاهراً ساده، یک واقعیت خوابیده است: همه‌ی هزینه‌های زندگی با نرخ دلار حرکت می‌کند؛ تمام نهادهای اقتصادی بین المللی نیز در قیاس قدرت خرید نیروی کار کشورهای مختلف، نرخ پایه دلار را به عنوان مبنای این مقایسه به کار می‌برند.
وقتی خوراک دام و طیور و کود کشاورزی با نرخ دلار همگام است و زمانی که سقوط ارزش پول ملی، موجب تمایل شدید تولیدکنندگان حتی در بخش کشاورزی و دامداری به صادرات کالاها و محصولات خود شده است، نتیجه، صعود تمام کالاها از گوشت و برنج و خشکبار گرفته تا گوشی‌های موبایل و کامپیوترهای شخصی با نرخ دلار است. بنابراین در آستانه‌ی مذاکرات مزدی ۱۴۰۱، قیاس حداقل دستمزد کارگران ایران با نیروی کار در دیگر کشورهای جهان و نقب زدن به تاریخچه‌ی تعیین حداقل دستمزد در مقیاس ملی و جهانی، می‌تواند بسیاری از ابهامات را روشن کند؛ می‌تواند پاسخی باشد به بهانه‌های مکرر «دایگانِ مهربان‌تر از مادر» برای کارگران بیکار و قرارداد موقت، که مدام ادعا می‌کنند «مزد را زیاد نکنید که اگر زیاد کنید، کارگر غیررسمی و تعدیل زیاد می‌شود.»
ایران در جایگاه صد و شصتم!
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این رابطه یک تحقیق انجام داده است؛ او با استناد به داده‌های صندوق بین المللی پول در آوریل ۲۰۲۱، لیستی از دستمزد کارگران کشورهای مختلف تنظیم کرده است. براساس داده‌های این نهاد بین المللی، ایران در رتبه ۱۶۰ قرار دارد؛ در سر لیست، سوئیس با ۶۱۵۳ دلار حداقل دستمزد ماهانه، لیختن اشتاین ۶۰۶۰، موناکو ۵۷۳۴، لوکزامبورگ ۴۴۳۱، توالو ۴۰۱۲، استرالیا ۳۷۴۴ و هفتمین کشور سنگاپور است که حداقل دستمزد کارگران آن ماهانه ۳۷۳۲ دلار است. در این جدول پایین‌تر می‌آییم؛ فلسطین رتبه ۶۶ با ۸۲۷ دلار، مالدیو رتبه ۷۲ با ۷۳۵ دلار، کنگو در آفریقا در رده ۷۱ با ۷۴۰ دلار، حتی سودان جنوبی در رتبه ۸۲ با ۵۸۶ دلار و گواتمالا در رتبه ۹۵ با ۴۵۵ دلار قرار گرفته اند.
کارگران ایرانی با حداقل دستمزد ماهانه‌ی ۷۵ دلاری، در جایگاه ۱۶۰ جهان قرار دارند و توفیقی در این رابطه می‌گوید: ایران جایگاه ۱۶۰ را دارد، پس از گامبیا و حتی افغانستان که در رتبه ۱۳۹ است. جالب است بورکینافاسو هم از ایران بالاتر است و همچنین بنگلادش که کشوری بسیار فقیر است. رتبه لیبی هم که کشوری بحران زده است از ایران بالاتر است و حتی عراق جنگ زده هم نسبت به ایران جایگاه بالاتری دارد!
