راغفر: دهه نخست انقلاب خدمات آموزش و پرورش و سلامت در کشور رایگان بود/ دولت دفاع مقدس خدمات گسترده‌ای برای خانه دار شدن میلیون‌ها نفر ارائه کرد/ از بعد از جنگ شاهد تغییر نگرش‌ها شدیم!

گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد به مناسبت روز جهانی عدالت با موضوع «عدالت اجتماعی و توسعه در ایران» برگزار شد. 

بخش نخست این نشست با سخنرانی فرشاد مومنی استاد دانشگاه و اقتصاددان (اینجا بخوانید) و بخش دوم این نشست با سخنرانی محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران  برگزار شد(اینجا بخوانید)

مشروح بخش سوم این نشست با سخنرانی حسین راغفر استاد دانشگاه و اقتصاددان را در ادامه می خوانید:

راغفر در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه توجه به رسمی کردن مشاغل غیر رسمی شعار امسال روز جهانی عدالت اجتماعی بود، گفت: مشاغل غیر رسمی مشاغلی هستند که از فرصت های رفاه و تامین اجتماعی برخوردار نیستند و البته مالیات هم نمی پردازند . این دسته از مشاغل از دریافت خدمات حمایتی و بیمه ای محروم هستند و خود این مسئله یکی از دلایل نابرابری های بزرگ در جهان است که امروز در کمال تاسف گفته می شود 60 درصد مشاغل جهان شامل دو میلیارد شغل در حیطه اشتغال غیررسمی قرار دارد و با ناامنی های مختلفی که این مشاغل از جمله دستمزد نازل، بی ثباتی در کسب درآمدو فقدان حمایت هایی که می تواند از طریق نظام های بیمه و بازنشتگی برای آنها رقم بخورد آسیب می بیند. 

وی افزود: کار شایسته که محور سیاست های سازمان جهانی کار است به شغلی اطلاق می شود که دارای دو ویژگی است. یک اینکه فرد از شغل خود احساس غرور می کند ولو اینکه این شغل از جهت تحلیل های امروزی نازل باشد و ویژگی دوم شغل شایسته دستمزد شایسته است یعنی حداقل نیازهای یک زندگی عزتمند و همراه با حفظ شئون انسانی فرد و خانواده او را تامین کند و به همین دلیل تاکیدی که بر ارائه کار شایسته می شود عملا از این منظر مورد توجه قرار می گیرد.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا خاطرنشان کرد: سخن این است که علی رغم همه تاکیداتی که انقلاب اسلامی بر ایجاد عدالت اجتماعی داشته است چرا ما هرروز از اهداف تعیین شده توسط انقلاب دورتر شده ایم و امروز ما با مشکلات عدیده ای روبرو هستیم که بحران اقتصادی و اجتماعی کنونی را رقم زده است.  مهم ترین عامل نابرابری های اقتصادی، اجتماعی در هر جامعه ای نظام تصمیم گیری های اساسی است.  تصمیماتی که درنظام سیاست گذاری های اساسی کشورها گرفته می شود می تواند آثار گسترده ای بر روی توزیع نابرابر و منابع ایجاد کند و درواقع بحران کنونی جامعه ایران را باید از این منظر ارزیابی و تعریف کنیم. 

در هرصورت دهه اول انقلاب که دهه استقرار جمهوری اسلامی است، با بحران های متعددی روبرو بود که هرکدام از انها می تواند تاثیرات گسترده ای بر هر جامعه ای داشته باشد. نفس خود انقلاب، تحرک گسترده ضد انقلاب که بسیاری از آنها از خارج کشور تغذیه می شدند همراه با تحمیل تحریم های اقتصادی که از سال 58 شروع شد و جنگ تحمیلی هشت ساله از جمله مسائلی بود که جامعه ما با آن رو برو بود.

متاسفانه بلافاصله بعد از جنگ تحمیلی ما شاهد یک تغییر اساسی در نوع نگرش به ایدئولوژی حاکم بر کشور هستیم. آنچه که طی این سه دهه پس از جنگ رخ داده عملا مسئول اصلی بحران های کنونی باید تلقی شود که توسط نظام تصمیم گیری های اساسی شکل گرفته است. 

حذف یارانه ها از اصلی ترین عوامل ایجاد نابرابری های گسترده هستند

حذف یارانه ها بویژه یارانه هایی که روی زندگی مردم تاثیر مستقیمی باقی گذاشت مانند یارانه مسکن، یارانه کالاهای اساسی، آموزش همگانی و یارانه های بخش خدمات سلامت و ... از اصلی ترین عوامل ایجاد نابرابری های گسترده هستند. سیاست های دیگری همچون خصوصی سازی ها، سیاست های آزادسازی اقتصادی کشور و تعدیل ساختاری از دیگر این عوامل هستند که پیامدهای آن رشد شدید نابرابری، دسترسی نابرابر به فرصت ها که منجر به توزیع فرصت بین صاحبان قدرت شد، به شمار می آید. در طی جنگ 8 ساله و دهه نخست انقلاب خدمات آموزش و پرورش و سلامت در کشور رایگان بود و دولت خدمات گسترده ای برای خانه دار شدن میلیون ها نفر از شهروندان کشور از طریق زمین ارزان و یارانه مصالح ساختمانی در اختیار مردم گذاشت و با همه محدودیت هایی که جنگ تحمیلی بر منابع کشور وارد می کرد دولت ها به تعهدات خود پایبند بودند. 

وی افزود: بلافاصله بعد از جنگ ما شاهد تغییر نگرش ها هستیم و باعث شد سازوکار این نابرابری ها قانونی شود. همه فرصت های دسترسی به منابع بخش عمومی به اسم خصوصی سازی ها در اختیار گروه های درون قدرت قرار گرفت و این یکی از شتاب دهنده های اصلی نابرابری ها در جامعه است. 

اصل 44 که قرار بود فرصت های منابع عمومی کشور مثل معادن در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا از این منابع برای توسعه اقتصادی کشور استفاده شود، منابع و معادن را در اختیار دوستان و رفقا در درون ساختار قدرست قرار داد که یکی از دیگه اصلی ترین محرک های نابرابری در جامعه بوده و هست. 

دادستانی در بهمن 1399 اعلام کرد که دولت 3200 معدن کشور را در اختیار افرادی قرار داده است که فاقد صلاحیت  های لازم برای دریافت چنین منابعی بوده اند و مدتی هم این مساله مورد بحث و مناقشه قرار گرفت اما هیچ نتیجه ای از آن تاکنون اعلام نشده است.  سهم مردم از این انتقال های گسترده در سه دهه گذشته به گروه های خاصی مشخص نیست. 

راغر افزود: در سه سال گذشته شاهد بروز بیماری کرونا در جامعه هستیم و میبینیم دارو که یک کالای کاملا مشخص است که از چه مسیرهایی توزیع می‌شود سر از بازار سیاه در می آورد. اینها همه پرسش های جدی را در مقابل جامعه قرار داده که چرا دستگاه های قضایی،مقننه و مجریه کشور در مقابل این موارد سکوت می کنند. این شائبه در جامعه تقویت شده است که مرتکبین به چنین جرائمی در درون ساختار قدرت حضور دارند. اگر چنین فرضیه ای درست باشد هیچ انتظار دیگری نمی شود برای بهبود شرایط کنونی داشت. 

سیاست های موجود در کشور عملا فرصت های سرمایه گذاری را از جامعه ما گرفته است

یکی از سرمایه گذاران روزی به من مراجعه کرد و گفت آیا من امکان ادامه حضور در فضای کسب و کار کشور را دارم و می توانم خود را متقاعد کنم که از فضای اقتصادی کشور خارج شوم؟ به او پیشنهاد شده بود در یک منطقه حاصل خیز کشور 4 هزار هکتار زمین را زیر کشت محصولات اساسی ببرد. او تعریف می کرد که فرصت مناسبی بوده اما یکی از مقامات آن منطقه او را دعوت میکند و به او اشاره می کند که حضورتان می تواند منشا خدماتی برای جامعه باشد اما 25 درصد از درآمد در این فعالیت باید در اختیار ما قرار بگیرد برای اینکه جامعه نیازمند خدمات فرهنگی است. بعد گروه دیگری هم به او مراجعه می کند و پیشنهاد های مشابهی داده بودند. آن سرمایه گذار به همین دلیل ترجیح داده بود که سرمایه گذاری نکند.