او توضیح می‌دهد: این عدد مطابق دلار ۲۷۰۰۰تومانی و آخرین پرونده دستمزد کارگران در دولت قبل در شامگاه بیست و سوم اسفندماه سال ۹۹ متعاقب افزایش ۳۹ درصدی مزد به دست آمده است. بنا به عدد تعیین شده از سوی شورایعالی کار، حداقل دریافتی هر کارگر ایرانی برای یک ماه اشتغال ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۳ تومان و مجموع دریافتی خانواده ۳.۳ نفری، ۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان تعیین شده است. با احتساب کارکرد ماهانه ۱۹۲ ساعت برای کارگران، حداقل دستمزد ساعتی آن‌ها در ایران معادل ۱۶۸۳۰ تومان و با احتساب دلار ۲۴ هزار تومانی حدود ۰.۶۲ دلار است که اگر تنها دستمزد مد نظر باشد در انتهای صف هستیم و اگر با کل مزایا باشد می‌شود ۱۱۹.۶۸دلار که باز در انتهای صف در رتبه۱۵۷ هستیم، مکانی که به هیچ وجه شایسته کارگر ایرانی نبوده و نیست.
دستمزد انحرافی!
بی‌توجهی به الزامات دستمزدی به خصوص بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، موجب شده است که سیاستگذاری‌های تعیین حداقل دستمزد، همیشه به سمت سقوط قدرت خرید کارگران حرکت کند؛ اگر از ابتدای تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹، حداقل دستمزد براساس بایدهای بند دوم ماده ۴۱ و مطابق با هزینه‌های واقعی زندگی افزایش می‌یافت، امروز شاهد این سقوط سهمگین نبودیم و ایران از نظر دستمزد نیروی کار، بعد از کشورهای بحرانی جهان نمی‌ایستاد!
توفیقی توضیح می‌دهد: بر اساس مفاد مندرج در قانون کار، دو مولفه برای تعیین حداقل دستمزد تعریف شده است، یکی از این فاکتورها در مواردی نادیده گرفته شده و معیار دیگر هم سال‌ها به دست فراموشی سپرده است. حداقل دستمزد باید منطبق بر نرخ تورم اعلام شده از سوی نهادهای رسمی و در شرایط حداقلی، تامین‌کننده نیازهای خانواده باشد. هنگام مشخص شدن حداقل دستمزد در سالهای اخیر، نرخ تورم واقعی در ظاهر مورد توجه قرار گرفته اما هزینه‌های جاری زندگی بیشتر از نرخ اعلام شده است. فعالان کارگری در سالهای اخیر تلاش کرده‌اند تا معیار دوم یعنی تامین حداقل معیشت و سبد معاش خانوار را مبنای مطالبات مزدی در شورایعالی کار قرار دهند چراکه از سال ۱۳۶۹ تاکنون هرگز تورم بر روی بند دو ماده ۴۱ دیده نشده است بلکه این عدد بر روی دستمزد لحاظ شده است که به فرض لحاظ ۱۰۰درصدی، باز انحراف معناداری صورت گرفته چراکه بایستی تورم بر روی سبد معیشت محاسبه و در دستمزد لحاظ گردد. او یک محاسبه مثالی ساده صورت می‌دهد:
«فرض بگیریم سبد معیشت «سال الف» ۵ میلیون تومان باشد و در همان سال دستمزد ۲میلیون باشد، تورم فرضی نیز ۴۰درصد. ۴۰درصد سبد معیشت که تورم بر روی آن مطابق علم اقتصاد محاسبه شده است می‌شود ۲میلیون تومان که باید مطابق بند یک ماده ۴۱ بر روی حداقل دستمزد لحاظ شود و با این حساب، حداقل دستمزد بشود ۴میلیون تومان. اما در انحرافی معنادار، این تورم بر روی مداخل (بخوانید دستمزد) لحاظ می‌شود که آورده آن ۸۰۰هزارتومان است و دستمزد افزایش یافته می‌شود ۲میلیون و هشتصد هزارتومان. یعنی یک میلیون و دویست هزارتومان برداشت از جیب کارگران. تجمیع این دستکاری‌ها به اضافه دستکاری سبد معیشت کار را به جایی رسانده که در حال حاضر فاصله سبد واقعی با دستمزد دستکاری شده، یک فاصله‌ی ۱۲۲درصدی است!»
یک ادعای بی‌اساس: دستمزد بیش از نرخ تورم افزایش یافته!