سیاست های موجود در کشور عملا فرصت های سرمایه گذاری را از جامعه ما گرفته است و این مداخلات نشان می دهد که چرا فضای کسب و کار در ایران مهیای سرمایه گذاری بخصوص در بخش تولید نیست. این موضوع توضیح دهنده حضور یک پر قدرت یک اقتصاد مبتنی بر دلالی و سفته بازی است که نه مالیات می پردازند نه قابل شناسایی هستند. 

اقتصاد ما هرروز در این باتلاقی که خودساخته فرو رفته است

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اقتصاد ما طی سه دهه گذشته هرروز در این باتلاقی که خودساخته است فرو رفته و اقتصاد ما قادر به خلق شغل سالانه برای یک میلیون نفر متقاضی سالانه در بازار کار نیست. پیامدهای گسترده این نا بسامانی ها را ما به صورت رشد فزاینده فساد در جامعه شاهد هستیم. استرس های ناشی از این نابرابری فرصت ها در جامعه ما را با پدیده های نامیمونی مثل خودکشی، رشد جرم و جرائم و مهاجرت های گسترده و اعتیاد درمقیاس بی سابقه در جامعه میکند.

راغفر  خروج برخی نهاهاد از اقتصاد کشور را ضرورتی تام برای اصلاح فضای کسب و کار  دانست و گفت: در چنین شرایطی بخش خصوصی که باید پیشران اقتصاد کشور باشد، فرصت حضور ندارد چراکه فرصت ها به صورت نابرابر توزیع میشود به همین دلیل بخش خصوصی قادر به دستیابی به اعتبارات بانکی و ارزی مناسب برای ادامه فعالیت های خود نخواهد داشت. بخش تولید در کشور با مشکلات و محدودیت های بسیار زیاد تاریخی روبرو است و علی رغم تاکیداتی که بر رشد تولید طی حداقل یک دهه اخیر در کشور صورت گرفته ما شاهد آن هستیم که فعالیت های تولیدی پرریسک و پر هزینه ای است که منجر به خروج بخش خصوصی فعال در حوزه تولید به خارج از کشور شده است. 

مادامی که اصلاحات صورت نگیرد انتظار خروج کشور از بحران کنونی انتظاری غیرواقعی است

وی درپایان سخنان خود گفت: مادامی که این اصلاحات عملا صورت نگیرد انتظار خروج کشور از بحران کنونی انتظاری غیرواقعی است. باید بدانیم عمده این فعالیت های نامولد مانند واردات کالاهای لوکس همین بانک ها از منابع خرد مردم تامین مالی می کنند. امروزه یکی از اصلی ترین بحران های کشور مهاجرت گسترده نخبگان و صاحبان سرمایه های مالی از کشور است که راه حل جلوگیری از این بحران  کاهش نابرابری ها در جامعه است.سیاست های بخش عمومی باید به فراهم آوردن فرصت های اشتغال منجر شود که متاسفانه در شرایط فعلی چنین اهتمامی را نمی بینیم.

در بخش هایی از مناطق محروم کشور نان پیدا نمی شود

دولت باید نسبت به کاهش قیمت ارز اهتمام بورزد. در همین یک هفته گذشته ما شاهد آن هستیم در بخش هایی از مناطق محروم کشور نان پیدا نمی شود. علت اصلی آن را هم باید در افزایش قیمت ارز و هزینه های حمل و نقل در کشور جست و جو کرد درحالیکه آرد در کشور وجود دارد. 

دولت باید یک نظام فعال مالیاتی که ایجاد کند منابع عمومی را تامین کند بنابراین تنها درآمد مشروع دولت باید کسب مالیات از برندگان سه دهه اقتصاد کشور باشد ولی متاسفانه اغلب انها کسانی هستند که در درون کشور هستند.