یک ادعای مکرر دولت‌ها، افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم در سالهای اخیر است؛ اگر این ادعا صحت داشت، چرا ما باید به قعر جدول دستمزدهای کارگران جهان سقوط می‌کردیم؛ اگر دستمزد همپا با افزایش هزینه‌های زندگی افزایش یابد، سقوط معیشتی و از دست دادن قدرت خرید، دیگر معنایی ندارد!
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در این رابطه توضیح می‌دهد: اولین کمیته دستمزد شورایعالی کار در دولت روحانی در اسفندماه سال ۹۲ تشکیل شد. نتایج حاصله از مذاکرات مزدی نشان داد، دستمزد کارگران حداقلی بگیر با ۲۵ درصد افزایش، معادل ۶۰۸ هزار ۹۰۶ تومان شده است. مرکز آمار ایران با در گزارشی درباره نرخ تورم سالانه نوشت: «تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به اسفند سال ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن معادل ۱۴.۸ درصد است.» بانک مرکزی نیز گزارش اختصاصی خود درباره تورم را منتشر کرد و نرخ آن را ۱۵.۶ درصد اعلام کرد. شورایعالی کار، مبلغ ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان را به عنوان دستمزد حداقل‌بگیران در سال ۹۴ تعیین کرد که این موضوع به معنای افزایش ۱۷ درصدی دستمزد کارگران بود. مرکز آمار ایران با انتشار گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در سال ۱۳۹۴ براساس پایه ۱۳۹۰ اعلام کرد: نرخ تورم ۱۴.۸ درصد است، در حالیکه نرخ تورم با اختلاف ۳ درصدی از سوی بانک مرکزی معادل ۱۱.۹ درصد اعلام شد.
او به سالهای بعد اشاره می‌کند: کمیته دستمزد، ۱۴ درصد مزد کارگران را در سال ۹۵ افزایش داد تا درآمد ماهیانه یک حداقل‌بگیر معادل ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان باشد. بانک مرکزی نرخ تورم در میانه دهه ۹۰ را معادل ۹ درصد اعلام کرد. نمایندگان دولت و کارفرما با اتکا بر نرخ تورم تک رقمی سال ۹۵، مانع از افزایش چشمگیر دریافتی کارگران در سال ۹۶ شدند. دستمزد حداقل بگیران در این سال با افزایش ۱۴.۵ درصدی در کانال ۹۰۰ هزار تومان قرار گرفت و به عدد ۹۲۹ هزار ۹۳۱ تومان رسید. در این سال، مرکز آمار ایران، نرخ تورم برای کل کشور را ۸.۲ درصد و در مناطق شهری ۸.۱ درصد اعلام کرد، بانک مرکزی نیز برای همین بازه زمانی نرخ تورم را ۹.۶ درصد اعلام کرد. دستمزد حداقلی بگیران در سال ۹۷ برای نخستین بار از مرز یک میلیون تومان گذر کرد. مزد با افزایش ۱۹.۵ درصدی معادل ۱ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ تومان شد. مرکز آمار ایران نیز در گزارش سالانه خود نوشت: «در اسفند ماه ۱۳۹۷ عدد شاخص کل (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۱۶۴.۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۷.۵ درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۷.۵ درصد بیشتر از اسفند ۱۳۹۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۷ به ۲۶.۹ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۲۳.۵ درصد) ۳.۴ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۶.۴ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۲.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به اسفند ماه ۱۳۹۶ برای این دو گروه به ترتیب ۷۴.۴ و ۳۶.۹ درصد است. » بانک مرکزی نیز از نرخ ۲۶.۹ درصدی تورم در این سال خبر داد
توفیقی ادامه داد: سالهای ۹۳ تا ۹۶ اختلاف میان دستمزد و نرخ تورم همواره مثبت برآورد شده است اما در سال ۹۷ و برای بار نخست، این اختلاف منفی اعلام شد. اینطور به نظر می‌رسد، سال ۹۷ تنها سالی است که اتفاق نظر درباره تفاوت افزایش دستمزد و نرخ تورم میان فعالان کارگری و دولتمردان وجود دارد. دستمزد در سال ۹۸ نیز با افزایش ۳۶.۴ درصدی برای حداقلی‌بگیران به مرز ۱ میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان رسید. نرخ تورم سالانه از سوی مرکز ملی آمار و بانک مرکزی به ترتیب ۳۶.۴ و ۳۴.۴ اعلام شد. اگرچه اطلاعات بانک مرکزی بیانگر اختلاف مثبت میان افزایش دستمزد و نرخ تورم سالانه است اما چنین مبلغی بازهم پوشش دهنده شکاف میان دستمزد و معیشت بر اساس آمار و ارقام اعلام شده در سال ۹۷ نیست. دستمزد در سال ۹۹ نیز با افزایش ۲۰.۹ درصدی به عدد ۱ میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۷ تومان رسید. نرخ تورم سالانه از سوی مرکز آمار ایران معادل ۳۶.۴ درصد اعلام شد. اعلام این خبر همچون آب سردی بر پیکره گروه‌های کارگری جاری شد تا از اختلاف ۱۵ درصدی میان درآمد و هزینه پرده برداشت
و در نهایت یک جمع بندی: « افزایش تورم بر روی مداخل، این آوار سهمگین را بر سر خانوارهای کارگری فروریخته است؛ فروبارشِ گرانی و سقوط، دستاورد سیاستگذاری‌های مزدی این سال‌ها بوده؛ حالا با استناد به همین داده‌های رسمی، چطور ادعا می‌شود که «مزد» بیشتر از «نرخ تورم» افزایش یافته است»!
دستمزد اروپایی‌ها و دستمزد ما!
اما وضعیت دستمزد و تعیین حداقل دستمزد در کشورهای دیگر چگونه است؛ آیا در کشورهای مترقی نیز با استناد به نرخ تورم رسمی و عامدانه پایین نگاه داشته شده، مزد کارگران را تعیین می‌کنند؛ آیا در کشورهای دیگر نیز تامین حتی نیمی از هزینه‌های زندگی با حداقل دستمزد دریافتی کارگران ممکن نیست. توفیقی در پاسخ به این سوالات ابتدا به تاریخچه‌ی تعیین «حداقل دستمزد کارگران» در مقیاس جهانی اشاره می‌کند:
تعیین حداقل دستمزد، سبقه‌ای طولانی دارد و به سالهای قبل از میلاد مسیح بازمی‌گردد. در قوانین حمورابی آمده است: اگر کسی؛ کارگر کشاورزی استخدام کند باید حداقل هشت گوسفند سالانه مزد بپردازد. در لوح‌های به دست آمده از تخت جمشید نیز مباحثی درباره حداقل دستمزد مطرح شده است. در دنیای مدرن اولین بار در زلاندنو در سال ۱۸۹۴ و بعد در استرالیا، انگلستان، فرانسه، اتریش، اسپانیا و بلژیک قوانینی درباره حداقل دستمزد تصویب شد. مادامی که سازمان بین‌المللی کار فعالیت خود را آغاز کرد، موضوع حداقل دستمزد مورد تاکید قرار گرفته و رفته رفته با پیوستن کشورهای مختلف به این سازمان و پذیرفتن مقاوله‌نامه‌های آن، در جوامع مختلف حداقل دستمزد با توجه به ضوابط این سازمان تعیین شد. با این همه حداقل دستمزد در کشورهای مختلف ضوابط مشخصی ندارد و حتی ممکن است چند بار در سال شاهد افزایش دستمزدها باشیم. نیازهای کارگران و خانواده‌های آن‌ها، سطح عمومی دستمزدها در کشور، هزینه زندگی و تغییرات آن، مزایای تامین اجتماعی، استانداردهای نسبی زندگی سایر گروه‌های اجتماعی و عوامل اقتصادی عمده معیارهای تعیین دستمزد در کشورهای مختلف هستند.
و اما وضعیت در کشورهای «عضو اتحادیه اروپا»؛ این کارشناس مزد می‌گوید: بر اساس گزارش‌های اداره آمار اتحادیه اروپا، متوسط دریافتی یک کارگر (به جز بخش کشاورزی و خدمات دولتی) در کشورهای عضو اتحادیه از ۲۷.۷ یورو در سال ۲۰۱۹ میلادی به ۲۸.۵ یورو در سال ۲۰۲۰ رسید. کارگران بلغارستانی برای هر ساعت کار، ۶.۵ یورو معادل ۷.۳۰۵ دلار آمریکا دریافت می‌کنند که این دریافتی، کمترین دستمزد درنظر گرفته شده برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. کارگرانی که در کشور دانمارک نیز اشتغال دارند از بیشترین دستمزد برخوردار هستند و برای هر ساعت کار، مبلغ ۴۵.۸ یورو معادل ۵۱.۴۷ دلار درآمد دارند. هزینه کار ساعتی افزون بر پرداخت دستمزد، پاداش و سایر هزینه‌ها از جمله لباس، غذا، آموزش، بیمه و مالیات می‌شود که به طور متوسط سهم ۲۴.۵ درصدی در کل هزینه ساعتی هر کارگر شاغل در اتحادیه اروپا دارد. بخشی از افزایش هزینه کار ساعتی در اتحادیه و منطقه یورو به دلیل بسته‌های حمایتی دولت‌ها از کارگرانی است که در دوران شیوع کرونا بیکار شده‌اند. همچنین کاهش ساعت کار در دوران کووید ۱۹ نیز مدنظر قرار گرفته است.
او ادامه می‌دهد: متوسط دستمزد هر کارگر برای یک ساعت اشتغال در ۱۹ کشور حوزه پولی یورو نسبت به کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیشتر است. این دریافتی از ۳۱.۴ یورو سال ۲۰۱۹ به مبلغ ۳۲.۳۲ یورو در سال ۲۰۲۰ رسید. دستمزد کارگران کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در منطقه یورو حضور ندارند نیز دستخوش تغییراتی بوده است. دریافتی یک کارگر در کشور کرواسی حدود یک درصد کاهش یافته است و مجارستان با افزایش ۷.۹ درصدی، بالاترین نرخ را به نام خود ثبت کرده است. در میان کشورهای عضو اتحادیه، حداقل حقوق در هلند نیز افزایش داشته است و از ۵ هزار و ۴۰۳ یورو در ماه به ۵ هزار و ۵۶۷ یورو رسیده است. دستمزد ماهانه یک کارگر در کانتون سوئیس (کانتون‌های سوئیس به عنوان اجزای تشکیل دهنده کنفدراسیون سوئیس و از لحاظ تئوری در حکم دولت‌های نیمه مستقل هستند.) چهار هزار فرانک حدود ۳۸۰۰ یورو درنظر گرفته شده است. به این ترتیب حداقل دستمزد از این پس در کانتون ژنو حدودا ساعتی ۲۳ یورو خواهد بود.
و در آخر در ایران؛ توفیقی می‌گوید: «دستمزد سالانه میانگین در ایران بر اساس شاخص برابری قدرت خرید در سال ۲۰۱۸، در حدود ۱۱ هزار و ۸ سنت بوده و دستمزد ساعتی ۴ دلار و ۸ سنت. تاکید می‌کنیم که این رقم بر اساس شاخص برابری قدرت خرید است. زیرا اگر رقم اسمی حقوق را در نظر بگیریم، دستمزد میانگین سالانه حدود ۴ هزار دلار و دستمزد ساعتی ۱ دلار و ۷۵ سنت می‌شود.» و دقیقاً به همین دلیل است که ایران بعد از کشورهایی مانند بورکینافاسو، عراق، لیبیِ درگیرِ بحران و ترکیه قرار می‌گیرد
دیدگاه تان را بنویسید